ازعدالت تا اختلاس 3 هزارمیلیاری

 فقط چون احساس مي كردند كه ممكن است با حمايت صريح از دولت چهره شان تخريب شود سعي كردند كه ديگر به صورت علني از دولت حمايت نكنند و شاهد اين مساله را نيز حمايت چهره هاي اين جبهه از دولت در حادثه رخ داده در بهارستان مي داند.وي انتقادات زيادي را نيز به محصولي عضو ارشد اين جبهه وارد دانست و درباره پرونده اي كه از وي در مجلس هفتم تشكيل شد توضيحاتي ارائه كرد و عنوان كرد كه هنوز تكليف برج دزاشيب مشخص نشده است!

اينكه اعضاي جبهه پايداري در ظاهر عنوان مي كنند كه از دولت حمايتي نمي كنند چند دليل دارد . برداشت خود من اين است كه يازده روز خانه نشيني احمدي نژاد ، اجرا نكردن حكم رهبري درباره وزير اطلاعات، همسويي و همگامي دولت با جريان انحرافي و حمايت احمدي نژاد از ليدر اين جريان، سبب شد كه وي جايگاه خود را در افكار عمومي از دست داده و ديگر همچون سالهاي اوليه مردم از وي حمايت نكنند.

 به اين ترتيب مجموعه كساني كه به شدت از احمدي نژاد حمايت مي‌كردند و در انتخابات از امكانات و ثروت خود براي راي آوري او بهره بردند، وقتي رفتارهاي علني دولت را در باره مسائل مختلف ديدند ناگزير شدند تاكتيكي به كار ببرند.يعني آش دولت آنقدر شور شد كه حتي خان جبهه پايداري هم اين را فهميد و رفتاري سياسي كارانه همراه با تدبير درباره دولت پيش گرفت و به اين ترتيب اين گروه جبهه اي را تاسيس كردند كه ترميم كننده وضعيتشان باشد.

اعضاي جبهه پايداري مي دانند كه همگامي‌شان با احمدي‌نژاد باعث مي شود كه مردم از آنها نيز به خاطر بروز مشكلات در كشور جواب بخواهند. به اين ترتيب اين گروه بخاطر اينكه خود را از زير بار سوال مردم و مطالبات مردم و رهبري خارج كنند در ظاهر قضيه خود را از دولت جدا كردند.اما اصل جريان اين است كه اين جبهه همگرايي زيادي با دولت داشته و دارد و به سبب اين همگرايي از امتيازات زيادي نيز برخوردار شده و نمي خواهد اين امتيازها را از دست بدهد. 

در درون جبهه پايداري به سبب اين ديدگاه اختلافاتي رخ داده است .برخي از اعضاي اين گروه به جهت پايبند بودنشان به احكام شرع و مسائل ديني اعلام مي كنند كه ما درباره احمدي نژاد اشتباه كرديم، اما تعداي قابل توجهي از اين جبهه قصد اين را دارند تا چهره دولت را ترميم كنند.از اين رو بيان مي كنند كه مي خواهند دولت را از دام جريان انحراف خارج كنند و به عنوان يك دولت پاك و عدالت خواهد از آن ياد مي كنند و تخلفات صورت گرفته در دولت را بر گردن جريان انحرافي مي گذارند در حالي كه خود دولت هيچ گاه از اين جريان انتقادي نكرده است و خود را از ليدر اين جريان جدا نمي داند.

به نظر من بخشي از اين جبهه كه هنوز از دولت حمايت مي كند، به توان دولت و حلقه اطراف دولت اميد بسته و فكر مي كنند كه مي‌توانند از توان مالي و نفوذ سياسي و اجرايي اين جريان استفاده كنند. در حقيقت در انتظار اين است كه اگر آقاي خاص دولت براي انتخابات كانديد شد و رد صلاحيت شد دولت با تمام توان مالي و نفوذ سياسي اش از كانديداي اين جبهه حمايت كند.

 

بله؛ عنوان كردم كه جبهه پايداري از دولت جدا نيست .اين گروه بيانيه اي هم براي مبرا كردن خود از دولت نداشته است. اگر راست مي گويند بيانيه بدهند و از دولت اعلام برائت كنند. حتي اين گروه نسبت به اتفاقات اخير مجلس و مشكلاتي كه بعد از آن رخ داد و مقام معظم رهبري هم درباره آن تذكر دادند و به دولت درباره رفتارش تذكر دادند هم انتقادي را به دولت وارد نداست و تنها از مجلس انتقاد كرد. در همايش اخير جبهه پايداري نيز محصولي به صراحت از دولت دفاع كرد ،مي دانيد كه اين فرد ثروتش را از رانت دولت بدست آورده است.

بله .آقاي محصولي عضو حلقه اروميه بود و با آقاي احمدي نژاد در زمانهاي مختلف همكاري داشت.در استانداري اردبيل هم با هم بودند و به نوعي پرونده اقتصادي داشته است. اين پرونده از سوي ديوان محاسبات به دادگاه ارسال شد و به دليل وجود همان پرونده هم وزير كشور و وزير اطلاعات دوره اصلاحات، آقاي احمدي نژاد را براي شهرداري تهران تاييد نمي‌كردند.

