آنچه می خوانید گزارشی است راهبردی از مصائبی که بر اثر سیاست زدگی بر
اقتصاد ایران تحمیل شده است. این گش در تازه ترین شماره «همشهری ماه» منتشر
شده است.
********************************
مکاتب اقتصادي و نظريه‌پردازان آن نيز چه آنها که حامي اقتصاد دولتي بودند و چه آنهايي که به تئوري «دست نامرئي آدام اسميت» در تنظيم روابط اقتصادي در کالبد دادوستد‌ها ملتزم هستند و چه آناني که از مدل «مختلط» دولت – بخش خصوصي دفاع مي‌کنند، هيچ‌گاه نگفته‌اند که اقتصاد امري جداي از سياست است. گفته شده و خوانده‌ايم که اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود است بر نيازهاي نا‌محدود. نوع اين تخصيص اما حتما نيازمند سياست‌گذاري و تعيين «خط مشي»هاست و هم از اين‌رو است که گرايش دولت‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي آنها، بر نگرش آنها در حوزه‌هايي چون اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سياست خارجي نيز تسري مي‌يابد. به نسبت دخالت دولت در بخش اقتصاد در جوامع مختلف، اين جهت‌دادن‌ها به حوزه کلان نيز افزايش مي‌يابد.
ذات انتخاب دستگاه اجرايي اعم از اين‌که رياست آن با رياست‌جمهور باشد يا نخست‌وزير و چه آراي مستقيم مردم، او را به کاخ رياست‌جمهوري بفرستد چه نخست‌وزير منتخب پارلمان باشد و حتي در کشورهايي که مدل آنها، همچنان پادشاهي است – که معدودي بيش از تبار آنها باقي نمانده‌اند- امري سياسي است. در بياني جزئي‌تر احزاب سياسي با حضور در يک رقابت دموکراتيک، نامزد مدنظر خود را به کاخ رياست‌جمهوري مي‌فرستند و در همان رقابت‌هاست به‌ويژه در کشورهاي صاحب اقتصاد در جهان، نامزد موردنظر در مناظره‌ها و کمپين انتخاباتي خود به هواداران و جامعه مي‌گويد در صورتي که حائز اکثريت آرا شود، چه برنامه‌اي براي اقتصاد دارد. يک کانديدا از کاهش نرخ ماليات‌ها و افزايش دستمزد مي‌گويد، ديگري به دنبال تورم براي افزايش اشتغال است و آن يکي به جهت نزديک شدن نرخ بيکاري به صفر ترجيح مي‌دهد به‌دنبال سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي و کاهش تورم باشد چراکه براساس مدل‌هاي اقتصادي، برخي مديران به شکل خودخواسته به افزايش گردش مالي و سرمايه‌گذاري به‌عنوان يکي از راهکارهاي افزايش شغل مي‌نگرند که البته اثرات تورمي نيز به همراه دارد اما در گام بعدي، تلاش مي‌کنند تا به سوي مهار افزايش سطح عمومي قيمت‌ها حرکت شود.
يک مقايسه
سياست‌گذاري در امر اقتصاد يک ضرورت است اما آيا اين به مفهوم «سياست‌زدگي» اقتصاد است؟ اين‌که «سياسي کاري» که قلب شده واژه «کار سياسي» است، اگر گام به هر حوزه‌اي بگذارد، تبعات ناخوشايندي را در پي خواهد داشت و يک اصل پذيرفته شده است. اين آفت حتما قابل تعميم به حوزه با اهميت «اقتصاد» نيز خواهد بود و اگر مبحث «اقتصاد سياسي» با «سياسي‌کاري در اقتصاد» اشتباه گرفته شود آنگاه در حوزه‌اي که بيش از ساير بخش‌ها در زندگي روزمره آحاد جامعه اثرگذار است، اتفاقاتي رخ مي‌دهد که با ميزان رضايتمندي مردم نسبت مستقيم داشته و در جوامع دموکراتيک و حتي غير‌از آن، بر سرنوشت سياسي جريان حاکم اثرگذار خواهد بود. انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده در سال گذشته ميلادي مثالي روشن بر اين ديدگاه است. برنامه‌هاي اين دو علاوه بر برخي جهت‌گيري‌هاي کلي در پنج مبحث بودجه، ماليات، اشتغال و آموزش و اقتصاد بين‌الملل داراي تفاوت‌هاي جالبي بود که در جدول شماره یک قابل دستيابي است.
در چنين فضايي است که مي‌توان نقش اقتصاد و برتري آن بر سياست را دريافت چه اين‌که در کشوري مانند ايالات متحده نيز تفاوت ديدگاه‌ها در اين بخش يکي از عوامل پيروزي‌بخش کانديداهاست. بااين‌حال، اين به معناي سياست‌زده شدن اقتصاد نيست چه اين‌که کارتل‌هاي عظيم بخش خصوصي و نظام مالياتي، دولت را وابسته به صاحبان مشاغل و عموم جامعه کرده است.
