اقتصاد ایران در طول تاریخ همواره متکی بر درآمدهای نفتی و توسط دولت اداره می‌شده است. هر چه به سال‌های پیش‌تر بازگردیم نمادهای این وابستگی بیش‌تر نمایان می‌شود.
شاید بتوان دوران سلاطین قاجار را اوج اتکای بی‌حساب و کتاب به نفت عنوان کرد. پس از آن و در زمان حکومت پهلوی نیز این مسیر دنبال شد و این اقتصاد دولت‌محور و در واقع "دربارمحور" موجب می‌شد تا چرخ‌های اقتصاد مملکت به کندی حرکت کند.
بی‌توجهی به بخش خصوصی به معنای حقیقی آن و تمرکز مجری حکومت بر تمامی شئون زندگی مردم اعم از تولید، اشتغال و معیشت، قدرت خلاقیت و ایده‌پردازی را سلب و همگان را به راحت‌طلبی واداشته بود.
پس از پیروزی انقلاب، شرایط خاص سیاسی اجتماعی آن دوره ایجاب می‌کرد همین رویه حتی با قدرت بیش‌تری نیز دنبال شود، چرا که پایه‌های اقتصادی یک حکومت نوپا را نمی‌توان در همان بدو امر به بخش خصوصی واگذار کرد و باید تا قوام و استحکام انقلاب این مسیر ادامه می‌یافت.
وقوع جنگ تحمیلی و تبعات هولناک آن در تمامی زمینه‌ها قوای کشور را بر آن داشت تا چتر تسلط دولت بر ارکان اقتصادی را گسترده‌تر کنند مبادا در آن اوضاع سخت و حساس که با حیثیت و هستی انقلاب مرتبط بود مشکلی از این بابت متوجه مردم شده و در نهایت موجبات یأس و نگرانی در جبهه‌ها را فراهم کند.
ستاد بسیج اقتصادی در آن دوران واژه‌ای آشنا و متداول بود، به گونه‌ای که حتی اقلام کم‌اهمیتی همچون تیغ و کبریت نیز با دفترچه‌های این ستاد و به صورت "کوپنی" توزیع می‌شد.
در 8 سال جنگ ایران و عراق، نظام اسلامی کوشید تا با پرداخت هزینه حامل‌های انرژی و اختصاص مبالغ کلان به بخش‌های تولیدی، حداقل فشار بر گرده ملت در آن دوران پرتلاطم وارد آید.
با گذر از پیچ دشوار جنگ، دولت پنجم و ششم کوشید با استفاده از فضای آرام ایجاد شده، مقدمات حضور بخش خصوصی را در اقتصاد کشور مهیا کند.
اما اجرای ناقص و به یکباره این طرح در کنار زمان نامناسب و بدون فراهم شدن بستر مناسب، موجب شد تا آشوب‌های خیابانی شکل گیرد و مردم صدای اعتراض خود به این سیاست را به گوش متولیان برسانند و به این ترتیب سیاست" اقتصاد آزاد" در آن دوره ابتر بماند.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات و در فضای سیاست‌زده آن دوران، قوه اجرائی کشور تصمیم گرفت تمرکز خود را بر روی توسعه سیاسی کشور بگذارد و به همین دلیل اقتصاد کشور عملا از اولویت خارج شد.
شعار توسعه سیاسی در دولت هفتم با اقبال جامعه و بویژه طیف جوان مواجه شد، اما با گذشت زمان و در شروع کار دولت دوم اصلاحات، دلزدگی خاصی از این شعار در لایه‌های زیرین جامعه به وجود می‌آمد و آنچه در خواسته‌های مردم مطرح می‌شد توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی بود، به گونه‌ای که در اوخر عمر این دولت، نارضایتی‌های مردم در کنار اعمال تحریم‌های سخت از سوی دشمنان خودنمایی بیش‌تری می‌یافت.
با رصد دقیق همین شرایط بود که احمدی‌نژاد و تیم همراه وی تصمیم گرفتند توجه به اقتصاد و عدالت را سرلوحه تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده و با استفاده از جو حاکم بر جامعه، نامزد خود را نجات بخش اقتصاد ایران معرفی کردند.
شهردار سابق تهران یکی از محورهای برنامه کاری خود را هدفمندسازی یارانه‌ها، جراحی بزرگ اقتصادی و ایجاد عدالت عنوان می‌کرد. شعاری که هم به دلیل تازگی واژگان و هم به علت منطبق بودن با خواست ملت مورد پسند قرار می‌گرفت.
دولت نهم پس از به قدرت رسیدن، با درک درست از اوضاع پیچیده اقتصادی ایران و با احتمال بروز تبعات مختلف هدفمندی یارانه‌ها تلاش کرد در طول حیات این دولت اقدامی در خصوص تحقق این شعار خود انجام ندهد تا مبادا با حرکتی عجولانه فرصت کسب قدرت در دولت دهم از دست برود.
رئیس جمهور و تیم همراه او دولت نهم را به صورتی کج‌دار و مریز به پایان رسانده و هدفمندسازی یارانه‌ها و تغییرات بزرگ اقتصادی را به دولت بعد موکول کردند.
به این ترتیب بسیاری از اقشار جامعه که شیفته ادبیات دولت شده و تشنه چشیدن طعم شیرین عدالت بودند بار دیگر به جریان سیاسی حاکم رای مثبت دادند.
