صراط:به گزارش شبکه خبری بی‌بی سی، عربستان سعودی می‌گوید که به‌منظور جلوگیری از قاچاق مواد‌مخدر، منع ورود مهاجران غیرقانونی و نیز پیشگیری از ورود گروه‌های مسلح القاعده به کشور، این تصمیم را اتخاذ کرده است. دیوار یادشده یکهزار و 800کیلومتر طول دارد و از ساحل دریای سرخ تا کشور پادشاهی عمان در شرق امتداد می‌یابد. فاز نخست ایجاد این دیوار آغاز شده است.
مقام‌های امنیتی عربستان می‌گویند این اقدام می‌تواند پادشاهی عربستان را از رشد پدیده خشونت در یمن مصون دارد و یمنی‌ها را از ورود غیرقانونی به داخل کشور بازدارد. یک مقام مسئول در گارد مرزی عربستان هم اعلام کرد که از زمان درگرفتن انقلاب در یمن اوضاع امنیتی در مرز یمن با عربستان بسیار نابسامان شده و پنج نظامی از افراد وابسته به گارد مرزی عربستان اخیرا در تیراندازی قاچاقچیان کشته شده‌اند. اما به‌نظر نمی‌رسد تنها کشته شدن پنج نظامی در تیراندازی قاچاقچیان عربستان را وادارد تا دیواری حدود دو هزار کیلومتر با هزینه‌های بسیار کلان در مرز با یمن ایجاد کند. به گفته ناظران سیاسی، این دیوار بیش از همه‌‌چیز با هدف مقابله با القاعده ایجاد می‌شود.
یمن همواره یکی از عرصه‌های فعالیت القاعده بوده و در جریان آشوب‌های پس از انقلاب، نیروهای القاعده برخی از شهرهای یمن را هم به کنترل خود درآوردند. هرچند مشرب فکری القاعده ریشه در نگاه سلفی گرایانه متولیان امر دین در عربستان دارد، با وجود این، تشکیلات القاعده عربستان را نیز از تیررس حملات خود در امان نگذاشته‌اند و هر از گاهی این کشور از کشف و خنثی‌سازی هسته‌های تروریستی القاعده پرده برمی‌دارد.
پس از درگرفتن انقلاب‌های عربی، عربستان نیز از این اعتراضات در امان نماند و در حالی‌که شیعیان در شرق کشور خواب را از چشم مقامات این کشور ربوده‌اند، امکان الگوگیری عربستانی‌ها از انقلاب‌های عربی به‌ویژه از کشور همسایه‌شان، یمن، یکی از مشغله‌های اصلی تصمیم سازان این کشور شده است. عربستان با مشکلات فراوانی ازجمله افزایش شمار جوانان و در عین حال افزایش میانگین بیکاری و فساد مالی و اداری دست و پنجه نرم می‌کند. عربستان علاوه بر آنکه تصمیم به ایجاد دیواری حدود هزار کیلومتری در مرز با یمن گرفته، اخیرا دو وزارتخانه کشور و کار را مأمور تحت‌پیگرد قرار دادن نیروی کار یمنی مشغول به‌کار در عربستان کرده است.
این اقدام نگرانی‌های زیادی را در میان یمنی‌ها دامن زده است. در پی این تصمیم، ده‌ها هزار نفر از نیروی کار یمن به‌صورت اجباری به کشور خود بازگردانده شده‌اند. شمار یمنی‌های مقیم عربستان بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است. در همین حال، ابراهیم الجهمی مشاور وزیر امور مهاجرین یمن، تصمیم عربستان در اصلاح قانون نیروی کار خارجی را مسئله‌ای داخلی دانست اما در عین حال، از عربستان خواست روابط دوستانه دو کشور را درنظر داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در نتیجه این اخراج‌های اجباری، دست‌کم 300هزار یمنی از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شوند. عربستان همواره از حضور این شمار از یمنی‌ها در اراضی خود به‌عنوان اهرم فشاری علیه دولت‌های یمن بهره‌برداری کرده است.
