گزيده‌ ي‌‌ سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح‌امروز

به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله انتقادی به قلم حسين شريعتمداري  با این مضمون منتشر کرد:

اين روزها كه دولت آقاي احمدي نژاد به دليل برخي از اقدامات و مواضع بيرون از دايره اصولگرايي با انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب روبرو شده است، شماري از مسئولان و دست اندركاران سابق و اسبق دولت هاي سازندگي و اصلاحات در حركتي هماهنگ با دشمنان بيروني، فرصت را غنيمت شمرده و به بهانه انتقاد از دولت، بغض هاي فروخورده و كينه هاي در سينه مانده خويش از ناكامي در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 را بيرون مي ريزند.

 اين جماعت كه در دوران حاكميت خود بر قوه اجرايي كشور به اندازه چند صدم خدمات دولت كنوني به عمران و آباداني كشور را نيز نداشته اند و برخي از آنها در جريان فتنه 88 آشكارا دست به وطن فروشي زده اند، اصرار دارند انتقادات خود به دولت احمدي نژاد را با اعتراض ها و انتقادات دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو نشان بدهند! و با زرنگي ناشيانه اي در پي القاي اين توهم به افكار عمومي هستند كه مخالفت آنان با انتخاب دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم - و مخصوصا دهم- به اين علت بوده است كه پيشاپيش مسائل مورد انتقاد امروز اصولگرايان به دولت كنوني را مي ديده اند!! 

و خنده دار آن كه تعدادي از نوچه هاي دم دستي اين جماعت در برخي از مجامع و محافل با قيافه حق به جانب خطاب به مردمي كه با راي 25 ميليوني و مثال زدني خود آقاي احمدي نژاد را به رياست جمهوري انتخاب كرده بودند، مي گويند؛ «ديديد حق با ما بود كه مخالف او بوديم»؟!

و اما، اين ترفند اصحاب فتنه در حالي است كه انتقاد و اعتراض دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب به دولت كنوني دقيقا نسبت به مواضع و مواردي است كه دولت به راه و روش مدعيان اصلاحات روي آورده است. به بيان ديگر، خدمات فراوان و كم نظير- و در پاره اي از موارد بي نظير- دولت احمدي نژاد را كه در هيچ سيستم محاسباتي با دولت هاي سازندگي و اصلاحات قابل مقايسه نيست نفي نمي كنند بلكه به حضور مؤثر حلقه انحرافي در دولت كه نسخه هاي همسو با مدعيان اصلاحات مي پيچد اعتراض دارند، يعني انتقاد اصولگرايان به برخي از اقدامات و مواضع دولت ادامه همان انتقادات و اعتراض هايي است كه به عملكرد دولت هاي سازندگي و اصلاحات داشته اند ب.

نابراين، بديهي است انتقاد دغدغه داران اسلام و انقلاب و كساني كه دل در گرو مردم و منافع ملي دارند نه فقط با آنچه اين روزها از سوي مدعيان اصلاحات و برخي از اصحاب فتنه عليه دولت مطرح مي شود، كمترين همخواني و همسويي ندارد، بلكه اين دو نگاه انتقادي در دو نقطه كاملاً متفاوت قرار داشته و با يكديگر متضاد نيز هستند و در اين باره گفتني هايي هست؛

1- ابتدا بايد گفت حمايت يكپارچه و 25 ميليوني مردم وفادار به اصول و ارزش هاي نظام از آقاي احمدي نژاد- كه بسياري از هواداران ديگر نامزدها نيز پس از پي بردن به فريب سران فتنه به اين خيل عظيم پيوستند- نشانه هوشياري و دقت نظر آنها در گزينش نامزد اصلح بوده است، آنان به نامزدي رأي دادند كه آموزه هاي اسلامي و انقلابي، تأكيد بر دفاع از مستضعفين و منافع ملي، تصميم بر مقاومت در برابر باج خواهي بيگانگان، اصرار بر مقابله با رانت خواران و دهها آموزه ديگر از اين دست را نمايندگي مي كرد و در دوران تصدي شهرداري تهران، وفاداري خود به اين ارزش ها را نشان داده بود. بنابراين مردم در گزينش خود، از ميان نامزدهاي موجود، بهترين را برگزيده بودند و از اين روي، انتخاب آنها در خور تقدير بوده و هست.

 اما، بعدها، پس از مشاهده برخي از اقدامات و مواضع دولت دهم كه با آموزه هاي ياد شده همخوان نبوده و زاويه داشت، به همان اندازه كه اين مواضع با خط اصلي و اعلام شده فاصله گرفته بود، به انتقاد از دولت روي آوردند و اين اعتراض مردم نيز نه فقط مانند انتخاب قبلي ارزشمند تلقي مي شود، بلكه بارها بيشتر از آن در خور تقدير و تحسين است چرا كه اولاً؛ از حق گرايي، بصيرت و پايبندي آنان به اصول و ارزش ها حكايت مي كند و ثانياً؛ نشان دهنده آن است كه اصولگرايان برخلاف بسياري از مدعيان اصلاحات و سازندگي، در پيله تنگ نظرانه حزبي و گروهي گرفتار نشده و قبيله گرا نيستند كه آزادگي و آزادانديشي خود را با سرسپردگي و بردگي فلان حزب و قبيله و گروه تاخت بزنند و اين ويژگي يكي از خصوصيات برجسته انبياء و اولياء الهي و مردان و زنان آزاده و با بصيرت است.

 از اين روي، رأي دهندگان به آقاي احمدي نژاد هم در انتخاب ايشان و هم در انتقاد به برخي از مواضع و اقدامات دولت كنوني نه فقط هوشمندانه عمل كرده اند بلكه فراز برجسته و درخور تقديري از آزادگي خود را به نمايش گذارده اند، برخلاف كساني كه روزي داعيه خط امام(ره) داشتند و در سرسپردگي و بردگي حزب و قبيله خود تا آنجا پيش رفتند كه به پاره كردن تصوير حضرت ايشان، آتش زدن مسجد و اهانت به عاشورا، حمايت آشكار از اسرائيل، ائتلاف با منافقين و بهائيان و ده ها خيانت و جنايت ديگر نيز تن دادند و تازه امروز زبان به ملامت مردم اصولگرا و آزاده گشوده اند كه چرا مانند آنها قبيله گرا و برده نبوده اند؟!

2- مخالفت برخي از دست اندركاران سابق و اسبق دولت هاي سازندگي و اصلاحات با دولت احمدي نژاد نه فقط با انتقادات اين روزهاي اصولگرايان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و منافع مردم همخوان نيست بلكه نگاهي گذرا به علت مخالفت آنان به وضوح نشان مي دهد جماعت ياد شده با آن بخش از اقدامات و مواضع دولت هاي نهم و دهم كه اصولگرايانه، ضد استكباري و مردم دوستانه است مخالفت ورزيده و مي ورزند و نه با مواضع و اقداماتي كه اين روزها مورد انتقاد شماري از دلسوزان است.

و اما به جماعت مورد اشاره بايد حق داد كه از دولت كنوني عصباني باشند، چرا؟! پاسخ آن است كه احمدي نژاد منافع خصوصي و سيطره بادآورده بسياري از آنان را به نفع مردم بر باد داده است. دولت نهم، حلقه به هم پيوسته مسئولان كه مسئوليت ها را ارثيه خود مي پنداشتند و به يكديگر پاس مي دادند و از ورود نيروهاي تازه نفس و انقلابي به اين حلقه بسته جلوگيري مي كردند را شكست و راه را براي ورود نيروهاي انقلابي به مسئوليت هاي كليدي باز كرد. 

