برخی معتقدند وقتی مجلس می‌داند که در عمل راهی جز تصویب لایحه بودجه ندارد جلسه امروز برای رد کلیات آن صرفا یک وقت تلف کردن بود.
حالا دیگر سال‌هاست که 15 آذرماه، روز شلوغ مجلس نیست. نه خبری از حضور دولتی‌هاست نه جلسه‌هایی با مسوولان سازمان معدوم برنامه و بودجه.
قانون پیش‌بینی کرده است که 15 آذرماه هر سال باید روز مهم‌ترین سند اقتصادی سالانه کشور باشد. اما واقعیتش را بخواهید هیچ قانونی وحی منزل نیست و به جز مرگ که چاره‌ای ندارد، هر راه نهانی گریزگاهی هم دارد.
در سال‌های اخیر دیگر این داستان تاخیر ارائه بودجه و تذکرهای بی‌نتیجه مجلسی‌ها نخ‌نما شده، اما همیشه امکان تنوع آفرینی وجود دارد و قانون اساسی ظرفیت‌های بلااستفاده‌ای دارد که می‌شود کشفش کرد. نمونه‌اش همین بودجه چند دوازدهم است که یکی، دو سالی است باب شده.
حالا دیگر اگر 15 آذر، به 15 دی و حتی 15 اسفند رسید و خبری از بودجه نشد، همچنان تجربه‌های گذشته راه‌گشاست. دولت می‌تواند بودجه چند دوازدهم بدهد یا مجلس به اختیار خودش بودجه چند دوازدهم سال قبل را برای سال بعد تمدید کند.
اینها تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. مجلس خسته است. نماینده‌ها در جایگاهی قرار دارند که بیشتر با مردم درگیر می‌شوند. از آن بدتر اینکه نتیجه روز به روز تاخیر در تصویب بودجه را بنگاه‌های محلی و خانه‌های مردم می‌بینند. خیلی‌هایشان درس اقتصاد خوانده‌اند و خیلی‌های دیگر تجربه اداره کشور و نمایندگی ید طولایی دارند. این است که معنی تاخیر در تصویب مهم‌ترین سند اقتصادی کشور را می‌دانند.
حالا باید چه کار کرد؟ روزی که وظایف را تقسیم می‌کردند، اختیار بودجه نویسی را گذاشته‌اند در سبد دولت و مجلس را مکلف کرده‌اند به تصویب آن. نتیجه‌اش این می‌شود که مجلس باید بنشیند تا بودجه برسد بعد یا به شیوه اواسط دهه 80 جلسه‌هایی را در سه شیفت برگزار کند که قبل از پایان آخرین جلسه آخرین روز کاری سند دخل و خرج دولت تصویب شده باشد یا به روال اوایل دهه 90 برود سراغ ظرفیت‌های قانون اساسی و بودجه چند دوازدهم. از همین رو دولت به راحتی می‌تواند بودجه را با تاخیر ارائه کند و حداقل آسیب آن می‌تواند تذکرات وقت و بی‌وقت نمایندگان درباره دیر رسید لایحه بودجه و تعجیل مجلس برای بررسی آن باشد.
چرا داستان بودجه به اینجا کشیده شد؟
قانونگذار روزی که در قانون اساسی می‌نوشت که دولت مکلف است بودجه سالانه را تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند، پشت سرش ننوشت که اگر چنین نشود، مجلس چه باید بکند، یا دولت باید چه هزینه‌ای را بپردازد. شاید به این دلیل که فکر می‌کرد نیازی به بیان آن نباشد و تدوین‌گر بودجه خود می‌داند که تاخیر در ارائه آن چه عواقبی خواهد داشت.
