نامه باشگاه راه آهن به مجلس

به گزارش صراط،این دیدگاهها پس از برگزاری سه جلسه طولانی مدت با حضور اعضای فراکسیون ورزش مجلس و نمایندگان چند باشگاه لیگ برتری ارائه شده است. باشگاه راه آهن تنها باشگاهی بود که در این جلسات حضور منظم و فعال داشت و تلاش زیادی برای تهیه نظام باشگاه داری که درآینده تدوین و تصویب خواهد شد، کرد.

 

در همین راستا  نظرات و دیدگاههای نهایی باشگاه به صورت مدون به فراکسیون ورزش مجلس ارائه شد و رونوشت آن نیز برای روسای فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و اتحادیه فوتبال ارسال شد تا در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تدوین نظام جامع باشگاه داری کمک کند. متن این نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقای نجف نژاد

ریاست محترم فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند:

پیرو سه نشست آن فراکسیون محترم با کارشناسان و مدیران و مسئولین ورزشی کشور دیدگاهها و نقطه نظرات این باشگاه به عنوان نخستین باشگاه ورزشی ایران و نخستین باشگاه ورزشی خصوصی سازی شده تقدیم حضور می گردد. بخش عمده ای از نکات زیر در جلسات به صورت شفاهی ارائه شده که مجموع آنها به اضافه پاره ای از نقطه نظرات تکمیلی تقدیم می شود. امید است حضور فعالانه این باشگاه در جلسات مذکور و نقطه نظرات مطرح شده در پیشبرد ورزش حرفه ای کشور موثر باشد.

1. در طرح پیشنهادی، وضعیت و حقوق باشگاههای فرهنگی ورزشی بخش خصوصی و تعاونی که در حال حاضر وجود و فعالیت دارند و لزوم برخورداری این باشگاهها از حقوق و مزایای طرح مذکور مسکوت مانده است در حالیکه اقتضاء دارد بنا به جامعیت مورد نظر در طرح مذکور طی یک بند تصریح گردد که: باشگاههای فرهنگی ورزشی که در زمان تصویب این قانون وجود و فعالیت دارند از کلیه حقوق تسهیلات و مزایای این قانون بهره مند خواهند بود.

2. حقوق و وضعیت باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن به عنوان تنها بنگاه ورزشی کشور که در اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده نیز مسکوت مانده و به لزوم برخورداری این باشگاه از مزایای این طرح اشاره نشده است. مصراً استدعا می شود که طی بندی در متن این قانون به بهره مندی باشگاههای ورزشی که تاکنون در اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده اند از مزایای این قانون تصریح گردد.

3. در طرح پیشنهادی، ممنوعیت دولت، دستگاهها و شرکتها و اشخاص دولتی از  باشگاه‌داری و تصدی‌گری در ورزش قهرمانی و حرفه ای مورد اشاره قرار نگرفته و بدین ترتیب دست دولت برای رقابت با بخش خصوصی و تعاونی در باشگاهداری باز مانده است و این خود سبب می‌شود که بخش خصوصی امنیت قانونی و رغبت اقتصادی برای سرمایه گذاری در ورزش و باشگاهداری نداشته باشد.

4. در طرح پیشنهادی به لغو مقررات مغایر با این طرح از جمله الغاء مقررات قانون اجازه تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369 به صورت کلی یا جزئی اشاره نشده است. بهتر بود مقررات مفید آن قانون و قوانین دیگر از جمله شرایط قانونی برای صدور پروانه فعالیت باشگاه ورزشی و تعیین تکلیف شرکت توسعه و تجهیز ورزشی در این طرح لحاظ و تجمیع شود و تصریح گردد که قوانین دیگر ملغی هستند.

5. طرح پیشنهادی برای نظام جامع باشگاهداری بایستی از سند چشم انداز توسعه کشور و سند ملی توسعه ورزش و الزامات بین المللی فعالیت‌های ورزشی به عنوان اسناد بالا دستی و فراملی پیروی کند. اگر در این خصوص توجه و دقت کارشناسی صورت نگیرد ممکن است در اخذ تأیید شورای نگهبان با مشکل مواجه شود یا حتی در صورت تصویب در عرصه ورزش بین الملل مشکلاتی را برای فدراسیونها یا باشگاههای ورزشی کشور نیز به همراه داشته باشد.
توجه به الزامات و قوانین فدراسیونهای بین المللی نبایستی در تصویب نهایی این طرح فراموش شود.

