هنگامی
که در فوریه ۲۰۱۰ سایت ویکی لیکس، انتشار اسناد دیپلماتیک ایالات متحده را
آغاز کرد، جهان با پدیده جدیدی روبه‌رو شد. در بزرگترین مورد از افشای
اطلاعات محرمانه در سطح جهان، بیش از دویست و پنجاه هزار سند و به عبارت
دیگر، بیش از دویست و شصت میلیون کلمه از اسناد بیش از ۲۷۰ مورد از اماکن
دیپلماتیک آمریکا ـ که به بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۰ مربوط می‌شد ـ در اختیار
رسانه‌ها و افکار عمومی جهان قرار گرفت.
به گزارش صراط، چند ماه بعد کرم استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و بنا بر گزارش‌های آژانس برای مدتی در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران اختلال پدید آورد؛ دشمنی نشسته در جایی دور با استفاده از امکان ایجاد شده از راه فناوری‌های جدید، از فاصله هزاران کیلومتری به ایران آسیب زد.
صحنه تا حدی روشن است. آشنایی اولیه با فن‌آوری‌های جدید، نشان می‌دهد که چه تهدیداتی، اسرار و تأسیسات کشورهای گوناگون را که با سیستم‌های ارتباطی و انتقال اطلاعات در ارتباط هستند، تهدید می‌کند.
در این فضا جالب این که در خبر‌ها آمده است وزارت خارجه از سال گذشته با فرستادن نامه‌هایی به مسئولان ارشد دولتی، از آن‌ها خواسته است نظر به ضرورت برقراری ارتباط ایمن و انجام مکاتبات اداری امن در این مجموعه، تأمین نیازهای اینترنتی خود را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام ندهد.
این ابراز نگرانی، صرف‌نظر از اینکه چه میزان به حقیقت نزدیک باشد، از یک جنبه مهم است و آن هم این نگرانی است که اگر وزارت خارجه آمریکا نتوانسته امنیت اطلاعات خود را برقرار کند و اگر تأسیسات هسته‌ای ایران با شاغلینی با بالا‌ترین سطح توانایی فنی مورد حمله قرار می‌گیرد، چه تضمینی هست که وزارت خارجه ایران ،توانایی برقراری ارتباطی امن با مراکز دیپلماتیک ایران در خارج از کشور را داشته باشد؟ این نه به معنای زیر سؤال بردن زحمات وزارت خارجه که نشانه یک نگرانی کاملا جدی و واقعی است.
اما مسأله وقتی جدی‌تر و هشدارآمیز‌تر می‌شود که ابعاد گوناگون بی‌توجهی به امنیت اطلاعات در ایران با چند مثال نشان داده شود.
وقتی موضوع خانه‌نشینی رئیس‌جمهور پیش آمد، به آسانی اخباری درباره مذاکرات عالی‌ترین مقامات نظام در رسانه‌ها منتشر می‌شد؛ جدای از اینکه این اخبار چقدر درست بود، نکته مهم و تعجب‌آور چگونگی درز این اخبار به رسانه‌هاست.
بنا بر این گزارش، هنگامی که در سال ۲۰۰۹، دادگاهی در فرانسه به پرونده‌ای در مورد مرحوم احسان نراقی رسیدگی می‌کرد، وکلای منافقین در دادگاه، دست نوشته‌ای از احسان نراقی خطاب به دفتر ریاست‌جمهوری ایران را در اختیار داشتند که در آن او برای پرداخت هزینه‌های دادگاه از احمدی‌نژاد درخواست کمک کرده بود.
کمتر از یک ماه پیش، نمایندگان مجلس، فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی بر اساس آن، با اخلالگران به ویژه اخلالگران شاغل در بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی برخورد شدید می‌کند. مهمترین ماده این طرح، مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی است، به ویژه مسئولانی که در نظام اقتصادی و نظام بانکی به اطلاعات سری یا محرمانه دسترسی دارند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می‌کنند.
بر پایه این طرح، مجازات این افراد در حکم افساد فی‌الارض تعیین شده و به دو تا ۲۵ سال محکومیت مجازات می‌شوند.
در چنین شرایطی خبرنگاران یک سایت خبری از دو خبرگزاری شاکی بودند که چرا محتوای محرمانه نشست آقای بهمنی با دبیران سرویس اقتصادی خبرگزاری‌ها در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را پس از پایان جلسه و به رغم تعهد اخلاقی خبرنگاران حاضر در جلسه را به نام خبر اختصاصی خود انتشار دادند.
آیا این طبیعی و منطقی است که رئیس بانک مرکزی اطلاعات محرمانه‌ای را که منفعت اقتصادی ناشی از آن در یک روز نزدیک 10 درصد است، به آسانی در اختیار خبرنگاران بگذارد؟
نمونه‌هایی از این دست زیاد است، از گزارش تست فلان سامانه موشکی ایران در یک سایت خارجی تا نقل قول‌ها و منابع نا‌شناسی که مورد اشاره سایت‌های صهیونیستی قرار می‌گیرند.
