به گزارش صراط،به نقل از شبکه
العالم ؛ دولت امارات با خواسته های یک هیئت مصری که برای آزادی زندانیان
این کشور روز چهارشنبه به امارات سفر کرده بود، مخالفت و اعلام کرد که
آزادی سیاسی این افراد بر اساس قوانین جاری امکان پذیر نیست.11 شهروند مصری
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی امارات بازداشت شده اند و تحت بازجویی قرار
داریک
هیات مصری روز چهارشنبه با شيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" معاون نخست وزیر
امارات و حاکم دوبی دیدار و درباره آزادی شهروندان مصری با وی گفت و گو
کرد."عصام الحداد" معاون امور خارجه و همکاری های بین المللی رئیس جمهوری
مصر که ریاست هیات مصری را به عهده داشت، از مقامات این کشور خواستار توضیح
درباره اتهامات شهروندان بازداشت شده مصری شد.
یکی
از این موارد اتهام علیه بازداشت شده های مصری، "آموزش روش های سرنگون
کردن رژیم های عربی به اسلام گرایان محلی" ذکر شده است. مطبوعات اماراتی پس
از این دیدارها نوشتند: هیات مصری در حالی که حدود 350 شهروند این کشور در
امارات در بازداشت به سر می برند، تنها به این 11 نفر توجه نشان داده اند
که این موضوع باعث شگفتی است.
به
نوشته روزنامه "گلف نیوز" چاپ لندن، این 11 تن به "جمع آوری اطلاعات نظامی
حساس" متهم هستند و همچنین با اماراتی هایی که به اتهام اقدام علیه امنیت
ملی در بازداشت به سر می برند، ارتباط داشته اند.