سال 84 در روزهایی که دکتر احمدی نزاد با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده بودو سخن از افشای نام مفسدان به میان آورده بود ،برخی اصولگراین نکته سنج با علم به شعاری بودن این امر از او خواستند که لیست ادعایی خود را منتشر کند. درحواستی که تاکنون نتیجه ای نداشته است. یکی از این افراد دکتر عماد افروغ رییس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس بود که البته هزینه های نقد و درحئاست خود از احمدی نزاد را با حجم سنگین توهین و تخریب پرداخت
گفتگویی که می خوانید آبان سال 84 در خبرگزاری ایسنا درج شده است و به خوبی گویای ریشه برخی مسائل امروز ماست.
**********************
دكتر
عماد افروغ با اشاره به افرادي كه مانع رييس جمهور در انتشار ليست مفسدان
اقتصادي شده‌اند، گفت:« اين افراد نه تنها دلسوز و مشفق نيستند، بلكه حتي
مي‌توان گفت آنها يا گرگهايي هستند در لباس ميش و مشفق كه خود را به آقاي
احمدي‌نژاد تحميل كرده‌اند و يا خداي نكرده خودشان پرونده دارند و يا آنكه
شناخت و بصيرت لازم را نسبت به مسائل و حساسيت‌ها و ضرورت‌ها ندارند.»
نماينده‌ي مردم تهران در مجلس
شوراي اسلامي با بيان اينكه همه شهروندان ما با پوست و استخوان خود فساد اقتصادي
را درك كرده‌اند، گفت:« براين اساس همه شهروندان بر ضرورت پيگيري پرونده
مفسدان اقتصادي هيچ‌گونه ترديدي ندارند.»
وي افزود:« زماني كه مقام معظم رهبري ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي را تشكيل دادند، علاوه بر اينكه اين امر يك ضرورت بود همراه با يك
مقبوليت و يك نياز اجتماعي نيز بود.»
وي با اشاره به گذشت چهار سال از تشكيل اين ستاد، گفت:«
علي‌الاصول يكي از معضلات اقتصادي ما همين مفسدان اقتصادي هستند و عواملي
كه باعث فساد اقتصادي مي‌شود، همان عامل ساختاري قدرت – ثروتي است كه به
انحاء مختلف باعث بروز اين فسادهاي اقتصادي شده است.»
به گفته‌ي وي اين ضرورت و آن نياز باعث شكل‌گيري ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي شد، اما با گذشت 4 سال از شروع شكل‌گيري اين ستاد، هنوز
شاهد فعاليت چشمگيري از آن نيستيم و اصلا از سازوكار فعاليت‌هاي انجام‌شده
و در حال انجام اين ستاد اطلاعي نداريم.
وي با بيان اينكه فعاليت اين ستاد نمود و حاصل چشمگيري نداشته
كه بتوان درباره عوامل و موانع سد راهش قضاوت كرد، گفت:« بر اين اساس طرحي
را تهيه كرديم تا تحقيق و تفحص از اين ستاد را در دستور كار خود قرار دهد.
سپس اين طرح را تقديم رييس مجلس كرديم. ايشان از ما درخواست كرد كه تا
اطلاع ثانوي اين امر مسكوت بماند تا مقامات قضايي توضيح بدهند.»
افروغ با اشاره به جلسه‌ي غيرعلني مجلس با رييس قوه‌ي قضاييه كه
با حضور خبرنگاران انجام شد، افزود:« آقاي هاشمي شاهرودي در آن جلسه بيشتر
مباحث علمي راجع به ريشه‌يابي فساد اقتصادي را مطرح كردند و اصلا در
ارتباط با موضوع بحث يعني عملكرد قوه‌ي قضاييه در رابطه با مقابله با
مبارزه و پيشگيري از مفاسد اقتصادي و مفسدان اقتصادي سخن به ميان نيامد.»
وي با بيان اينكه بحث ريشه‌يابي مفاسد اقتصادي مربوط به قوه‌ي
قضاييه نيست، افزود:« رياست قوه‌ي قضاييه در صحبت‌هاي خود اشاره كردند كه
ظاهرا مشكل را بايد در ريشه‌ها جستجو كرد تا مفسدان.»
وي تصريح كرد:« ما نمي‌توانيم تا زماني كه با اين ريشه‌ها
مقابله نكرده‌ايم منتظر باشيم كه مفسدان اقتصادي از شكاف‌هاي ساختاري كمال
بهره‌برداري را بكنند و به فساد اقتصادي خود ادامه بدهند.»
وي با بيان اينكه رييس قوه‌ي قضاييه همچنين بحث ناامني
سرمايه‌گذاري را مطرح كرد، گفت:« من آنجا از ايشان سئوال را پرسيدم كه
مسؤول امنيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران چه دستگاهي است جز قوه‌ي
قضاييه، يعني اگر مي‌پذيرد ناامني وجود دارد در حاليكه شما مسؤول برقراري
امنيت هستيد في‌الواقع شما با اين پاسخ كيفرخواستي عليه خود تنظيم
مي‌كنيد.»