احمدي نژاد، با ورود به حياط خلوت رانت خواران، دست آنها را از برخي كانون هاي قدرت و ثروت كوتاه كرد، با سفرهاي استاني و پي درپي هيئت دولت، به اقصي نقاط كشور، فعاليت هاي عمراني و آباداني را از تمركز غيرمنطقي در تهران و تعدادي از شهرهاي بزرگ خارج كرد و برخورداري از امكانات نظام را به دورترين نقاطي برد كه تا آن هنگام پاي هيچ مسئول- حتي دست چندمي هم- به آنجا نرسيده بود.

 بيت المال را از انحصار جرياني كه فقط به شاخك هاي خود مي رسيد بيرون آورد و در ميان اقشار محروم و مستضعف جامعه كه تا آن هنگام كمتر مورد توجه بودند و يا اصلا مورد توجه نبودند، توزيع كرد. از مراكز علمي و تكنولوژيك با گشاده دستي حمايت كرد. در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش ايستاد، افسانه هولوكاست را برباد داد و... آيا هر يك از اين نمونه ها به تنهايي نمي تواند خشم و كينه عميق جماعت ياد شده را در پي داشته باشد؟! جماعتي كه فقط يك قلم از وطن فروشي و جنايت آنها در فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 برملا شده است.

همين جماعت كه امروزه اصرار دارند خود را در انتقاد از دولت كنوني با دلسوزان و دغدغه داران اسلام و انقلاب همسو جا بزنند، در مقابل تمامي اقدامات و مواضع ارزشمند ياد شده به شدت و با كينه توزي ايستادند. سفر به استان ها را حركت پوپوليستي ناميدند! ايستادگي در برابر باج خواهي آمريكا و متحدانش را ديپلماسي عوامانه خواندند! شكستن حلقه درهم تنيده مسئولان و سپردن مسئوليت ها به نيروهاي جوان و انقلابي را بي توجهي به پرستيژ كابينه دانستند!... اين كينه توزي ها كه قبل از برخي مواضع و اقدامات اخير دولت بوده است! 

بنابراين بدون كمترين ترديد مي توان نتيجه گرفت كه اعتراض ها و انتقادهاي امروزشان كينه هاي در سينه مانده ديروز است و هيچ همسويي و شباهتي با اعتراض و انتقاد اين روزهاي دلسوزان و دغدغه مندان اسلام و انقلاب و مردم ندارد و ديده اند و ديده ايم مردم مسلمان اين مرز و بوم هوشيارتر و با بصيرت تر از آنند كه اگر در دولت برگزيده خود انحرافي ديده و از آن دل بريدند، زمام امور كشور را به دست كساني بسپارند كه داغ ننگ خيانت به ملت را بر پيشاني دارند و با توجه به بصيرت و هوشياري مثال زدني مردم بايد خطاب به اين جماعت گفت؛

برو اين دام بر مرغي دگر نه

كه عنقا را بلند است آشيانه

3- و بالاخره، انحراف دولت كنوني از برخي آموزه هاي اسلامي و انقلابي و مردمي قابل انكار نيست و در اين ميان دست هاي حلقه انحرافي و نفوذ كرده در دولت به وضوح ديده مي شود. حلقه اي كه علاوه بر پيوندهاي نه چندان پنهان با جماعت ياد شده در مواضع و اقدامات خود نيز با آنان همسويي و همخواني دارد. 

كاش آقاي احمدي نژاد پاس رأي و حرمت انتخاب مردم را نگاه مي داشت و به قول دشمن پيمان دوست نمي شكست. مردم به احمدي نژاد 84 رأي داده اند و نه به حلقه انحرافي، بنابراين بايسته نبوده و نيست اعتماد مردم را كه امانت مقدسي در دست ايشان است به پاي يك حلقه انحرافي بريزد. آيا جناب احمدي نژاد نمي بيند كه هرچه به حلقه انحرافي نزديكتر مي شود، به همان اندازه از مردم و خط اصيل انقلاب فاصله مي گيرد؟

سيدمحمد اسلامي در یادداشتی برای روزنامه امروز خراسان این طور نوشت:

اخضر ابراهيمي در روزهاي گذشته از دمشق تا مسکو و از مسکو تا قاهره را طي کرد تا براي طرحي که گفته مي شود حاصل توافق هاي کلي واشنگتن و مسکو است، رايزني کند. براساس اين طرح، دولت انتقالي در سوريه با مشارکت دولت و مخالفان تشکيل مي شود و بشار اسد تا سال 2014 بدون قدرت اجرايي رئيس جمهور مي ماند. اما چرا اين احتمال تقويت شده است که آمريکا حاضر به "چرخش" شده و به دنبال گام هاي مشترک اما خارج از چارچوب شوراي امنيت با روسيه است؟ اين تلاش ها آيا به ثمر مي رسد؟!

بيماري عفوني سوريه واگيردار است

امروز پس از نزديک به 2 سال از آغاز بحران سياسي در سوريه، شرايط به نقطه بحراني رسيده است. زخم چرکين منطقه غرب آسيا عفوني شده و همه با نگراني اين بيماري واگيردار را نظاره مي کنند. نسل چهارم القاعده در سوريه تشکيل شده است و در نزديک به يک سال گذشته، خون و خونريزي تکراري ترين خبر هر روز سوريه است. اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه سازمان ملل در بحران سوريه در ماه هاي گذشته بارها هشدار داده است که سرزمين شام روز به روز به سرنوشت "سومالي" نزديک تر مي شود. آمريکايي ها نيز به سير کنوني تحولات خوشبين نيستند.

 البته آن ها با بحران آفريني در سوريه موافق بودند زيرا سوريه ضعيف شده محور مقاومت را با مشکل مواجه مي کند و به سود اسرائيل – هم پيمان استراتژيک آمريکا- خواهد بود. اما اگر وضعيت فعلي ادامه يابد نابودي سوريه، تجزيه اين کشور و آغاز مرحله اي که شايد سال ها طول بکشد، منافع همه و البته آمريکايي ها را تهديد مي کند. دود آتش تجزيه سوريه و ناامني منطقه به چشم اسرائيلي ها هم خواهد رفت. اين وضعيت حتي با فرض پيروزي گروه هاي مسلح نيز، براي کاخ سفيد پيروزي نخواهد بود.

 "اندرو تيبلر"، کارشناس شوراي روابط خارجي آمريکا 3 روز پيش در مجله آمريکايي فارن افرز نوشت: «در هفته هاي اخير اين بحث که پيروزي شورشيان در سوريه لزوما به نفع آمريکا نيست، نقل محافل سياست خارجي شده است.»(1) البته او خود به اينکه مذاکرات بتواند موفق شود خوشبين نيست، اما به گفته او برخي کارشناسان و تصميم سازان در آمريکا بر اين باورند که توافق احتمالي بين بشار اسد و گروه هاي مسلح براي آمريکا بهتر است و پايان خشونت مي تواند از گسترش جنگ فرقه اي بين اهل تسنن و ديگر اقليت ها در اين کشور از جمله علوي ها، مسيحيان، يهوديان و ... جلوگيري کند. 