اين مساله به عنوان پرونده اردبيل معروف است و حتي يكي از رقباي آقاي احمدي نژاد هم اين مساله را در مناظره هاي انتخاباتي دوره قبل مطرح كرد و آقاي احمدي نژاد درباره سرانجام آن پرونده توضيحي نداد. البته اطلاع داريم كه آن پرونده با وساطت يک فرد با نفوذ مسكوت ماند.ايرادي كه در زمان معرفي احمدي نژاد به عنوان شهر دار تهران مورد توجه وزير كشور و وزير اطلاعات وقت بود مربوط به همين پرونده مي شد اما درنهايت اعلام كردند كه اين پرونده منجر به صدور راي نشده  و به اين ترتيب وزراي دولت را براي شهردار شدن آقاي احمدي نژاد مجاب كردند.

نكته اين مساله اين است كه به سبب همين پرونده و پيگيري هايي كه بابت آن صورت گرفت ديگر پرونده هاي آقاي محصولي فتح الباب شد. يك نمونه اش برج دزاشيب است.

آقاي محصولي از وزير دفاع وقت پولي دريافت مي كند تا براي رزمند‌گاني كه از جبهه باز مي گردند در تهران محل اسكان ايجاد كند به همين برجي در قطعه زمين 10 هزار متري ساخته شد. در نهايت ديوان محاسبات نسبت به هزينه كرد اين پول و اينكه چرا اين پول براي انجام كاري كه مصوبه قانوني نداشته هزينه شده است از وزارت دفاع توضيح خواست.زماني كه وزير دفاع وقت تحت فشار قرار گرفت، محصولي با گرفتن شريك براي خود اصل پول را به وزارت دفاع بازگرداند، اما هيچ مبلغي بابت ارزش افزوده و سود پول به وزارت دفاع داده نشد.حتي مشخص نشد كه آيا به غير از آقاي محصولي و شركا رزمنده اي هم پايش را در اين برج گذاشته است يا خير!

اصلا جلسه معرفي محصولي براي پست وزارت نفت به راي نرسيد.در آن جلسه  آقاي محصولي براي پست وزارت نفت به مجلس معرفي شد، جمعي از نمايندگان اصولگرا پرونده اين برج را به رويت احمدي نژاد رساندند .دولت در آن زمان خيلي تلاش كرد بتواند مخالفان را راضي كند. آقاي زاكاني به عنوان مخالف ثبت نام كرده بود و هر كاري كردند وي مخالفتش راپس نگرفت. وقتی محصولي فضای متشنج مجلس را برای بررسی صلاحیت اش دید، پیش از رأی‌گیری انصراف داد.

خود ما هم متوجه نشديم! بعد از مدتي كه محصولي براي پست وزارت رفاه به مجلس معرفي شد از مجلس راي اعتماد گرفت.به همين دليل اين افراد بايد به مردم در اين باره پاسخ و باشند! جالب اين است كه وقتي درباره پرونده ها و ثروت آقاي محصولي براي يك فرد بانفوذ و روحاني جبهه پايداري توضيح داديم گفت، بگذاريد در بين اصولگرايان هم كسي باشد كه اسپانسري مالي اين طيف را انجام دهد.

وي در پاسخ سوالهايي كه از وي در اين‌باره شده جواب داده است كه رهبري مي گويند كه توليد ثروت داشته باشيد و اصل 44 را اجرا كنيد. حتما خود را داعيه دار اجراي سخنان رهبري مي داند.در حالي كه ثروت محصولي هيچ ربطي به زمان دستور رهبري درباره اصل 44 و فرمان هشت ماده اي نمي شود و خيلي پيش از اين زمان بوده است. به نظر مي رسد كه خواسته روي كارش سرپوش بگذارد.

در آن زمان در بين نمايندگان اراده اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در محدوده حلقه اين جريان وجود نداشت. اگر بود فرمايشات رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي اصل بر زمين مانده اي شناخته نمي شد.از سوي ديگر اين پرونده شاكي خصوصي به نام حسين طلاكوب اصفهاني داشت كه بعد از اينكه زمين به نام محصولي و شركا سند خورد مدعي شد كه بايد چند ميليارد به او داده شود تا رضايت بدهد.

تا جايي كه اطلاع دارم براي جلب رضايت اين فرد از سوي محصولي پولي داده نشد. ظاهرا اين گروه از لابي هاي خود براي جلب رضايت اين فرد استفاده كرده اند به همين خاطر بايد از خود محصولي در اين باره سوال كنيد.شايد كميسيون اصل نود هم بتواند در اين باره پاسخ گو باشد زيرا پرونده هنوز در اين كميسيون مفتوح است.

بله هم اين پرونده را و هم پرونده هزينه هاي بدون سند شهرداري كه در زمان حضور احمدي نژاد به عنوان شهردار تهران مطرح شد .در آن پرونده هم رقم قابل توجهي بدون سند هزينه شده است اما طرفداران دولت با بيان اينكه اين موارد افكار عمومي را تحت تاثير قرار ميدهد مانع بررسي مناسب شدند. ما پيگير پرونده شهرداري شديم و بحث تحقيق و تفحص را مطرح كرديم اما لابي آقايان سبب شد كه تحقيق و تفحص راي نياورد.

بايد تاكيد كنم كه اصولگرايي آقاي احمدي نژاد به نام عدالت آغاز شد و در نهايت به اختلاس 3هزار ميليارد ، خانه فاطمي و مشكلات اقتصادي امروز رسيد. همه اين موارد را من در مناظره اي كه در اوايل مجلس هشتم با آقاي حسين فدايي داشته ام نام برده ام اما به نوعي پاسخ قابل توجه و قانع كننده اي به اين سوالات ارائه نشد.