شاید زمان بسیاری از این که
کشورها مستقیم و غیرمستقیم تحت استعمار قدرتهای بزرگ قرار میگرفتند،
میگذرد؛ زمانی که اقتصاد و ظرفیتهای یک کشور، ناعادلانه و یکسویه مورد
استفاده منافع تجاری، نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی قرار میگرفت. امروزه شاید
استعمار به معنای گذشته آن نباشد، ولی گاه شرایطی پیش میآید که یک کشور
بدون آن که خود بداند، استعمار شده و دستمایه بازی منافع کشورهای دیگر ـ و
بیشتر دوست ـ میشود.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ شرایط تحریمی کشور در ماههای اخیر، توجه بسیاری از کشورها و شرکای سابق تجاری ایران را به خود جلب کرده است. تلاش غرب و به ویژه آمریکا برای منزوی کردن ایران به لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی و اعمال تحریمهایی در این راستا، به همان اندازه که شرایط را برای ایران در بحث تجارت خارجی دشوار ساخته، بهرهبرداری از این شرایط را برای شرکای تجاری ایران آسان کرده است.
چین و هند، پیشگامان تحمیل قرارداد به ایران
از زمان آغاز تحریمها، چین تخستین کشوری بود که به خوبی و فراست، قدر موقعیت پیش آمده برای ایران را دانست و با مخالفتهای خود در قبال تحریمهای آمریکا، منافع اقتصادی خود را در ارجحیت گذارد. تلاش این کشور برای دریافت نفت تخفیفی و ارزان از ایران، و به دنبال آن بستن قراردادهایی برای پرداخت پول نفت به یوان ـ که در واقع و در پایان منجر به صدور کالای چینی به جای پول نفت به ایران شد ـ ناشی از دو عامل بود؛ نخست شرایط سختی که تحریم پیش پای ایران گذارده بود، و دوم، نگاهی تیز و منفعتجویانه چین از شرایط ایران.
به دنبال این چین، به تدریج دیگر شرکای تجاری و به ویژه مشتریان انرژی ایران نیز به صرافت افتادند و هند دومین کشوری بود که دلیل حجم بالای تجارت خود با ایران قدم در راهی گذاشت که چین چند ماه قبل رفته بود. ابتدا با مطرح کردن بهای بالای نفت ایران و لزوم کاهش واردات و پس از آن قرار دادن روپیه برای تجارت با ایران که عملاً به مانند چین، به معنی صدور کالای هندی به کشور به جای پول نفت است.
دیروز این خبر رسماً از سوی دولت هند به تجار و صادر کنندگان به ایران اعلام شد که به دنبال ایجاد راههایی برای صادرات به ایران به روپیه باشند. بر این اساس که قرار شده است، هند ۴۵ درصد از میزان خرید نفت یازده میلیاردی خود از ایران را به روپیه صورت دهد. ایران برای انتقال پول به کشور از روش تبدیل روپیه به کالای هندی استفاده میکند؛ کاری که در بانک اوکو در هند صورت خواهد گرفت.
آنکارا در پی فرصت سازی
همین مورد به تدریج در خصوص ترکیه نیز در حال رخ دادن است، و زمزمههایی که از سوی مسئولان و کارشناسان ترک شنیده میشود، نشان میدهد که ترکیه نیز به تدریج قدم در این راه میگذارد.
پس از آنکه تحریمهای اخیر آمریکا، صدور طلا به جای پول گاز به ایران را ممنوع کرده، مسئولان ترک ناخرسند از قطع تجارتی که به شدت تراز تجاری آنها را مثبت کرده بود، اکنون به دنبال راههایی برای گسترش تجارت با ایران تحت تحریم هستند. چه در بخش انرژیِ و چه در دیگر حوزهها.
رئیس بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه، گوون سک، در این باره، اشاره جالب توجهی کرده و در مطلبی گفته است: ایران یکی از مهمترین تأمین کنندگان انرژیِ و گاز ترکیه است و این امر زمان تحریمها را به دلیل مصادف شدن با زمستان بسیار نامناسب کرده است. سک اشاره کرده که تهران و آنکارا باید به دنبال راههای خلاقانه در تجارت و ادامه آن باشند.