با این وجود ادبیات سیاسی ما همیشه کلید مشکلات را پیدا می‌کند. آن سال‌ها که مجلس به جلسه‌های شیفت سوم می‌رسید، واژه «تسامح» در مذاکرات زیاد شنیده می‌شد. برخی نمایندگان سخت‌گیرتر که اصرار به اصلاح ردیف‌ها و اشاره به ناهمخوانی‌ها می‌کردند از طرف دیگرانی که بیشتر به دنبال باز کردن گره‌ها و رله کردن کارها بودند دعوت به تسامح می‌شدند تا دستگاه اجرا بدون سند دخل و خرج نماند. اما تسامح راه‌حل نیست به زودی مشخص شد که همان ایرادهای نکته‌بین‌ها چه مشکلات اساسی را می‌تواند در دستگاه‌های مختلف اجرایی به دنبال داشته باشد.
تسامح را می‌شود به سهل‌انگاری معنی کرد. ساده گرفتن کار برای سرعت دادن به تصویب بودجه، به «هر سال دریغ از پارسال» کشید. تا جایی که در دو سال گذشته مجلس با چنان بودجه‌ای روبه‌رو شد که گفتند هیچ‌کس به جز نویسندگان از پس اصلاحش برنمی‌آیند و زمزمه برگشت دادن بودجه به بودجه‌نویسان راه افتاد.
سال گذشته البته این احتمال به سلامت از سر بودجه رد شد.
تسامح به کمک آمد و در حالی که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرده بود، علی لاریجانی، رییس مجلس، ریش سپیدی کرد و با پادرمیانی برای بودجه 10 ماهه رای خرید تا کارهای اجرایی روی زمین نماند.
امسال هم وقتی باز رد کلیات در کمیسیون تلفیق مطرح شد، خیلی از کارشناسان چیزی به جز تکرار اتفاقات سال گذشته را پیش‌بینی نمی‌کردند.
مجلس خسته هم مثل همان کارشناس‌ها، شاید فکر می‌کند که امسال هم تهدید به بازگردادن بودجه عملا بی نتیجه است.
می گویند آدمی اگر از غصه‌هایش حرف نزدند «غم باد» می‌گیرد، لابد شان تشکیل جلسه‌ی صبح و عصر امروز مجلس هم همین است. حالا که تجربه به نمایندگان نشان داده است که نمی‌توانند به برگرداندن بودجه چندان خوشبین باشند، و ضرب الاجل انتخابات هم پشت سرشان است، باید جایی باشد که اگر نمی‌شود روال تسامح را نادیده گرفت حد اقل گفت که نمایندگان به ایرادهای سند مالی سال اشراف دارند و اگر رای می‌دهند از اجبار است.
نتیجه‌اش این می‌شود که موافقان و مخالفان برگرداندن بودجه امسال به دولت، به اتفاق در آغاز اظهاراتشان می‌گویند که تایید یا رد برگردادن بودجه به دولت به معنی نادیده گرفتن ایرادهای بودجه نیست.
در آغاز جلسه صبح امروز، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد تصمیم این کمیسیون برای رد کلیات بودجه، بودجه ارائه شده را « مغایر با اصول بودجه‌نویسی در مواردی مانند قانونگذاری، انعطاف زیاد و همچنین عدم شفافیت و غیرقابل نظارت بودن، مغایرت با قانون اساسی و سند چشم‌انداز، کاهش تعداد دستگاه‌های مستقل برای در نظر گرفتن بودجه، ارقام و اعداد غیرواقعی، عدم پیش‌بینی منابع کافی برای تولید صیانتی و سرمایه‌گذاری در نفت، افزایش اوراق مشارکت، دست‌اندازی دولت به منابع ارزی و تبدیل آن به ریال و افزایش شکاف طبقاتی» دانست.
در حالی که برخی نمایندگان نبود محمود احمدی نژاد در جلسه و برخی دیگر مغایرت بررسی مجدد کلیات در صحنی علنی با آیین نامه داخلی مجلس را دلایلی برای لزوم توقف بررسی بازگردان بودجه به دولت می‌دانستند، مجلس با فهرستی از 10 موافق و 10 مخالف وارد بررسی بازگردادن لایحه به بودجه به دولت شد.
