به گزارش صراط، در دو تا سه هفته آینده حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول
قانون کار کشور از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام خواهد شد. تاکنون
نشست‌ها و جلسات مختلفی از سوی کمیته های ویژه دستمزد کارگران در کشور
برگزار شده و از این طریق برخی مباحث درباره کیفیت و میزان دستمزد سال ۹۲
کارگران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قرار است در روزهای آینده نشست جدیدی در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پای میز مذاکره بنشینند. در حال حاضر، یک نشست در هفته گذشته به صورت ویژه در شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده و در آن هر یک از گروه ها نظرات و دیدگاه های خود را درباره افت وضعیت معیشتی کارگران، مشکلات تولید و تامین نقدینگی و مسائلی از این دست بیان کردند.
۳۸۹ هزارتومان دیگر جواب نمی‌دهد
مقامات کارگری می گویند به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر معیشت کارگران، دیگر توان اداره زندگی با حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی را ندارند و بزودی باید به این وضعیت سر و سامانی داده شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با پذیرش مسائل و مشکلات معیشتی کارگران، برخی مسائل و مشکلات بنگاه ها از قبیل ناتوانی در تامین منابع مالی و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه را مطرح می کنند و می گویند که این بار نوبت دولت است تا آستین بالا زده و از کارگران به صورت عملی حمایت کند.
به صورت کلی تاکنون ارقام گوناگونی از حداقل دستمد نیروی کار در سال آینده مطرح شده است که از آن جمله می توان به لزوم افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ به ۷۰۰ هزار تومان، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و حتی ارقام بالای ۲ میلیون تومان اشاره کرد.
بازار داغ گمانه زنی‌های مزدی
با اینکه کارگران معتقدند می توانند نحوه محاسبات خود درباره حداقل دستمزد میلیونی را ارائه کنند، اما به صورت کلی در سال های اخیر افزایش دستمزدها با ارقامی که مطرح می شود به هیچ وجه همخوانی نداشته و همواره ارقامی به مراتب کمتر از مبالغ یادشده به تصویب شورای عالی کار رسیده است.
مقامات کارگری پیش تر اعلام کرده اند که مسئول ایجاد خلاء و شکاف بین درآمد و هزینه کارگران نیستند و اگر کارفرمایان امکان پرداخت حقوق نیروی خود را ندارند باید این موضوع را در جای دیگری حل کنند و نمی توان هر سال با اینگونه مباحث، حداقل دستمزدهای مصلحتی و غیرواقعی برای نیروی کار تعیین و تصویب کرد.
یک مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه بزودی دومین نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا مستندات و پیشنهادات دارای پشتوانه آماری را به شورای عالی کار ارائه کنند.
ترافیک جلسات در کمیته‌های ویژه مزدی
به گزارش مهر،وی خاطر نشان کرد: تاکنون یک جلسه ویژه مزدی در بهمن ماه با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شده است. این مقام کارگری کشور ادامه داد: در هفته های آینده و در آستانه پایان سال، گفتگوهای ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به اوج خود خواهد رسید و در نهایت درصد افزایش حداقل مزد توافق شده برای سال آینده، اعلام می شود.
به گفته وی، علاوه بر احتمال برگزاری نشست دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران، کمیته های ویژه مزد کارگری نیز مباحث و گفتگوهای خود را دنبال می کنند. این مقام کارگری با تاکید بر اینکه گزارشات جدید و مختلفی از استان ها درباره تغییرات سبد معیشت خانوار دریافت می شود، گفت: افزایش هزینه های خانوار کارگری در سال جاری به نسبت سال گذشته، قابل توجه و بالا است.
قرار است در روزهای آینده نشست جدیدی در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پای میز مذاکره بنشینند. در حال حاضر، یک نشست در هفته گذشته به صورت ویژه در شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده و در آن هر یک از گروه ها نظرات و دیدگاه های خود را درباره افت وضعیت معیشتی کارگران، مشکلات تولید و تامین نقدینگی و مسائلی از این دست بیان کردند.
۳۸۹ هزارتومان دیگر جواب نمی‌دهد
مقامات کارگری می گویند به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر معیشت کارگران، دیگر توان اداره زندگی با حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی را ندارند و بزودی باید به این وضعیت سر و سامانی داده شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با پذیرش مسائل و مشکلات معیشتی کارگران، برخی مسائل و مشکلات بنگاه ها از قبیل ناتوانی در تامین منابع مالی و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه را مطرح می کنند و می گویند که این بار نوبت دولت است تا آستین بالا زده و از کارگران به صورت عملی حمایت کند.
به صورت کلی تاکنون ارقام گوناگونی از حداقل دستمد نیروی کار در سال آینده مطرح شده است که از آن جمله می توان به لزوم افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ به ۷۰۰ هزار تومان، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و حتی ارقام بالای ۲ میلیون تومان اشاره کرد.
بازار داغ گمانه زنی‌های مزدی
با اینکه کارگران معتقدند می توانند نحوه محاسبات خود درباره حداقل دستمزد میلیونی را ارائه کنند، اما به صورت کلی در سال های اخیر افزایش دستمزدها با ارقامی که مطرح می شود به هیچ وجه همخوانی نداشته و همواره ارقامی به مراتب کمتر از مبالغ یادشده به تصویب شورای عالی کار رسیده است.
مقامات کارگری پیش تر اعلام کرده اند که مسئول ایجاد خلاء و شکاف بین درآمد و هزینه کارگران نیستند و اگر کارفرمایان امکان پرداخت حقوق نیروی خود را ندارند باید این موضوع را در جای دیگری حل کنند و نمی توان هر سال با اینگونه مباحث، حداقل دستمزدهای مصلحتی و غیرواقعی برای نیروی کار تعیین و تصویب کرد.
یک مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه بزودی دومین نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا مستندات و پیشنهادات دارای پشتوانه آماری را به شورای عالی کار ارائه کنند.
ترافیک جلسات در کمیته‌های ویژه مزدی
به گزارش مهر،وی خاطر نشان کرد: تاکنون یک جلسه ویژه مزدی در بهمن ماه با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شده است. این مقام کارگری کشور ادامه داد: در هفته های آینده و در آستانه پایان سال، گفتگوهای ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به اوج خود خواهد رسید و در نهایت درصد افزایش حداقل مزد توافق شده برای سال آینده، اعلام می شود.
به گفته وی، علاوه بر احتمال برگزاری نشست دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران، کمیته های ویژه مزد کارگری نیز مباحث و گفتگوهای خود را دنبال می کنند. این مقام کارگری با تاکید بر اینکه گزارشات جدید و مختلفی از استان ها درباره تغییرات سبد معیشت خانوار دریافت می شود، گفت: افزایش هزینه های خانوار کارگری در سال جاری به نسبت سال گذشته، قابل توجه و بالا است.
