با گذشت بیش از دو سال از نخستین تاثیرات بازار ارز از حملات سوداگرانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم، در تحلیلی از شرایط کنونی و آینده بازار ارز به بیان «سمت و سوی بازار ارز» در چهار سناریو پرداخته است. داود دانش‌جعفری این تحلیل را در گفت‌و‌گو با هفته نامه «تجارت فردا» و در قالب پرونده‌ای با عنوان «چشم‌انداز نرخ ارز» عنوان کرده است.
عوامل دخیل در بازار ارز سال 91
تا پیش از امسال، تحولات در بازار ارز بر مبنای انتظاراتی بود که از تحولات آینده رخ می‌داد و فعالان با توجه به نگرانی‌ها در مورد کاهش منابع ارزی کشور، وارد بازار می‌شدند و اقدام به تقاضای سفته‌بازی برای حفظ ارزش پول می‌کردند، امسال دیگر این وضعیت بر مبنای متغیرهای واقعی دخیل در عرضه ارز رخ داده است. به عبارت دیگر هر چند تقاضای حفظ ارزش پول همچنان وجود دارد و این تقاضا مبتنی بر انتظارات آتی قیمتی است، اما با کاهش 40 درصدی درآمدهای ارزی نفت، عملا پارامتر‌های واقعی نیز در بازار رخ نموده است.
از سوی دیگر با عدم تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و جهانی، عملا راه برای افزایش نرخ ارز باز شد. مقامات پولی شاید بتوانند با وجود درآمدهای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی اقدام به تعدیل نرخ ارز نکنند، آن چنان که در ایران طی بیش از یک دهه گذشته صورت گرفت، اما با فرا رسیدن مقاطع حساسی که آن درآمدها دچار مشکل شود، تعدیلات انجام‌نشده گذشته بر بازار آوار می‌شود و شوک‌های قیمتی بر بازار ارز مستولی خواهد شد. اگر تعدیلات گذشته صورت می‌گرفت چه بسا شوک‌های قیمتی به این میزان نبود. با این وجود، با توجه به شوک‌های قیمتی کنونی این عامل سیاستی، توان خود را برای توجیه افزایش قیمت ارز از دست می‌دهد، زیرا به نظر می‌رسد اگر تعدیل ارزی ابتدای دهه 1380 را مبنا قرار دهیم فاصله چندانی با آن نخواهیم داشت.
با کاهش درآمدهای ارزی در سال کنونی و عدم کاهش موانعی که بر سر راه آن وجود دارد و در عین حال، استفاده از ذخایر ارزی پیشین برای گذراندن امور معیشتی اقتصاد، عملا این گمان قوت می‌یابد که قدرت ارزی برای مقابله با شوک‌های قیمتی آتی کمتر شده است. بنابراین شاید حتی تثبیت‌های قیمتی که در گذشته رخ داده است نیز موقت‌تر از این شود. به هر حال تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد تا عوامل حقیقی دخیل در بازار وجود دارد و ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جامعه بین‌الملل در همین وضعیت قرار گرفته است، هر تثبیت و افت قیمتی در بازار ارز موقت بوده و باز روند‌های افزایشی باز خواهند گشت و بازیگران بازار نیز نشان داده‌اند از این تثبیت‌های قیمتی تنها برای فرصتی جهت خرید استفاده می‌کنند.
چهار جریان خاص در اقتصاد فعلی ایران
با توجه به آنچه که گفته شد، هفته نامه «تجارت فردا» به نقل از داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم به پیش‌بینی آینده بازار بر اساس چهار سناریو پرداخته است.
از دیدگاه دانش‌جعفری «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند.» او جریان اول را «موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها» می‌داند که به گفته وی «هرگونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش‌جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: «نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. «جریان سوم» به طرح جدید باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است.» به گفته وی «این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است.» دانش‌جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرده است. به گفته وی «کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است؛ بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشاء فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد.» او نتیجه گرفته است که «جهت‌گیری‌های سیاست‌گذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.»
