به گزارش صراط،همشهری نوشت: «یارانه‌های نقدی را چند برابر می‌کنیم»؛
چه وعده خوبی! «نگذاشتند پولی در جیب ملت بگذاریم». چه توجیه خوبی!این دو
جمله می‌تواند دو پرده از سناریوی برخی کاندیداهای احتمالی انتخابات
ریاست‌جمهوری باشد که یکی را برای قبل از انتخابات و دیگری را برای بعد از
انتخابات آماده کرده‌اند.
افزایش رقم یارانه‌های نقدی از ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها همواره به‌عنوان چالشی بین دولت و مجلس مطرح بوده و البته از همین طریق نیز در بدو امر، اقشار کم‌درآمد با افزایش قدرت خرید مواجه شدند.
اما با گذشت زمان و بروز آثار تخلفات صورت گرفته در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اکنون قاطبه مردم خواستار کنترل تورم به جای افزایش یارانه‌ها شده‌اند. در همین شرایط نمایندگان مجلس با هشدار به دولت، بر توقف اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده تأکید کرده و خواستار کنترل تورم به جای وارد آوردن شوک جدید قیمتی به اقتصاد شده‌اند. در همین باره با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم از این نکته انتقاد می‌کند که دولت فقط از افزایش یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید و هیچ اشاره‌ای به لازمه تحقق این وعده یعنی افزایش مجدد قیمت‌ها نمی‌کند. او همچنین به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری توصیه می‌کند که افکارعمومی را با وعده افزایش یارانه‌های نقدی به بازی نگیرند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه برخی کاندیداهای احتمالی است، موضوع افزایش یارانه‌های نقدی است. توصیه شما به مردم و کاندیداها چیست؟ آیا می‌توان از افزایش یارانه‌های نقدی به‌عنوان یک ابزار انتخاباتی استفاده کرد؟
قانونگذاری توسط مجلس صورت می‌گیرد. مجلس هم دوران تبلیغات خود را پشت سر گذاشته است. نباید مسائل اقتصادی را تحت‌تأثیر تغییر و تحولات سیاسی و تبلیغات انتخاباتی قرار داد. تبلیغات انتخاباتی یک کار زودگذر است و اثر آن هم ممکن است روی آراء نشان داده شود اما معنی آن این نیست که اتفاقی که در آینده می‌افتد همان چیزی باشد که تبلیغات‌چی‌ها ذکر می‌کنند. مردم نباید فریب تبلیغات را بخورند. چه یارانه داده شود و چه نشود ربطی به انتخابات ندارد همچنان که عیدانه داده شد ولی ربطی به انتخابات نداشت. عیدانه هم برای دولت نیست؛ برای خود ملت و از منابع عمومی کشور است.
اینطور نیست که بگوییم یک دولتی داده و یک دولت دیگر نمی‌دهد. اینطور هم نیست که بگوییم مجلس قبول کرده یا نکرده است. این حاصل تعامل دولت و مجلس و تذکر مقام معظم رهبری بوده است. از این مسائل نباید سوءاستفاده تبلیغاتی شده و برای انتخابات هزینه شود. اگر وعده بدهند که ما یارانه چند برابر می‌دهیم و با وعده بخواهند رأی مردم را بگیرند خیانت کرده‌اند. چون نه صرفا دست دولت است و نه صرفا در دست مجلس. حتی بعضی مسائل باید در سطح بالاتر در نظام تصمیم‌گیری شود تا حاصل سیاست‌های بلندمدت و کلان کشور باشد. نباید اینگونه باشد که برای مسائل زودگذر تصمیم بگیریم و افکار عمومی را با تصمیمات و تبلیغات خودمان برای انتخابات تحت‌تأثیر قرار دهیم.
