به گزارش صراط،بی‌قانونی این روز‌ها در کشور، تقریباً به نرمی روزمره تبدیل شده است و
ارگان‌ها و نهادهای اصلی درگیر انواع و اقسام بی‌قانونی هستند. این حکم به
این دلیل با صراحت بیان می‌شود که بی‌قانونی تنها بر خلاف قانون رفتار کردن
نیست. گاه حتی قانونی عمل کردن یک نهاد برابر با بی‌قانونی است؛ اما
چگونه؟
تصور بر آن است که بی‌قانونی، یعنی کسی یا نهادی در جایی رفتاری انجام داده که بر خلاف قانون بوده است. البته این معنای جامع و فراگیر از بی‌قانونی است ولی بی‌قانونی گاهی در جایی بروز می‌کند که دقیقاً فرد یا نهادی برابر با قانون عمل می‌کند!
شاید در ابتدا این گزاره کمی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد: مگر می‌شود عمل به قانون برابر با بی‌قانونی و خلاف قانون باشد؟! امروزه در کشور این شگفت رخ داده است و عملاً با اقدام به قانون شاهد بی‌قانونی هستیم.
بگذارید به اصل مطلب بپردازیم. موضوع بر سر هدفمندی یارانه‌هاست که البته این روز‌ها آنقدر از این قانون انتقاد شده که دیگر حوصله همگان سر رفته؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌گاه کسی به این امر توجهی ندارد که منتقدین بزرگ اجرای اشتباه این قانون یعنی نمایندگان مجلس خود بانی بی‌قانونی دولت بوده‌اند! یعنی کسانی که این روز‌ها علم انتقاد علیه دولت را برداشته و از بی‌قانونی دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گویند، خود مبنای بی‌قانونی را رقم زده و اساساً خود آغازگر بی‌قانونی بوده‌اند!
خوب است نگاهی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیندازیم. قانونی که بسیاری آن را مسبب مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای کشور می‌دانند. این قانون که در عمل تبدیل به شیطان پلید اقتصادی شده، اتفاقاً در متن و آن گونه که روی کاغذ آمده، قانونی بسیار شفاف و در خور توجه است و بی‌گمان می‌توان گفت، اگر این قانون به همان شکل که تحریر شده اجرا می‌شد، شکوفایی اقتصادی نتیجه نهایی آن بود. اینجاست که باید گفت: هر عیب که هست از... .
به شکل مصداقی بگذارید نگاهی به ماده‌ای از این قانون بیندازیم که این روز‌ها خود نمایندگان مجلس و کار‌شناسان آن را مسبب تورم فزاینده کشور و بالا رفتن حجم نقدینگی می‌دانند؛ یعنی ماده هفتم قانون هدفمندی که اشاره به پرداخت یارانه به شکل نقدی دارد.
ماده هفتم قانون می‌گوید:
دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۵۰ درصد ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﻟﻒ) ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ب) اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف از ﻗﺒﻴﻞ:
۱- ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺪﻣﺎت‌درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻮﺷﺶ داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج.
۲- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل.
۳- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
تعجب نکنید! این نص صریح قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر در جایی حذف یارانه انرژی را پیش‌بینی کرده، در جای دیگر رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده است. با رقم ۵۰ درصد از وجوه حاصل از هدفمندی؛ آن هم نه تنها به شکل یارانه نقدی بلکه بخش مهمی به شکل حمایت اجتماعی.
اما دولت متهم به بی‌قانونی می‌شود و اینکه بخش اعظمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را صرف یارانه پرداختی به افراد کرده است. این گزاره‌ای درست است. اما آیا دولت مسبب این بی‌قانونی و به تنهایی خلاف کار است؟
قانون بودجه سال ۹۱ درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. مجلس به دولت اجازه داد که از این وجوه معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای اجرای ماده هفت قانون هدفمندی، هزینه کند. ۴۸ هزار میلیارد از ۶۶ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۳ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی است نه ۵۰ درصد!
اینجاست که عمل به قانون دقیقاً برابر با بی‌قانونی است. چرا مجلس نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفته و به دولتی که به دنبال این گونه خلل و فرج‌ها می‌گردد، اجازه داده است بر خلاف قانون بیش از ۷۰ درصد درآمد هدفمندی را برای ماده ۷ هزینه کند؟ آن هم در جایی که می‌توان به جرأت گفت تمامی این ۷۰ درصد تنها صرف پرداخت یارانه شده است و نه خدمات اجتماعی.
آیا مجلس خود بنیان‌گذار بی‌قانونی و عمل خلاف قانون نبوده است؟ آیا در زمانی که مجلس این اجازه را به دولت می‌داده است، فراموش کرده بود که در نص قانون هدفمندی ذکر شده است که: حداکثر تا ۵۰ درصد؟!
بهتر است، نمایندگان مجلس که این روز‌ها انتقاد از دولت را جزو تکالیف روزمره خود قلمداد می‌کنند، کمی به این پرسش‌ها بیندیشند و پاسخ آن‌ها را برای افکار عمومی بازگو کنند. بی‌شک این خود مجلس بوده که مسیر بی‌قانونی را به دولتی که کم خلاف قانون عمل نکرده نشان داده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که اگر به درستی اجرایی می‌شد، اکنون وضع کشور و اقتصاد مملکت به این شکل نبود و در این میان نه دولت، بلکه ابتدا مجلس و سپس دولت مقصرین بی‌چون و چرای این داستان هستند.