تيبلر در اين ميان به برخي از اين افراد اشاره مي کند: "گلن رابينسون" دانشيار در دانشکده تحصيلات تکميلي نيروي دريايي آمريکا معتقد است پيروزي گروه هاي مسلح راه سوريه به سوي "ليبراليسم و دموکراسي" را مسدود مي کند. "ماداو جوشي" پژوهشگر ارشد دانشگاه نوتردام و "ديويد ميسون" استاد موسسه مطالعات استراتژيک نيز گفته اند که فاتحان احتمالي جنگ خونين در سوريه قدرت را با هيچ گروه ديگري تقسيم نخواهند کرد.(2)

ائتلاف دوحه قابل اعتماد نيست

به نظر مي رسد آمريکا در سامان دادن به ائتلاف مخالفان 2 هدف را دنبال مي کرد: اول اينکه اخوان المسلمين سوريه را محدود کند و از "اکثريت در شوراي ملي مخالفان" به "اقليتي در ائتلاف ملي مخالفان" تبديل کند. دوم نيز اينکه در عين حال اين اقليت را پل ارتباطي غرب با گروه هاي مسلحي قرار دهد که پيروزي هاي گاه و بيگاه شان در زمين جنگ، بيش از فعاليت هاي هر گروه مخالف ديگري تاکنون تاثير داشته است. البته هدف دوم با امتناع 14 گروه مسلحي که به صراحت اعلام کردند مي خواهند گروهي جديد به اسم "حکومت اسلامي" تشکيل بدهند و حاضر نيستند به ائتلافي که "غرب از آن پشتيباني مي کند"، بپيوندند(3)، عملا به نتيجه نرسيد.

 به علاوه اينکه احمد معاذ خطيب، رئيس ائتلاف و امام جماعت سابق مسجد اموي دمشق نيز صراحتا با تصميم آمريکا درباره گنجاندن گروه النصره در ليست سياه گروه هاي تروريستي مخالفت کرده است. اکنون ائتلافي که نه مي تواند نقش واسطه گري براي غرب بازي کند و نه در عرصه مواضع سياسي کرنش مي کند، ارزشي براي هزينه کردن ندارد. 

بنابراين مي توانيم به روشني درک کنيم که چرا در نشست مراکش به مخالفان اجازه داده نشد تا به زعم خود نخست دولت انتقالي در تبعيد را معرفي کنند و وعده ايجاد دولت در تبعيد نيز از سخنراني هاي واعظ سابق مسجد اموي شام فراتر نرفته است. البته خامي و تهي دستي احمد معاذ در سياست ورزي در عدم دستيابي توافق با کردهاي سوريه و همچنين پاسخ احساسي به پيشنهاد روسيه براي مذاکره با او نيز هويدا است.

 "يزيد صديق" پژوهشگر عرب موسسه کارنگي به تازگي با انتشار مقاله اي با عنوان "آيا ائتلاف ملي مي تواند سوريه را رهبري کند" کم بضاعتي ائتلاف دوحه براي اين وظيفه را به رخ کشيده است.(4) ابهام جدي در چگونگي تعامل مخالفان متنوع سياسي و مسلح با رژيم صهيونيستي را نيز بايد به مجموعه ابهامات آمريکايي ها بيفزاييم.

دشواري هاي ناتمام

بنابراين در شرايط کنوني دليلي ندارد که آمريکايي ها به برکناري بشار اسد کمک کنند و قدرت را به گروه هايي هديه دهند که سر گفت و گو با هيچ کسي را ندارند و فقط زبان اسلحه را مي فهمند. با اين همه حتي توافق روسيه و آمريکا نيز گره کور سوريه را باز نمي کند. امروز بار ديگر بايد يادآوري کنيم که بحران سوريه بيش از اين که يک خيزش اعتراضي داخلي باشد، فرصتي براي يکه تازي برخي کشورهاي منطقه است.

 عربستان، قطر و ترکيه که هريک با انگيزه اي در آتش بحران سوريه مي دمند، پيش از اين نشان داده اند که به توافق هاي بين المللي درباره سوريه پايبند نيستند. اين 3 کشور در رقابت داخلي با يکديگر، از توافق ها در نشست ژنو براي ايجاد دولت انتقالي در سوريه عبور کردند و سيل سلاح را به سوي اين کشور راه انداختند. از طرف ديگر حتي با فرض قطع دخالت هاي اين کشورها، بحران در سوريه به "خون" آلوده شده است و به دشواري مي توان 2 طرف داخلي بحران را از "انديشه انتقام" بازداشت.

 افزون بر همه اين ها براساس پيش بيني ها پيش بيني از آتش بس احتمالي که مقدمه طرح اخضر ابراهيمي است، به بيش از 10 هزار نيروي مسلح حافظ صلح نياز دارد که تامين امنيت و هزينه آن ها نيز مشکلي مضاعف است. آيا اخضر ابراهيمي مي تواند گره سوريه را با دست باز کند؟ براي پاسخ به اين پرسش همچنان بايد منتظر بمانيم.

«گذار از وحدت به ائتلاف»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته  دکتر غلامعباس توسلی «فعال سیاسی» را می خوانید:  

 در زمانی که از وحدت و یا ائتلاف سخن گفته می‌شود خوب است تفاوت این دو را کمی روشن‌تر کنیم. وحدت زمانی شکل می‌گیرد که افراد یا گروه‌های مختلف با عقایدی مشترک یا متفاوت بر سر یک استراتژی واحد و مشترک توافق کرده و همه در یک سازمان واحد قرار گرفته و در آن ذوب شوند و در آن صورت است که می‌گوییم به وحدت رسیده‌اند.

 در رسیدن به وحدت، گروه‌ها یا افراد حاضر، ماهیت شخصی خود را از دست داده و ماهیت واحد سازمان کل را کسب می‌کنند؛ اختلافات و تضادها را کنار می‌گذارند و در کنار هم، عمل و رفتار سیاسی خود را پیش می‌برند. اما در ائتلاف مسیر به این شکل نیست، ائتلاف با حفظ ماهیت شخصی گروه و یا افراد حاضر در آن همراه است. به همین دلیل ائتلاف یک تجمیع دائمی نیست. ائتلاف بر سر مشترکات موقت صورت می‌پذیرد و تا مدت محدودی استمرار دارد.

 ائتلاف را می‌توان در اعمال سیاسی موقت مشاهده کرد، مانند ائتلاف در صدور یک بیانیه یا ائتلاف‌های انتخاباتی. برای مثال ائتلاف انتخاباتی زمانی به تحقق می‌رسد که گروه‌ها و افراد مختلف با ماهیت جدا از هم و با حفظ تعلقات فکری و گروهی و جناحی تا روز انتخابات در کنار هم قرار گرفته و با هم ائتلاف می‌کنند. اما وحدت به مراتب جامع‌تر و کامل‌تر از ائتلاف است. وحدت امری موقتی نیست و به همین دلیل است که افراد حاضر در یک وحدت، ماهیت کل را به خود گرفته و تعلقات شخصی و وابستگی به گروه‌ها و جناح‌های مختلف را کم می‌کنند.

 در واقع ائتلاف چون با حفظ عقاید شخصی فرد ائتلاف‌کننده همراه است یک مرحله موقتی‌تر و پایین‌تر از وحدت است و در نتیجه تعهد زیادی بر دوش افراد حاضر در ائتلاف نیست و به همین دلیل ائتلاف دیرپا نخواهد بود. در کل اینگونه می‌توان گفت که مراحل کلی تجمیع را از آغاز می‌توان به وحدت، جبهه، حزب و ائتلاف تقسیم کرد و در درون خود امر ائتلاف هم باید با توجه به میزان تعهد نهفته در آن و مدت زمان ماندگاری آن مراحل مختلفی را بر شمرد.