یک نگرانی دیگر هم که وجود دارد این است که در سال آینده با دادن بودجه سه دوازدهم به دولت، حساب دقیقی برای هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نباشد و دولت خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها کند. آیا مجلس تمهید خاصی برای این مسئله دارد؟
مشابه همین اتفاق را در آغاز سال 91داشتیم و مجلس در پایان سال 90برای سه ماهه اول سال‌جاری در تنخواهی که درنظر گرفت، تصویب کرد برابر یارانه‌ای که در سه ماهه آخر سال 90پرداخت شده بود برای آغاز سال 91درنظر گرفته شد که پرداخت شود. یعنی اینطور نیست که بنا باشد مبلغ یارانه در آغاز سال تغییر کند؛ چرا که هرگونه پرداخت جدیدی مستلزم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.
معمولا در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش یارانه را مطرح می‌کنند اما گرفتن پول بیشتر از بابت آب، برق،گاز، بنزین و گازوئیل را مطرح نمی‌کنند. تا چنین پولی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌دست نیاید پولی برای افزایش یارانه نقدی وجود نخواهد داشت. بنابراین در مرحله اول قیمت حامل‌های انرژی اصلاح و در مرحله دوم بخشی از این درآمد به خانوارها پرداخت می‌شود که این امر در سه ماهه اول محقق نخواهد شد. البته همه‌‌چیز در این‌باره به تصویب مجلس بستگی دارد اما پیش‌بینی بنده حاکی از عدم‌رأی مثبت نمایندگان به این مسئله است.
دولت 120هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده و این همان رقمی است که سال گذشته هم از سوی قوه مجریه بر آن تأکید می‌شد. نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا فکر می‌کنید این رقم در زمان بررسی لایحه بودجه شانس تصویب داشته باشد؟
تا وقتی که با شرایط تورمی و نوسان قیمت‌ها روبه‌رو هستیم و عدم‌ثبات قیمت‌ها را شاهدیم، تصور نمی‌کنم مجلس با اصلاح قیمت‌ها و ایجاد شوکی تازه به اقتصاد موافقت کند. این برآیند مجموعه دیدگاه‌هایی است که ما دائما با همکارانمان در مجلس گفت‌وگو کرده و از آنها می‌شنویم. با وجود تورم بالای 30درصد مجلس فعلا آمادگی ندارد که شوک بعدی را به اقتصاد وارد کند.
بنابراین می‌توان گفت که فعلا نظر مجلس توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده است؟
البته من نمی‌توانم بگویم در کل سال آینده شاهد توقف این قانون خواهیم بود ولی فعلا پیش‌بینی نمی‌شود که مجلس آمادگی داشته باشد که شوکی دیگر را در قیمت‌ها ایجاد کند.
بررسی‌های شما به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چه میزان تخلف و انحراف را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت تأیید می‌کند؟
سال گذشته در مجلس هشتم گزارشی را در مورد عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها داشتیم که 12بند تخلف را به‌عنوان ماده 233- که الان به 236تغییر کرده - به مجلس گزارش کردیم. مجلس هم گزارش ما را تصویب کرد و به قوه قضاییه ارجاع شد. بعد از آن همان روند ادامه پیدا کرده و پدیده جدیدی از تخلفات را نداشته‌ایم.
رقم ریالی یا ارزی این تخلفات در سال گذشته و جاری چقدر بوده است؟
رقم دلاری که سال 90از نفت برداشته شد سه میلیون دلار بود که دیگر بازگردانده نشد. همچنین رقم ریالی که در این سال توسط دولت از بانک مرکزی استقراض شد مجموعا معادل 9هزار میلیارد تومان بود که در سه مرحله با ارقام پنج هزار، دو هزار و دو هزار میلیارد تومان برداشت شد. البته بخشی از آنچه را که در سال 90برداشته بودند در اواخر این سال و سال‌جاری پرداخت کردند اما رقم دقیقی از این میزان بازپرداخت در دست نداریم.
با وجود این مجددا چهار هزار و 400میلیارد تومان دیگر تنخواه از بانک مرکزی گرفتند که این رقم هم تا‌کنون پرداخت نشده است. این اتفاق هم به‌دلیل کسری منابعی بوده که به‌دلیل پرداخت یارانه به مردم به وجود آمده است. البته در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تخلفات دیگری هم صورت گرفته ازجمله اینکه سهم تولید را پرداخت نکرده‌اند و این مسئله را توجیه می‌کنند.
