به گزارش صراط،- پرونده فساد بزرگ مالی ،
موسوم به "3000 میلیارد" به مرحله حکم رسیده ، 4 متهم ردیف های نخست ، به
اعدام محکوم شده اند و بقیه نیز حکم زندان های طویل المدت،جزای نقدی و شلاق
گرفته اند.
بی گمان ورود ، رسیدگی و قاطعیت قوه قضائیه دراین پرونده ملی ، به عنوان نکته مثبتی در کارنامه دستگاه قضایی ثبت خواهد شد ، به ویژه آن که بسیاری بر این باور بودند این پرونده ، مورد رسیدگی جدی قرار نخواهد گرفت.
با این حال ، نکته مهمی در این میان وجود دارد که توجه به آن ، بنای عدالت را در این پرونده ، تکمیل خواهد کرد.
مه آفرید امیر خسروی ، که به عنوان متهم ردیف اول پرونده ، محکوم به اعدام شده ، در سال 1385 یک گاوداری داشت ولی در مدت کوتاهی ، چنان ثروتی به هم زد که نامش با بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران ، عجین شد.
گروهی در این میان می کوشند، این جهش ناگهانی را ، رهین مدیریت او و تیمش معرفی کنند؛ البته در این که آنان توانایی مدیریت یک کارتل عظیم اقتصادی را داشته اند شکی نیست ، اما این تمام ماجرا نیست ، بلکه اصل قصه ، به افرادی مربوط می شود که در نهادهای دولتی و پارلمان هستند.
مه آفرید و تیمش در یک بازه زمانی 5-4 ساله ، از یک گاوداری ، که آن را هم با استفاده از وام پروژه های زودبازده راه اندازی کرده بودند ، به مجموعه ای فعال در بخش های متعدد اقتصادی و در نقاط مختلف کشور تبدیل شدند و در صنایع فولاد ،شیشه ، آب معدنی ، شیمی و پلاستیک ، سنگ ، گردشگردی ، ماشین سازی ، معدن ، ترابری ، کشاورزی ،صنایع غذایی ، الکترونیک ، تجارت ، سیمان ، مشاوره مهندسی ، ابنیه فنی ، منیزیم ، بانک ، بیمه ، باشگاه داری و ... مالکیت های کلان پیدا کردند!
آنها وام های میلیاردی گرفتند ، پروژه های دولتی زیادی را تصاحب کردند و در خصوصی سازی ها ، گوی سبقت از رقیبان ربودند.
سوال کوچک و در عین حال منطقی و مهم این است که در کشوری که گرفتن یک وام چند ده میلیون تومانی ، عمدتاً جز با سفارش و رانت و ... میسر نیست ، چگونه می توان پذیرفت که صاحب یک گاوداری ، بتواند میلیاردها وام ، آن هم بدون تضمین های مناسب بگیرد ، صاحب شرکت های مهم عمومی شود ، پروژه های آب و نان دار دولتی را تصاحب کند ، مجوز تأسیس بانک بگیرد و در عین حال ، هیچ پشتوانه ای در قدرت رسمی نداشته باشد؟!
وقتی فرد گمنامی مانند مه آفرید امیرخسروی ، در مدت زمان کوتاهی ، نه در یک رشته اقتصادی ، که در زمینه های متعدد و نه در یک شهر ، که در نقاط مختلف کشور از چنین رانت عظیمی برخوردار می شود ، عقل سلیم حکم می کند که قدرت سیاسی نیز از او حمایت کرده است و الّا این اتفاق نمی افتاد.
این موضوع را البته پیشتر مقامات قضایی نیز به درستی مورد تأکید قرار داده اند و چند روز پیش نیز حجه الاسلام پورمحمدی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور حتی این را هم فاش کرد که بلیت و ویزای خاوری -که متهم این پرونده است- برای فرار را از قبل برایش فراهم کرده بودند.