موافقان رد کلیات
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه، اولین موافق رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت بود که گفت: لایحه در برخی قوانین دائمی و موقتی قانون اساسی اصلاحاتی ایجاد کرده و حتی احکام جدیدی را نیز صادر کرده است. لایحه مغایر با سلامت جامعه است و برای حفظ تندرستی و سلامت مردم کشور در آن هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.
قاضی‌پور همچنین لایحه را غیر شفاف و غیر عادلانه خواند و از مجلس خواست با رد کلیات، باعث ارائه یه لایحه شفاف و عادلانه شود.
غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هم در موافقت با رد کلیات، تورم رکودی و بی‌ثباتی در محیط اقتصادی را نتیجه تصویب بودجه دانست و گفت: بودجه غیر شفاف است، نزدیک به 72 هزار میلیارد تومان در بندهای بودجه وجود دارد که ردیف آن‌ها در بودجه مشخص نیست. با پیش‌بینی‌هایی که برای هدفمندی یارانه‌ها شده است تورم باز هم بالاتر خواهد رفت و قیمت بنزین به 2500 تومان خواهد رسید.
موافق بعدی رد کلیات، مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بود که منابع پیش‌بینی شده در لایحه را با توجه به عملکرد سال 91 غیرواقعی دانست و رشد 55 درصدی آن را بدون توضیح منطقی خواند.
وی همچنین با اشاره به ردیف‌هایی که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌ی سال 92 در نظر گرفته است گفت که در لایحه بودجه درآمد 120 هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که 108 هزار میلیارد تومان آن را باید مردم پرداخت کنند، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در این صورت قیمت‌ها 4/5 برابر افزایش پیدا می‌کند.
محمود نگهبان سلامی، موافق بعدی رد کلیات، هم به افزایش قیمت دلار از 1226 تومان به 2455 تومان اشاره کرد و این اقدام را سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم دانست و اظهار کرد: دولت در بودجه سال 92 می‌خواهد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که رشد اقتصادی در بودجه ی ارائه شده در سال 92 از صفر تا منهای چهار درصد و رشد نقدینگی 25 است، در موافقت با بازگرداندن بودجه به دولت گفت: لایحه دولت متاسفانه نمی‌تواند انتظارات اقتصادی مردم، اولویت‌های پیش رو، رفاه اجتماعی، توجه به اشتغال جوانان و کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی را در برگیرد.
موسی‌الرضا ثروتی، یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه هم به رشد 8.11 درصد کسری بودجه اشاره و تصریح کرد که اگر لایحه به دست دولت اصلاح نشود، کمیسیون بین 30 تا 40 درصد لایحه را تغییر خواهد داد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین موافق رد کلیات در جلسه صبح امروز مجلس بود که با اشاره به بودجه دستگاه‌های مختلف در بودجه کل کشور گفت: در بودجه پیشنهادی دولت، میزان اعتبارات امنیت ملی کشور نسبت به سال 91، 38 درصد، مجمع تشخیص مصلحت 17 درصد، مجلس شورای اسلامی 55 درصد، مرکز پژوهش‌ها 37 درصد، دیوان محاسبات 10 درصد، شورای نگهبان 47 درصد، دیوان عدالت 20 درصد، سازمان بازرسی کل کشور 22 درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان 15 کاهش داشته است و این در کنار 82 درصد افزایش بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری از اشکالات لایحه بودجه 92 است.
وی در ادامه اظهار کرد: کجای قانون به دولت اجازه داده شده به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار و استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ در لایحه بودجه برای تعیین نرخ ارز جایگاهی برای بانک مرکزی درنظر گرفته نشده و تشکیل کارگروه به منزله سلب اختیار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که مدیریت بانک مرکزی را دچار اشکال جدی خواهد کرد.
