به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ سرتیپ "طارق خضر" اظهار داشت: اکنون پس از موافقت با تجدید نظر در حکم دادگاه، پرونده قتل تظاهرکنندگان که در آن "حسنی مبارک" و وزیر کشورش "حبیب العادلی" و 6 تن از معاونان ارشد او متهم هستند، به دو مسیر محدود می شود .. نخست تأیید حکم دادگاه قبلی و دوم تغییر حکم یعنی تشدید و یا تخفیف آن.
وی به شبکه اول مصر گفت: ممکن است در این دادگاه مدارک جدیدی ارایه شود که با مدارک قبلی که قاضی دادگاه قبلی بر اساس آنها حکم صادر کرده بود، متفاوت باشد؛ در این صورت حکم دادگاه تغییر می کند.
