به گزارش صراط، موضوع مربوط به پرکاری و انجام بیش از یک شغل توسط برخی از گروه های شاغل در بازار کار کشور موضوعی است که به تازگی مورد توجه مجلس قرار گرفته و درباره ممنوعیت و لزوم متوقف شدن این روند، مباحثی مطرح و قوانینی نیز به تصویب رسیده است.
پدیده چندشغلگی در ایران به دو صورت مشخص قابل بررسی است. دسته اول دوشغله ها و یا چندشغله ها گروه هایی هستند که در مشاغل مدیریتی و مناصب دولتی فعالیت دارند و به این واسطه مشاغل و مسئولیت های متعددی به این افراد واگذار می شود.
دسته دیگر که ممکن است باعث توجه به موضوع چندشغله شدن افراد شده باشد، شاغلانی هستند که در سطوح میانی و معمولی بازار کار حضور دارند و به دلایل گوناگون که بررسی خواهد شد، مشاغل متعددی را انجام می دهند.
چندشغله های دولتی و خصوصی
نکته با اهمیت در پرونده تعدد مشاغل افراد در کشور نامشخص بودن درصد افرادی است که دارای بیش از یک شغل هستند، یعنی آنچنان که مرکز آمار ایران در گزارش های فصلی خود آمارهایی از تعداد بیکاران و تغییرات آن ارائه می دهد درباره افراد چندشغله وجود ندارد و یا دست کم منتشر نمی شود.
کارشناسان بازار کار، بروز پدیده چندشغله شدن افراد را ناشی از تلاش برای کسب درآمد بیشتر می دانند و این مسئله به ویژه در مورد مشاغلی که امکان چندانی برای افراد به منظور تامین معیشت نمی دهد، بیشتر اتفاق می افتد.
با این حال افزایش گرایش به انجام دو یا چند شغل به صورت همزمان می تواند ناشی از تجمل گرایی و بالا رفتن سطح خواسته های افراد از زندگی نیز باشد؛ به این معنا که ممکن است افراد با انجام یک شغل اصلی بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند ولی لیست کردن خواسته های متعدد باعث جستجو برای بیش از یک شغل در افراد شده است.
شاید مهم ترین نتیجه و یا آسیبی که افزایش پدیده چندشغله شدن بخشی از بازار کار می تواند در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و ماندن چند میلیون جوان متقاضی کار در صف بیکاری به همراه داشته باشد، ادامه بیکاری برای جویندگانی کار باشد.
برخی چند شغله، برخی هیچی!
اشغال بیش از یک شغل توسط افراد باعث می شود جوانان بسیاری حتی فرصت ورود به بازار کار و نشان دادن استعدادهای خود را نیز نداشته باشند؛ در حالی که برخی افراد بدون هیچگونه تلاشی به راحتی آن فرصت های شغلی را اشغال نمایند.
مسئله اشغال فرصت های شغلی در مورد پست های مدیریتی و مناصب دولتی نمود بیشتری دارد از آن جهت که اساسا افرادی از بدنه واقعی بازار کار امکان وارد شدن در یک رقابت عادلانه برای تصدی آن شغل را هرگز نخواهند یافت و در این رهگذر می توان متصور بود که بسیاری از استعدادها و سرمایه های فکری کشور نیز هرگز فرصت شکوفا شدن را نیابند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط مناسب بازار کار هیچ فردی حاضر نیست بیشتر از استانداردهای جهانی تعریف شده کار کند، گفت: استاندارد کار افراد در روز 8 ساعت و در هفته 44 ساعت پیش بینی شده است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: رعایت این مسئله امروزه در کشورهای توسعه یافته و مناطقی که مهارت نیروی کار مطرح است، در بالاترین سطح خود قرار دارد.
حاج اسماعیلی نیاز مالی و تامین خواسته ها را از دلایل مهم چند شغله شدن افراد دانست و اظهار داشت: در ایران افراد برای آینده و تامین شرایط زندگی در سال های بعد کار می کنند، اما به دلیل نهادینه نشدن استانداردها در کشور هنوز هم بسیاری از مشاغل به صورت گروهی به افراد به ویژه در بخش های دولتی واگذار می شود.
دوشغله ها مشکل بیکاری را حل می کنند
وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات دیگری که هیچگاه در کشور رعایت نشده است مربوط به اشتغال دوباره افراد بعد از بازنشستگی است. متاسفانه نمی توان با توجه به تاکیدات اخیر مجلس درباره حل مشکل چند شغله بودن افراد، به متوقف شدن این رویه خوشبین بود.
این فعال کارگری کشور، ادامه داد: اگر این اتفاق بیافتد و راهی برای واگذاری تصدی های بیش از یک شغل افراد به گروه های فاقد شغل اتفاق بیافتد، حتی می توان گفت مشکل بیکاری در کشور حل می شود.
به گفته حاج اسماعیلی، اگر شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند در مشاغل خود حقوق و مزایای کافی دریافت کنند می توان انتظار داشت که بیکاری نیز حل خواهد شد. البته ادامه بی ثباتی در اقتصاد و نوسانات شدیدی که در درآمد افراد صورت می گیرد باعث گرایش روزافزون به انجام مشاغل متعدد می شود.
20 شغل مدیریتی برای 1 نفر
وی تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از افراد هستند که در قالب هیئت مدیره ها حتی 3 شغل و بیشتر نیز دارند و برآورد می شود به صورت کلی افراد دارای بیش از یک شغل در کشور بالغ بر 3 میلیون نفر باشند. البته برخی افراد نیز هستند که دارای 10 تا 20 عنوان مشاغل صوری نیز هستند.
علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در هفته گذشته با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر فعالیت هیئت مدیره های شرکت های بورسی، گریزی به مشاغل متعدد برخی افراد زد و گفت: بررسی پرونده کاری فردی نشان داد که وی در 20 هیئت مدیره حضور دارد.
