دولت توجهی به تذکرات مجلس نمی‌کند
ما بايد تلاش كنيم تا به سمت اقتصاد سالم برويم و با كساني كه در اين راه سنگ اندازي مي‌كنند، مبارزه و برخورد كنيم. دولت براي تاثيرگذاري در بودجه و اقتصاد كشور از ابزارهاي قانوني، تثبيتي و توضيحي بهره‌مند است و بايد از اين ابزار‌ها استفاده كند، چرا كه اقتصاد كشور ما هنوز به اقتصاد آزاد و كاملا غيردولتي تبديل نشده است و نياز به حضور و نظارت دولت در اقتصاد احساس مي‌شود.
احمد اميرآبادي‌فراهاني ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار تابناک، اظهار داشت: دشمنان جمهوري اسلامي ايران، به نفت ما محتاج هستند و درصورتي كه صدور نفت ايران با وقفه همراه شود، قطعا در دنيا تاثيرگذار خواهد بود.
وی در تشریح وضعيت اقتصاد كشور در سال آينده گفت: اقتصاد كشور ما به‌دليل تحريم‌هاي دشمنان، به‌ويژه عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي با شرايط خاصي مواجه است. براساس فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي، ما بايد به سوي اقتصادي بر پايه رونق توليد داخلي و حمايت از آن حركت كنيم تا از ميزان وابستگي اقتصاد كشور به نفت كاسته شود. بايد در بودجه سال آينده، به اقتصاد مقاومتي و رونق توليد ملي توجه بيشتري مبذول داشته شود، تا كشور از گزند تحريم‌هاي خارجي در امان بماند. از سوي ديگر بايد به اين نكته اشاره كرد كه درصورتي كه با برنامه‌ريزي صحيح و كارشناسي شده عمل كنيم، اقتصاد ما در تامين كالاهاي اساسي و استراتژيك مردم به خارجي‌ها وابسته نيست.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه براي مثال ما اگر برنامه‌ريزي درست و مناسب داشته باشيم، در توليد گندم كه يكي از كالاهاي استراتژيك است، نيازي به واردات از كشورهاي ديگر نداريم، گفت: دشمنان جمهوري اسلامي ايران، به نفت ما محتاج هستند و درصورتي كه صدور نفت ايران با وقفه همراه شود، قطعا در دنيا تاثيرگذار خواهد بود. بايد به اين موضوع نيز اشاره كنيم كه متأسفانه بعضي از كشورهاي نفت خيز منطقه، تلاش دارند با صدور بيش از پيش نفت خام، جاي خالي ايران را پر كنند. عربستان سعودي براي نيل به اين مقصود، به‌رغم عضويت در مجمع كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، و محدوديتي كه در صدور نفت دارد، روزانه حدود 3برابر ميزان مجاز (تقريباً 10 ميليون بشكه در روز) نفت توليد مي‌كند تا دشمنان جاي خالي نفت ايران را احساس نكنند.
وی ضمن تاکید بر لزوم كاهش معوقات بانكي اشاره كرد و افزود: پايين آوردن ميزان معوقات بانكي از مسائلي است كه به اقتصاد كشور كمك خواهد كرد. در حال حاضر شاهد چيزي حدود 80 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي هستيم كه رشد نقدينگي و تورم را به‌دنبال دارد.
وی در ادامه افزود: يكي از مباحث مهم در اين زمينه، موضوع رشد نقدينگي در كشور است كه بايد جلوي آن گرفته شود. بايد از ظرفيت‌هاي داخلي مانند فروش سلف نفتي و فروش اوراق مشاركت استفاده كنيم. پايين آوردن ميزان معوقات بانكي نيز از مسائلي است كه به اقتصاد كشور كمك خواهد كرد. در بعضي موارد، مشكل در عدم‌هماهنگي عرضه و تقاضاي كالا وجود دارد كه بايد رفع شود. همين طور بايد جلوي بي‌ثباتي در برخي قسمتهاي بازار كشور گرفته شود و تنظيم بازار به شكل مطلوبي انجام گيرد. يكي از مسائلي كه باعث ايجاد بي‌ثباتي در اقتصاد كشور شده است، صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه به‌ويژه در بخش‌هايي مانند گمرك است.