 در باب چرایی رو آوردن جناح اصولگرا به سوی ائتلاف در مواجهه با انتخابات 92 نیز باید گفت که دشوار شدن وحدت به دلیل زیاد شدن تضادها و زیاد شدن اختلافات و عمیق شدن شکاف‌ها در این جریان سیاسی است. این اختلاف‌ها و تضادها درون جریان اصولگرا ماهیت‌های چندگانه‌ای ایجاد کرده که رسیدن آن‌ها به یک ماهیت مشترک را به کاری دشوار تبدیل کرده است. پس از این روست که این جریان سیاسی رو به سمت ائتلاف برگردانده تا بتواند اعضای خود را در یک سمت و سو جمع کند و از تقابل اعضا با یکدیگر جلوگیری به عمل آورد. 

به نظر می‌رسد که جریان اصولگرا در برابر تفرقه و تضادهای داخلی موجود و عدم پذیرش توسط یکدیگر، بدون ایجاد تعهد برای گروهای مختلف و بر سر یکسری اصول ثابت، در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 دست به ائتلاف خواهند زد تا هم از پر شمار شدن کاندیداهای اصولگرای حاضر در عرصه انتخابات جلوگیری کرده و کاندیداها را به چند نفر محدود کنند و هم از پراکندگی آرا جلوگیری کرده و تا حدی به تجمیع آرا برسند.

پرویز اسماعیلی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

عروج ملکوتی حضرت آيت‌الله العظمی حاج شیخ مجتبی تهرانی قدس سره الشریف همانند زندگی ایشان پرحکمت و درس آموز بود. از جمله؛ حضور «بی نظیر و متفاوت» مردم در مراسم تشییع و تدفین، این سوال را پدید آورد که رمز و راز دلدادگی مردم به این مرجع عالیقدر دینی چیست؟ و این عالِم گریزان از شهرت و این روحانی پرهیزکننده از تصویر و شِبه شوهای تبلیغاتی چه کرد که سیل مشتاقانش به‌واقع «خودجوش» و «خالص» صحنه ای رویایی از «پیوند عالِم و عامّه» را رقم زدند؟

شخصیت آسمانی حاج آقا مجتبی(ره) ذی وجوه، گسترده و عمیق‌تر از آن است که به این زودی‌ها «کشف» شود. این روزها رسانه‌ها و پیام‌ها مشحون از توصیف ایشان به عنوان «معلم اخلاق» است، حال آنکه ایشان الگوی عملی اخلاق محمدی(ص) در همه ابعاد و «اسطوره اخلاق» بودند. 

مردم را با رفتار، نه با زبان و نه با شعار و «ادا» به فضائل دعوت مي‌كردند. کلامش از دل بود و مهمان دلها می شد. نصیحت نمي‌كرد و می آموخت. «راه راست» را پیش و بیش از وعظ و خطابه با عمل نشان می داد و در حالی‌که برخی از روحانیون گرفتار شهرت و شعار و مصلحت شده‌اند، به معنای حقیقی «عالِم عامل» بود. «اخلاق محمدی» رمز محبوبیت ایشان بود.

حاج آقا مجتبی(ره) مردم را همانگونه که هستند و می اندیشند، دوست داشت و خود را از طبقه ممتاز و متفاوتی نمی دانست. با مردم و برای آنها زیست و آنها را باور داشت. در برابرشان زبان تحکم نداشت و به غایت مهربان و خیرخواه شان بود. دین و دنیای مردم هر دو برای ایشان مهم بودند. اعتنای به خواست‌ها و حقوق مردم از یکسو و دلتنگی از مشکلات و ناهنجاری های جامعه، علی الخصوص جوانان از سوی دیگر، دعا و دغدغه همیشگی آن عزیز بود.

حاج آقامجتبی در برهوت بی اخلاقی‌ها، جانِ شهروندان و مرهم و شفای ناراحتی‌ها و نا امیدی هایشان بود. جلوه رحمت الهی روی زمین و بر همگان بود. در روحانیت ایشان، غضب بر مردم معنا نداشت. چنین بود که اگر کسی با کوهی از غصّه و حتی برای اولین بار پای منبر ایشان می نشست؛ پایان جلسه، سبکبال و آرام و امیدوار رهسپار می شد. برای هر که یک‌بار راهی جلسه حاج آقا می شد، دل کندن از ایشان محال بود.

 چه بسیار جویندگان معرفتی که رمضان هر سال فقط به عشق احیای حاج‌آقامجتبی از گوشه گوشه عالم خود را به مسجد جامع بازار تهران می رساندند. فاصله میان روحانیت و مردم، از بزرگ‌ترین آسیب هایی است که انقلاب اسلامی و اهداف بنیادین آن را تهدید کرده و مي‌كند. گسستی که اگر عمیق شود، در واقع میان حاکمیت و مردم تکثیر می‌شود. زندگی حاج آقا مجتبی(ره) به‌ویژه طی سه دهه اخیر و همچنین رحلت ایشان این آموزه بزرگ را فراروی علما و روحانیون ما گذاشت که بر خلاف نظر عده ای که (آگاهانه یا نا آگاهانه) مردم را به فاصله گرفتن از روحانیت متهم مي‌كنند، به‌واقع فاصله گرفتن روحانیون از مردم است که این شکاف و تهدید را به‌وجود آورده و تشدید مي‌كند.

 آن عزیز با مردم و برای مردم بود و حضور عاشقانه مردم در کنار ایشان هم پژواک همین نکته مهم است. بدیهی است که اگر روحانیون از متن مردم فاصله بگیرند و «صنف» و طبقه اجتماعی فرادستی برای خود تشکیل بدهند، سیاس‌ها و فرصت طلب‌ها رندانه و با سوءاستفاده از خلأ ارتباطی «عالِم و عامه» دین را نیز ابزار و قربانی خودکامگی‌ها و قدرت طلبی‌های خود مي‌كنند. زندگی و رجعت آن «روحانیِ روحانی» مملو از همین انذار و آموزه است.

 از سوی دیگر؛ تلاش و ایستادگی ایشان بر حوزه اخلاق عملی و استواری بر آفرینش یک جنبش اخلاقی – فرهنگی طی دهه های گذشته، بهترین سند برای اثبات موقعیت شناسی و درک درست ایشان و البته استاد دردانه شان حضرت امام خمینی(ره) از تهدیدهای پیش روی انقلاب اسلامی است. توصیه خاص و پدرانۀ امام به حاج آقا مجتبی(ره) برای تمرکز بر آموزش تزکیه و اخلاق و نیز پرهیز این شاگرد راستین امام از جغرافیای سیاست و مناصب اجرایی و ثبات قدم ایشان در وفای به توصیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین دلیلي است که آن استاد یگانه و این شاگرد وفادار، چه هوشمندانه و حکیمانه تنگناهای این روزهای ما در حوزه اخلاق عملی و اسلامی را پیش بینی نموده‌اند.

 ابعاد اجتماعی و سیاسی حیات حاج آقا مجتبی(ره)، مملو از آگاهی و اشراف به وقایع روز، پیش بینی های حیرت انگیز از فرجام برخی رویکردها و اقدامات و هشدارهای پنهان اما بهنگامی است که به متولیان امور داده‌اند. امید که به‌تدریج نمونه هایی از این بصیرتِ ناب از زبان شاگردان خاص ایشان بیان شود.