این جملات در ظاهر بسیار زیبا و خوشایند ایران است، اما برای لحظهای آنها را باید در کنار این جملات از گزارش اخیر تودی زمان گذاشت که در آن آورده: هرچند آنکارا در سالهای اخیر به دنبال تنوع بخشیدن به راههای تأمین انرژی خود بوده، هنوز به شدت وابسته به گاز طبیعی و نفت برای کل کشور است. در نتیجه ترکیه هماکنون نمیتواند به فکر رها کردن ایران، در سال جاری باشد.
حال ما باید از خود بپرسیم که ترکیه چه زمانی ایران را رها خواهد کرد؟ جالب آنکه در ادامه این گزارش و با اشاره به هزینه زیاد تأمین گاز از ایران و روسیه، آمده که در حال حاضر ترکیه برای بیرون رفتن از این شرایط هزینهبر برای تأمین انرژی، روی به مناطق نیمه خودمختار شمال عراق آورده است.
بیگمان، ادامه تجارت خارجی و صدور انرژی در شرایط تحریمی باید یکی از سیاستها و استراتژیهای کلان اقتصادی کشور باشد؛ اما هر عقل سلیمی در برگزیدن راهکارهای کلان محاسبه عقلانی صورت داده و ترازوی هزینه و فایده را مورد رجوع قرار میدهد.
اکنون نمیتوان به خوبی قضاوت کرد که این شرایط، و نیت بهرهبرداری از شرایط تحریمی ایران از سوی شرکای به ظاهر خوب تجاری کشور، تا چه اندازه به زیان یا سود کشور است. اما بر پایه شواهد، میتوان به خوبی پیش بینی کرد که مسیر حرکتی این دوستان خوب ایران در کدام جهت است.
در جایی که روسیه، عراق، عربستان، قطر و سایر تولید کنندگان انرژی با فرصت طلبی منتظر بهره پر کردن جای خالی ایران در بازار هستند ـ کافی است به یاد آوریم که چندی پیش روسیه پیشنهاد تأمین ۵۰ درصد انرژی ترکیه را در پی انفجارها در خط لوله نفت و گاز ایران به ترکیه داد ـ مسلماً شرایط آنقدر سخت است که گاه گمان میرود که باید به هر ترتیب و با هر شرایطی موقعیت خود را نگه داشت.
اما دقیقاً در همین جاست که باید کمی اندیشه کرد: آیا اگر هزینه حفظ موقعیت بسیار بیشتر از فواید آن باشد، کار ما یک کار غیر عقلانی به لحاظ اقتصادی نیست؟
همان گونه که گفته شد، هماکنون به هیچ وجه نمیتوان گفت که این شرایط تا چه اندازه برای ایران هزینهبر است؛ اما ادامه تن دادن به خواست شرکا و قرار گرفتن تحت فشار آنها، مسیری است که گویا در حال شکل گرفتن است و نباید اجازه داد که ایران به این ترتیب تحت اوضاع کنونی، مورد استفاده و استعمار تجاری واقع شود.
راهکارهایی نیز برای این امر میتوان در نظر گرفت:
۱ـ برای نمونه دولت میتواند قراردادها را کاملاً شفاف در اختیار افکار عمومی و دیدگاه کارشناسان گذارد تا در صورتی که زیان منافع ملی در میان بود، بتوان پیش از هر کاری جلوی آن را با توجه به دیدگاه صاحب نظران گرفت.
۲ ـ از سویی میتوان با تشکیل شوراهای سیاستگذاری در سطح کلان، درباره قراردادهای نفتی و گازی کشور در شرایط تحریمی، به تشریک مساعی و همفکری با دولت و نهادهای مربوطه پرداخت و جوانب قراردادهای را پیش از امضا کامل در معرض موشکافی و تحقیق قرار داد.
۳ ـ مورد دیگر همچنین میتواند این باشد که در بستن قراردادهای پایاپای با شرکای انرژی ایران، سقف و مدت زمان قرارداد به شکل موردی لحاظ شود، تا در صورتی که به هر ترتیب، تحریمها برداشته یا کاهش داده شد، کشور مجبور نباشد، همچنان به تعهداتی که دیگر شرایط و زمینه آنها برچیده شده پایبند باشد.