امیرآبادی با انتقاد از دلال بازي و جايگزيني روابط بجاي ضوابط، به‌ويژه در سامانه بانكي كشور، گفت: ما بايد تلاش كنيم تا به سمت اقتصاد سالم برويم و با كساني كه در اين راه سنگ اندازي مي‌كنند، مبارزه و برخورد كنيم. دولت براي تاثيرگذاري در بودجه و اقتصاد كشور از ابزارهاي قانوني، تثبيتي و توضيحي بهره‌مند است و بايد از اين ابزار‌ها استفاده كند، چرا كه اقتصاد كشور ما هنوز به اقتصاد آزاد و كاملا غيردولتي تبديل نشده است و نياز به حضور و نظارت دولت در اقتصاد احساس مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات خانه ملت، در ادامه با انتقاد از دولت به‌دليل عدم‌ارائه لايحه بودجه سال 92 به مجلس، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي هر اخطار و تذكري را كه در اين زمينه لازم بوده است، به دولت داده اما متأسفانه دولت تا‌كنون توجهي نكرد. باز هم اگر لايحه بودجه با تاخير زياد به مجلس برسد، چاره‌اي جز بررسي آن در سال آتي نيست.
وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه دولت در ارائه لايحه بودجه در سال آخر كاري خود نيز تاخير دارد. با توجه به شناختي كه از دولت در تاخير در ارائه لايحه بودجه داشتيم، امسال نامه‌هايي از جانب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و رئيس مجلس به دولت براي ارائه به موقع لايحه بودجه ارسال شد اما باز هم بودجه به موقع به مجلس نيامد. بخشي از بي‌نظمي‌هاي مالي موجود در اقتصاد كشور به‌دليل ارائه دير هنگام لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي بوده است. قانونگذار نيمه آذرماه را براي تحويل لايحه بودجه مشخص كرده است، تا نمايندگان مردم در مجلس بتوانند در زمان مناسب لايحه بودجه سالانه را بررسي كنند.
امیرآبادی در ادامه تاکید کرد: متأسفانه تاخير‌هاي مكرر دولت در ارائه لايحه بودجه در سال آخر فعاليت دولت نيز ادامه دارد. تاثيرات منفي تاخير در ارائه لايحه بودجه با توجه به اين‌كه دولت بعدي نيز سال آينده بر سر كار مي‌آيد، در سال‌جاري از هر سال بيشتر بود. مجلس شوراي اسلامي هر اخطار و تذكري را كه در اين زمينه لازم بوده است، به دولت داده اما متأسفانه دولت تا‌كنون توجهي نكرد. باز هم اگر لايحه بودجه با تاخير زياد به مجلس برسد، چاره‌اي جز بررسي آن در سال آتي نيست. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را در نيمه آذرماه به مجلس ارائه دهد.
امیرآبادی با بیان اینکه در چند سال اخير تاخير در ارائه لايحه بودجه تنش‌هاي زيادي را به‌وجود آورد و منجر به تعلل و اختلال در كارهاي اجرايي كشور شد، گفت: با توجه به اين‌كه لايحه بودجه سنواتي، مهم‌ترين سند مديريت اقتصادي يك سال كشور است و تاخير در ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب، منجربه بروز مشكلات سلسله وار در سامانه مالي و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور مي‌شود، تحويل به موقع آن اهميت زيادي دارد. براساس ماده ۲۱۶ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسليم كند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تحويل به موقع بودجه سال ۹۲ از سوي دولت به دغدغه نمايندگان مجلس تبديل شده است. براساس گزارش‌هاي اعلام شده در بخش بودجه‌هاي عمراني استاني و ملي بودجه سال 91، به‌دليل تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس، تا‌كنون ۶۰ درصد منابع تخصيص يافته، كه تنها ۳۰ درصد از آن تا‌كنون در اختيار دستگاه‌ها قرار گرفته است و يكي از دلايل اين موضوع تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس بوده است.
منبع: تابناک
