اوضاع آشفته بازار خودرو و گران‌فروشی خودروسازان این روزها آنقدر خراب است که اعتراض رئیس جمهور را نیز برانگیخته و دستور وی برای بازنگری در قیمت‌های جدید را به همراه داشته است.
به گزارش صراط، عملکرد ضعیف خودروسازان طی سال جاری آنقدر بر وضعیت بازار و رشد دلالی‌ها مؤثر بود که ظاهراً هیچ سازمان یا وزارتخانه‌ای توان مقابله با آن را ندارد و اصولاً هیچ نسخه‌ای نمی‌تواند درد این بازار را درمان کند. بهره‌وری پایین، قیمت تمام شده بالای تولید خودرو، زیاده‌خواهی مدیران خودروساز برای حفظ سهام شرکتها و بقای مدیریت در حلقه‌های خودی عاملی برای نابسامانی صنعت خودرو و تقویت دلالی در بازار طی یک سال اخیر شد و در این آشفته‌بازار، خودروسازان قدم به قدم برنامه‌های خود را برای دستیابی به هدفی که چندین سال است پیگیر آن هستند، اجرایی کردند؛ برنامه‌ای به نام «آزادسازی قیمت خودرو».
خودروسازان در حالی چندین سال است این اتفاق را راه نجاتی برای صنعت خود می‌دانند که همواره از بازاری انحصاری برای عرضه محصولاتشان برخوردار بوده و هستند. در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها بدون وجود رقابت با خودروهای خارجی توجیهی نخواهد داشت و فقط هر روز خودروسازان را به غولهای بزرگتری تبدیل می‌کند که دیگر کسی یارای کنترل و مقابله با آن را نخواهد داشت. در این شرایط هیچ کس پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان نیست و خریداران نمی‌دانند در این وانفسای گرانی خودرو، دم خروس را قبول کنند یا قسم حضرت عباس را؛ توصیه‌های وزیر صنعت و معاونش برای نخریدن خودرو به امید ارزان شدن آن را بپذیرند و یا پرش هر روزه قیمت‌ها را در بازار !
در عین حال، نه تنها وعده وزیر صنعت و معاونان وی در مورد ارزان شدن قیمت خودرو عملی نشد، بلکه حتی اولتیماتوم‌های وزیر صنعت نیز بر مدیران خودروساز موثر واقع نشده، به طوری که با وجود موافقت دولت با آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت‌های جدید بر اساس نرخ‌های دلالی، عرضه خودرو توسط خودروسازان همچنان بسیار محدود است و جوابگوی نیاز مشتریان نیست.
* دستگاه‌هایی که شانه از مسئولیت خالی می‌کنند
از سویی، قیمت‌های کارخانه‌ای آنقدر افزایش یافته که بسیاری از مردم توان خرید خودروهای معمولی مانند پراید را هم ندارند. انتقادهای پی در پی مردم و مشتریان بازار خودرو به نحوه جدید قیمت‌گذاری باعث شد تا علی‌رغم وجود اسناد و مدارک مصوب شده توسط سازمانها و دستگاه‌های مختلف دولتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو، این دستگاه‌ها شانه از مسئولیت خالی کنند و جوابگوی تصمیم خود نباشند.
سازمان حمایت، اولین نهادی بود که با وجود اعلام رسمی قیمت‌های جدید خودرو بر روی سایت مرجع قیمت‌گذاری کالا، هرگونه قیمت‌گذاری جدید خودروها را رد و اعلام کرد که قیمت‌ها هنوز نهایی نشده‌اند. این در حالی است که با وجود چنین موضع‌گیری، هنوز این سازمان حرفی از نهایی شدن یا نشدن همین قیمت‌ها نزده و علاوه بر این، عرضه خودرو با نرخ‌های جدید توسط خودروسازان هر چند به صورت محدود در حال انجام است.
از سویی، وزیر صنعت نیز در واکنش به انتقادهای فراوان خبرنگاران در مورد شیوه نامناسب قیمت‌گذاری خودرو تنها به سکوت و ارائه توضیحات همیشگی خود مبنی بر لزوم عمل خودروسازان به وعده‌های خود و افزایش عرضه خودرو اکتفا می‌کند.
