صراط:بودجه ۹۲
از جنجالی ترین بودجه های چند سال اخیر شد. اول که بر سر زمان رسیدن بودجه
به مجلس بحث ها داغ بود. بعد از آن نیز بر سر اینکه چرا رییس جمهور در زمان
رساندن بودجه به مجلس حضور نداشت و حالا هم که رد آن در مجلس!
با وجود این که مجلسی ها علاقه ای به بودجه ارایه شده توسط دولت دهم نداشتند؛ (چرا که به عقیده آنها این بودجه در کسری رکورد خواهد زد) دولت دهم در برابر این ابراز عدم علاقه مجلسی ها به بودجه ارائه شده، خم به ابرو نیاورد. احمدی نژاد این بار نیز به قوانین مجلس تمکین نکرد و باز توانست مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بارها شده است که رییس جمهور در زمینه تصمیمات مالی و پولی کلان کشور بدون توجه به نظر بهارستان نشینان عمل کرده است.
کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع آراء ۴۴ نماینده حاضر به تصویب نرسید.به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال ۹۲، بودجه ای است بسیار متورم، غیرقابل اجرا، زیرا که درآمدهای آن هم از درآمدهای مالیاتی‌اش و هم درآمدهای از نوع دیگر از جمله درآمدهای فرضی نفتی که ممکن است قابل وصول نباشد، جای تردید دارد. تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها ، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست های غلط ارزی از دلایل اصلی رد لایحهه بودجه در مجلس بوده است. با وجود این امر محمود احمدی نژاد هنوز بر اجرای کامل قانون هدفمندی اصرار دارد و از ۲۵۰هزار تومانی شدن یارانه های نقدی با وجود تمام مشکلاتش سخن می گوید و رد لایحهه را چندان جدی نگرفته است.
ابزار عدم تمکین رییس دولت دهم به تصمیمات و قوانین مجلس چیست؟
بانک مرکزی. ساختمان خیابان میرداماد تنها ابزار عدم تمکین احمدی نژاد به قوانین مجلس است. بانک مرکزی ساده‌ترين مسیر تأمين کسري بودجه است . در واقع رییس جمهور ، هر زمانی در هر پروژه ای با کمبود نقدینگی روبرو شد، خاطرش جمع است که می تواند از بانک مرکزی پول بخواهد بدون اینکه کسی بخواهد با او مخالفت کند و اگر پای مخالفت رییس بانک مرکزی در میان باشد، در ادامه ریاست او تردید ایجاد می شود. در یک جمله توان گفت تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد هیچ اطمینانی برای تمکین نه تنها احمدی نژاد بلکه هر رییس جمهور دیگری به قوانین وجود ندارد!
بانک مرکزی ساده‌ترين مسیر تأمين کسري بودجه است . اينجاست که بانک مرکزي بايد مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزي در تصميم‌گيري و سياست‌گزاري در اين نقطه رقم مي‌خورد. در اقتصادهای پیشرفته این بانکمرکزی است که رفتارهای پولی و مالی دولت را تعیین می کند. بانک مرکزي مستقل وقتي مواجه با حضور و درخواست دولت براي منابع مالي بيشتر از درآمدها و عوايدش مي‌شود، رفتاري سنجيده و پخته، و مستقل از رفتار و تمايل مشتري خود دارد و آن چيزي را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مايه رشد و تعالي ملک و مملکت است و نه آن چيزي را که مشتري مقتدري مثل دولت از او مي‌خواهد.
در کشورهای توسعه‌یافته مهمترین نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی- بانکی، بانک مرکزی است. اما در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها بخشی از کنترل سیاست‌های پولی- بانکی را در اخیتار دارد و استقلال کافی جهت سیاست‌گذاری پولی را ندارد . در واقع در ایران، این دولت است که سهم بزرگی را در تعیین سیاست‌های پولی- بانکی کشور در اختیار دارد؛ موضوعی که علاوه بر اختلال در تصمیم‌گیری نظام پولی کشور اثرات مخرب بر اقتصاد، موجبات عدم تمکین و سرپیچی دولت از قوانین مجلس را فراهم آورده است.