به گفته‌ي وي اگر هم سخن صوابي در پاسخ آقاي شاهروي وجود داشته
باشد، اين وظيفه بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه نبوده كه به ريشه‌يابي بپردازد
بلكه مي‌بايست به ريشه‌يابي‌ها توجه كرده و امنيت را برقرار كند.
افروغ افزود:« توقع اصلي ما از رييس قوه‌ي قضاييه اين بود كه
ايشان گزارش دهند چند تا پرونده فساد اقتصادي نهايي شده، چه پرونده‌اي با
مانع روبرو شد، چه پرونده‌اي نهايي شده و ايشان بنا به دلايلي از بيان آن
پرونده‌ها اكراه دارد.»
وي با تأكيد بر لزوم اطلاع‌رساني در اين امر گفت:« بعضا ابهامات
و ترديدهايي مطرح مي‌شود كه گويي اصلا از روز اول نمي‌بايست ستادي براي
مبارزه با فساد اقتصادي تشكيل مي‌شد.»
به اعتقاد وي، بايد با مفاسد اقتصادي كار مبنايي و ريشه‌اي صورت گيرد اما انجام اين كار بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه نيست.
نماينده‌ي مردم تهران با بيان اينكه نبايد از مبارزه با دو عامل
اصلي غافل شد، گفت:« همزمان بايد هم با ساختارها و هم با عوامل برخورد
كرد. يعني نمي‌توانيم ساختار را به عامل تقليل دهيم و يا بالعكس.»
وي با تأكيد بر لزوم ريشه‌يابي ضعف‌هاي ساختاري تعيين وظايف
دستگاهها در اين باره گفت:« همزمان نبايد از مبارزه با مفسدان اقتصادي غافل
شد.»
وي افزود:« براين اساس زماني كه رييس جمهور در مجلس گفتند ليستي در اختيار دارم، ندا سر داديم كه آنها را افشا و منتشر كنيد.»
افروغ تصريح كرد:« اگر اين ليست نهايي شده و مراحل قضايي خود را
طي كرده، توقع ما اين است كه هرچه زودتر اين ليست منتشر شود، اما اگر اين
ليست نهايي نشده و مراحل قانوني خود را طي نكرده، اصلا نياز به بيان نداشته
است و جز اين كه يك سري ابهامات و ترديدهايي را به وجود آورد ثمره‌ي ديگري
نخواهد داشت.»
وي با اشاره به سخن رييس جمهور مبني بر اينكه تعدادي افراد
دلسوز مانع انتشار اين ليست شده‌اند، گفت:« به هر حال اگر اين ليست نهايي
شده ديگر نمي‌توان از افرادي كه مانع انتشار اين ليست شده‌اند، به عنوان
دلسوز ياد كرد.»
به اعتقاد وي اين افراد نه تنها دلسوز و مشفق نيستند بلكه حتي
مي‌توان گفت آنها يا گرگهايي هستند در لباس ميش و مشفق كه خود را به آقاي
احمدي‌نژاد تحميل كرده‌اند و يا خداي نكرده خودشان پرونده دارند و يا آنكه
شناخت و بصيرت لازم را نسبت به مسائل و حساسيت‌ها و ضرورت‌ها ندارند.
وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين دسته افراد كه مانع
انتشار ليست مفسدان اقتصادي از سوي رييس جمهور شده‌اند جزء دسته‌ي سوم
مذكور باشند، گفت:« توقع داريم كه رييس جمهور نسبت به اينگونه نصيحت‌ها
بي‌توجه باشند و اگر اسم‌ها نهايي شده هرچه سريعتر آن را منتشر كنند.»
وي تصريح كرد:« اگر آقاي احمدي‌نژاد در انتشار اين ليست، مصلحت نمي‌بينند، ما از قوه‌ي قضاييه مي‌خواهيم اين ليست را منتشر كند.»
به گفته‌ي وي قوه‌ي قضاييه نبايد در اين خصوص مصلحت‌انديشانه
بيانديشد چراكه اگر اين ليست نهايي شده و منع قانوني براي انتشار آن وجود
ندارد مسلما وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه است كه در انتشار اين اسامي بكوشد.
وي افزود:« شنيديم كه پس از انتخابات رياست جمهوري و پيوستن
آقاي احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجديد حياتي در اين ستاد
اتفاق افتاده لذا اميدواريم اين امر يك شايعه نبوده باشد و شاهد افشاي
مفسدان اقتصادي باشيم.»
وي تأكيد كرد:« انتظار داريم هركسي كه در هر مقامي، مستقيم، غيرمستقيم با واسطه يا بي‌واسطه مفسده‌ي اقتصادي انجام داده، افشا شود.»
وي اين سخن كه مبارزه با مفسدان اقتصادي مانع امنيت سرمايه‌گذاري و باعث فرار سرمايه مي‌شود را حرفي پوچ و خام خواند و اظهار داشت:« اين سخن از طرف كساني گفته مي‌شود كه مي‌خواهند فساد اقتصادي‌شان تداوم داشته باشد