6. جایگاه و نقش نظام آموزش عالی در این طرح لحاظ نگردیده است. توسعه علمی ورزش قهرمانی و حرفه ای اقتضاء می‌کند در نظام آموزش عالی کشور رشته های ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، مدیریت ورزش، داوری، حقوق ورزشی و ... تعریف و مورد تدریس واقع شود و حتی در نظام آموزش متوسطه در دبیرستان رشته های ورزش قهرمانی و حرفه ای را داشته باشند که مجموع این ضرورتها و لزوم پیوند باشگاهها به عنوان پیشگامان صنعت ورزش با دانشگاهها و مراکز علمی به طور کلی در طرح مذکور مورد غفلت قرار گرفته است.

7. نظام حقوقی روابط باشگاهها با بازیکنان در وضع فعلی به دلیل شرایط قانونی امکان سرمایه‌گذاری باشگاهها برای استعدادیابی و استعداد پروری و تربیت و هدایت استعدادهای ورزشی را فراهم نمی‌کند. به عنوان مثال در رشته فوتبال ماده 2 آئین نامه نقل و انتقال بازیکن اجازه انعقاد قرارداد با بازیکنان زیر 18 سال را برای بیش از 5 سال به باشگاهها نمی دهد و در صورتی که بازیکن به سن 18 سالگی برسد به دلیل حدوث رشد خود به خود قراردادی که باشگاه بر اساس رضایت ولی یا قیم بازیکن زیر 18 سال با بازیکن منعقد کرده از درجه اعتبار ساقط می‌شود و بازیکن در حالی که باشگاه برای کشف، پرورش، نگهداری و تغذیه او سرمایه گذاری سنگین کرده به محض بلوغ و رسیدن به سن 18سال از اختیار و مدیریت باشگاه خارج می‌شود و به باشگاههای دیگر می پیوندد بهتر است در این قانون تصریح  گردد که: تعهدات و قرارداد بازیکنان و ورزشکاران زیر 18 سال با باشگاههای ورزشی که براساس رضایت ولی یا قیم قانونی آنان انجام و منعقد می شود تا پایان مدت تعهد معتبر است و رشید شدن بازیکن در اعتبار و صحت آن خللی وارد نمی کند.

8. وضعیت نظام وظیفه و خدمت سربازی ورزشکاران مرد در ورزش قهرمانی و حرفه ای بایستی مورد بررسی و قانونگذاری و سیاستگذاری کاملاً شفاف و دقیق قرار گیرد تا باشگاهها ورزشی بتوانند از ورزشکارانی که از سنین پایه روی آنها سرمایه گذاری کرده اند در سن مشمولیت نیز استفاده کنند و این گونه نباشد که خدمت سربازی سبب خارج شدن بازیکن از اختیار و مدیریت باشگاه شود و سرمایه گذاری باشگاهها را به خطر بیندازد. این موضوع و نیز چگونگی و ترتیبات صدور گذرنامه و ورود و خروج ورزشکاران در طرح مذکور بایستی مورد توجه قرارگیرد. مثلاً طی ضوابطی در شرایط صلح ورزشکاران مشمول بتوانند پس از طی دوره آموزش نظامی در اختیار باشگاه بمانند.

9. حقوق تجاری باشگاههای ورزشی بایستی به معنای واقعی در طرح نظام جامع باشگاهداری مورد توجه قرار گیرد. الزام صدا و سیما به پرداخت کامل حق پخش تلویزیونی مسابقات و تبلیغات تلویزیونی و محیطی و در آمدهای ناشی از بلیط فروشی، جذب حامیان مالی، فروش محصولات هواداری، ترانسفر بازیکن، درآمد ناشی از مدارس ورزشی و همکاریها و فعالیتهای تجاری ورزشی بایستی برای باشگاهها به رسمیت شناخته شود و به تمام معنا به صورت جدی مورد حمایت قانونی قرار گیرد و از سوی مراجع دولتی و نظارتی با جدیت رعایت و اجرا شود و به اتحادیه باشگاههای ورزشی اجازه دایر کردن شبکه تلویزیونی و رادیویی مختص ورزش داده شود.