با وجود این که مجلسی ها علاقه ای به بودجه ارایه شده توسط دولت دهم نداشتند؛ (چرا که به عقیده آنها این بودجه در کسری رکورد خواهد زد) دولت دهم در برابر این ابراز عدم علاقه مجلسی ها به بودجه ارائه شده، خم به ابرو نیاورد. احمدی نژاد این بار نیز به قوانین مجلس تمکین نکرد و باز توانست مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بارها شده است که رییس جمهور در زمینه تصمیمات مالی و پولی کلان کشور بدون توجه به نظر بهارستان نشینان عمل کرده است.
کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع آراء ۴۴ نماینده حاضر به تصویب نرسید.به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال ۹۲، بودجه ای است بسیار متورم، غیرقابل اجرا، زیرا که درآمدهای آن هم از درآمدهای مالیاتی‌اش و هم درآمدهای از نوع دیگر از جمله درآمدهای فرضی نفتی که ممکن است قابل وصول نباشد، جای تردید دارد. تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها ، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست های غلط ارزی از دلایل اصلی رد لایحهه بودجه در مجلس بوده است. با وجود این امر محمود احمدی نژاد هنوز بر اجرای کامل قانون هدفمندی اصرار دارد و از ۲۵۰هزار تومانی شدن یارانه های نقدی با وجود تمام مشکلاتش سخن می گوید و رد لایحهه را چندان جدی نگرفته است.
ابزار عدم تمکین رییس دولت دهم به تصمیمات و قوانین مجلس چیست؟
بانک مرکزی. ساختمان خیابان میرداماد تنها ابزار عدم تمکین احمدی نژاد به قوانین مجلس است. بانک مرکزی ساده‌ترين مسیر تأمين کسري بودجه است . در واقع رییس جمهور ، هر زمانی در هر پروژه ای با کمبود نقدینگی روبرو شد، خاطرش جمع است که می تواند از بانک مرکزی پول بخواهد بدون اینکه کسی بخواهد با او مخالفت کند و اگر پای مخالفت رییس بانک مرکزی در میان باشد، در ادامه ریاست او تردید ایجاد می شود. در یک جمله توان گفت تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد هیچ اطمینانی برای تمکین نه تنها احمدی نژاد بلکه هر رییس جمهور دیگری به قوانین وجود ندارد!
بانک مرکزی ساده‌ترين مسیر تأمين کسري بودجه است . اينجاست که بانک مرکزي بايد مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزي در تصميم‌گيري و سياست‌گزاري در اين نقطه رقم مي‌خورد. در اقتصادهای پیشرفته این بانکمرکزی است که رفتارهای پولی و مالی دولت را تعیین می کند. بانک مرکزي مستقل وقتي مواجه با حضور و درخواست دولت براي منابع مالي بيشتر از درآمدها و عوايدش مي‌شود، رفتاري سنجيده و پخته، و مستقل از رفتار و تمايل مشتري خود دارد و آن چيزي را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مايه رشد و تعالي ملک و مملکت است و نه آن چيزي را که مشتري مقتدري مثل دولت از او مي‌خواهد.
در کشورهای توسعه‌یافته مهمترین نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی- بانکی، بانک مرکزی است. اما در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها بخشی از کنترل سیاست‌های پولی- بانکی را در اخیتار دارد و استقلال کافی جهت سیاست‌گذاری پولی را ندارد . در واقع در ایران، این دولت است که سهم بزرگی را در تعیین سیاست‌های پولی- بانکی کشور در اختیار دارد؛ موضوعی که علاوه بر اختلال در تصمیم‌گیری نظام پولی کشور اثرات مخرب بر اقتصاد، موجبات عدم تمکین و سرپیچی دولت از قوانین مجلس را فراهم آورده است.
