به گزارش صراط،هریک از اینها بارها قیمت‌های خود را بالا بردند و هر بار سازمان‌های قیمت‌گذار و دولتی‌ها به رغم نشست‌های جنجالی و رسانه‌ای با عقب‌نشینی، حق را به سیستم بازار (یعنی تعادل عرضه و تقاضا بر اساس قیمت) داده و بی‌سر و صدا ادعای خود را پس گرفته‌اند، قیمت‌ها مسیر افزایش را پیمودند تا تورم حتی بر اساس محاسبات بانک مرکزی هم نمود خود را نشان دهد و به رقم ۵/۳۱ درصد در پایان سال برسد.
این یک واقعیتی است که نگارنده در روزهای پایانی بهار بر آن تأکید کرد و در یادداشتی تفاوت بین گران فروشی و گران شدن کالا را به تشریح توضیح داد.
این مقدمه از این جهت آورده شد که به مسئله پسته و تحریم آن بپردازم که آیا اساساً این نوع تحریم در کاهش قیمت چنین کالاهایی مؤثر است یا نه؟ و آیا ژست و حتی تهدید واقعی چنین بازارهایی کارآمدند؟ آیا اساساً تبلیغ درباره چنین اقداماتی که با پیامک از تصمیم نخریدن جمعی از متدینین در جامعه خبر داده و در جامعه پخش می‌شود، می‌تواند عرضه‌کنندگان را نگران کند؟
پاسخ این سؤال اگر در کشوری بود که عرضه‌کننده نگران از دست دادن بازارش بود، بی‌شک مثبت است اما با توجه به توضیحات بالا به نظر نمی‌رسد توزیع‌کنندگان و حتی طراحان پیامک و دولتمردانی که معترض به گرانی هستند، نگران نخریدن پسته از سوی مردم باشند زیرا وقتی ارزش پول کاهش می‌یابد و ارزش ذاتی کلا بیشتر از آنی است که حتی در ذهن مردم و دولتمردان است، به طور یقین قابلیت عرضه در بازار دیگر یا جای دیگری در این دهکده جهانی را دارد. و چه با یک اقدام همگانی و چه بر اساس تصمیم مبتنی بر منطق اقتصادی بالاخره چنین کالایی از سبد هزینه‌ای خانوارهای طبقه متوسط به پایین حذف می‌شود. و گرنه التماس‌ها و قیمت‌های عرضه‌کنندگان و صادرکنندگان پسته در زمانی که پسته در بازار خارجی تحریم شد یا بر اثر میزان بیش از حد افلاتوکسین هنوز از یادها نرفته است.
از همین رو است که صادرکننده عمده پسته که گفته می‌شود قیمت پسته را در دفتر‌های کار خود (در لندن و کالیفرنیا) تعیین می‌کند، بیشتر از آن که نگران از دست دادن بازار داخلی باشد، با طرح رقابت پسته امریکایی نگرانی خود را برای از دست دادن بازارهای جهانی رسانه‌ای می‌کند و عمر تصمیم آنی ممنوعیت شش ماهه پسته معاون اول رئیس‌جمهور کمتر از دو روز است و روز گذشته می‌گوید: دو نفر در بازار پسته فتنه کردند !
به دیگر سخن با توجه به بالارفتن قیمت ارز که به شدت صادرات را با‌صرفه
کرده است نمی‌توان به روش‌های قهری – دولتی و حتی روش تحریم مردمی یا حتی
ترکیبی از این دو با این گرانی‌ها و برای چنین کالاهایی تعیین تکلیف کرد.
در علم اقتصاد حرکت قیمت‌های این نوع کالاها، تنها مسیری که کل اقتصاد در
آن است را به تصمیم سازان نشان می‌دهد. آن هم نه به عنوان یک حرکت صرفاً
خارج از اخلاق که با حرکتی اخلاق‌مدارانه قابل هدایت باشد، بلکه قیمت‌های
چنین محصولاتی علامتی است از وضعیت اقتصادی که باید به جای برخورد با
معلول‌هایی این‌چنینی مقابله با علت در دستور کار قرار گیرد و چنانچه
مقابله با علت در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد، چنین حرکت‌های اخلاق‌مدارانه را
نباید برای کارهایی که نتیجه‌اش چندان با میزان عمل متناسب نیست، خرج کرد.
ما به یقین در مسیر تحریم‌ها بیشتر نیازمند اجرای این نوع روش‌ها هستیم.
جدیدترین عکس ها، فیلم و صوت را در سرویس چندرسانه ای صراط بخوانید.