منظورتان همان عرضه حامل‌های انرژی با قیمت‌های ترجیحی است؟
بله، این کار غیراز پرداخت یارانه‌ای است که در قانون دیده شده است. در قانون بر پرداخت یارانه به تولیدکننده تأکید شده تا ساختارهای تولیدی اصلاح شود اما با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت انرژی کسی قادر به اصلاح ساختارهای تولیدی نیست و به این ترتیب مقدار مصرف انرژی کاهش نخواهد یافت.
این هدف از راهی که دولت می‌رود محقق نشده و نخواهد شد؛ چرا که این کار نیازمند نقدینگی و منابع مالی است تا بتوانند فناوری‌های جدید را مورد استفاده قرار داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهند. این هم از تخلفات برجسته و روشنی است که در اجرای فاز اول صورت گرفته.
اشاره کردید به اینکه تا زمانی که تورم بالای 30درصد است امکان اجرای فاز دوم هدفمندسازی وجود نخواهد داشت اما هم‌اکنون اتفاقاتی که از جنبه خارجی متوجه اقتصاد کشور شده در حال بروز دادن تأثیرات خود در بعد داخلی است. پیش‌بینی شما از آینده قیمت‌ها چیست و آیا فکر می‌کنید شاهد کاهش تورم و در نتیجه ایجاد امکان اجرای فاز دوم هدفمندسازی در سال آینده باشیم؟
مسلما مسائل سیاسی آثار روانی خودش را برجای می‌گذارد. به این معنی که بهبود شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور اثر مثبتی روی قیمت ارز و سایر کالاها خواهد داشت. ولی نرخ تورم به‌طور کامل تابع وضعیت روانی جامعه نیست بلکه تابع عوامل دیگری است که از رشد نقدینگی می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرد. اگر رشد نقدینگی مسیر گذشته را ادامه دهد نمی‌توان به مهار تورم امیدوار بود. عامل روانی صرفا یک اثر مثبت بر کاهش شتاب نرخ تورم دارد.
افزایش رقم یارانه‌های نقدی از ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها همواره به‌عنوان چالشی بین دولت و مجلس مطرح بوده و البته از همین طریق نیز در بدو امر، اقشار کم‌درآمد با افزایش قدرت خرید مواجه شدند.
اما با گذشت زمان و بروز آثار تخلفات صورت گرفته در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اکنون قاطبه مردم خواستار کنترل تورم به جای افزایش یارانه‌ها شده‌اند. در همین شرایط نمایندگان مجلس با هشدار به دولت، بر توقف اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده تأکید کرده و خواستار کنترل تورم به جای وارد آوردن شوک جدید قیمتی به اقتصاد شده‌اند. در همین باره با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم از این نکته انتقاد می‌کند که دولت فقط از افزایش یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید و هیچ اشاره‌ای به لازمه تحقق این وعده یعنی افزایش مجدد قیمت‌ها نمی‌کند. او همچنین به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری توصیه می‌کند که افکارعمومی را با وعده افزایش یارانه‌های نقدی به بازی نگیرند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه برخی کاندیداهای احتمالی است، موضوع افزایش یارانه‌های نقدی است. توصیه شما به مردم و کاندیداها چیست؟ آیا می‌توان از افزایش یارانه‌های نقدی به‌عنوان یک ابزار انتخاباتی استفاده کرد؟
قانونگذاری توسط مجلس صورت می‌گیرد. مجلس هم دوران تبلیغات خود را پشت سر گذاشته است. نباید مسائل اقتصادی را تحت‌تأثیر تغییر و تحولات سیاسی و تبلیغات انتخاباتی قرار داد. تبلیغات انتخاباتی یک کار زودگذر است و اثر آن هم ممکن است روی آراء نشان داده شود اما معنی آن این نیست که اتفاقی که در آینده می‌افتد همان چیزی باشد که تبلیغات‌چی‌ها ذکر می‌کنند. مردم نباید فریب تبلیغات را بخورند. چه یارانه داده شود و چه نشود ربطی به انتخابات ندارد همچنان که عیدانه داده شد ولی ربطی به انتخابات نداشت. عیدانه هم برای دولت نیست؛ برای خود ملت و از منابع عمومی کشور است.
