عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروسازی به جای اینکه به فکر مردم و مصرف‌کننده باشند، بین شرکت خودروسازی و مشتری شبکه دلالی درست کردند که اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از 4 تا 25 میلیون تومان در هر دستگاه خودرو می‌رسد.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشستی که با خودروسازان داشتم، از آنها سئوال کردم، چه اصلاحی در روند تولید انجام شده و اگر تعداد اندکی از قطعات خودرو را از خارج خریداری می‌کنید، چرا فقط از کشوری مثل فرانسه وارد می‌کنید، حال اگر آن کشور به شما قطعه نفروخت چه کار می‌کنید، چرا از بازار کشورهای مختلف برای تأمین قطعات استفاده نمی‌کنید.
این نماینده مجلس افزود: وقتی شرکت فرانسوی پژو قطعات به خودروساز داخلی تحویل نداد، در نتیجه خودروهای زیادی تولید شدند که معطل یکی، دو قطعه بودند و خودرو در انبارها ماند. وی افزود: سئوال ما این است که مدیران خودروساز چه تلاشی برای ارتقای کیفیت خودرو انجام داده‌اند.
علیلو افزود: گرچه خودروسازان می‌گویند 55 استاندارد در خودروسازی اعمال می‌شود، اما اگر ساعت 7 صبح به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید، صف خودروهای صفر کیلومتر دارای اشکال فنی تشکیل شده است که با وجود این 55 استاندارد این صف کیلومتری برای چیست و آیا این مشکل رفع می‌شود.
وی افزود: اگر 55 مورد استاندارد در خودروسازی است، آیا استاندارد داخلی و با استاندارد جهانی متفاوت است.
علیلو با بیان این سئوال از خودروسازان گفت: چرا مردم را ناگزیر می‌کنید که به سمت خرید خودروی خارجی بروند، البته ما نمایندگان کار درستی کردیم که تعرفه واردات خودروی خارجی را بالا بردیم، تا از تولید داخلی حمایت شود، اما خودروسازان یک بازار انحصاری برای خود می‌بینند و مصرف‌کننده را از داشتن خودروی باکیفیت محروم می‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در بحث امنیت خودرو ترمز ای‌بی‌اس در بارندگی نه تنها عمل نمی‌کند، بلکه برعکس کار می‌کند و باید سرنشین خودرو امنیت بیشتری داشته باشند. در تصادفات چه قدر آدم‌های بی‌گناه کشته می‌شوند و آیا کسی به سیستم ترمز ای‌بی‌اس خودرو توجه می‌کند، ظاهراً با بارندگی ترمز ای‌بی‌اس عمل نمی‌کند.
وی در این زمینه از نمایندگان مجلس درخواست کرد، به طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی رأی مثبت بدهند.
طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی به رأی نمایندگان گذاشته شد که از 227 نماینده 189 نفر به آن رأی داده و به تصویب رسید.
