به گزارش صراط،رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، در نشست پایان سال این کمیسیون با انتقاد
از عملکرد مرکز مبادلات ارزی، یادآور شد که مسوولان و متولیان این مرکز
تاکنون هیچ گزارشی از نحوه و تخصیص ارز ارائه نکرده‌اند.
به گفته بهرامی، انتقال پاسخگویی مشکلات ارزی از بانک مرکزی به وزارت بازرگانی اشتباه بزرگی بود که باعث شده بانک مرکزی پشت سر این مرکز مخفی شده و پاسخگو نباشد. او خاطرنشان کرد: قرار بود نرخ مبادله‌ای ارز در این مرکز دو درصد کمتر از نرخ بازار غیررسمی باشد تا تدریجا نرخ آزاد به نرخ مبادله برسد؛ در حالی که از همان ابتدا فاصله معنا داری بین این دو نرخ شکل گرفت و روز به روز هم بیشتر شد تا جایی که این رقم اکنون 60درصد قیمت بازار آزاد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: قرار بود درآمد شرکت نفت و پتروشیمی‌هایی که عمدتا دولتی هستند، در مرکز مبادلات عرضه شود تا هم آنها دلار را گران‌تر بفروشند و هم عرضه ارز افزایش یابد و این بخش‌ها به کمک بانک مرکزی بیایند اما این اتفاق نیفتاد و علت تاخیر در روند تخصیص ارز هم می‌تواند همین مورد باشد. بهرامی تصریح کرد: الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز، نه تنها موجب عرضه ارز در اتاق مبادلات نشد، بلکه این مورد فقط در صادرات کالا تنش ایجاد کرده و بلاتکلیفی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. مجیدرضا حریری نیز در انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزی، گفت: ابهام در روند تخصیص ارز، اولویت‌های موردنظر و سایر موارد مرتبط باعث شده تا طرف تقاضا تا امروز دچار تاخیر و وقفه 120 روزه شود.
در این نشست، مقرر شد اتاق تهران در بیانیه‌‌ای و درخواستی رسمی از بانک مرکزی یا اتاق مبادلات ارزی، خواستار آن شود تا انتشار آمار دقیق تخصیص ارز به انواع کالاها با نرخ‌های متفاوت و به افراد متفاوت و همچنین شفافیت در پروسه انجام کار از زمان درخواست تا تخصیص صورت پذیرد و از اتاق مبادلات و بانک مرکزی بخواهد که آمار دقیق را منتشر کند.
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، با اشاره به ممنوعیت‌های چندی پیش پیرامون صادرات برخی کالاها، این نکته را مورد تاکید قرار داد که بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت حق ندارد ممنوعیتی برای صادرات وضع کند. او اقدام دولت برای ایجاد ممنوعیت صادرات پسته، مرغ و اخیرا پیاز را خلاف بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم دانست و از هیات رییسه اتاق تهران خواست از دولت بخواهد تا از صادرات کالاهایی که به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد، جلوگیری نکند. او همچنین با درخواست از مجلس جهت واکنش به زیرپا گذاشتن بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه از سوی دولت، افزود: بر اساس مواد قانونی، تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نمی‌شود، از این رو کمیسیون تجارت پیشنهاد طرح این موضوع و رسیدگی به آن را در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح می‌کند. بهرامی همچنین خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از اعضای خود و فعالان اقتصادی در قالب تشکیل کمیته حقوقی شد، تا بر پایه آن، با اعتراض به عدم ایفای نقش بانک مرکزی و نیز اعمال فشار توسط بانک‌های عامل، از بنگاه‌های آسیب‌پذیر حمایت شود.
محمدمهدی رییس‌زاده نیز در این نشست، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته مشکلات ارزی کشور را برطرف کند، از تشکیل همایشی تحت عنوان «تاثیر نرح ارز بر تولید و صادرات و بررسی چالش‌های موجود» با حضور فعالان اقتصادی و مسوولان ارشد اقتصادی و بانکی و دولتی، برخی تشکل‌ها و بنگاه‌های بزرگ خبر داد که روز 20 اسفندماه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و طی آن درخصوص مشکلات موجود بررسی و اعمال نظر صورت گرفت.
