راه تائيدصلاحيت مشايي بسته است

به گزارش صراط،روزنامه آلماني هندلزبلات ضمن انتشار اين تحليل نوشت: احمدي نژاد مي خواهد مشاورش اسفنديار رحيم مشايي را هر طور كه شده به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در ژوئن از مانع شوراي نگهبان رد كند.

مشايي از مدتها پيش مشاور نزديك احمدي نژاد است و دخترش با پسر رئيس جمهور ازدواج كرده است. احمدي نژاد براي اينكه مشايي را در فهرست نامزدهاي رياست جمهوري بياورد بايد به چيزي برسد كه تاكنون نتوانسته است؛ پيروز شدن در رويارويي با حافظان جمهوري اسلامي.

اين روزنامه با بيان اينكه تحليل گران در مجموع بخت مشايي براي تأييد صلاحيت را خيلي كم مي دانند، نوشت: احمدي نژاد از سالها پيش مي كوشد مشايي را به عنوان جانشين احتمالي خود مطرح كند و اكنون ظاهراً نمي خواهد از نامزد ديگري حمايت كند كه كمتر مورد مناقشه باشد. وي اخيراً خيلي جاها با مشايي ظاهر شده تا شوراي نگهبان را قانع كند كه فرد محبوبش بيش از حد سرشناس است كه بتوان او را رد كرد(!) ... اما او در گذشته در اين هدف ناموفق بود.

وي در سال 2009 مشايي را معاون اول خود كرد اما بعد بايد به توصيه رهبري از او فاصله مي گرفت. ظاهراً مشايي به احمدي نژاد در اختلاف نظرش با رهبري در سال 2011 بر سر وزير اطلاعات مشاوره مي داده است. رئيس جمهور يازده روز از كار دست كشيد در نهايت اما كوتاه آمد.

در همين حال وبسايت راديو زمانه در تحليلي خاطرنشان كرد: احمدي نژاد مطمئن است كه مشايي توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت خواهد شد. اين فقط و فقط خواست اصولگرايان و شوراي نگهبان نيست، مطالبه مراجع تقليد و فقيهان هم هست كه او را اسلام ستيز و روحانيت ستيز به شمار مي آورند.

مطابق اصل 115 قانون اساسي، «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود كه واجد شرايط زير باشند؛ ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». به طور طبيعي شوراي نگهبان مشايي را «رجل مذهبي» و «معتقد به مباني جمهوري اسلامي» به شمار نمي آورد. آيت الله يزدي و آيت الله جنتي چندين بار گفته اند كه او را رد صلاحيت خواهند كرد.

راديو زمانه درباره احتمال برخي چالش ها نظير تهديد به استعفا يا مقابله با برگزاري انتخابات و يا بركنار كردن وزير كشور از سوي احمدي نژاد نوشت: وزير كشور در صورت بركناري مي تواند مانند ماجراي وزير اطلاعات با حكم حكومتي ابقا شود. اگر هم بگويند انتخابات را برگزار نخواهند كرد، بعيد است استانداران و فرمانداران روي اسب باخته شرط بندي كنند.

حتي در صورت استعفاي رئيس جمهور مطابق اصل 131 قانون اساسي، «معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را برعهده مي گيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.» بدين ترتيب، مي تواند انتخابات را در موعد مقرر 24/3/92 برگزار كند. حتي مطابق قانون اساسي مي تواند زمان برگزاري انتخابات را عقب بيندازد.

اين وب سايت وابسته به اپوزيسيون خارج كشور كه چند بار از برخي عملكردهاي حلقه انحرافي جانبداري كرده، تصريح مي كند: پيش فرض اصولگرايان اين است كه جريان مذكور فاقد نيروهاي اجتماعي سياسي است كه براي او به خيابان بريزند. اقشار محروم با وجود توزيع يارانه نقدي، مقلد روحانيت و رهبري هستند.

راديو زمانه اين را هم نوشته كه «وضعيت احمدي نژاد جشن عروسي هاشمي رفسنجاني است. ساختارشكنان نيز خشنود هستند كه فردي پيدا شده كه دائماً بالايي ها را بر هم مي ريزد و به نظام صدمه مي زند اما فراموش نكنيم كه خواستن يك چيز است و توانستن چيزي ديگر».