تصور بر آن است که بی‌قانونی، یعنی کسی یا نهادی در جایی رفتاری انجام داده که بر خلاف قانون بوده است. البته این معنای جامع و فراگیر از بی‌قانونی است ولی بی‌قانونی گاهی در جایی بروز می‌کند که دقیقاً فرد یا نهادی برابر با قانون عمل می‌کند!
شاید در ابتدا این گزاره کمی عجیب و غیر منطقی به نظر برسد: مگر می‌شود عمل به قانون برابر با بی‌قانونی و خلاف قانون باشد؟! امروزه در کشور این شگفت رخ داده است و عملاً با اقدام به قانون شاهد بی‌قانونی هستیم.
بگذارید به اصل مطلب بپردازیم. موضوع بر سر هدفمندی یارانه‌هاست که البته این روز‌ها آنقدر از این قانون انتقاد شده که دیگر حوصله همگان سر رفته؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌گاه کسی به این امر توجهی ندارد که منتقدین بزرگ اجرای اشتباه این قانون یعنی نمایندگان مجلس خود بانی بی‌قانونی دولت بوده‌اند! یعنی کسانی که این روز‌ها علم انتقاد علیه دولت را برداشته و از بی‌قانونی دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گویند، خود مبنای بی‌قانونی را رقم زده و اساساً خود آغازگر بی‌قانونی بوده‌اند!
خوب است نگاهی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیندازیم. قانونی که بسیاری آن را مسبب مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای کشور می‌دانند. این قانون که در عمل تبدیل به شیطان پلید اقتصادی شده، اتفاقاً در متن و آن گونه که روی کاغذ آمده، قانونی بسیار شفاف و در خور توجه است و بی‌گمان می‌توان گفت، اگر این قانون به همان شکل که تحریر شده اجرا می‌شد، شکوفایی اقتصادی نتیجه نهایی آن بود. اینجاست که باید گفت: هر عیب که هست از... .
به شکل مصداقی بگذارید نگاهی به ماده‌ای از این قانون بیندازیم که این روز‌ها خود نمایندگان مجلس و کار‌شناسان آن را مسبب تورم فزاینده کشور و بالا رفتن حجم نقدینگی می‌دانند؛ یعنی ماده هفتم قانون هدفمندی که اشاره به پرداخت یارانه به شکل نقدی دارد.
ماده هفتم قانون می‌گوید:
دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۵۰ درصد ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
اﻟﻒ) ﻳﺎراﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ب) اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف از ﻗﺒﻴﻞ:
۱- ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺪﻣﺎت‌درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻮﺷﺶ داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج.
۲- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺴﻜﻦ و اﺷﺘﻐﺎل.
۳- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
تعجب نکنید! این نص صریح قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر در جایی حذف یارانه انرژی را پیش‌بینی کرده، در جای دیگر رفاه اجتماعی را مد نظر قرار داده است. با رقم ۵۰ درصد از وجوه حاصل از هدفمندی؛ آن هم نه تنها به شکل یارانه نقدی بلکه بخش مهمی به شکل حمایت اجتماعی.
اما دولت متهم به بی‌قانونی می‌شود و اینکه بخش اعظمی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را صرف یارانه پرداختی به افراد کرده است. این گزاره‌ای درست است. اما آیا دولت مسبب این بی‌قانونی و به تنهایی خلاف کار است؟
قانون بودجه سال ۹۱ درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. مجلس به دولت اجازه داد که از این وجوه معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای اجرای ماده هفت قانون هدفمندی، هزینه کند. ۴۸ هزار میلیارد از ۶۶ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۷۳ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی است نه ۵۰ درصد!
اینجاست که عمل به قانون دقیقاً برابر با بی‌قانونی است. چرا مجلس نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفته و به دولتی که به دنبال این گونه خلل و فرج‌ها می‌گردد، اجازه داده است بر خلاف قانون بیش از ۷۰ درصد درآمد هدفمندی را برای ماده ۷ هزینه کند؟ آن هم در جایی که می‌توان به جرأت گفت تمامی این ۷۰ درصد تنها صرف پرداخت یارانه شده است و نه خدمات اجتماعی.
آیا مجلس خود بنیان‌گذار بی‌قانونی و عمل خلاف قانون نبوده است؟ آیا در زمانی که مجلس این اجازه را به دولت می‌داده است، فراموش کرده بود که در نص قانون هدفمندی ذکر شده است که: حداکثر تا ۵۰ درصد؟!
بهتر است، نمایندگان مجلس که این روز‌ها انتقاد از دولت را جزو تکالیف روزمره خود قلمداد می‌کنند، کمی به این پرسش‌ها بیندیشند و پاسخ آن‌ها را برای افکار عمومی بازگو کنند. بی‌شک این خود مجلس بوده که مسیر بی‌قانونی را به دولتی که کم خلاف قانون عمل نکرده نشان داده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که اگر به درستی اجرایی می‌شد، اکنون وضع کشور و اقتصاد مملکت به این شکل نبود و در این میان نه دولت، بلکه ابتدا مجلس و سپس دولت مقصرین بی‌چون و چرای این داستان هستند.