10. در این طرح بایستی حداقل به عضویت یک نفر از اتحادیه باشگاههای حرفه ای به عنوان نماینده باشگاهها و بخش خصوصی در شورای عالی ورزش تصریح و تأکید شود.

11. اعطای مجوز باشگاههای ورزشی نبایستی به وزارت ورزش و جوانان محول گردد بلکه همچون قانون نظام صنفی که اعطای پروانه فعالیت را به اتحادیه ها محول کرده و قانونگذار صرفاً شرایط و ضوابط صدور پروانه را تعیین نموده در این طرح نیز باید صلاحیت اعطای پروانه فعالیت باشگاههای ورزشی به اتحادیه باشگاههای حرفه ای محول و صرفاً شرایط صدور پروانه در قانون به تصریح آورده شود به همان شکل که در قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369 آمده است.

اگر محور توسعه ورزش کشور، باشگاهداری باشد در آن صورت اتحادیه می باید شکل دهی اصلی به باشگاهها و امر سیاست پذیری و اجرایی را برعهده بگیرد و اصولاً اتحادیه باشگاه ها باید نمایی از ورزش حرفه ای باشد.

12. قابلیت عرضه سهام باشگاههای ورزشی حرفه ای در بورس یا فرابورس به هواداران یا علاقه‌مندان بایستی در این طرح مورد توجه قرار می گرفت که نگرفته است.
مسئولین بورس و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی نیز تاکنون جلسه ای با باشگاهها از جمله باشگاه راه آهن که تجربه نخست خصوصی سازی در ورزش ایران است نداشته اند تا به منظور فراهم آوردن شرایط واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال و ... از تجربیات موجود در باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن استفاده کنند.

13. در بندهای مختلف طرح نظام جامع باشگاه داری در ایران از جمله واگذاری تأسیسات ورزشی مازاد یا چگونگی حصول درآمد باشگاهها یا معافیت باشگاههای ورزشی از پرداخت عوارض شهرداری یا تسهیلات مالیاتی یا تأمین اجتماعی اعطای مشوقها با نگرشی بسیار محدود، حداقلی و خسَت‌آمیز مورد اشاره قرار گرفته است. درحالیکه باید اعتماد به بخش خصوصی و اعطای مشوق و جلب توجه سرمایه گذاران این بخش به سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی و حرفه ای در شرایطی که همه ساله توان و امکان دولت برای اختصاص منابع به این حوزه کاهش داشته، بیشتر باشد.

14. در بند 1 ماده واحده که تعریف باشگاه ورزشی را مدنظر داشته تا حدود زیادی از تعریف مندرج در ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1370 اقتباس شده. این تعریف به دو دهه قبل که نظام اقتصادی ایران حاکمیت و رنگ و بوی غالباً دولتی داشت باز می گردد و با وضع جاری اقتصادی کشور بویژه با تحولاتی که به دنبال اجرای سیاستهای اصل 44 در نظام اقتصادی کشور واقع شده و نیز با غرض از تدوین  طرح و تصویب این قانون که در متن ماده واحده تحت عنوان تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذار و ناظر بدان اشاره شده منطبق نیست.

نظر به اینکه در سند جامع توسعه ورزش ایران قسمت الف بند 1 ماده واحده پیشنهادی ورزش در سه سطح همگانی (با هدف حفظ سلامت و نشاط و شادابی عمومی جامعه) قهرمانی (با هدف مدال آوری و قهرمان پروری) و حرفه ای (با هدف شغلی و حرفه ای و درآمدسازی و سودآوری) مورد توجه قرار گرفته و رویکرد این طرح، ورزش حرفه ای و قهرمانی است نه ورزش همگانی و عمومی بهتر است در تعریف باشگاه ورزشی گفته شود که:

باشگاه ورزشی شرکتی است که توسط بخش خصوصی یا تعاونی برای دایر نمودن کسب و کار ورزشی شناسایی و جذب و آموزش و تربیت ورزشکاران حرفه ای در یک یا چند رشته ورزشی در سطح قهرمانی و حرفه ای با اخذ مجوز از اتحادیه باشگاههای حرفه ای برابر ضوابط قانونی کشور تاسیس و اداره می شود.
در مدیریت بر بازار سرمایه، باشگاههای ورزشی باید بعنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته شوند.

