در همین حال بانک مسکن در جدیدترین بخشنامه ای که توسط مجموعه
برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن تهیه شده وام ساخت مسکن را طی
شرایطی به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد.
در حالی
که رئیس اتحادیه کشور مشاوران املاک ارائه تسهیلات جدید بانک مسکن را موجب
رونق خرید و فروش در بخش مسکن می داند اما کارشناسان از پراکندگی تسهیلات
در بخش مسکن و در نتیجه عدم تاثیر آن سخن می گویند.
به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ دکتر علی نوذر پور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت گفت:
«به طور کلی افزایش تسهیلات در بخش مسکن باعث رونق این بازار می شود اما
مشکلی که در ارائه این تسهیلات وجود دارد این است که این تسهیلات یکپارچه
نیست.»
وی در این زمینه افزود: «برای مثال بانک
مسکن یک نوع تسهیلات می دهد و بانک های دیگر هر کدام به نوعی دیگر اقدام به
ارائه تسهیلات می کنند. علاوه بر این نهاد ها، کمیته ها و سازمان های دیگر
هم به نوبه خود تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند. اگر چه رقم
تسهیلات تخصیصی به بخش مسکن رقم بالایی است ولی به دلیل پراکندگی این
تسهیلات تاثیر مورد نظر را نخواهد داشت.»
علی
نوذر پور با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در کشور های پیش رفته گفت:
«معمولا در کشور های پیش رفته تسهیلات بانکی 70 تا 75 درصد از قیمت ملک را
پوشش می دهد و این به آن معنا است که فرد با در دست داشتن 25 تا 30 درصد
ارزش ملک می تواند به جای پرداخت اجاره طی 25 تا 30 سال صاحب خانه شود.»
رييس
كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به وضعیت پرداخت
تسهیلات در کشورمان تصریح کرد: «از آنجایی که پرداخت تسهیلات در ایران
پراکنده است، سیاست گذاران بخش مسکن قادر به برنامه ریزی نیستند. این نکته
مهمی است که مسئولین می بایست یک بار برای همیشه این تسهیلات را متمرکز
کنند به گونه ای که فرد بتواند با کمک این تسهیلات از یک جای مشخص صاحب
مسکن شود.»
وی با اشاره به آمار هایی که از سوی
دولت اعلام می شود گفت: «بنا به ادعای دولت هر ساله در کشور 800 هزار واحد
مسکونی ساخته می شود. اگر این آمار درست باشد نرخ خانوار به واحد مسکونی هم
اکنون می بایست به رقمی نزدیک به 1.06 رسیده باشد که به این معنا است که
تقریبا به ازای هر خانوار یک واحد مسکونی در کشور وجود دارد.»
نوذر
پور افزود: «اما با این حال هنوز مشکل مسکن حل نشده است و این به آن خاطر
است که توزیع مسکن بر اساس نیاز صورت نگرفته است. علاوه بر این واحد های
ساخته شده فاقد امکانات اولیه از قبیل آموزش، بهداشت و امنیت است و نادیده
گرفتن طرح جامع شهری در ساخت این واحد ها مشکلاتی را در آینده به وجود
خواهد آورد. دلیل این مشکلات نادیده گرفتن طرح جامع مسکن است که از ابتدای
دولت نهم به کنار گذاشته شد تنها بخشی از آن طرح (مسکن کم درآمد ها) به طور
گسترده ای انجام شد.»
رييس كميته مسكن و شهرسازي
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در پایان با اشاره به سیاست های اتخاذ شده در
بخش مسکن گفت: «از آنجایی که این سیاست ها بدون توجه به دیگر پارامتر ها از
قبیل اقتصادی، اجتماعی و شهر سازی تنظیم می شود ناکارامد خواهد بود.»