بیگمان، هر کشوری اعم از دوست و دشمن در مراودات خود با ایران به دنبال تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود است. این خط سیری است که ایران نیز باید دنبال کند، و تحت شرایط تحریمی نباید کشور به راهی کشانده شود که چارهای جز تن دادن به خواست و منافع دیگر کشورها در آن نباشد.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ شرایط تحریمی کشور در ماههای اخیر، توجه بسیاری از کشورها و شرکای سابق تجاری ایران را به خود جلب کرده است. تلاش غرب و به ویژه آمریکا برای منزوی کردن ایران به لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی و اعمال تحریمهایی در این راستا، به همان اندازه که شرایط را برای ایران در بحث تجارت خارجی دشوار ساخته، بهرهبرداری از این شرایط را برای شرکای تجاری ایران آسان کرده است.
چین و هند، پیشگامان تحمیل قرارداد به ایران
از زمان آغاز تحریمها، چین تخستین کشوری بود که به خوبی و فراست، قدر موقعیت پیش آمده برای ایران را دانست و با مخالفتهای خود در قبال تحریمهای آمریکا، منافع اقتصادی خود را در ارجحیت گذارد. تلاش این کشور برای دریافت نفت تخفیفی و ارزان از ایران، و به دنبال آن بستن قراردادهایی برای پرداخت پول نفت به یوان ـ که در واقع و در پایان منجر به صدور کالای چینی به جای پول نفت به ایران شد ـ ناشی از دو عامل بود؛ نخست شرایط سختی که تحریم پیش پای ایران گذارده بود، و دوم، نگاهی تیز و منفعتجویانه چین از شرایط ایران.
به دنبال این چین، به تدریج دیگر شرکای تجاری و به ویژه مشتریان انرژی ایران نیز به صرافت افتادند و هند دومین کشوری بود که دلیل حجم بالای تجارت خود با ایران قدم در راهی گذاشت که چین چند ماه قبل رفته بود. ابتدا با مطرح کردن بهای بالای نفت ایران و لزوم کاهش واردات و پس از آن قرار دادن روپیه برای تجارت با ایران که عملاً به مانند چین، به معنی صدور کالای هندی به کشور به جای پول نفت است.
دیروز این خبر رسماً از سوی دولت هند به تجار و صادر کنندگان به ایران اعلام شد که به دنبال ایجاد راههایی برای صادرات به ایران به روپیه باشند. بر این اساس که قرار شده است، هند ۴۵ درصد از میزان خرید نفت یازده میلیاردی خود از ایران را به روپیه صورت دهد. ایران برای انتقال پول به کشور از روش تبدیل روپیه به کالای هندی استفاده میکند؛ کاری که در بانک اوکو در هند صورت خواهد گرفت.
آنکارا در پی فرصت سازی
همین مورد به تدریج در خصوص ترکیه نیز در حال رخ دادن است، و زمزمههایی که از سوی مسئولان و کارشناسان ترک شنیده میشود، نشان میدهد که ترکیه نیز به تدریج قدم در این راه میگذارد.
پس از آنکه تحریمهای اخیر آمریکا، صدور طلا به جای پول گاز به ایران را ممنوع کرده، مسئولان ترک ناخرسند از قطع تجارتی که به شدت تراز تجاری آنها را مثبت کرده بود، اکنون به دنبال راههایی برای گسترش تجارت با ایران تحت تحریم هستند. چه در بخش انرژیِ و چه در دیگر حوزهها.
رئیس بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه، گوون سک، در این باره، اشاره جالب توجهی کرده و در مطلبی گفته است: ایران یکی از مهمترین تأمین کنندگان انرژیِ و گاز ترکیه است و این امر زمان تحریمها را به دلیل مصادف شدن با زمستان بسیار نامناسب کرده است. سک اشاره کرده که تهران و آنکارا باید به دنبال راههای خلاقانه در تجارت و ادامه آن باشند.
این جملات در ظاهر بسیار زیبا و خوشایند ایران است، اما برای لحظهای آنها را باید در کنار این جملات از گزارش اخیر تودی زمان گذاشت که در آن آورده: هرچند آنکارا در سالهای اخیر به دنبال تنوع بخشیدن به راههای تأمین انرژی خود بوده، هنوز به شدت وابسته به گاز طبیعی و نفت برای کل کشور است. در نتیجه ترکیه هماکنون نمیتواند به فکر رها کردن ایران، در سال جاری باشد.