شیرجه در گرداب
با آغاز به کار دولت دهم مقامات اجرائی کشور پیگیری برنامه اقتصادی بزرگ خود را در دستور کار قرار دادند.
لزوم قطع وابستگی به نفت و تخصیص یارانه حامل‌های انرژی به صورت عادلانه در بین اقشار مختلف که جزو مطالبات مقامات عالی رتبه نظام بود اولویت دولت شد.
اطلاع‌رسانی نسبتا مناسب در خصوص آغاز این طرح، هر چند در اوان کار موجب شد تا از بار فشار روانی این پروژه عظیم تا حدی کاسته شود، اما نکته مهم این ماجرا اختصاص وجوه نقدی به دهک‌های مختلف جامعه بود، امری که نحوه اجرا و تخصیص آن با چالش‌هایی مواجه شد. چرا که در ابتدا قرار بود دهک‌های پائین‌تر مبالغ بیش‌تری را دریافت کنند، اما به رسم بیش‌تر برنامه‌ریزی‌ها این بار هم حساب و کتاب مسئولان درست در نیامد و به ناچار همه آحاد جامعه از خوان یارانه‌ها بهره‌مند شدند.
به موازات واریز وجوه به حساب خانواده‌ها، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی، همچنین محاسبه اجناس و کالاهای بخش تولیدی به نرخ تمام شده و با قطع کمک‌های دولت در این رابطه انجام شد که نمونه بارز آن، آزاد سازی قیمت گندم و نان طی چند مرحله بود.
طرحی که در قوه مجریه از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌شد دارای نکات ریز و درشت فراوانی بود که مهم‌ترین مزیت ادعایی آن حمایت از بخش تولید نام برده می‌شد.
هر چه زمان جلوتر می‌رفت غول تورم آرام آرام بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد که کارشناسان علت اساسی آن را وجود نقدینگی فراوان و البته سرگردان حاصل از اختصاص مبلغ یارانه‌ها در میان مردم می‌دانستند.
گرچه مجریان طرح در ابتدا تلاش در انکار افزایش تورم به دلیل اجرای ضعیف طرح هدفمندی را داشته و عامل اصلی را تحریم‌های به روز شده و شدید غربی‌ها می‌خواندند، اما پس از اعتراضات مردم و تاکیدات مقامات نظام در این رابطه ناچار به پذیرش قسمتی از واقعیت تلخ افزایش تورم شدند.
در کنار این موضوع، گلایه‌ها و نارضایتی فعالان عرصه تولید از نپرداختن سهم آنها در آزادسازی یارانه‌ها توجهات وکلای ملت را به خود جلب کرد.
هدفمندی یارانه‌ها که در میان مردم با عنوان طنزآلود "یارانه 45 هزار تومانی" از آن نام برده می‌شد در مسیری پر پیچ و خم قرار گرفت و کارشناسان اقتصادی ایرادات جدی به نحوه اجرای فاز نخست آن وارد کردند.
نپرداختن سهم تولید مهم‌ترین ایراد کارشناسان این حوزه قلمداد می‌شد. ضمن آنکه فشار تورم نیز بر گردن تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگینی می‌کرد.
در چنین شرایطی دولت و رسانه‌های حامی آن قصد اجرای مرحله دوم طرح را داشتند. آنها معتقد بودند این جراحی اقتصادی که طبق قانون مصوب مجلس باید طی 5 سال و به صورت گام به گام اجرا می‌شد، بهتر است باقی مراحل آن در همان سال دوم و به یکباره اجرا شود تا تبعات آن تنها در یک نوبت اتفاق بیفتد.
در کنار این مسئله، افزایش یارانه‌های نقدی حتی به میزان 4 برابر برای جبران آزادسازی کامل قیمت‌ها از سوی دولت پیش‌نهاد می‌شد.
اما مخالفت نمایندگان خانه ملت با اجرای فاز دوم به سبب ناموفق ارزیابی‌کردن آن در گام نخست موجب شد تا طی قانونی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید فعلا اجرای مرحله دوم هدفمندی مسکوت و متوقف باقی بماند.
نماینده مردم قروه در این خصوص با اشاره به اینکه نمایندگان قصد توقف قانون را ندارند خواست ملت را اجرائی‌نشدن فاز دوم در شرایط کنونی بیان کرد.
حامد قادرمرزی اجرای فاز دوم را موجب افزایش فشار و تورم بیش‌تر به مردم دانست و می‌گوید: تزریق نقدینگی به صورت بی‌حساب و کتاب به جامعه به سود فضای اقتصادی کشور نیست و باید به سمت فضای کسب و کار و تولید سوق داده شود.
حتی رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.
اکنون و در شرایطی که دیگر بازگشت به نقطه اول و پیش از آغاز طرح ناممکن به نظر می‌رسد در فاصله چند ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، نوعی سرگردانی در میان متولیان طرح برای چگونگی و کیفیت ادامه آن مشاهده می‌شود.
قابل تامل آنکه مشخص نیست این میراث به جا مانده از دولت فعلی توسط دولت‌های بعد چگونه سامان داده می‌شود و آیا آنها موفق می‌شوند طرح را به سرمنزل مقصود برسانند یا خیر؟
شاید مجری آینده دولت طبیب حاذقی باشد که با تخصص و دانش خود علائم حیاتی اقتصاد کشور، این بیمار به کما رفته را بازگردانه و زندگی جدیدی به آن ببخشد.
گزارش از: کیوان قاسمی
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.
