به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ محمدعلی پورمختار تفویض اختیارات وزیر کار در حوزه تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را قانونی دانست.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و وزرا می توانند بخشی یا تمام اختیارات خود را به دیگری تفویض کنند، متذکر شد: اگر منظور از تفویض اختیار، انتزاع یا ادغام یک سازمان با مجموعهای دیگر باشد، نیازمند طی مراحل قانونی است.
روز گذشته، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه در نصب و عزل مدیر یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور واگذار شد.
حمیدرضا رحیمی نیز بر اساس این اختیارات، سعید مرتضوی مدیر عامل تأمین اجتماعی که دوشنبه شب بر اساس مصوبه هیئت امنای این سازمان از مسئولیت خود عزل شده بود را به سرپرستی سازمان مذکور منصوب کرد.
این اقدامات واکنشی به مجلسی ها بود که پس از تغییر ساختاری تأمین اجتماعی توسط دولت برای توجیه حضور مرتضوی در رأس این مجموعه، انتصاب وی را غیر قانونی دانسته و دنبال استیضاح وزیر کار بودند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در واکنش به نظر کسانی که تفویض اختیار وزیر کار و تغییر جایگاه مرتضوی را دور زدن قانون و بازی با قانون دانستهاند، اظهار داشت: قانون همیشه انعطاف دارد.
پورمختار افزود: انعطاف قانون برای آن است که چارچوبهای آن بسته نباشد تا بتوان در شرایط خاص آن را تفسیر و تأویل کرد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
وی ادامه داد: اینکه قانونی دور زده شود، به معنای عبور از قانون و شکستن مرز قانون نیست بلکه راهی برای اعمال مدیریت بدون مواجهه مستقیم با قانون است.
به اعتقاد پورمختار، عبور از قانون و نقض آن زمانی صدق می کند که کسی مستقیماً قانون صریحی را نقض کند.