حال ما باید از خود بپرسیم که ترکیه چه زمانی ایران را رها خواهد کرد؟ جالب آنکه در ادامه این گزارش و با اشاره به هزینه زیاد تأمین گاز از ایران و روسیه، آمده که در حال حاضر ترکیه برای بیرون رفتن از این شرایط هزینهبر برای تأمین انرژی، روی به مناطق نیمه خودمختار شمال عراق آورده است.
بیگمان، ادامه تجارت خارجی و صدور انرژی در شرایط تحریمی باید یکی از سیاستها و استراتژیهای کلان اقتصادی کشور باشد؛ اما هر عقل سلیمی در برگزیدن راهکارهای کلان محاسبه عقلانی صورت داده و ترازوی هزینه و فایده را مورد رجوع قرار میدهد.
اکنون نمیتوان به خوبی قضاوت کرد که این شرایط، و نیت بهرهبرداری از شرایط تحریمی ایران از سوی شرکای به ظاهر خوب تجاری کشور، تا چه اندازه به زیان یا سود کشور است. اما بر پایه شواهد، میتوان به خوبی پیش بینی کرد که مسیر حرکتی این دوستان خوب ایران در کدام جهت است.
در جایی که روسیه، عراق، عربستان، قطر و سایر تولید کنندگان انرژی با فرصت طلبی منتظر بهره پر کردن جای خالی ایران در بازار هستند ـ کافی است به یاد آوریم که چندی پیش روسیه پیشنهاد تأمین ۵۰ درصد انرژی ترکیه را در پی انفجارها در خط لوله نفت و گاز ایران به ترکیه داد ـ مسلماً شرایط آنقدر سخت است که گاه گمان میرود که باید به هر ترتیب و با هر شرایطی موقعیت خود را نگه داشت.
اما دقیقاً در همین جاست که باید کمی اندیشه کرد: آیا اگر هزینه حفظ موقعیت بسیار بیشتر از فواید آن باشد، کار ما یک کار غیر عقلانی به لحاظ اقتصادی نیست؟
همان گونه که گفته شد، هماکنون به هیچ وجه نمیتوان گفت که این شرایط تا چه اندازه برای ایران هزینهبر است؛ اما ادامه تن دادن به خواست شرکا و قرار گرفتن تحت فشار آنها، مسیری است که گویا در حال شکل گرفتن است و نباید اجازه داد که ایران به این ترتیب تحت اوضاع کنونی، مورد استفاده و استعمار تجاری واقع شود.
راهکارهایی نیز برای این امر میتوان در نظر گرفت:
۱ـ برای نمونه دولت میتواند قراردادها را کاملاً شفاف در اختیار افکار عمومی و دیدگاه کارشناسان گذارد تا در صورتی که زیان منافع ملی در میان بود، بتوان پیش از هر کاری جلوی آن را با توجه به دیدگاه صاحب نظران گرفت.
۲ ـ از سویی میتوان با تشکیل شوراهای سیاستگذاری در سطح کلان، درباره قراردادهای نفتی و گازی کشور در شرایط تحریمی، به تشریک مساعی و همفکری با دولت و نهادهای مربوطه پرداخت و جوانب قراردادهای را پیش از امضا کامل در معرض موشکافی و تحقیق قرار داد.
۳ ـ مورد دیگر همچنین میتواند این باشد که در بستن قراردادهای پایاپای با شرکای انرژی ایران، سقف و مدت زمان قرارداد به شکل موردی لحاظ شود، تا در صورتی که به هر ترتیب، تحریمها برداشته یا کاهش داده شد، کشور مجبور نباشد، همچنان به تعهداتی که دیگر شرایط و زمینه آنها برچیده شده پایبند باشد.
بیگمان، هر کشوری اعم از دوست و دشمن در مراودات خود با ایران به دنبال تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود است. این خط سیری است که ایران نیز باید دنبال کند، و تحت شرایط تحریمی نباید کشور به راهی کشانده شود که چارهای جز تن دادن به خواست و منافع دیگر کشورها در آن نباشد.