دوست داشته باشیم یا نه، مقامات و مسئولین ایرانی در نتیجه بی‌توجهی به آموزش و نیز به روز نشدن قوانین حفاظت از اطلاعات و مهمتر از آن ناآشنایی با فناوری‌های جدید، ممکن است فرصت‌ها بسیار‌ی را برای بیگانگان پدید آورده‌اند.
به گزارش صراط، چند ماه بعد کرم استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و بنا بر گزارش‌های آژانس برای مدتی در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران اختلال پدید آورد؛ دشمنی نشسته در جایی دور با استفاده از امکان ایجاد شده از راه فناوری‌های جدید، از فاصله هزاران کیلومتری به ایران آسیب زد.
صحنه تا حدی روشن است. آشنایی اولیه با فن‌آوری‌های جدید، نشان می‌دهد که چه تهدیداتی، اسرار و تأسیسات کشورهای گوناگون را که با سیستم‌های ارتباطی و انتقال اطلاعات در ارتباط هستند، تهدید می‌کند.
در این فضا جالب این که در خبر‌ها آمده است وزارت خارجه از سال گذشته با فرستادن نامه‌هایی به مسئولان ارشد دولتی، از آن‌ها خواسته است نظر به ضرورت برقراری ارتباط ایمن و انجام مکاتبات اداری امن در این مجموعه، تأمین نیازهای اینترنتی خود را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام ندهد.
این ابراز نگرانی، صرف‌نظر از اینکه چه میزان به حقیقت نزدیک باشد، از یک جنبه مهم است و آن هم این نگرانی است که اگر وزارت خارجه آمریکا نتوانسته امنیت اطلاعات خود را برقرار کند و اگر تأسیسات هسته‌ای ایران با شاغلینی با بالا‌ترین سطح توانایی فنی مورد حمله قرار می‌گیرد، چه تضمینی هست که وزارت خارجه ایران ،توانایی برقراری ارتباطی امن با مراکز دیپلماتیک ایران در خارج از کشور را داشته باشد؟ این نه به معنای زیر سؤال بردن زحمات وزارت خارجه که نشانه یک نگرانی کاملا جدی و واقعی است.
اما مسأله وقتی جدی‌تر و هشدارآمیز‌تر می‌شود که ابعاد گوناگون بی‌توجهی به امنیت اطلاعات در ایران با چند مثال نشان داده شود.
وقتی موضوع خانه‌نشینی رئیس‌جمهور پیش آمد، به آسانی اخباری درباره مذاکرات عالی‌ترین مقامات نظام در رسانه‌ها منتشر می‌شد؛ جدای از اینکه این اخبار چقدر درست بود، نکته مهم و تعجب‌آور چگونگی درز این اخبار به رسانه‌هاست.
بنا بر این گزارش، هنگامی که در سال ۲۰۰۹، دادگاهی در فرانسه به پرونده‌ای در مورد مرحوم احسان نراقی رسیدگی می‌کرد، وکلای منافقین در دادگاه، دست نوشته‌ای از احسان نراقی خطاب به دفتر ریاست‌جمهوری ایران را در اختیار داشتند که در آن او برای پرداخت هزینه‌های دادگاه از احمدی‌نژاد درخواست کمک کرده بود.
کمتر از یک ماه پیش، نمایندگان مجلس، فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی بر اساس آن، با اخلالگران به ویژه اخلالگران شاغل در بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی برخورد شدید می‌کند. مهمترین ماده این طرح، مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی است، به ویژه مسئولانی که در نظام اقتصادی و نظام بانکی به اطلاعات سری یا محرمانه دسترسی دارند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می‌کنند.
بر پایه این طرح، مجازات این افراد در حکم افساد فی‌الارض تعیین شده و به دو تا ۲۵ سال محکومیت مجازات می‌شوند.
در چنین شرایطی خبرنگاران یک سایت خبری از دو خبرگزاری شاکی بودند که چرا محتوای محرمانه نشست آقای بهمنی با دبیران سرویس اقتصادی خبرگزاری‌ها در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را پس از پایان جلسه و به رغم تعهد اخلاقی خبرنگاران حاضر در جلسه را به نام خبر اختصاصی خود انتشار دادند.
آیا این طبیعی و منطقی است که رئیس بانک مرکزی اطلاعات محرمانه‌ای را که منفعت اقتصادی ناشی از آن در یک روز نزدیک 10 درصد است، به آسانی در اختیار خبرنگاران بگذارد؟
نمونه‌هایی از این دست زیاد است، از گزارش تست فلان سامانه موشکی ایران در یک سایت خارجی تا نقل قول‌ها و منابع نا‌شناسی که مورد اشاره سایت‌های صهیونیستی قرار می‌گیرند.
دوست داشته باشیم یا نه، مقامات و مسئولین ایرانی در نتیجه بی‌توجهی به آموزش و نیز به روز نشدن قوانین حفاظت از اطلاعات و مهمتر از آن ناآشنایی با فناوری‌های جدید، ممکن است فرصت‌ها بسیار‌ی را برای بیگانگان پدید آورده‌اند.