اینطور نیست که بگوییم یک دولتی داده و یک دولت دیگر نمی‌دهد. اینطور هم نیست که بگوییم مجلس قبول کرده یا نکرده است. این حاصل تعامل دولت و مجلس و تذکر مقام معظم رهبری بوده است. از این مسائل نباید سوءاستفاده تبلیغاتی شده و برای انتخابات هزینه شود. اگر وعده بدهند که ما یارانه چند برابر می‌دهیم و با وعده بخواهند رأی مردم را بگیرند خیانت کرده‌اند. چون نه صرفا دست دولت است و نه صرفا در دست مجلس. حتی بعضی مسائل باید در سطح بالاتر در نظام تصمیم‌گیری شود تا حاصل سیاست‌های بلندمدت و کلان کشور باشد. نباید اینگونه باشد که برای مسائل زودگذر تصمیم بگیریم و افکار عمومی را با تصمیمات و تبلیغات خودمان برای انتخابات تحت‌تأثیر قرار دهیم.
یک نگرانی دیگر هم که وجود دارد این است که در سال آینده با دادن بودجه سه دوازدهم به دولت، حساب دقیقی برای هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نباشد و دولت خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها کند. آیا مجلس تمهید خاصی برای این مسئله دارد؟
مشابه همین اتفاق را در آغاز سال 91داشتیم و مجلس در پایان سال 90برای سه ماهه اول سال‌جاری در تنخواهی که درنظر گرفت، تصویب کرد برابر یارانه‌ای که در سه ماهه آخر سال 90پرداخت شده بود برای آغاز سال 91درنظر گرفته شد که پرداخت شود. یعنی اینطور نیست که بنا باشد مبلغ یارانه در آغاز سال تغییر کند؛ چرا که هرگونه پرداخت جدیدی مستلزم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.
معمولا در مورد پرداخت یارانه‌ها، افزایش یارانه را مطرح می‌کنند اما گرفتن پول بیشتر از بابت آب، برق،گاز، بنزین و گازوئیل را مطرح نمی‌کنند. تا چنین پولی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌دست نیاید پولی برای افزایش یارانه نقدی وجود نخواهد داشت. بنابراین در مرحله اول قیمت حامل‌های انرژی اصلاح و در مرحله دوم بخشی از این درآمد به خانوارها پرداخت می‌شود که این امر در سه ماهه اول محقق نخواهد شد. البته همه‌‌چیز در این‌باره به تصویب مجلس بستگی دارد اما پیش‌بینی بنده حاکی از عدم‌رأی مثبت نمایندگان به این مسئله است.
دولت 120هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده و این همان رقمی است که سال گذشته هم از سوی قوه مجریه بر آن تأکید می‌شد. نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا فکر می‌کنید این رقم در زمان بررسی لایحه بودجه شانس تصویب داشته باشد؟
تا وقتی که با شرایط تورمی و نوسان قیمت‌ها روبه‌رو هستیم و عدم‌ثبات قیمت‌ها را شاهدیم، تصور نمی‌کنم مجلس با اصلاح قیمت‌ها و ایجاد شوکی تازه به اقتصاد موافقت کند. این برآیند مجموعه دیدگاه‌هایی است که ما دائما با همکارانمان در مجلس گفت‌وگو کرده و از آنها می‌شنویم. با وجود تورم بالای 30درصد مجلس فعلا آمادگی ندارد که شوک بعدی را به اقتصاد وارد کند.
بنابراین می‌توان گفت که فعلا نظر مجلس توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده است؟
البته من نمی‌توانم بگویم در کل سال آینده شاهد توقف این قانون خواهیم بود ولی فعلا پیش‌بینی نمی‌شود که مجلس آمادگی داشته باشد که شوکی دیگر را در قیمت‌ها ایجاد کند.
بررسی‌های شما به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چه میزان تخلف و انحراف را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت تأیید می‌کند؟
سال گذشته در مجلس هشتم گزارشی را در مورد عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها داشتیم که 12بند تخلف را به‌عنوان ماده 233- که الان به 236تغییر کرده - به مجلس گزارش کردیم. مجلس هم گزارش ما را تصویب کرد و به قوه قضاییه ارجاع شد. بعد از آن همان روند ادامه پیدا کرده و پدیده جدیدی از تخلفات را نداشته‌ایم.
رقم ریالی یا ارزی این تخلفات در سال گذشته و جاری چقدر بوده است؟
رقم دلاری که سال 90از نفت برداشته شد سه میلیون دلار بود که دیگر بازگردانده نشد. همچنین رقم ریالی که در این سال توسط دولت از بانک مرکزی استقراض شد مجموعا معادل 9هزار میلیارد تومان بود که در سه مرحله با ارقام پنج هزار، دو هزار و دو هزار میلیارد تومان برداشت شد. البته بخشی از آنچه را که در سال 90برداشته بودند در اواخر این سال و سال‌جاری پرداخت کردند اما رقم دقیقی از این میزان بازپرداخت در دست نداریم.
با وجود این مجددا چهار هزار و 400میلیارد تومان دیگر تنخواه از بانک مرکزی گرفتند که این رقم هم تا‌کنون پرداخت نشده است. این اتفاق هم به‌دلیل کسری منابعی بوده که به‌دلیل پرداخت یارانه به مردم به وجود آمده است. البته در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تخلفات دیگری هم صورت گرفته ازجمله اینکه سهم تولید را پرداخت نکرده‌اند و این مسئله را توجیه می‌کنند.
منظورتان همان عرضه حامل‌های انرژی با قیمت‌های ترجیحی است؟
بله، این کار غیراز پرداخت یارانه‌ای است که در قانون دیده شده است. در قانون بر پرداخت یارانه به تولیدکننده تأکید شده تا ساختارهای تولیدی اصلاح شود اما با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت انرژی کسی قادر به اصلاح ساختارهای تولیدی نیست و به این ترتیب مقدار مصرف انرژی کاهش نخواهد یافت.
این هدف از راهی که دولت می‌رود محقق نشده و نخواهد شد؛ چرا که این کار نیازمند نقدینگی و منابع مالی است تا بتوانند فناوری‌های جدید را مورد استفاده قرار داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهند. این هم از تخلفات برجسته و روشنی است که در اجرای فاز اول صورت گرفته.
اشاره کردید به اینکه تا زمانی که تورم بالای 30درصد است امکان اجرای فاز دوم هدفمندسازی وجود نخواهد داشت اما هم‌اکنون اتفاقاتی که از جنبه خارجی متوجه اقتصاد کشور شده در حال بروز دادن تأثیرات خود در بعد داخلی است. پیش‌بینی شما از آینده قیمت‌ها چیست و آیا فکر می‌کنید شاهد کاهش تورم و در نتیجه ایجاد امکان اجرای فاز دوم هدفمندسازی در سال آینده باشیم؟
مسلما مسائل سیاسی آثار روانی خودش را برجای می‌گذارد. به این معنی که بهبود شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور اثر مثبتی روی قیمت ارز و سایر کالاها خواهد داشت. ولی نرخ تورم به‌طور کامل تابع وضعیت روانی جامعه نیست بلکه تابع عوامل دیگری است که از رشد نقدینگی می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرد. اگر رشد نقدینگی مسیر گذشته را ادامه دهد نمی‌توان به مهار تورم امیدوار بود. عامل روانی صرفا یک اثر مثبت بر کاهش شتاب نرخ تورم دارد.
