به گزارش صراط، مهدی غضنفری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی بخش صنعت از سوی مقام معظم رهبری گفت: سیاستهای کلی صنعت که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شد، دارای نگاهی نظام‌مند و سیستمی از ایده و پژوهش گرفته تا صادرات بخش صنعت است و سهم بخش صنعت در تولید داخلی و نیز ارزش افزوده این بخش را افزایش می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست‌ها فقط مختص یک وزارتخانه نیست، افزود: لازم است همه دستگاه‌های ذیربط به طور هماهنگ، در جهت تحقق سیاستهای کلی صنعت، برنامه عملیاتی ارائه کنند.
برنامه راهبردی صنعت منطبق با سیاستهای رهبری
وی با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر، در قالب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت هر یک از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه صنعت و معدن شناسایی شده است، تصریح کرد: این برنامه در سطح کلان در مراحل پایانی است و برخی پیش‌نویس‌های آن منتشر شده که امیدواریم به زودی راهبردهای کلان آن منطبق با سیاستهای کلی ابلاغ شده در صنعت از سوی مقام معظم رهبری، نهایی شود و در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.
ضرورت نگاه همه جانبه به تولید
غضنفری در ادامه در تشریح محورهای سیاستهای کلی صنعت خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها از نگاه کلان که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی است، آغاز می‌شود و با نگاهی سیستمی و همه جانبه تا چارچوب‌های کلان حاکم بر سطح خرد که تقویت صنایع کوچک و متوسط و ایجاد خوشه‌های صنعتی است را پوشش می‌دهد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در همه این محورها، تاکید بر افزایش توان رقابتی است که لازم است مورد توجه همگان از جمله مسئولان، قانونگذاران، تشکل‌ها و بنگاه‌ها قرار گیرد. همچنان که شاخص‌های رقابت‌پذیری نشان می‌دهند نیاز به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات منسجم‌تری در این حوزه وجود دارد.
به گفته این عضو کابینه دهم، البته توجه به زیرساخت‌ها و پیشران‌ها در این حوزه امری ضروری است، در این میان می‌توان به این نمونه اشاره کرد که در شاخص‌های رقابت پذیری، نامناسب بودن شاخص‌های مرتبط با توسعه بازارهای مالی بسیار چشمگیر است.
دستیابی به تولید ناخالص داخلی 215 هزار میلیارد تومانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعالیت‌‌هایی که در حوزه ماموریت این وزارتخانه قرار دارد، حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، اظهار داشت: سهم بالای بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی و ارتباط بسیار زیاد دیگر فعالیت‌های اقتصادی با این بخش، نشان از اهمیت بالای آن دارد.
وی از هدفگذاری برای توسعه حوزه تولید و تجارت در سالهای آتی خبر داد و افزود: در اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت، تولید ناخالص داخلی این بخش با قیمت ثابت سال 1389 در سال 94 باید به 215 هزار میلیارد تومان برسد و در سال 1404 از مرز 621 هزار میلیارد تومان عبور کند.
غضنفری ادامه داد: در حقیقت به طور متوسط باید شاهد 11.2 درصد رشد متوسط سالانه در این بخش باشیم. از این رو سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باید رشد چشمگیری داشته باشد؛ به طوری که بر اساس برآوردهای برخی کارشناسان، نیازمند حداقل 30 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه تا سال 94 هستیم و پس از آن نیز تا سال 1404 لازم است هر سال، 80 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور صورت پذیرد.
رشد صادرات صنعتی علیرغم تحریم‌ها
غضنفری اقتصادی شدن مقیاس تولید بنگاه‌ها را در افزایش توان رقابت‌پذیری آنها بسیار موثر دانست و اظهار کرد: فضای جدید کسب و کار ایجاب می‌کند تا واحدهای تولیدی با ارتقای سطح فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش تحقیق و توسعه و انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور نسبت به ارتقای کیفیت کالاهای خود اقدام کنند تا رشدی مستمر در صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور داشته باشد.
وی افزود: البته حمایت‌های موثر مالی، سیاسی و مقرراتی از ضرورت‌های حمایت از صادرات صنعتی است که باید از سوی متولیان صورت پذیرد.
غضنفری ادامه داد: به طور با توسعه صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، علاوه بر حضور قدرتمندتر ایران در صحنه بین‌المللی، نظام مالی و پولی کشور نیز تقویت می‌شود و شاهد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بهبود تراز تجاری و همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به واردات خواهیم بود.
به اعتقاد وی، واقعیتی که نباید فراموش کنیم این است که ظرفیت‌ها و پتانسیل تولیدی کشور که در سالهای اخیر توسعه چشمگیری را تجربه کرده است، تنها با نگاه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند جایگاه شایسته خود در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارائه محصولات کیفی رقابت‌پذیر به بازارهای داخلی را پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این میان باید اذعان داشت که تحریمهای دشمنان ملت ایران، علیرغم مشکلات و خسارتهایی که برای مردم و بخش تولید و تجارت ایجاد کرده است، یک روی دیگر نیز دارد و آن هم فرصت هایی است که برای صادرات کشور به خصوص صادرات صنعتی ایجاد کرده است، به گونه‌ای که در هشت ماهه 91 نسبت به هشت ماهه 90، با همه مشکلاتی که دشمنان ما ایجاد کرده اند، صادرات صنعتی ما بیش از 50 درصد رشد کرده است.
افزایش بهره‌وری کار و سرمایه، بند مهم ابلاغیه اخیر رهبری
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: یکی از بندهای مهم در ابلاغیه اخیر، تاکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه است. این نکته در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و لازم است تا سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک‌سوم برسد.
وی ادامه داد: سیستم کلی اقتصاد کشور و سیستم داخلی بنگاه‌ها هر دو نیازمند افزایش بهره‌وری هستند و بهره‌وری، سرمایه رایگانی است که در همه سازوکارها وجود دارد، از این‌رو بخش خصوصی و دولتی باید با هم به یک نظام بهره‌ورتر توجه کنند. حتی یکی از هفت طرح تحول اقتصادی دولت به موضوع بهره‌وری اختصاص دارد.
غضنفری افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای تحقق اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 باید سهم بهره‌وری از رشد تولید ناخالص داخلی این بخش در سال پایانی چشم‌انداز به 50 درصد برسد.
چهارشنبه گذشته سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی،صنعت و کشاورزی از سوی مقام معظم رهبری، پس از تایید، ابلاغ شد.