اثر کدام بر کدام؟
پس از پيروزي انقلاب و در پي سياست ملي کردن صنايع، دولت به‌عنوان بازيگر اصلي و قطعي عرصه اقتصاد، سايه خود را بر بخش خصوصي افکند که تقريبا از چرخه اثرگذاري حذف شده بود. کار به جايي رسيد که نياز به واحدهايي چون «حسابداري دولتي» در رشته‌هاي اقتصادي و نيمه‌اقتصادي به يک ضرورت بدل شد چه اين‌که حالا اگر هر مديري قرار بود براي حضور در دولت تربيت شود باید با مفاهيمي چون بودجه دولتي، تنخواه گردان، ذي‌حساب و ... آشنا شود. نهادهاي مختلف نظارت بر عملکرد دولت نيز ايجاد شد از ديوان محاسبات مجلس گرفته تا سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي کل کشور. بااين‌حال دولت به‌تدريج تصميم‌ساز عرصه اقتصاد شد. فضاي جنگ تحمیلی و درگير شدن کشور در اين حوزه، اجازه تغيير در شرايط را فراهم نکرد. بااين‌حال در دولت‌هاي سازندگي و به‌ويژه در دوران اصلاحات، تلاش‌هايي صورت گرفت تا اولا، استقلال نهادهايي که در دولت به مقوله مديريت و برنامه‌ريزي مي‌پردازند، حفظ شود و کمتر دستخوش حرکت‌هاي سياسي و گرايشي که دولت را تشکيل مي‌دهد، باشد. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران و البته بانک مرکزي قرار بود که نهادهايي ملي باشند و نه دولتي هر چند که دولت، روساي آنها را منصوب کند. بدنه کارشناسي، اصلي‌ترين عامل براي مقابله با برخي سياسي‌کاري‌ها ارزيابي مي‌شد و بعضا شنيده شد تصميماتي که با روح حرکت اقتصادي مولد با مشارکت همه بخش‌ها منافات دارد از سوي اين سازمان‌ها به رسميت شناخته نمي‌شد حتي اگر بالاترين مسوول دولت اين را خواسته باشد.
درواقع کنشگران اقتصادي از حوزه
توليد، خدمات، کشاورزي و حوزه‌هاي مختلف بايد بتوانند در يک نظام اجتماعي پيرامون ارائه سند، خدمات توليد و
استانداردها، اولويت‌ها و نحوه
تخصيص منابع و اثبات اين‌که کدام يک
بهره‌وري بيشتري دارد، گفت‌وگو کنند. مشکل در آنجا بروز کرد که پس از روي
کارآمدن دولت‌هاي نهم و
دهم و حذف نهادهاي برنامه‌ريز، سايه سياست و تصميمات سياسي بر عرصه اقتصاد سنگيني کرد و سياست‌هاي کلي نظام در اين حوزه که در برنامه چهارم
توسعه، سند چشم‌انداز 1404
و همچنين قانون اصل 44 قانون اساسي که علاوه بر دو بخش دولتي و تعاوني با تفسير
جديد و هدف‌گذاري
مسوولان عالي‌رتبه نظام،
بخش خصوصی را نيز شامل می‌شد، با برخي بي‌توجهي‌ها مواجه شد.
سوالي که اکنون مطرح است، اين که در فرآيند تدوين برنامه‌ها و روش‌هاي اقتصادي در دولت، جايگاه انجمن‌هاي اقتصادي ايران کجاست؟ از بزرگ‌ترين انجمن اقتصادي ايران که اتاق بازرگاني است تا انواع سنديکاها و سازمان‌هايي مثل نظام مهندسي، نظام پزشکي و کانون وکلا؟ همچنين نوع عملکرد نظام بانکي که به برخي ويژه‌خواري‌ها منجر شده و نقطه اوج آن در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني ديده شد، سبب شده تا نقش برخي اعمال نفوذهاي سياسي بيش از گذشته خود را نشان دهد. صاحب‌نظران بر اين باورند بانک بايد يک بنگاه اقتصادي باشد که تصميم‌گيري مي‌کند و دولت نيز در تصميماتش دخالت نمي‌کند و هرکس که پروژه موفقي داشت، مي‌تواند از بانک تسهيلات بگيرد. به‌هرحال منابع در بانک وجود دارند و به‌طور قطع بانک امانت‌دار سپرده‌گذاران است و قاعدتا منابع باید به پروژه‌هايي اختصاص يابد که بالاترين درآمد و کمترين ريسک را داشته باشند. اولين بحث اين است که آيا کسي مي‌تواند به بانک دستور دهد به چه پروژه‌هايي بايد تسهيلات دهد؟
فقدان خصوصي سازی و بزرگ بودن دولت سبب ايجاد يک چرخه معيوب در اقتصاد ايران شده است. سياست‌هاي اصل 44 به قانون مبدل شد اما تحقيق و تفحص از آن نشان مي‌دهد، درنتيجه واگذاري‌های سهم کل بخش خصوصي کمتر از پنج درصد است و 65درصد عمومي‌سازي شد و مابقي همچنان در اختيار دولت است يعني همان نظارت اندکي هم که مي‌شد از طريق مجلس بر دولت و اقتصاد دولتي اعمال کرد، سلب شد.