 گو اینکه خدمت راهبردی ایشان به دین و انقلاب و مردم همین است که حاصل مجاهدات و عمر بابرکت‌شان تربیت شاگردانی است که قادر به گره‌گشایی از مشکلات امروز و فردای ما هستند. عظمت بزرگانی چون حاج آقا مجتبی(ره) به حضور فیزیکی آنها نیست. همانگونه که امام راحل هنوز با ما و ناظر بر ماست. حاج آقا مجتبی مخاطب را به خوبی می شناخت و چنان سخن می گفت که هر مخاطبی را از گلستان معرفت ایشان، روزی و میوه ای بود. کلاس و درس های استاد، زمان و مکان نداشت. پس تا شاگرد هست، کلاس درس حاج آقا مجتبی همچنان برپاست. 

صالح اسکندري سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد :

يکي از ويژگي هاي نظام ولايي در الگوي ايده‌آل آن پديده تکثر منابع قدرت است. يعني بر خلاف تلقي متداول که دموکراسي را مساوي تنوع و نظام ولايي را مقارن با تمرکز قدرت قلمداد مي کند در ساختار کلان مردم‌سالاري ديني به واسطه در هم تنيدگي مفهوم امام و امت که به هيچ وجه قابل انفکاک نيستند و اين مهم که در ژنوم اين نظام سياسي از اساس مفهوم« فاصله با قدرت» وجود ندارد تکثر و تنوع منابع قدرت به معناي واقع کلمه محقق مي شود.

 اين در حالي است که در دموکراسي هاي متداول امروزي به خاطر کانال کشي هاي حزبي و نهادهاي کنترل کننده مشارکت سياسي که گزينه هاي انتخابي مردم را محدود مي کنند در نهايت تجمع قدرت در يک کانون اليگارشيک صورت مي پذيرد و همواره صاحبان قدرت و ثروت از ورود سايرين به دايره قدرت ممانعت مي کنند. اين اتفاق در الگوي نظام ليبرال دموکراتيک آمريکا و تمرکز قدرت در دو حزب دموکرات و جمهوريخواه به عينه قابل مشاهده است.

در مردم سالاري ديني از آنجا که ساختارهايي نظير حزب يک کانال کشي فکري براي هدايت امت بر اساس منطق امامت که همان منطق الهي است لذا هر گروهي که بتواند در اين مسير هدايت موثر تر عمل کند و مانند امام محرک قيادي باشد يعني قائد باشد مي تواند خود را در ساختار کلان قدرت در جامعه ذيسهم ببيند.

چرا که مطمئنا احزاب و جريانات سياسي که در اين هدايت به‌امر موفق تر عمل کنند بيش از سايرين مورد اقبال عمومي واقع مي شوند. در اين بازتوزيع قدرت فاکتورهايي نظير ثروت، تبار سياسي، باند و گروه، پروپاگانداي تبليغاتي و ... در نمونه آرماني يا فاقد تاثير مي شوند و يا تاثير و تاثر آنها به حداقل مي رسد.

جامعه امروز ايراني به واسطه پيچيدگي‌هاي ساختاري ذيل دال برتر ولايت فقيه با پديده تكثر و تنوع منابع قدرت روبه‌روست. با حذف تدريجي شکاف اصولگرايي و اصول ستيزي به واسطه حوادث انتخابات سال 1388مقدمات نحوه جديدي از توزيع قدرت سياسي فراهم آمده است که با مهندسي سياسي عالمانه و خردمندانه مي تواند زمينه لازم براي گردش صحيح نخبگان را فراهم آورد.

يکي از سمبل هاي اين تکثر و تنوع قدرت جبهه بندي اخيري است که بين دو جريان اصولگرايان و پايداري رخ داده است. اما اين بازتوزيع قدرت اگر چه دوران جنيني خود را سپري مي کند اما به خودي خود مي تواند مولد آسيب هايي باشد که در همين ابتدا بايد به فکر درمان آنها بود. يکي از مهمترين چالشها مسئله واگرايي هاي غير قابل جبران و قطب بندي هاي ستيز آلود است. روز گذشته يکي از خبر گزاري ها به نقل از يکي از اعضاي جبهه پايداري خطاب به يکي از اعضاي ارشد حزب موتلفه مطالبي را منتشر کرد که اين بيم را تقويت مي نمود. آيا قرار است دو قطبي هاي آشتي ناپذير مجددا در کشور احيا شوند؟

 آيا واقعيت باز توزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب نمي تواند موجد واگرايي هاي ستيزآلود جديد در فضاي سياسي و اجتماعي گردد؟پاسخ به اين پرسش و سئوالاتي از اين دست مي تواند چالشهاي پيش روي فرايند بازتوزيع سياسي قدرت در ايران را حل نمايد و يکي از ضروريات آسيب شناسي مستمر محسوب مي شود.

اين يك مسئله حل‌شده جامعه شناسي سياسي است كه همگرايي فوقاني در اصول مسلم مانع واگرايي در سطوح عام جامعه مي‌شود. انسجام اجتماعي حاصله گام اساسي است در راستاي نهادينه‌سازي "و جاد لهم بالتي هي احسن”. چنين رفتار عمومي در يك رابطه مستقيم منجر به افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌گردد. اعتماد عمومي، اعتبار سياسي، مفاهمه دولتمردان و مردم و... همگي منابع نرمي هستند كه در حمايت از سياست‌هاي كلان جامعه شكل مي‌گيرند.

مصادره به مطلوب شخصيت هاي بزرگي نظير آيت الله مصباح يزدي وآيت‌الله مهدوي کني از اساس با فلسفه بازتوزيع جديد قدرت سياسي در ايران در تعارض است. آيت الله مصباح يزدي متعلق به همه جريانات سياسي است. همان‌طور که آيت الله مهدوي کني به همه جريانات اعم از پايداري و اصولگرا تعلق دارند.

 رسانه هاي طرفين بايد هر دو اين آيت حق را يکسان مورد پوشش خبري قرار دهند نه اينکه در سابقه يک رسانه متعلق به جبهه پايداري حداقل يک سال پرهيز از درج اخبار مربوط به آيت الله مهدوي کني باشد. اين رفتار مذموم و تماميت خواهانه تقريبا شبيه عملکرد گردانندگان روزنامه سلام در زمان خود است. آيا دوستان پايداري قرار است همان مسير را بروند؟ اساسا يکي از فلسفه هاي ارتباط طولي با علماي بزرگي نظيرآيت‌الله مهدوي و آيت الله مصباح همگرايي فوقاني بود. نه اينکه برخي اين دو بزرگوار را در عرض هم قرار دهند و شکافهاي درون جريان اصولگرا را روز به روز تعميق کنند..

از طرفي اين مهم به معناي آن است که قرار نيست جناح و جريان سياسي شكست خورده و يا پيروز انتخابات فاعليت ما يشاء و حاكميت ما يريد داشته باشد. انتخابات اگرچه در ظاهر يك رقابت سياسي براي جلب افكار عمومي مي‌باشد؛ اما در واقع توافقي اجتماعي بر سرگزينه‌هاي مطلوب، در مسير تسهيل حركت منظومه‌اي گفتمان است. مبناي اين توافق اجتماعي چيزي نيست جز قانون اساسي و ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه. به هر حال اصل استمرار و استقوام گفتمان اصولگرايي است.

همگرايي جريانات سياسي كشور در داخل گفتمان اصولگرايي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است منجر به گريز عاقلانه از چالشهاي فراروي بازتوزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب مي شود. امروز تصورات هيچ يا همه چيز از فرهنگ سياسي کشور حذف شده است. به تعبير مقام معظم رهبري اصولگرايي مصلحانه و اصلاحات اصولگرايانه در هم تنيده شده‌اند و قابليت انفكاك ندارند. يعني كسي نمي‌تواند ادعاي اصلاحات داشته باشد؛ اما اصولگرا نباشد و يا اصولگرا باشد و دعواي اصلاح نحوه اداره كشور را نداشته باشد.