این در شرایطی است که با وجود تصویب دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو توسط معاون اول رئیس‌جمهور و در حالی که شخص رئیس‌جمهور در جلسه با خودروسازان با قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای موافقت کرده بود، دولت نیز از مسئولیت‌پذیری در مورد قیمت‌گذاری‌های جدید شانه خالی می‌کند به طوری که شب گذشته احمدی‌نژاد در توضیحاتی ضمن سرزنش مدیران خودروساز اعلام کرد که خودروسازان با وزیر صنعت و سازمان حمایت گفت‌وگو کردند و خودروسازان با وزیر و سازمان گفت‌وگو کردند و تعهد داده‌اند تا آقایان اجازه دهند که خودشان بازار را مدیریت کنند تا قیمت را به حدی بیاورند که معادل ارز مبادله‌ای شود.
احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه خودروسازان نباید از فضا درست استفاده نکنند، گفت: خودروسازان باید تولیدشان را بالا ببرند چرا که در حال حاضر همه چیز وجود دارد و خودروسازان ما هم خیلی پولدارند، من شنیدم که خودروها را پیش‌فروش کردند و بعد زیر این موضوع زدند و خودروها را با قیمت بالاتری می‌فروشند که این خیلی بد است.
به گفته وی، در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو بوجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند. کارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌کنند.
وی اضافه کرد: ممکن است خودروسازان یک خودروی پراید را 20 یا 18 میلیون بفروشند و باز هم بگویند ضرر می‌کنم، چطور ضرر می‌کنید، مگر پراید چقدر ارزبری دارد؟
احمدی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که بر این اساس مصوبه سازمان حمایت ملغی است، گفت: من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال‌بازی یعنی چه.
وی در حالی نسبت به جزئیات مصوبه قیمت‌گذاری خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرد که این مصوبه در پی دستور وی برای تغییر مبنای قیمت‌گذاری و به امضای معاون اول او صادر شده است.
احمدی نژاد تأکید کرد: نباید این حس بوجود آید که از حمایت دولت از خودروسازان نوعی سوء‌استفاده شود، مگر خودروسازان چقدر هزینه دارند و خودروها چقدر می‌ارزند؟ بالاخره خودرو یک قیمتی دارد، اگر هم بخواهیم کیلویی بخریم، بگویم کیلویی چند است؟
* رشد سه مرحله‌ای قیمت‌ها در یک سال
به این ترتیب با تلاش خودروسازان، بی‌تفاوتی وزارت صنعت و سازمان حمایت و همچنین شانه خالی کردن مسئولان دولتی، قیمت خودرو در عرض یک سال با جهش سه پله‌ای همراه شد که یکی ناشی از رشد چند باره قیمت مصوب خودروها از اسفند سال گذشته تاکنون بود و دو عامل دیگر نیز به تقویت دلال‌بازی در بازار و شکل‌گیری قیمت‌های مصوب جدید بر پایه نرخ‌های دلالی و رشد دوباره قیمت‌ها بر اثر عدم عرضه خودرو در ماه‌های گذشته مربوط می‌شود.
این مسائل، بازار انحصاری خودرو را بیش از گذشته برای مصرف‌کنندگان به چالشی جدید در عرصه اقتصاد تبدیل کرده و خرید یک خودروی داخلی با کیفیت نه چندان مطلوب به یک رویا برای خریداران تبدیل شده است که هر چقدر پولهایشان را برای خرید جمع می‌کنند، باز هم کم می‌آورند.
در این شرایط، رئیس‌جمهور وضعیت فعلی بازار خودرو را متوجه خودروسازان، وزیر صنعت و سازمان حمایت دانسته و از آنها خواست تا وارد عمل شوند و بازار را کنترل کنند تا از افزایش کیلویی قیمت خودرو جلوگیری شود.
این مسئله، نقش سازمان حمایت را در مهار بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد تا آشفته‌بازار خودرو بیش از این بر خریداران فشار نیاورد، شرکت‌های خودروساز نیز ملزم به انجام وظایف خود در قبال بازار انحصاری محصولاتشان باشند و هر طور دلشان می‌خواهد با خریداران بازی نکنند.
