وی افزود: با توجه به پیشبینیهای قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات همیشه در ایران آزاد بوده و هست.
کدخدایی خاطرنشان کرد: انتخابات ایران مطابق با استانداردهای قانون اساسی برگزار میشود و نیازی به استانداردها و نظارت بینالمللی نداشته و نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص اخبار برخی رسانهها مبنی بر پیام دبیر این شورا در خصوص رد صلاحیت لیدر جریان انحرافی اظهار داشت: از اینگونه اخبار بیاطلاعم و ملاک ما رفتار افراد و مستندات ما نیز قانون است و رفتارها را با قانون اساسی و قوانین عادی تطبیق میدهیم.
وی ادامه داد: در این خصوص پیشگویی یا اعلام نظر نمیکنم که قرار است در عالم کائنات چه اتفاقاتی پیش آید.
وی تصریح کرد: شورا بر اساس قانون رفتار افراد را مورد بررسی قرار میدهد و پس از تطبیق رفتارها با قانون درباره صلاحیت آنها اعلام نظر میکند و در اینباره بر سر قول خود هستیم.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره تبلیغاتی بودن مصاحبه کاندیداهای احتمالی سؤال کرد که وی پاسخ داد: انطباق رفتار افراد با قانون بر عهده شورای نگهبان است و اگر رفتاری خلاف قانون موجود و مصداق تبلیغات باشد قطعاً باید برخورد شود.
کدخدایی خاطرنشان کرد که این موضوع حتماً در بررسی صلاحیت کاندیداها مد نظر قرار میگیرد.
وی همچنین در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار مذکور درباره استعفای نامزدها از مشاغل کلیدی توضیح داد: طبق قانون برخی سمتها از این بحث مستثنی هستند اما برخی نیز همچون اعضای شورای نگهبان باید برای کاندیداتوری از مسئولیت خود استعفاء دهند.
خبرنگار فارس از سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا در خصوص برگزاری انتخابات رایانهای سؤال کرد که کدخدایی تأکید کرد: اگر تجهیزات و زیرساختها فراهم باشد، ما آماده نظارت هستیم.
وی با بیان اینکه هنوز توافقی در این خصوص با وزارت کشور صورت نگرفته تصریح کرد: منتظریم دوستان برنامه خود را اعلام کنند تا در این خصوص اعلام نظر کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص زمان اجرایی شدن قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری تصریح کرد: اگر مراحل قانونی و تشریفات قانون طی شود احتمالاً این قانون به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم میرسد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات با حفظ سمت وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: شورای نگهبان با تأیید اصلاحیه 53 قانون برنامه پنجم نظر خود را درباره مصوبه مربوط به ادغام وزارتخانهها داده است.
وی در عین حال یادآور شد که در خصوص سرپرستی وزارتخانههای ادغام شده استفساریهای صورت گرفته اما هنوز درباره آن بحث و بررسی نشده است.
رد لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» از سوی شورای نگهبان
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود از رد دو لایحهی «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورای خبر داد.
وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه 14 آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل 85 قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی میتواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.
کدخدایی تصریح کرد: در ماده 225 لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقیست و ماده 657 مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح گردد.
وی خاطر نشان کرد که براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 131 با استظهار به این که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده 210 نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمیشود»، باید واژه «نوعأ» ذکر شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: علیرغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی 28 آذر مجلس ایراد سابق شورا در خصوص ماده 30 لایحه مذکور برطرف نشده است.
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دو شغله بودن
سخنگوی شورای نگهبان 16 ایراد این شورا به طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» را تشریح کرد.
وی تصریح کرد: این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیر صحیح میشود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان منظور از عبارت «دستگاهها و نهادها» در سطح دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی همچنین در تشریح ایراد دیگر این شورا به طرح ممنوعیت دو شغلهها گفت: اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تاکید کرد: اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیر دولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
وی گفت: نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط میگردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد. در همین حال اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساختهای لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز میباشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی میشود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب میشوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیمگیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص میباشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
به گفته وی اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیر مستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم له مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی میباشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی همچنین گفت: در ماده 12، اطلاق غیر قابل تخفیف بودن مجازاتهای مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. در موارد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
وی ادامه داد: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده 15، مغایر اصل 91 قانون اساسی میباشد. به علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز میباشد.
کدخدایی تصریح کرد: تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است. در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون انتخابات تایید شد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تائید طرحهای رفع موانع اجرائی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، اصلاح قانون سرباز قهرمان و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی این شورا خبر داد.
وی همچنین در تشریح نظر شورا درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده(190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از آنجا که در بند(ب) عبارت «لازمالاجراء شدن» در خصوص اختیار مذکور در تبصره،ایجاد ابهام مینماید، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی در ادامه از تائید طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، که پیش از این مورد ایراد شورا قرار گرفته و از سوی مجلس اصلاح شده بود، خبر داد.
کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق کمیته امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی برای تامین نظر شورا در مجلس تصویب شد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته وی طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعابهای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز مورد تائید این شورا قرار گرفت.