به گفته بهرامی، انتقال پاسخگویی مشکلات ارزی از بانک مرکزی به وزارت بازرگانی اشتباه بزرگی بود که باعث شده بانک مرکزی پشت سر این مرکز مخفی شده و پاسخگو نباشد. او خاطرنشان کرد: قرار بود نرخ مبادله‌ای ارز در این مرکز دو درصد کمتر از نرخ بازار غیررسمی باشد تا تدریجا نرخ آزاد به نرخ مبادله برسد؛ در حالی که از همان ابتدا فاصله معنا داری بین این دو نرخ شکل گرفت و روز به روز هم بیشتر شد تا جایی که این رقم اکنون 60درصد قیمت بازار آزاد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد و افزود: قرار بود درآمد شرکت نفت و پتروشیمی‌هایی که عمدتا دولتی هستند، در مرکز مبادلات عرضه شود تا هم آنها دلار را گران‌تر بفروشند و هم عرضه ارز افزایش یابد و این بخش‌ها به کمک بانک مرکزی بیایند اما این اتفاق نیفتاد و علت تاخیر در روند تخصیص ارز هم می‌تواند همین مورد باشد. بهرامی تصریح کرد: الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز، نه تنها موجب عرضه ارز در اتاق مبادلات نشد، بلکه این مورد فقط در صادرات کالا تنش ایجاد کرده و بلاتکلیفی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. مجیدرضا حریری نیز در انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزی، گفت: ابهام در روند تخصیص ارز، اولویت‌های موردنظر و سایر موارد مرتبط باعث شده تا طرف تقاضا تا امروز دچار تاخیر و وقفه 120 روزه شود.
در این نشست، مقرر شد اتاق تهران در بیانیه‌‌ای و درخواستی رسمی از بانک مرکزی یا اتاق مبادلات ارزی، خواستار آن شود تا انتشار آمار دقیق تخصیص ارز به انواع کالاها با نرخ‌های متفاوت و به افراد متفاوت و همچنین شفافیت در پروسه انجام کار از زمان درخواست تا تخصیص صورت پذیرد و از اتاق مبادلات و بانک مرکزی بخواهد که آمار دقیق را منتشر کند.
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، با اشاره به ممنوعیت‌های چندی پیش پیرامون صادرات برخی کالاها، این نکته را مورد تاکید قرار داد که بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت حق ندارد ممنوعیتی برای صادرات وضع کند. او اقدام دولت برای ایجاد ممنوعیت صادرات پسته، مرغ و اخیرا پیاز را خلاف بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم دانست و از هیات رییسه اتاق تهران خواست از دولت بخواهد تا از صادرات کالاهایی که به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد، جلوگیری نکند. او همچنین با درخواست از مجلس جهت واکنش به زیرپا گذاشتن بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه از سوی دولت، افزود: بر اساس مواد قانونی، تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نمی‌شود، از این رو کمیسیون تجارت پیشنهاد طرح این موضوع و رسیدگی به آن را در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح می‌کند. بهرامی همچنین خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از اعضای خود و فعالان اقتصادی در قالب تشکیل کمیته حقوقی شد، تا بر پایه آن، با اعتراض به عدم ایفای نقش بانک مرکزی و نیز اعمال فشار توسط بانک‌های عامل، از بنگاه‌های آسیب‌پذیر حمایت شود.
محمدمهدی رییس‌زاده نیز در این نشست، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته مشکلات ارزی کشور را برطرف کند، از تشکیل همایشی تحت عنوان «تاثیر نرح ارز بر تولید و صادرات و بررسی چالش‌های موجود» با حضور فعالان اقتصادی و مسوولان ارشد اقتصادی و بانکی و دولتی، برخی تشکل‌ها و بنگاه‌های بزرگ خبر داد که روز 20 اسفندماه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و طی آن درخصوص مشکلات موجود بررسی و اعمال نظر صورت گرفت.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصاد صراط بخوانید.
