به گزارش صراط،ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي، در حاشيه همايش ساماندهي موسسات
پولي غير بانکي گفت: اين مصوبه تا پايان سال در خصوص موسسات مالي
باقيمانده از سوي بانک مرکزي با همه توان اجرا مي شود.
وي تصريح کرد: به هيچ عنوان اين موضوع درست نيست موسسه اي که سپرده قانوني اش را تکميل مي کند، چه علتي دارد که با آن برخورد کنيم؟
بحث ما برخورد با موسساتي است که نه سپرده قانوني و نه سرمايه مي آورند، بلکه با پول مردم مي خواهند بانک تاسيس کنند که آخرين مهلت اين موسسات براساس مصوبه شوراي امنيت ملي فقط تا پايان سال است.
درويشي ادامه داد: اين موسسات تا پايان سال مي توانند سپرده قانوني خود را آورده و اعضاي هيئت مديره خود را به بانک مرکزي معرفي کنند تا در سه ماهه اول سال 92، مجوز به آنها داده شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي تصريح کرد: هم اکنون 3 موسسه اقدام به تامين سرمايه خود نکردند که اين موسسات عبارتند از: کارسازان آينده، پيشگامان، مشيز و ريحانه گستر که اين موسسات به يک موسسه تبديل مي شود و به ازاي سهم هرکدام 20 تا 25 درصد تعيين شده و 25 درصد باقيمانده آنرا بايد براي پذيره نويسي به مردم ارائه دهند.
درويشي با بيان اينکه سه موسسه ديگر به نامهاي: فردوسي، فرشتگان و افضل توس و دو موسسه ديگر به نامهاي ثامن به موسسه اعتباري ثامن و ثامن الحجج تا تاريخ 8 تا 10 روز آينده تکليف آنها از سوي بانک مرکزي مشخص مي شود.
درويشي گفت: بانک مرکزي در خصوص ساماندهي موسسات مالي و اعتباري کار بزرگي را از سال 90 شروع کرد که پايان آن روزهاي باقيمانده سال 91 است.
اگر موسسات ساماندهي نمي شدند، اين را بدانيد که نرخ تورم افزايش بالاتري نسبت به نرخ فعلي مي يافت.
وي در خصوص تعيين تکليف بانک گردشگري و موسسه مالي اعتباري توسعه گفت: موضوع مربوط به بانک گردشگري به پايان رسيده و دستورالعمل هاي آن به بانک ابلاغ شده در خصوص موسسه توسعه اين روند در حال انجام است. علت تاخير در اين مورد مربوط به جابجايي دو تا سه ماهه اعضاي هيئت انتظامي بانک مرکزي است که اين موضوع يعني بحث موسسه مالي اعتباري توسعه در حال اجرا است.
درويشي درباره آخرين وضعيت موسسه اعتباري کوثر گفت: اين موسسه اعتباري در بانک مرکزي ثبت شده و بزودي مجوز فعاليت آن از سوي بانک مرکزي داده مي شود.
در اين رابطه، داستان خيرين مرند مشکل بزرگي را به بار آورده بود که موسسه مالي و اعتباري کوثر آن را به خوبي جمع آوري کرد.
**تعهدات بانکها براي پرداخت تسهيلات به مردم
درويشي با بيان اينکه منابع قرض الحسنه بانکها محدود است، گفت: بخش عمده منابع قرض الحسنه براساس اولويت ها مربوط به وام ازدواج، اشتغال و آزادي زندانيان است.
بانکها براين اساس مي توانند براساس قرعه کشي که در ابتداي سال انجام مي دهند، از منابع قبلي خود براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اقدام کنند و تا زماني که قرعه کشي نکرده اند، نمي توانند از منابع سال گذشته خود براي پرداخت وام استفاده کنند.
وي ادامه داد: براين اساس ما به بانکها اعلام کرديم که قرعه کشي هاي خود را تا پايان سال جاري و يا حداکثر تا پايان فروردين ماه سال 92 انجام دهند.
**بخشنامه ابلاغي بانک مرکزي مربوط به اجراي تعهدات ارزي است
درويشي در خصوص بخشنامه اخير بانک مرکزي تصريح کرد: بانکها بايد به تعهدات خود در زمينه هاي مختلف به ويژه تعهدات ارزي عمل کنند. بخش نظارت مسئول اجراي بخشنامه ها و مصوبات اعلام شده از سوي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به بانکها هستند. اگر بانکها مصوبات مربوطه را اجرا نکنند، بخش نظارت به عنوان مجري بانک مرکزي به سراغ آنها رفته و موارد را جزء به جزء بررسي مي کند.
وي در پايان در خصوص جمع آوري دلالان ارزي از بازار ارز کشور اظهار داشت: اين کار از سوي بخش نظارت بانک مرکزي از سال گذشته اجرا شده و همچنان در حال اجرا است، ضمن آنکه بانکها مکلفند براساس مصوبه مجمع بانک مرکزي حدود 20 درصد از تعداد شعبات خود را کاهش داده و صرفا بين فعاليت بانکداري و شرکت داري يکي را انتخاب کنند و آنها بايد شرکت هاي ليزينگ و ساير شرکت هاي وابسته به خود را و صرافي هايشان را تعطيل کنند.