 آنچه مهم است همگرايي سطوح آوانگارد جامعه درون گفتمان اصولگرايي است كه در ادامه منجر به رفع بسياري از واگرايي‌هاي عمومي مي‌گردد.كشور نياز به اتحاد و انسجام اجتماعي دارد و اين محقق نمي‌گردد مگر به واسطه افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي. اگر مردم احساس كنند كه توافق اجتماعي در سطوح خاص جامعه بر پيگيري گفتمان  پيشرفت بر اساس مقاومت و تدبير شکل گرفته است مطمئنا در اين امتحان و ابتلاي الهي که به تعبير رهبر معظم انقلاب شبيه جنگ احزاب است آسان تر به نتيجه مي رسند.

     

روزنامه حمایت صبح امروز مقاله ای به قلم محمدرضا آصفری با این عنوان منتشر کرد:

معرفی جمهوری اسلامی به عنوان تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی سناریویی است که از جانب آمریکا و اسرائیل درباره ایران طراحی شده است که گهگاه کشورهای منطقه خواسته یا ناخواسته در این سناریو نقش بازی می‌کنند. برخی از این کشورها از روی نادانی و بی‌اطلاعی و برخی دیگر با نیت دامن زدن به ایران‌هراسی و همراهی با آمریکا و اسرائیل به تبلیغات ضد ایرانی روی می‌آورند. 

به تازگی نیز محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر ادعای غربی‌ها و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تهدید بودن ایران برای منطقه را تکرار کرده و از کشورهای عربی خواسته که برای مقابله با تهدیدات ایران سپر دفاعی و ارتشی چند ملیتی (ناتوی عربی) تشکیل دهند؛ این خواسته و پیشنهاد مرسی دقیقا همان چیزی است که دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند؛‌ آنان قصد دارند با منزوی کردن ایران از قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بکاهند و از این طریق به منافع خود دست یابند.

 آنان می‌دانند که جمهوری اسلامی به آنان اجازه دستیابی به مقاصدشان را نمی‌دهد؛ از این رو همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از نفوذ و قدرت ایران در منطقه بکاهند و ایران را نزد کشورهای منطقه به عنوان یک تهدید جلوه دهند؛ متأسفانه برخی از کشورهای منطقه هم در این دام گرفتار شده‌اند و مطالبی را بیان می‌کنند که خواست دشمنان مشترک کشورهای منطقه است. 

باید به سران این کشورها یادآوری کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها دشمن جمهوری اسلامی نیستند، بلکه آنان دشمن مشترک همه کشورهای منطقه به شمار می‌روند؛ بنابراین سران کشورها به ویژه کشورهایی که بیداری اسلامی در آنان به وجود آمده است باید مراقب باشند تا در این دام گرفتار نشوند و انقلاب‌های مردمی خود را از مسیر اصلی خارج نکنند.

 علاوه بر این ادعاهای غربی‌ها و تکرار این ادعاها از سوی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر تهدید بودن ایران در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در عمل ثابت کرده است که هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار نمی‌رود و همه تلاشش تأمین امنیت با همکاری همه کشورهای منطقه در خاورمیانه است. انتظار است سران کشورهای عربی به ویژه آقای مرسی در اعلام مواضع و اظهارنظرهای خود بیشتر دقت کنند و به جای اتهام‌زنی به ایران و نقش بازی کردن در زمین دشمن مشترک، به فکر خواسته‌های ملت مصر باشد و نظرهای آنان را تأمین کند.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته فضل الله ياري:

چند سالي است که دستگاه‌هاي دولتي که ادعاي حل مشکلات عالم و آدم را جار مي‌زنند، با ابتکاري منحصر به فرد، تنها راه حل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ کشور را تعطيلي اعلام مي‌کنند و خيال خودشان را از بابت پرداختن به اين نگراني مرگ بار مردم،راحت مي‌کنند.

با اين راه حل مکرري که مسئولين براي اين معضل تجويز مي‌کنند به نظر مي‌رسد که راهکار آنان براي مشکلات جهاني نيز همين اعلام تعطيلي باشد.

مثلاً تعطيلي سازمان ملل،تعطيلي جشنواره اسکار،تعطيلي گفت وگوهاي مخالفان و دولت در کشورهاي درگير تنش و....

اين راهکار «شاهکار» اما گويي در کشورما،مختص همين آلودگي هواست در حالي که شاخص آلودگي‌ها در فضاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي کشور از مرز «هشدار» نيز گذشته است و هيچ کس به فکر اعلام تعطيلي نيست.

در چند سال گذشته فضاي سياسي کشور مملو از - نه ريز گردها که – توده‌هاي متراکمي بوده است که راه تنفس در فضاي قابل تحمل سياست را دشوار کرده است. گويي اگر کسي بخواهد سياست ورزي پيشه کند نه تنها بايد با تنفس در اين فضا هماهنگ شود، بلکه خودش هم بايد به اندازه کارخانه‌هاي توليد تهمت و افترا و دروغ محصولاتي از آن دست داشته باشد.

بنگريد به انواع و اقسام درگيري‌هايي که مسئولين کشور روانه جايگاه همديگر کرده اند. گاه از زبان کساني که متولي آرامش مردم و اداره بخشهاي مختلف کشورند،سخناني بيرون مي‌آيد که نه تنها آرامش مردم را بر هم مي‌زند، که اداره کشور را نز با دشواري‌هاي بسيار مواجه کرده است.

از تريبون‌هاي رسمي بر آمده از راي ملت، به راحتي سر کشيدن يک جرعه آب، تهمت و اهانت صادر مي‌شود.در مناسبات فردي و اجتماعي رياکاري، چاپلوسي به بالا دستي‌ها و تحقير و توهين به پايين دستي‌ها به عنوان يک واسطه براي ارتقاي شغلي،اداري و مالي برگزيده شده و کاربرد عمومي پيدا کرده است.

شاخص‌هاي هشدار دهنده برخي معضلات اجتماعي هر روز چشمک مي‌زنند و فعالان،متخصصان و پژوهشگران مسائل اجتماعي انگشت اشاره خود را به سمت مسائلي مانند،گسترش بيماري مهلک ايدز، افزايش رفتارهاي خارج از شئون، بالا رفتن آمار طلاق عاطفي و رسمي، کاهش سن اعتياد،،کاهش تمايل جوانان به ازدواج و... گرفته اند.

پيش از اين نيز مي‌توان برشمرد،اما اين نوشتار در پي رديف کردن تلخي‌ها نيست. همين مسائل کافي است تا نگاه متوليان امور را به خود جلب کند. چرا که به گفته شيرين سخن شيراز؛ سعدي (عليه الرحمه)”در خانه اگر کس است. يک حرف بس است”.

حال که تعطيلي يکي از دم دست ترين و ساده ترين راه حل کاهش آلودگي هواي کلان شهرهاي کشور تجويز مي‌شود ودر يک جلسه ده دقيقه اي تصويب مي‌شود، چرا همين راهکار را در حوزه‌هاي ديگراعمال نکنيم؟ شايد گفته شود که هيچ گاه تعطيلي چند روزه ادارات، کارخانه‌ها وطرح زوج و فرد کردن خودروها و فرستادن مردم به بيرون از شهر‌ها،چندان کمکي به کاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ نکرده است،اما مي‌توان به جاي اصرار بر اين راه حل ناکارآمد براي کاهش آلودگي هوا، آن را در حوزه‌هاي ديگر آزمايش کرد.

