حکم انفصال بهمنی قطعا نقض می‌شود
معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی درباره حکم انفصال از خدمت بهمنی گفت: مرسوم نیست که حکم بدوی به سرعت رسانه‌ای شود.
وی با بیان اینکه "آقای بهمنی در این شرایط حساس، مدیریت ارز کشور را انجام می‌دهند"، تصریح کرد: آقای بهمنی از بیت‌المال دفاع کردند و در واقع گزارش مابه‌التفاوت ارزی را که به بانکها پرداخته شده است خواسته‌اند و دستور داده‌اند از حساب بانکها برداشت شود و به خزانه بازگردد پس طرح این موضوع که کار به شکل شبانه و مخفی انجام شده، درست نیست و اگر رسیدگی شده بود نیاز نبود رسانه‌ای شود چون ایشان مدارک دارند و در تجدیدنظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه "دیوان محاسبات بر اساس اصل 53 و 54 قانون اساسی وظیفه رسیدگی به بودجه را دارد"، اظهار کرد: بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می‌توان گفت این موضوع از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد و از جهت دیگر مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی این مباحث مطرح شود چراکه نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد.
معاون رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: آقای بهمنی پاسخ‌های محکمی دارند چون اولا دیوان محاسبات نمی‌تواند وارد این مباحث شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را رسیدگی خواهد کرد و همچنین حکم در تجدید نظر حتما برمی‌گردد.
وی همچنین در رابطه جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: در مورد جلسات، خبرهایی بیرون آمده است و تفاهم مجلس و دولت هم ادامه داد و برنامه‌ریزی جدی در این رابطه شده است اما بنا نیست قبل از رسیدن به نتیجه نهایی خبری منتشر شود؛ البته امروز توسط رییس‌جمهور توضیحاتی داده خواهد شد اما قبل از توافق نهایی و رسیدن به مرحله اجرا منتشر شدن خبرها آثار منفی دارد بنابراین در جلسه نیز تاکید شده است که توضیحات کلی داده شود.
منبع: ایسنا