وي تصريح کرد: به هيچ عنوان اين موضوع درست نيست موسسه اي که سپرده قانوني اش را تکميل مي کند، چه علتي دارد که با آن برخورد کنيم؟
بحث ما برخورد با موسساتي است که نه سپرده قانوني و نه سرمايه مي آورند، بلکه با پول مردم مي خواهند بانک تاسيس کنند که آخرين مهلت اين موسسات براساس مصوبه شوراي امنيت ملي فقط تا پايان سال است.
درويشي ادامه داد: اين موسسات تا پايان سال مي توانند سپرده قانوني خود را آورده و اعضاي هيئت مديره خود را به بانک مرکزي معرفي کنند تا در سه ماهه اول سال 92، مجوز به آنها داده شود.
معاون نظارتي بانک مرکزي تصريح کرد: هم اکنون 3 موسسه اقدام به تامين سرمايه خود نکردند که اين موسسات عبارتند از: کارسازان آينده، پيشگامان، مشيز و ريحانه گستر که اين موسسات به يک موسسه تبديل مي شود و به ازاي سهم هرکدام 20 تا 25 درصد تعيين شده و 25 درصد باقيمانده آنرا بايد براي پذيره نويسي به مردم ارائه دهند.
درويشي با بيان اينکه سه موسسه ديگر به نامهاي: فردوسي، فرشتگان و افضل توس و دو موسسه ديگر به نامهاي ثامن به موسسه اعتباري ثامن و ثامن الحجج تا تاريخ 8 تا 10 روز آينده تکليف آنها از سوي بانک مرکزي مشخص مي شود.
درويشي گفت: بانک مرکزي در خصوص ساماندهي موسسات مالي و اعتباري کار بزرگي را از سال 90 شروع کرد که پايان آن روزهاي باقيمانده سال 91 است.
اگر موسسات ساماندهي نمي شدند، اين را بدانيد که نرخ تورم افزايش بالاتري نسبت به نرخ فعلي مي يافت.
وي در خصوص تعيين تکليف بانک گردشگري و موسسه مالي اعتباري توسعه گفت: موضوع مربوط به بانک گردشگري به پايان رسيده و دستورالعمل هاي آن به بانک ابلاغ شده در خصوص موسسه توسعه اين روند در حال انجام است. علت تاخير در اين مورد مربوط به جابجايي دو تا سه ماهه اعضاي هيئت انتظامي بانک مرکزي است که اين موضوع يعني بحث موسسه مالي اعتباري توسعه در حال اجرا است.
درويشي درباره آخرين وضعيت موسسه اعتباري کوثر گفت: اين موسسه اعتباري در بانک مرکزي ثبت شده و بزودي مجوز فعاليت آن از سوي بانک مرکزي داده مي شود.
در اين رابطه، داستان خيرين مرند مشکل بزرگي را به بار آورده بود که موسسه مالي و اعتباري کوثر آن را به خوبي جمع آوري کرد.
**تعهدات بانکها براي پرداخت تسهيلات به مردم
درويشي با بيان اينکه منابع قرض الحسنه بانکها محدود است، گفت: بخش عمده منابع قرض الحسنه براساس اولويت ها مربوط به وام ازدواج، اشتغال و آزادي زندانيان است.
بانکها براين اساس مي توانند براساس قرعه کشي که در ابتداي سال انجام مي دهند، از منابع قبلي خود براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اقدام کنند و تا زماني که قرعه کشي نکرده اند، نمي توانند از منابع سال گذشته خود براي پرداخت وام استفاده کنند.
وي ادامه داد: براين اساس ما به بانکها اعلام کرديم که قرعه کشي هاي خود را تا پايان سال جاري و يا حداکثر تا پايان فروردين ماه سال 92 انجام دهند.
**بخشنامه ابلاغي بانک مرکزي مربوط به اجراي تعهدات ارزي است
درويشي در خصوص بخشنامه اخير بانک مرکزي تصريح کرد: بانکها بايد به تعهدات خود در زمينه هاي مختلف به ويژه تعهدات ارزي عمل کنند. بخش نظارت مسئول اجراي بخشنامه ها و مصوبات اعلام شده از سوي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به بانکها هستند. اگر بانکها مصوبات مربوطه را اجرا نکنند، بخش نظارت به عنوان مجري بانک مرکزي به سراغ آنها رفته و موارد را جزء به جزء بررسي مي کند.
وي در پايان در خصوص جمع آوري دلالان ارزي از بازار ارز کشور اظهار داشت: اين کار از سوي بخش نظارت بانک مرکزي از سال گذشته اجرا شده و همچنان در حال اجرا است، ضمن آنکه بانکها مکلفند براساس مصوبه مجمع بانک مرکزي حدود 20 درصد از تعداد شعبات خود را کاهش داده و صرفا بين فعاليت بانکداري و شرکت داري يکي را انتخاب کنند و آنها بايد شرکت هاي ليزينگ و ساير شرکت هاي وابسته به خود را و صرافي هايشان را تعطيل کنند.