مثلاًسياسيون ملزم شوند که چند روزي به تعطيلي بروند،تهمت و توهين و پرخاش را هم تعطيل کنند.

مسئولان چند وقتي چاپلوسان و رياکاران را به حضور نپذيرند وچند روزي سخن دلسوزان و منتقدان را بشنوند.

چند روزي از منبر‌ها و تريبون‌هاي رسمي آرامش تجويز شود و اخلاق مورد تاکيد قرار گيرد.

رسانه‌هاي دروغ پرداز و شايعه ساز چند مدت درستي،انصاف و راستگويي پيشه کنند.

رسانه ملي چند روزي خبرها، گزارشها و تحليل هايش را با واقعيت موجود در کشور هماهنگ کند و تحليل گران و مفسران يک جانبه نگر را به تعطيلات بفرستد و از منتقدان دعوت کند و ديدگاه آنان را نيز منتشر کند....

اين توصيه‌ها مي‌تواند در حد يک طرح آزمايشي کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود.نتايج اين مدت کوتاه با نتايج سالهاي گذشته مقايسه شود. در اين باره دو نتيجه محتمل است: يا نتايج اين طرح آزمايشي منفي است و روشهاي پيشين را تاييد مي‌کند. که متوليان امر مي‌توانند با افتخار اعلام کننند که راه رفته را به درستي انتخاب کرده اند و احتمالاً مي‌توانند برخي منتقدان راه و روش شان را متقاعد کنند وبا منطقي محکم دهان مخالفان را ببندند.

يا اينکه نتايج متفاوتي به دست مي‌آيد که نشان مي‌دهد در اجراي طرح آزمايشي، نتايجي بهتر از گذشته حاصل شده است.آن وقت است که مي‌تواند به عنوان روش صحيح مورد توجه قرار گرفته و ضمن حفظ هواداران قبلي بسياري از منتقدان را نيز با خود همراه کند.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «مرحله خطرناك قانون گريزي»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

اصرار مقامات دولتي بر اجراي مصوبه‌اي كه قوه مقننه آن را مغاير با قوانين جاري كشور دانسته، علاوه بر به نمايش گذاشتن اختلافات بين قوا، قانون گريزي را نيز به مرحله خطرناكي رسانده است.

هفته گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رئيس جمهور، مغايرت قانوني ابلاغيه استخدام نيروهاي نهاد رياست جمهوري را ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه هيأت دولت بر واگذاري اختياراتي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور مبني بر استخدام 1500 نفر بدون طي ضوابط و تشريفات قانوني تاكيد كرده بود كه متعاقب آن معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود اين ابلاغيه مغايرت‌هاي زيادي با قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات كشوري دارد. همچنين هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، پس از بررسي مصوبه دولت، نظر خود را مبني بر مغايرت‌هاي قانوني اين مصوبه به رئيس مجلس اعلام نمود كه رئيس مجلس نيز طي نامه‌اي اين مغايرت‌ها را به اطلاع رئيس دولت رساند.

در اين مصوبه به نماينده ويژه رئيس‌جمهور (معاون اجرايي) رأساً اختيار داده شده تا مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد رياست جمهوري تا سقف 1500 نفر را حسب مورد تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد. اين مصوبه تاكيد دارد: بكارگيري و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه و يا ساير افرادي كه هيچگونه همكاري و قراردادي با نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه ندارند، براي پست‌هاي حاكميتي، حساس يا كليدي يا مديريتي با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور، بدون نياز به آزمون و هرگونه شرايط يا موفقيت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي رأسا توسط نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه صورت پذيرد!

مقامات تقنيني كشور در مقام مخالفت با اين مصوبه استدلال مي‌كنند كه اعضاي هيأت وزيران طبق اصل 127 قانون اساسي حق دارند اختيارات خود را به فردي تفويض كنند، درحالي كه اساساً در امر استخدام طبق ماده 51 برنامه پنجم توسعه هيچگونه اختياري ندارند زيرا در ماده 51 قانون برنامه پنجم تاكيد شده: "هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

" علاوه بر اين، مسئولان قوه مقننه معتقدند مصوبه مذكور مغايرت‌هاي اساسي با مواد 57 و 41 قانون برنامه پنجم توسعه نيز دارد كه تصريح مي‌كنند جذب نيروي انساني با رعايت ساير شرايط مندرج در قانون، موكول به آزمون عمومي است درحالي كه در اين مصوبه استخدام كننده بين انتخاب امتحان و مصاحبه مخير شده است.

استدلالات مقامات تقنيني كشور در مخالفت با اين مصوبه شامل موارد زياد ديگري نيز هست كه برشمردن همه آنها خارج از حوصله اين مطلب است، اما با اين وجود سخنگوي دولت كه به تازگي سمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را نيز برعهده گرفته است، ضمن نادرست دانستن اين مخالفت‌ها و تاكيد بر خلاف قانون نبودن مصوبه مذكور، اختلاف برداشت از قانون را امري طبيعي و عادي دانسته و تاكيد نمود اين مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا مي‌كنيم و مأموريت بنده در طول دوران مسئوليتم در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، اجراي دقيق همين مصوبه است!

فارغ از اينكه در اينگونه مناقشات، حق با دولت است يا مجلس و ضمن آنكه در اين گونه موارد "قانون" بايد ملاك عمل باشد، به نكاتي در اين باره مي‌پردازيم:

1- طبق اصول 85 و 138 قانون اساسي، تصويب نامه‌ها، آئين نامه‌ها و مصوبات كميسيون‌هاي ذكر شده در اصل 138 و كليه بخشنامه‌هايي كه دولت مجاز به ابلاغ آنهاست، نبايد با متن و روح قوانين تعارض داشته باشند. مرجع تشخيص تعارض مصوبه‌هاي دولت با روح قوانين، رئيس مجلس شوراي اسلامي است و پس از آنكه موارد تخلف از قانون طبق قوانين مصوب مجلس توسط رئيس آن اعلام شد، پس از پايان مهلت مقرر براي اصلاح، چنانچه مصوبات اصلاح نشوند، ملغي الاثر خواهند بود. چنانچه پس از طي اين مراحل اصراري بر اجراي مصوبات خلاف قانون بشود، مجريان آن متخلف محسوب مي‌شوند و ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي موظف به پيگيري هستند.

2- مبناي قضاوت در مخالفت يا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسي، طبق اصول قانون اساسي نظر شوراي نگهبان است و اصل 98 قانون اساسي نيز تفسير قانون اساسي را برعهده اين شورا دانسته است. از سخنگوي دولت و معاون جديد توسعه مديريت و منابع انساني كه خود مدتي عضو شوراي نگهبان بوده و در اين شورا حضور داشته، انتظار نمي‌رود با وجود آشنايي با قانون و اطلاع از اين مهم و بدون در نظر گرفتن اصول قانوني بر اجراي مصوبه‌اي كه طبق قانون خلاف خوانده شده است اصرار بورزد.