مخالفان رد کلیات
سیدمهدی هاشمی اولین سخنران مخالف خروج بودجه از مجلس بود که گفت منابع ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 92 نسبت به سال 91 حدود 24 درصد کاهش یافته است که نه تنها عدم تحقق ایجاد نخواهد شد بلکه ایجاد مازاد نیز وجود خواهد داشت و همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 91 با رشد 17 درصدی مواجه است و در مالیات بر ارزش افزوده نیز بودجه سال 92 نیز رشد 16 درصدی نسبت به بودجه سال قبل را دارد.
بعد از او سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که خوشبختانه ارز در لایحه ارائه شده تک نرخی شده است و اعتبارهای استانی هم افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین خطاب به نمایندگان گفت که بعد از تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق می تواند بودجه را اصلاح کند.
مهدی سنایی، نماینده مردم نهاوند هم در اظهارات خود تصریح کرد که مخالفتش با رد کلیات لایحه بودجه به معنی این است که کلیات لایحه بودجه باید تصحیح شود و اشکالات، در کمیسیون تلفیق با تعامل با دولت اصلاح شود.
عبدالقاسم خسروی، نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس هم با بیان این که شاه‌بیت مخالفین کلیات این بود که اگر مجلس صلاح بداند، در کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این در حالی است که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با موافقت 22 نفر و مخالفت 22 نفر به این وضع افتاده است، چه مصلحتی باعث شد که وقت مجلس گرفته شود مگر در سال‌های گذشته گاهی 20 بند لایحه بودجه به 100 بند افزایش نیافته، پس از چه مصلحتی باعث شده، تلفیق به رد کلیات رای بدهد؟
خسروی البته ابراز امیدواری کرد که کلیات با رای قاطع تصویب شود و بعد ایراداتش برطرف شود.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع هم تلاش برای برگرداندن بودجه به دولت را اتلاف وقت خواند و گفت که مجلس اختیار دارد در جزییات لایحه هر گونه تغییر و دگرگونی ایجاد کند و آن را در صحن علنی مطرح کند بعلاوه باید توجه کنیم که دولت تابع مجلس است نه مجلس تابع دولت.
مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم با بیان این که دولت با تاخیر در ارائه بودجه اشتباه می کند، گفت: یکی از ایراداتی که همواره مجلس به دولت وارد می‌کرد تاخیر در ارائه لایحه بودجه است، سوال این است که چرا اکنون برخی دوستان همان راهی را که دولت به خطا رفت را می‌روند، چرا که اگر به موقع لایحه ارائه نشود تاخیری در ارائه لایحه و به دنبال آن صرف منابع کشور رخ می‌دهد که بر خلاف مصالح کشور است، از این رو مجلس نباید راه خطای دولت را تکرار کنند.
کمال علی‌پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین مخالف رد کلیات در جلسه صبح امروز بود که بر اساس ماده 184 آیین نامه کمیسیون تلفیق می‌تواند در کلیات ورود کند، اما نمی‌تواند بر اساس ماده 186 در کلیات ورود کرده و آن را رد کند.
در پایان جلسه علنی صبح امروز، سخنگوی هیات رییسه گفت که ادامه اظهارات موافقان و مخالفان رد کلیات لایحه بودجه سال جاری و برگرداندن آن به دولت در شیفت دوم کاری امروز انجام خواهد شد.
برخی ناظران معتقدند که جلسه عصر امروز هم قرار نیست اتفاق ویژه‌ای را در تاریخ تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی رقم بزند؛ هر اتفاقی که بیفتد در نهایت لایحه بودجه تصویب می‌شود. شاید اگر دولتی که پرچمدار عدالت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و داعیه‌دار مدیریت جهانی است به موقع این لایحه را تقدیم بهارستان می‌کرد مجلسیان وقت جلسه امروز را تلف نمی‌کردند؛ به خصوص که این دیرکرد به دلیل هیچگونه اتفاق خاصی در وقایع کشور نبوده است.