سناریو اول
دانش‌جعفری در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با «تجارت فردا» با اشاره به تحولات مالی در سال‌جاری و کاهش منابع درآمدی دولت معتقد است: «با توجه به عدم تحقق 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه امسال می‌توان این گونه نتیجه گرفت که بخش عمده این عدم تحقق، در کاهش درآمدهای نفتی باشد. به دلیل اینکه چنین پدیده‌ای در سال آینده نیز ممکن است ادامه پیدا کند. باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها تغییراتی صورت گیرد.» به گفته وی «اتخاذ رویکردهای مختلف در تنظیم بودجه اثر متفاوتی در بازارهایی نظیر ارز خواهد داشت.» چرا که بودجه «دست و دلبازانه» نیاز به «درآمد بالا» دارد تا بتواند از عهده درخواست‌ها برآید، اما اگر بودجه به صورت «ریاضتی» بسته شود، سقف آن باید کاهش پیدا کند و دولت سیاست‌های ریاضتی را به طور جدی اجرا کند.» دانش‌جعفری با تاکید بر اینکه «به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده وجود ندارد»، افزود: «در شرایط کنونی بحث تعیین‌کنندگی نرخ ارز در این رویکرد مطرح می‌شود.» او اضافه کرد: «یکی از راهکارهای پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت تعیین نرخ ارز در محدوده بالاتری از نرخ کنونی در بودجه است. با تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال در سطحی بالاتر از نرخ‌های کنونی بخشی از مشکل کاهش منابع حل خواهد شد. به طور مثال در سال گذشته قیمت ارز حول‌وحوش 1200 تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود. اگر درآمدهای نفتی ما در سال آینده احتمالا نصف شود، یک راه برای تامین درآمدهای دولت افزایش نرخ ارز است؛ یعنی ارز 1200 تومانی دو برابر شود؛ بنابراین میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در همان سطح سابق باقی می‌ماند.» او خاطرنشان کرد: «با بالا رفتن قیمت ارز هزینه‌های دولتی هم بالا می‌رود. مثلا هزینه‌هایی که دولت قبلا با قیمت ارز 1200 تومان تامین می‌کرده، الان با قیمت بالاتر تامین می‌شود؛ بنابراین دولت ناچار است ریال بیشتری برای این نوع کارها هزینه کند. به هر حال در شرایط کنونی هر راه‌حلی عوارضی دارد.»
او راهکار دیگر پیش‌روی دولت را «استقراض از بانک مرکزی» عنوان کرده و می‌افزاید: «در این حالت دولت برای آنکه دچار مشکل حاد بودجه‌ای نشود، به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. استقراض از بانک مرکزی شاید آسان‌ترین کار باشد، ولی آثار تورمی شدید در اقتصاد باقی می‌گذارد و اثر خود را با یک تاخیر زمانی در نرخ تورم و دیگر متغیرها نشان خواهد داد.» دانش‌جعفری اضافه کرد: «در این حالت با تزریق نقدینگی بیش از حد به اقتصاد نرخ تورم افزایش می‌یابد و قدرت ریال از این طریق در برابر ارزهای دیگر تضعیف می‌شود. در این حالت نرخ ارز به دلیل سیاست تورمی با چشم‌انداز رشد روبه‌رو است.» او راهکار دیگر را «بحث انتشار اوراق مشارکت و استقراض از مردم» دانست و افزود: «این سیاست در شرایط کنونی با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگر دولت بخواهد از طریق این روش تامین مالی کند، لازمه آن نرخ سود جذاب است. نرخ سود اوراق مشارکت باید به گونه‌ای باشد که جذابیت لازم را برای جمع‌آوری آن مقدار درآمدی که مورد نظر دولت است، فراهم کند.
قطعا می‌شود گفت در نرخ‌های موجود که الان 20 درصد است، این جذابیت به مقدار کافی وجود ندارد. با توجه به اینکه تورم رو به افزایش گذاشته است، می‌شود گفت در سال 1392 اگر بخواهیم اوراق مشارکت به راحتی فروش رود باید نرخ سود آن متناسب با تورم بالا رود. بنابراین چالش فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت هم این است که باید نرخ سود را بالا ببریم تا جذابیت به وجود بیاید؛ در غیر این صورت ممکن است اوراق فروش نرود .»