کسانی که دارای منصب و مسؤولیت های مهم می شوند، اگر سلامت نفس نداشته باشند و بخواهند سوء استفاده های مالی کنند ، هرگز خود ، رأساً وارد گود نمی شوند و به نام خود کاری نمی کنند، بلکه آنان افراد مستعد فساد را شناسایی می کنند ، آنها را به عنوان اشخاص مستقل تجاری ، مورد حمایت قرار می دهند و بدین ترتیب با قانون نانوشته " حمایت از ما ، کار از شما " ، شراکت غیررسمی شان را شکل می دهند.
در این فرمول ، چون افراد عادی و گمنام ، تحت نظارت خاصی نیستند ، می توانند یکه تازی های اقتصادی خود را داشته باشند و از مواهب قدرت ، بهره مند شوند و البته حامیان در قدرت آنها نیز ،سهم اصلی را ببرند.
نهایتاً اگر هم روزی روزگاری ، قانون وارد عمل شد ، این کارگزاران طماع هستند که محکوم می شوند.
از آنجا که محرز است که در پرونده موسوم به 3000میلیارد ، افرادی در نهادهای قدرت ، نقش آفرینی کرده اند ، انتظار می رود قوه قضائیه در گام بعدی مبارزه اش با مفاسد اقتصادی ، سراغ سرچشمه های این جریان فاسد اقتصادی-سیاسی در دولت برود و بداند که هر چند در افتادن با این جریان-که بسیار هم پر رو و طلبکار است - بسیار سخت است ، اما مردم از این اقدام دستگاه قضا ، حمایت قاطع خواهند کرد.
اگر این اتفاق نیفتد ، جریان های فاسد رخنه کرده در قدرت ، با جرأت بیشتری به سراغ افراد مهیای فساد خواهند رفت تا کار و کاسبی نامشروع شان را به نام آنها و به کام خود ادامه دهند.
"کار نیکو کردن از پرکردن است" و اینک ، زمان آن است که قوه قضائیه نیز کار نیکویی که در رسیدگی به این پرونده آغاز کرده را با گام های دیگر در مسیر خشک کردن ریشه های اصلی فساد ، بدون توجه به "خط قرمز"های ساختگی ادامه دهد و بداند که ملتی پشتیبان قضات عادل خود در این مسیر خواهد بود.
بی گمان ورود ، رسیدگی و قاطعیت قوه قضائیه دراین پرونده ملی ، به عنوان نکته مثبتی در کارنامه دستگاه قضایی ثبت خواهد شد ، به ویژه آن که بسیاری بر این باور بودند این پرونده ، مورد رسیدگی جدی قرار نخواهد گرفت.
با این حال ، نکته مهمی در این میان وجود دارد که توجه به آن ، بنای عدالت را در این پرونده ، تکمیل خواهد کرد.
مه آفرید امیر خسروی ، که به عنوان متهم ردیف اول پرونده ، محکوم به اعدام شده ، در سال 1385 یک گاوداری داشت ولی در مدت کوتاهی ، چنان ثروتی به هم زد که نامش با بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران ، عجین شد.
گروهی در این میان می کوشند، این جهش ناگهانی را ، رهین مدیریت او و تیمش معرفی کنند؛ البته در این که آنان توانایی مدیریت یک کارتل عظیم اقتصادی را داشته اند شکی نیست ، اما این تمام ماجرا نیست ، بلکه اصل قصه ، به افرادی مربوط می شود که در نهادهای دولتی و پارلمان هستند.
مه آفرید و تیمش در یک بازه زمانی 5-4 ساله ، از یک گاوداری ، که آن را هم با استفاده از وام پروژه های زودبازده راه اندازی کرده بودند ، به مجموعه ای فعال در بخش های متعدد اقتصادی و در نقاط مختلف کشور تبدیل شدند و در صنایع فولاد ،شیشه ، آب معدنی ، شیمی و پلاستیک ، سنگ ، گردشگردی ، ماشین سازی ، معدن ، ترابری ، کشاورزی ،صنایع غذایی ، الکترونیک ، تجارت ، سیمان ، مشاوره مهندسی ، ابنیه فنی ، منیزیم ، بانک ، بیمه ، باشگاه داری و ... مالکیت های کلان پیدا کردند!