3- معلوم نيست اصرار دولت براي اجراي مصوبات جنجالي از جمله مصوبه استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري و همچنين مصوبه ديگري كه طبق آن به استانداران اختيار داده است براي استخدام 4000 نفر در هر استان اقدام نمايند، آن هم در شرايطي كه كمتر از 6 ماه به پايان دوره دولت دهم باقي مانده و دولت با كسري بودجه شديدي مواجه است، برچه مبنايي صورت مي‌گيرد؟ چنانچه اين كار ضرورتي را در پي داشت،‌ چرا دولت آن را در دوره قبل و يا اوايل آغاز به كار دولت دهم مطرح نكرد و چرا اكنون كه به پايان دوره رسيده است بر اين امر اصرار مي‌ورزد. آن هم در شرايطي كه دولت به شدت با كسري بودجه مواجه است؟

4- بسياري معتقدند ميان سخنان اخير رئيس‌جمهور كه در آن به هيأت‌هاي گزينش كشور حملاتي صورت گرفت و اين مصوبه جنجالي كه در آن رعايت ضوابط و شرايط استخدامي ناديده گرفته شده، ارتباطي وجود دارد. اين گمان، شائبه سياسي بودن مصوبه مذكور را افزايش مي‌دهد چرا كه در شرايط عادي امكان تزريق بيش از 120 هزار نفر به بدنه دستگاه‌هاي اجرايي كشور وجود نداشته و از طرفي با توجه به اعلام گذشتن آمار بيكاران در كشور از مرز 3 ميليون نفر، بعيد نيست كه دولت در نظر داشته باشد با استفاده از جو سياسي ايجاد شده ناشي از اين اعلام، با يك تير دو هدف را نشانه برود، بطوري كه از يك سو پز ايجاد اشتغال براي جوانان را بدهد و از سوي ديگر با آگاهي از اينكه چنين مصوبه‌اي امكان اجرايي شدن از نظر قانوني را ندارد، تقصير اجرا نشدن آن را به گردن ديگران از جمله مجلس بياندازد و بهانه تازه‌اي براي جمله معروف "نمي گذارند كار كنيم" بتراشد. هر چند اين نظر چندان خوشبينانه نيست و ما هم درصدد تأييد چنين نظري نيستيم اما در فضايي كه همه چيز تحت الشعاع مسايل سياسي قرار گرفته، ممانعت از ترويج چنين نظراتي كار آساني به نظر نمي‌رسد.

5- جنجال اخير، تنها پرونده ناسازگاري دولت با ساير قوا نيست و پيش از اين نيز موارد مشابهي مطرح بوده است، اما بايد در نظر داشت كه اينگونه رويكردها نه تنها سودي به حال كشور ندارد، بلكه باعث هرج و مرج و از هم گسيختگي امور و شكستن قبح قانون گرايي مي‌شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز آسيب ديدن كشور در پي نخواهد داشت. 

توجه داشته باشيم كه دولت‌ها يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند و ملاك قضاوت در مورد آنها، عملكردها و ميزان رضايت مردم است، اما در هر صورت اين قوانين و مقررات كشور هستند كه براساس سياست‌هاي كلان نظام وضع مي‌شوند و ماندني خواهند بود و بي‌ترديد در موفقيت هر دولتي نقش اساسي را بازي مي‌كنند.

 قطعاً هر دولتي ميزان پايبندي‌اش به قوانين بيشتر باشد، علاوه بر عملكرد بهتر، از رضايت عمومي بيشتري نيز برخوردار خواهد بود، در يادها ماندني‌تر و نزد خدا محفوظ. اما آنچه اكنون در كشور شاهد هستيم، بي‌توجهي كامل به قوانين و نوعي قانون ستيزي در ميان دولتمردان است كه اتفاقاً به مرحله خطرناك در تقابل قرار دادن قواي مختلف نيز رسيده است. مرحله‌اي كه چنانچه تدبيري براي آن انديشيده نشود، معلوم نيست تا پايان دولت دهم چه حوادث تلخ ديگري را در پي خواهد داشت.

حسن خياطي

دكتر پویا جبل عاملی در مقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:

  

یکی از پرسش‌هایی که در مورد آلودگی به ذهن می‌آید آن است که چرا با وجود چنین معضلی در شهر‌های بزرگ ایران و به خصوص پایتخت مردم حاضر نیستند که از شهر نقل مکان کنند؟

 پاسخ هر چند روشن است اما این پاسخ خود حکایت از عدم توازن سیاست‌های توسعه‌ای در بازه‌ای بلندمدت دارد.

مردم حاضرند دود بخورند، آلودگی را تحمل کنند، از عمر خود بکاهند و سال‌ها بعد دچار سرطان و انواع بیماری‌ها شوند، تنها به این علت که نفع بودن در کلان شهر‌ها برای آنان بيشتر از شهر‌های کوچک است؛ حتی با وجود این هزینه. بنابراین این آلودگی خود می‌تواند نشانه‌ای باشد از ناکارآمدی و عدم توازن در سیاست‌های توسعه‌ای که باید بیش از این در جهت تصحیح آن گام برداشت. 

البته یک پاسخ فرعی دیگری نیز دارد که آن هم سر منشأ سیاست بهینه دیگری خواهد بود و آن اینکه اکثریت انسان‌ها نزدیک بین هستند و نرخ تنزیل آنان برای هزینه‌هایی که در آینده می‌بینند، آنقدر زیاد است که ارزش فعلی هزینه‌های آتی در زندگی‌شان پایین است و عملا واکنشی به آن هزینه‌ها نمی‌دهند. به عبارت ساده‌تر، افراد مثلا هزینه احتمالی گرفتن سرطان در آینده و مرگ زود رس آتی را برای امروز بسیار کم برآورد می‌کنند و از این لحاظ تغییری در تصمیم گیری‌های آنها ایجاد نمی‌شود. یک سیاست بهینه آن است که به طریقی بتوان هزینه‌های آتی را برای شهروندان ملموس کرد؛ ضمن آنکه افراد باید هزینه سهم خود را در تولید آلودگی پرداخت کنند. اما چگونه می‌توان این هزینه‌ها را تعیین کرد؟

یکی از این راه‌ها، توسعه هزینه‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد. چرا نمی‌توان محدوده طرح ترافیک را در کل شهر گسترش داد؟ همه شهروندان باید بپذیرند که برای استفاده از خودروی شخصی با توجه به آلودگی که ایجاد می‌شود باید هزینه بسیار بالاتری را بپردازند. چرا نمی‌توان هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا برد؟ مثلا چرا نمی‌توان هزینه پارک خودرو را به حدی بالا برد که افراد ترجیح دهند تا از تاکسی و دیگر وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

 وجود آلودگی و زیان‌های آن اکنون بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و اگر پیش از این نمی‌شد چنین سیاست‌های قیمتی را لحاظ کرد، اکنون وضعیت برای انجام چنین کاری آماده‌تر است. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان داشت آن که سیاست‌های قیمتی را به عنوان ابزاری مفید باید مورد استفاده قرار داد؛ اما به هر تقدیر نمی‌توان از این نکته ظریف نیز به سادگی گذشت که اعلام تعطیلی برای آلودگی، آنچنان اعتراضی را در پی نداشته است. 

یا این مساله به خاطر آن است که مردم معضل آلودگی را بسیار جدی‌تر از گذشته درک کرده‌اند یا آنکه اقتصاد ایران چنان حال خوبی ندارد؛ به گونه‌ای که فرقی برایش نمی‌کند یک روز بیشتر تعطیل شود یا نشود. به هر رو اگر کسب‌وکار رونق داشت اعتراض‌ها می‌توانست محسوس باشد و از این زاویه به نظر می‌رسد گمان دوم صحیح‌تر است و باز شاید از همین منظر برخی از اقتصاددانان بگویند که وقتی اقتصاد نمی‌چرخد شاید سیاست تعطیلی نیز برای مقابله با آلودگی بهینه باشد و باید گریست بر اقتصادی که تعطیلی آن بهتر از کار کردنش است.