طی
مدتی که مجلس و دستگاه قضایی تاکید می کرد مرتضوی صلاحیت حضور در سازمان
تامین اجتماعی را ندارد، دولت دو بار حاضر شد ساختار قانونی تامین اجتماعی
را دستخوش تغییر دهد تا مرتضوی از حاشیه امن دولت برخوردار شود. در این بین
یک بار اساسنامه تامین اجتماعی از سوی دولت اصلاح شد و صندوق به سازمان
تغییر نام داد و ...
به گزارش صراط،برگزاری نخستین جلسه دادگاه کهریزک در روز گذشته بار دیگر امیدها را برای محاکمه کسانی که در حاشیه امن قرار گرفته اند زنده کرد. دادگاه محاکمه متهمان پرونده کهریزک بعد از سه سال و نیم از وقوع این حادثه برگزار می شود. این در حالی است که گفته می شود یکی از دلایل تاخیر برگزاری این دادگاه، حاشیه امنی است که دولت برای متهم ردیف اول این پرونده یعنی سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
به گزارش صراط،برگزاری نخستین جلسه دادگاه کهریزک در روز گذشته بار دیگر امیدها را برای محاکمه کسانی که در حاشیه امن قرار گرفته اند زنده کرد. دادگاه محاکمه متهمان پرونده کهریزک بعد از سه سال و نیم از وقوع این حادثه برگزار می شود. این در حالی است که گفته می شود یکی از دلایل تاخیر برگزاری این دادگاه، حاشیه امنی است که دولت برای متهم ردیف اول این پرونده یعنی سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
تلاش دولت برای عدم محاکمه مرتضوی
بلافاصله بعد از آنکه مرتضوي از سوی مجلس و دستگاه قضایی در پرونده كهريزك متهم شناخته شد، نوزدهم دی ماه سال 88 با حكم محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد. انتصاب وي در اين جايگاه هر چند با واكنش منفي جمعي از نمايندگان،خانواده جان باختگان و آسيب ديدگان بازداشتگاه كهريزك و عموم مردم مواجه شد ولي سبب نشد احمدي‌نژاد در حكمش براي مرتضوي تجديد نظر كند.
هنوز يك سال از زمان حضور مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نگذشته بود كه شايعه انتصاب وي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي شكل گرفت. اين شايعه آغاز كشمكش دولت با دو قوه مققنه و قضائيه بود. نخست نمايندگان مجلس هشتم با اين طرح مخالفت كرده و طرح استيضاح وزير كار را به جريان انداختند که به نتیجه نرسید. در متن طرح استيضاحي كه نمايندگان آماده كرده بودند به مواردي چون تعليق قضايي و باز بودن پرونده مرتضوي در دادستاني و مقصر بودن در فاجعه کهريزک اشاره شده بود، اما دولت همچنان اصرار داشت که مرتضوی در تامین اجتماعی ماندگار شود.
طی مدتی که مجلس و دستگاه قضایی تاکید می کرد مرتضوی صلاحیت حضور در سازمان تامین اجتماعی را ندارد، دولت دو بار حاضر شد ساختار قانونی تامین اجتماعی را دستخوش تغییر دهد تا مرتضوی از حاشیه امن دولت برخوردار شود. در این بین یک بار اساسنامه تامین اجتماعی از سوی دولت اصلاح شد و صندوق به سازمان تغییر نام داد و یک بار تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و در نهایت وزیر کار و راه اجتماعی برای ماندگاری مرتضوی در دولت قربانی استیضاح شد.
ارتقای پی در پی مرتضوی در دولت عدالت محور احمدی نژاد در حالی صورت می گرفت که افکار عمومی انتظار داشتند رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم خواستار محاکمه هر چه سریعتر این متهم حادثه کهریزک شود تا اندکی از درد و رنجی که سه سال و اندی خانواده قربانیان این حادثه مرتکب شده بودند، التیام ببخشد. حال سوالی که پیش می آید این است که دلیل این همه مقاومت دولت برای ممانعت از محاکمه مرتضوی چه بود و چرا دولت برای حفظ وی خود را این همه به آب و آتش زد؟! ناظران سیاسی معتقدند همان طور که رئیس جمهور از کابینه خود به عنوان خط قرمز نام برده است، مرتضوی محافظ این خط قرمز محسوب شده و رسیدگی به اتهامات سرپرست تامین اجتماعی راه را برای رسیدگی به اتهامات دیگر مسئولان اجرایی کشور هموار می کرد.
در پستو قدرت ماندگان چه کسانی هستند؟
هم اکنون دو نفر از مسئولان اجرایی کشور به نام های «الف، ر، م» و «م،ر» در مهم ترین پرونده های قضایی کشور یعنی پرونده «فساد بزرگ بانکی سه هزار میلیاردی» و پرونده «بیمه ایران» متهم هستند. هر چند درباره اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهامات نفر نخست اطلاعی در دست نیست، اما بر اساس اظهارات مقامات قضایی، پرونده نفر دوم کامل و در انتظار به سر رسیدن مصلحت ها و برگزاری محاکمه است.
پورمحمدی معاون دستگاه قضایی سیزدهم شهریور امسال در یک جمع دانشجویی درباره اتهامات «م، ر» در پرونده «بیمه ایران» مورد سوال قرار گرفت. وی صراحتا اعلام کرد «پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش متوقف و به زمان دیگری موکول شده است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.»
از سوی دیگر قوه قضائیه بارها از دولت خواسته است برای افراد حاشیه امن ایجاد نکند. آخرین باری که نام یکی از نزدیکان دولت در پرونده تخلف سه هزار میلیاردی برده شد، دستگاه قضایی صراحتا این موضوع را به دولت تذکر داد.26 اردیبهشت امسال حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در مراسم توديع و معارفه رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه گفت: دولت نباید برای هیچ نیروی متخلفي حاشیه امن ایجاد کند و باید مدعی برخورد با فساد شود و مدیران دولتی در این مسیر مسئول هستند و باید از دستگا‌ه‌هاي قضایی برای برخورد با متخلفین تشکر کنند.
مناقشه دستگاه قضایی با دولت بر سر محاکمه متهمینی که در راس مسئولیت های اجرایی قرار گرفته اند، در حالی است که مقام معظم رهبری در بندی از فرمان هشت ماده شان در رابطه با مبارزه با فساد به روسای قوا دستور داده بودند که :«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» به نظر می سد گذشت بیش از یازده سال از این فرمان باعث فراموشی مسئولان شده و باید هر از و چند گاه بندهای این فرمان را به آنان یادآور شد.
سکوت رئیس جمهور مقابل سوال نماینده افکار عمومی
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در گفت و گوی اخیر تلویزیونی اش صحوا یا عامدانه بخشی از سوال شجاعانه خبرنگار «مهر» را بی پاسخ گذاشت. این خبرنگار به عنوان نماینده افکارعمومی در بخشی از سوال خود گفته بود :«... قوه قضائیه را تهدید کردید که کابینه و اطرافیان شما خط قرمز هستند و حتی اجازه رسیدگی به اتهامات آنها را نمی دهید.»
امروز که تنها حدود پنج ماه از عمر دولت باقی مانده انتظار است هیچ قدرتی مقابل اقدام برای محاکمه سایر متهمانی که دستگاه قضایی قصد رسیدگی به اتهامات آنان را دارد قد علم نکرده و یک بار دیگر مردم با چشمان خود ببینند که در جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد در هر جایگاه و مقامی بدون تبعیض انجام می شود.