سناریو دوم
دانش‌جعفری به سناریو دوم مورد توجه نرخ ارز یعنی هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مفهوم طرح هدفمندی این بود که با افزایش یکسری از حامل‌های انرژی و واریز آن در صندوقی مشخص، طبق فرمولی معین که توافق شده بود این منابع توزیع شود، ولی الان ما می‌بینیم که طرح هدفمندی از جاهای دیگری هم کمک می‌گیرد.» به گفته وی «مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه‌رو بود کسری که حداقل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.» دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: «اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه نیست، قاعدتا افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند.» به گفته وی «این بدتر شدن شرایط می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازار‌های دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل می‌تواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.»
سناریو سوم
وزیر اقتصاد دولت نهم با اشاره به سناریوی سوم دلار و تاثیرپذیری نرخ ارز از «بازتوزیع احتمالی مابهالتفاوت نرخ ارز به مردم» افزود: «هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتا منابع همان منابعی است که وجود دارد. اگر از این مابهالتفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌تواند از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد.» او افزود: «مثلا نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که این کاستی‌ها را مرتفع کند. بعد منابع درآمدی جدیدی باید به گونه‌ای توزیع شود که هم درصدد جبران قدرت خرید مردم و هم در جهت جبران کسری بودجه به کار گرفته شود. در این حالت قیمت ارز باید خیلی بالاتر رود یا در بیان دیگری اتخاذ چنین راهکاری حداقل با نرخ پایین برای ارز قابل تامین نیست.»
سناریو چهارم
دانش‌جعفری در پاسخ به این سوال که «در صورت تنظیم نرخ ارز در دامنه پایین چشم‌انداز می‌تواند به محدودیت نوسان منجر شود؟» به سناریو چهارم نرخ دلار در آینده پرداخت و افزود: «هر چقدر که قیمت ارز پایین در نظر گرفته شود، گرایش ایرانی‌ها به واردات بیشتر کماکان حفظ می‌شود و هر چه قیمت ارز را بالا ببریم، ممکن است گرایش به واردات کاهش پیدا کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را طوری تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری بیشتر نشود.» وی اضافه کرد: «قیمت ارز را نمی‌توان پایین در نظر گرفت. الان چهار جریان در اقتصاد ایران با هم کار می‌کند و بسته به نحوه تنظیم جریان‌ها یا غلبه آنها بر یکدیگر می‌توان در انتظار سناریوهای مختلف برای نرخ ارز در روزهای باقیمانده از سال‌جاری بود.» به گفته وی «اگر دولت نرخ ارز را زیر دو هزار تومان تعیین کند و در عمل 2500 تومان بفروشد سوال این است که این 500 تومان مابهالتفاوت چه می‌شود. برای استفاده از این رقم باید دولت طبق قانون حکم داشته باشد؛ ولی اگر حکم نداشته باشد، این به صورت نقدینگی سرگردان در خواهد آمد و از این حالت نقدینگی آن استفاده می‌کند و می‌تواند هر بازاری را تحت تاثیر قرار دهد.»
چه باید کرد؟
دانش‌جعفری در بیان نتیجه‌گیری خود از چهار سناریو مطرح شده، گفت: «اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورم می‌کند، اما اینکه کدام یک از این راهکارها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت با مجلس است.» او افزود: «واقعیت این است که خیلی از آرزوها عملی نیست. مثلا دل‌مان می‌خواهد ارز پایین باشد؛ ولی با توجه به وضعیت بودجه و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی وضعیت مناسبی ندارد و همچنین با توجه به اینکه در بازار هم نرخ پایین ارز قابل تامین نیست، عملا آن سیاست اجرایی نبیست؛ زیرا عدم تعادل‌هایی را که در کشور وجود دارد؛ تشدید می‌کند.» به گفته وی، «هر سیاستی که گذاشته می‌شود، برای اینکه تحقق پیدا کند، یک بسته اجرایی لازم دارد. به طور مثال اگر دولت به دنبال مهار تورم است و علاقه‌مند نیست قیمت ارز بالا برود، لازمه تحققش کاهش شدید هزینه است.»