آنها وام های میلیاردی گرفتند ، پروژه های دولتی زیادی را تصاحب کردند و در خصوصی سازی ها ، گوی سبقت از رقیبان ربودند.
سوال کوچک و در عین حال منطقی و مهم این است که در کشوری که گرفتن یک وام چند ده میلیون تومانی ، عمدتاً جز با سفارش و رانت و ... میسر نیست ، چگونه می توان پذیرفت که صاحب یک گاوداری ، بتواند میلیاردها وام ، آن هم بدون تضمین های مناسب بگیرد ، صاحب شرکت های مهم عمومی شود ، پروژه های آب و نان دار دولتی را تصاحب کند ، مجوز تأسیس بانک بگیرد و در عین حال ، هیچ پشتوانه ای در قدرت رسمی نداشته باشد؟!
وقتی فرد گمنامی مانند مه آفرید امیرخسروی ، در مدت زمان کوتاهی ، نه در یک رشته اقتصادی ، که در زمینه های متعدد و نه در یک شهر ، که در نقاط مختلف کشور از چنین رانت عظیمی برخوردار می شود ، عقل سلیم حکم می کند که قدرت سیاسی نیز از او حمایت کرده است و الّا این اتفاق نمی افتاد.
این موضوع را البته پیشتر مقامات قضایی نیز به درستی مورد تأکید قرار داده اند و چند روز پیش نیز حجه الاسلام پورمحمدی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور حتی این را هم فاش کرد که بلیت و ویزای خاوری -که متهم این پرونده است- برای فرار را از قبل برایش فراهم کرده بودند.
کسانی که دارای منصب و مسؤولیت های مهم می شوند، اگر سلامت نفس نداشته باشند و بخواهند سوء استفاده های مالی کنند ، هرگز خود ، رأساً وارد گود نمی شوند و به نام خود کاری نمی کنند، بلکه آنان افراد مستعد فساد را شناسایی می کنند ، آنها را به عنوان اشخاص مستقل تجاری ، مورد حمایت قرار می دهند و بدین ترتیب با قانون نانوشته " حمایت از ما ، کار از شما " ، شراکت غیررسمی شان را شکل می دهند.
در این فرمول ، چون افراد عادی و گمنام ، تحت نظارت خاصی نیستند ، می توانند یکه تازی های اقتصادی خود را داشته باشند و از مواهب قدرت ، بهره مند شوند و البته حامیان در قدرت آنها نیز ،سهم اصلی را ببرند.
نهایتاً اگر هم روزی روزگاری ، قانون وارد عمل شد ، این کارگزاران طماع هستند که محکوم می شوند.
از آنجا که محرز است که در پرونده موسوم به 3000میلیارد ، افرادی در نهادهای قدرت ، نقش آفرینی کرده اند ، انتظار می رود قوه قضائیه در گام بعدی مبارزه اش با مفاسد اقتصادی ، سراغ سرچشمه های این جریان فاسد اقتصادی-سیاسی در دولت برود و بداند که هر چند در افتادن با این جریان-که بسیار هم پر رو و طلبکار است - بسیار سخت است ، اما مردم از این اقدام دستگاه قضا ، حمایت قاطع خواهند کرد.
اگر این اتفاق نیفتد ، جریان های فاسد رخنه کرده در قدرت ، با جرأت بیشتری به سراغ افراد مهیای فساد خواهند رفت تا کار و کاسبی نامشروع شان را به نام آنها و به کام خود ادامه دهند.
"کار نیکو کردن از پرکردن است" و اینک ، زمان آن است که قوه قضائیه نیز کار نیکویی که در رسیدگی به این پرونده آغاز کرده را با گام های دیگر در مسیر خشک کردن ریشه های اصلی فساد ، بدون توجه به "خط قرمز"های ساختگی ادامه دهد و بداند که ملتی پشتیبان قضات عادل خود در این مسیر خواهد بود.
