وی افزود: طبق قانون هیات وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد.
مظفر تاکید کرد: این کار هیات وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تامین اجتماعی مسئول است.
بر این اساس با توجه به ابلاغ غیر قانونی بودن مصوبه دولت، طبق قانون این مصوبه در صورتی که از سوی دولت طی چند روز آینده اصلاح نشود، خود به خود ابطال می شود.
بااین ابطال، مرتضوی با توجه به عزل از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی و غیر قانونی بودن حکم رحیمی برای سرپرستی این سازمان ، در این سازمان هیچ سمتی نخواهد داشت.
پس از غیرقانونی خواندن مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی که با حکم دیوان عدالت اداری ابلاغ شد، هیات امنای این سازمان وی را از این سمت عزل کردند، اما هیات وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وبیمه های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.