15. بهتر است تعریف و ضوابط و شاخصهایی از ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی در متن قانون آورده شود و نسبت به ورزش عمومی و همگانی وفق قانون اساسی دولت متولی و تامین کننده اصلی بودجه باشد و نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه ای دولت سیاستگذار و ناظر و تدوین کننده ضوابط و تسهیل کننده فعالیت باشگاههای ورزشی از طریق اعطای مشوق های سرمایه گذاری، واگذاری زمین، تسهیلات بیمه ای، مالیاتی، بانکی، واگذاری یا اجاره استادیوم ها و اماکن و تجهیرات ورزشی با اقساط یا اجاره بهای طولانی مدت و بهره کم، ارائه دهند. تسهیلات در جذب هواداران و متقاضیان برای توسعه نشاط و سلامتی و تفریحات سالم جامعه باشد و بدین ترتیب سیاست مالی و بودجه ای و حمایتی دولت نسبت به هر یک از سطوح ورزش در قانون نظام جامع باشگاهداری روشن شود.
ضمناً در طرح مذکور متصدی ورزش حرفه ای در معنای فرآیند کسب و کار مشخص نیست.

16. حدود و موارد صلاحیت اتحادیه باشگاههای حرفه ای و میزان دخالت شورای ملی نظارت و وزارت ورزش در مورد باشگاهها بایستی به صورت دقیق تصریح شود تا در روند فعالیت باشگاههای ورزشی ابهام و تردید که موجبات نگرانی از سرمایه گذاری یا فعالیت باشد بوجود نیاورد.

17. مرجع اعتراض به تصمیمات و آراء اتحادیه باشگاههای حرفه ای و شورای ملی نظارت و وزارت ورزش و  جوانان بایستی بصورت دقیق ذکر گردد.

18. در بند 8 طرح پیشنهادی اشاره شده که درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی و بلیط فروشی و ... پس از تایید شورای ملی نظارت و ... به  باشگاهها تعلق خواهد گرفت. چنین راهکارهایی جذب سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و قهرمانی را پشتیبانی نمی کند زیرا درآمدزایی و سوددهی از محل فعالیت ورزشی و  کسب و کار ورزشی در  چارچوب مقررات کشور بایستی به عنوان حق بدیهی و حرفه ای باشگاهها به رسمیت شناخته شود نه اینکه درآمد آنان از محل فعالیتشان به تصویب و تایید اشخاص و  مراجع دیگر موکول گردد و آن اشخاص و مراجع بتوانند به صرف مخالفت و نظر مخالف خود درآمد و حقوق درآمدی و شغلی باشگاههای ورزشی و ورزشکاران را بلوکه یا تضعیف کنند.

19. در بند 12 طرح پیشنهادی تدوین بسیاری از ضوابط اساسی ناظر به تاسیس و فعالیت باشگاهها به آئین نامه اجرایی موکول شده در حالیکه بهتر بود اصولی مانند شرایط تاسیس و فعالیت و چگونگی صدور مجوز در  متن قانون تصریح می گردید و به آئین نامه موکول نمی شد و صرفاً ترتیبات اجرای آن به آئین نامه محول می گردید.

20. بهتر است تاکید شود که  باشگاههای فرهنگی و ورزشی موجود تا یکسال از تاریخ تصویب آئین نامه های اجرایی این قانون فرصت دارند شرایط و ضوابط خود را با مقررات این قانون منطبق سازند و پروانه فعالیت خود را از طریق اتحادیه باشگاههای حرفه ای و ورزشی تمدید نمایند و تا زمان تصویب آئین نامه و طبق شرایط و مقررات قبلی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

21. بهتر است در همین طرح ظرف یک مدت مشخص تکلیف خصوصی سازی 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به شفافیت مشخص شود.

22. در صورت کسب سهمیه و مدال در مسابقات جهانی و قاره ای دولت زمینه حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت باشگاه هایی که موجب مدال آوری وکسب سهمیه شده اند، را فراهم آورد.

23. در حدود صلاحیت و عملکرد باشگاهها باید قائل شویم که در برگزاری مسابقات و لیگ ها امکان و اختیار بیشتری داشته باشند.