سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در بخشهای مواد غذایی و دارویی، صنعت و مهارت افرادی به صورت خودجوش دوره هایی را دیده اند و سپس خلاقیتهای را داشته اند که کشور را به لحاظ ارزی و توسعه اشتغال تقویت کرده است.
عباسی با تاکید بر هفته کارگر تصریح کرد: علاقه مند هستیم که کارگران بتوانند در تولید نقش بیشتری داشته و ابتکاراتی را در کار نشان دهند. این حرکتها می تواند برای آنها سرمایه شود و ما نیز آمادگی داریم آنها را از هر جهت مورد حمایت قرار دهیم.
کارگرانی با دستمزد 1 تا 2 میلیون در ماه
وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید در میدان عمل کارگر ایرانی که آمده تولیدی را انجام داده مورد حمایت سرمایه گذاران قرار گیرند تا بتوانیم تولید انبوه داشته باشیم. در این مقطع از کار نیازمند حمایتهای سرمایه گذاری از تولیدات کارگران ایرانی هستیم و در قالب تعاونی ها نیز می توانیم حمایت هایی را از اینگونه اقدامات داشته باشیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازبودن پرونده تعیین حداقل دستمزد سال جاری و اینکه چه تغییراتی قرار است در مزایای جانبی کارگران برای سال جاری اعمال شود؟ گفت: حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری کف حمایتها است و ما کارگرانی داریم که به لحاظ نوع تخصص و مهارتی که دارند بین 1 تا 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
عباسی ادامه داد: بحث حمایتهای بیمه ای، رفاهی و مسکن و خواربار را نیز در اولین جلسه ای که شورای عالی کار در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می کند مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواهد بود.
نشست فوق العاده شورای عالی کار
وی درباره ارائه جمع بندی نشست ویژه شورای عالی کار به رئیس جمهور در بحث افزایش حق مسکن سال جاری کارگران اظهار داشت: در بخش حق مسکن وقتی در شورای عالی کار تصمیم گیری شود برای تایید نهایی برای رئیس جمهور ارسال می شود.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: اینکه به چه میزان حق خواروبار و حق مسکن سال جاری کارگران بخواهد افزایش داشته باشد با نظر کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
به گفته عباسی، توافق دوگروه در این بخش لازم است و ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست هایی را داشته اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیدند.
وی با اشاره به اینکه درباره افزایش حق مسکن و خواربار سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز به همین صورت و بر اساس نظرات کارگران و کارفرمایان اقدام خواهد شد افزود: البته ما خادم کارگران هستیم و این گروه را تنها نخواهیم گذاشت.
عباسی در واکنش به شکایت مزدی: قانون را عینا اجرا کردیم
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شکایت صورت گرفته از سوی برخی گروه های کارگری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری، گفت: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه های فرعی و رسانه ای کار دنبال می شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرایند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، ما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.
عباسی تاکید کرد: با اینکه کار تعیین حداقل دستمزد امسال انجام شده باز هم در اینجا قانون باید برای ما مشخص کند و چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی کار را بررسی می کند که نرخی تعیین شده باشد و آن نرخ پرداخت نشود و خلاف آن صورت گیرد، نه اینکه نرخ تعیین و ابلاغ شده، هر سال نیز همین گونه بوده و حال به اینصورت درآمده باشد. به گفته وی، ما باید راه های دیگری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگر درباره اینکه ایرادات گرفته شده از لایحه اصلاح قانون کار بیشتر سیاسی است؟ گفت: نظر من این است اینهایی که اظهارنظر می کنند، کار را از مسیر قانونی خود دنبال نمی کنند. آنهایی که تشکلهای قانونی بوده و نمایندگان قانونی تشکلها هستند نشسته اند خودشان بررسی کرده اند و به اندازه حق خود رای داده اند و ما نیز به عنوان مجریان قانون آن را پذیرفته ایم.
چرا باید لایحه اصلاح قانون کار برگشت بخورد؟
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره که برخی مباحث درباره برگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع اختلاف نظرهای موجود مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: تاکنون چیزی به عنوان رسمی به وزارتخانه اعلام نشده است.
عباسی با تاکید بر اینکه اگر چیزی به صورت رسمی اعلام شود مانند لایحه اصلاح قانون تعاون که قبلا نیز به مجلس ارسال شده بود و سپس به دولت برگشت داده شد و پس از اصلاح دوباره هم اکنون در دولت برای ارائه به مجلس قرار دارد، می توان کار را دنبال کرد.
وی در این ارتباط که اگر موضوع به صورت رسمی به دولت اعلام شود، آیا مورد پذیرش و بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار قرار خواهد گرفت؟ اظهار داشت: من فکر نمی کنم که آنقدر اختلاف نظر زیاد باشد که بخواهد لایحه به دولت برگشت بخورد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بعد از حدود 28 سال از اجرای قانون فعلی کار وقتی یک تصمیمی گرفته می شود می توان در کمیسیونهای تخصصی آن را اصلاح و موارد را رفع کرد.
