وی در ادامه افزود: اعضای این کمیته متشکل از دو نماینده از مجلس با معرفی
رئیس مجلس، دو نماینده از قوه قضائیه با معرفی رئیس قوه قضائیه و دو
نماینده از دولت با معرفی رئیس جمهور هستند.
نعمتی با بیان اینکه دبیری این کمیته را اتاق بازرگانی ایران برعهده دارد،
گفت: در جلسه امروز این کمیته دو نماینده قوه قضائیه نیز معرفی شدند واین
کمیته منتظر معرفی دو نماینده از سوی دولت است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: موضوع تشکیل کمیته ماده 76 به این
خاطر است که قوانین مخل تولید و کسب و کار شناسایی، پالایش و رفع شوند.
بهروز نعمتی و مهرداد بذرپاش دو نماینده معرفی شده از سوی
مجلس و دکتر نوروزعلی کهزادی معاون مالی اداری قوه قضائیه و محمد باقر
ذوالقدر معاون راهبردی رئیس قوه قضائیه به عنوان اعضای این کمیته مشخص
شدند.
این کمیته منتظر معرفی دو نماینده از سوی دولت است، تا با کامل شدن اعضا برای مشخص شدن رئیس کمیته رای گیری انجام بگیرد.
در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
در تبصره های این ماده نیز آمده است: گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است. کمیته یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌نماید.
