به گزارش صراط،مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بازار ارز در ایران
اعلام کرد: «نرخ ارز تعادلی» در فصل دوم سال ۹۱ باید بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
تومان می‌بود. این در حالی است که در بازار ایران مدت‌ها است دلار با
ارقامی بالای ۳۰۰۰ تومان معامله می‌شود.
(نرخ ارز تعادلی نرخی است که اگر چه تابعی از عوامل مختلف است اما طی سال‌های پیش از ۸۹ با نرخ ارز «رسمی» و «بازار» تقریبا یکسان بوده است).
بازوی نظارتی مجلس روز گذشته در یک گزارش کارشناسی به بررسی «عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» می‌پردازد. این تحقیق که به توصیه مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت دهم انجام شده است، اعلام می‌کند: «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۰» و «تشدید تحریم‌های بین‌المللی» سه عامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز در ایران است که برای کنترل بازار و بازگشت نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلی(همان ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان) باید این عوامل مدیریت شود.
از جمله توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، این است که «در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند.»
ریشه‌های تحولات بازار ارز
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌های تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران را بررسی کرد.
در این گزارش كه از سوی پایگاه اطلاع رسانی این مرکز منتشر شده، آمده است: این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است.
عوامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز
این گزارش ابتدا به بررسی وضعیت سه نرخ ارز «بازار»، «رسمی» و «تعادلی» در ایران از ابتدای سال ۸۸ تا فصل سوم سال ۹۱ و تشریح این روند می‌پردازد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحولات بازار ارز در ایران، در سال‌های مورد بررسی، عملا از فصل چهارم سال ۸۹ با افزایش نرخ ارز تعادلی و روند صعودی آن آغاز شده است.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین عوامل موثر بر این روند صعودی را «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰» و «شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی» عنوان می‌کند و پس از آن به تشریح نقش هر یک از این عوامل بر رفتار نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بازار می‌پردازد.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها با «افزایش مخارج دولتی»، «کاهش تولید سرانه»، «کاهش خالص دارایی بانک مرکزی»، «تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی بابت هدفمندی» و «افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل انتظارت تورمی ناشی از اجرای هدفمندی» بر بازار ارز اثر گذاشته است.
نرخ ارز تعادلی امسال ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان
این گزارش پس از بررسی تشریحی چگونگی محاسبه نرخ ارز تعادلی، می‌افزاید: متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت بهGDP، مخارج دولت نسبت بهGDP، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری نسبت بهGDP می‌شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند.
بر اساس همین بررسی‌ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد. نتایج این تحقیق نیز نشان می‌دهد، نرخ ارز تعادلی در ایران در سطحی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان برای فصل دوم سال ۱۳۹۱ برآورد می‌شود که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می‌تواند تغییر کند.
توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری ارزی ایران
مرکزپژوهش‌های مجلس پس از بررسی بازار ارز در ایران، توصیه‌هایی نیز برای کنترل بازار و کاهش روند شوک‌های احتمالی و سیاست گذاری ارزی در ایران دارد که به شرح زیر است:
۱-اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره متوقف شده و ساز و کاری برای تامین مالی هزینه‌های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.
۲-در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید نیز وجود دارد، هر گونه یکسان‌سازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.
۳-بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله‌ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.
۴- کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
توصیه‌هایی برای تنظیم بودجه ۹۲
این گزارش می‌افزاید: بودجه سال ۹۲ احتمالا یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مساله چگونگی تامین هزینه‌های بودجه با توجه به محدودیت‌های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه‌های زیر برای تنظیم بودجه ۱۳۹۲ ارائه می‌شوند:
۱- منابع و هزینه‌های جدیدی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از آنچه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند. توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ به آن توجه شود.
۲- همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می‌شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد؛ بنابراين اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می‌شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب‌ناپذیر نیز باشد.
۳- اخیرا بحث‌های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۹۲ صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله‌ای (حدود ۲۵۰۰۰ ریال) و نرخ ارز ۲۰۰۰۰ ریالی به طور غیررسمی مطرح شده اند احتمالا تعیین این نرخ‌ها از کلیدی‌ترین مباحث مطرح در ماه‌های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین‌کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص نیز توصیه زیر قابل طرح است: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت‌های قانونی است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های درآمدی بودجه ۱۳۹۱ تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تامین بخشی از هزینه‌ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی سازد.
از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست‌ها آثار یکسانی خواهند داشت، اما انتظار می‌رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال ۱۳۷۲ نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی‌ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود.
(نرخ ارز تعادلی نرخی است که اگر چه تابعی از عوامل مختلف است اما طی سال‌های پیش از ۸۹ با نرخ ارز «رسمی» و «بازار» تقریبا یکسان بوده است).
بازوی نظارتی مجلس روز گذشته در یک گزارش کارشناسی به بررسی «عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» می‌پردازد. این تحقیق که به توصیه مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت دهم انجام شده است، اعلام می‌کند: «اجرای هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۰» و «تشدید تحریم‌های بین‌المللی» سه عامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز در ایران است که برای کنترل بازار و بازگشت نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلی(همان ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان) باید این عوامل مدیریت شود.
از جمله توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، این است که «در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند.»
ریشه‌های تحولات بازار ارز
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌های تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران را بررسی کرد.
در این گزارش كه از سوی پایگاه اطلاع رسانی این مرکز منتشر شده، آمده است: این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است.
عوامل موثر بر تحولات اخیر بازار ارز
این گزارش ابتدا به بررسی وضعیت سه نرخ ارز «بازار»، «رسمی» و «تعادلی» در ایران از ابتدای سال ۸۸ تا فصل سوم سال ۹۱ و تشریح این روند می‌پردازد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحولات بازار ارز در ایران، در سال‌های مورد بررسی، عملا از فصل چهارم سال ۸۹ با افزایش نرخ ارز تعادلی و روند صعودی آن آغاز شده است.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین عوامل موثر بر این روند صعودی را «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰» و «شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی» عنوان می‌کند و پس از آن به تشریح نقش هر یک از این عوامل بر رفتار نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بازار می‌پردازد.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها با «افزایش مخارج دولتی»، «کاهش تولید سرانه»، «کاهش خالص دارایی بانک مرکزی»، «تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی بابت هدفمندی» و «افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل انتظارت تورمی ناشی از اجرای هدفمندی» بر بازار ارز اثر گذاشته است.
نرخ ارز تعادلی امسال ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان
این گزارش پس از بررسی تشریحی چگونگی محاسبه نرخ ارز تعادلی، می‌افزاید: متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت بهGDP، مخارج دولت نسبت بهGDP، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری نسبت بهGDP می‌شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند.
بر اساس همین بررسی‌ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای سفته بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد. نتایج این تحقیق نیز نشان می‌دهد، نرخ ارز تعادلی در ایران در سطحی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان برای فصل دوم سال ۱۳۹۱ برآورد می‌شود که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می‌تواند تغییر کند.
توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری ارزی ایران
مرکزپژوهش‌های مجلس پس از بررسی بازار ارز در ایران، توصیه‌هایی نیز برای کنترل بازار و کاهش روند شوک‌های احتمالی و سیاست گذاری ارزی در ایران دارد که به شرح زیر است:
۱-اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی و یکباره متوقف شده و ساز و کاری برای تامین مالی هزینه‌های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.
۲-در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید نیز وجود دارد، هر گونه یکسان‌سازی نرخ ارز، آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.
۳-بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دو نرخی تبدیل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله‌ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.
۴- کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
توصیه‌هایی برای تنظیم بودجه ۹۲
این گزارش می‌افزاید: بودجه سال ۹۲ احتمالا یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری متغیرها در نظر گرفته شوند علاوه بر مساله چگونگی تامین هزینه‌های بودجه با توجه به محدودیت‌های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه‌های زیر برای تنظیم بودجه ۱۳۹۲ ارائه می‌شوند:
۱- منابع و هزینه‌های جدیدی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از آنچه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند. توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک درمانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ به آن توجه شود.
۲- همان طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می‌شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد؛ بنابراين اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می‌شود، هر چند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب‌ناپذیر نیز باشد.
۳- اخیرا بحث‌های مختلفی در خصوص تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال ۹۲ صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله‌ای (حدود ۲۵۰۰۰ ریال) و نرخ ارز ۲۰۰۰۰ ریالی به طور غیررسمی مطرح شده اند احتمالا تعیین این نرخ‌ها از کلیدی‌ترین مباحث مطرح در ماه‌های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین‌کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص نیز توصیه زیر قابل طرح است: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت‌های قانونی است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های درآمدی بودجه ۱۳۹۱ تصمیم گیرندگان را وادار به تصمیم در خصوص تامین بخشی از هزینه‌ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی سازد.
از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست‌ها آثار یکسانی خواهند داشت، اما انتظار می‌رود که آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال ۱۳۷۲ نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی‌ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی اش قابل توجه خواهد بود.
جدیدترین عکس ها، فیلم و صوت را در سرویس چندرسانه ای صراط بخوانید.
