صراط - خودداري برخي از فروشگاه ها از عرضه محصولات، افزايش قيمت بعضي از كالاهاي مصرفي مردم همچنين جابه جايي و احتكار كالا توسط دلالان و واسطه ها در آستانه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مسئوليت مسئولان اجرايي، بازرسان و مراكز نظارتي را دوبرابر مي كند.
به گزارش صراط طي روزهاي اخير شاهد تحرك دلالان و واسطه ها در ارتباط با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم هستيم كه در اين ارتباط خلأ مراكز نظارتي به خوبي محسوس است اين كار در حالي صورت مي گيرد كه مسئولان اجرايي از مدتها قبل وعده داده بودند با گسترس نهادهاي نظارتي، كنترل قيمت ها از گراني بي رويه جلوگيري كرده و از دغدغه مردم نيز در اين ارتباط خواهند كاست.
مردم مي گويند دولت بايد مراقب فرصت طلبان و سودجويان باشد كه در كمين نشسته اند كه به محض اجراي طرح، قيمت ها را افزايش دهند.
در اين ارتباط محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: متاسفانه عده اي فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از انتظارات قيمتي بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها هستند، اما دولت تمام تمهيدات مربوطه را انديشيده است.
اگر چه مردم نسبت به اين قبيل نقل قول ها خوش بين هستند اما در حال حاضر عليرغم وعده هاي داده شده مبني بر وجود 8 هزار بازرس جاي بازرسان و ناظران بر قيمت ها خالي است.
به گزارش صراط طي روزهاي اخير شاهد تحرك دلالان و واسطه ها در ارتباط با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم هستيم كه در اين ارتباط خلأ مراكز نظارتي به خوبي محسوس است اين كار در حالي صورت مي گيرد كه مسئولان اجرايي از مدتها قبل وعده داده بودند با گسترس نهادهاي نظارتي، كنترل قيمت ها از گراني بي رويه جلوگيري كرده و از دغدغه مردم نيز در اين ارتباط خواهند كاست.
مردم مي گويند دولت بايد مراقب فرصت طلبان و سودجويان باشد كه در كمين نشسته اند كه به محض اجراي طرح، قيمت ها را افزايش دهند.
در اين ارتباط محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: متاسفانه عده اي فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از انتظارات قيمتي بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها هستند، اما دولت تمام تمهيدات مربوطه را انديشيده است.
اگر چه مردم نسبت به اين قبيل نقل قول ها خوش بين هستند اما در حال حاضر عليرغم وعده هاي داده شده مبني بر وجود 8 هزار بازرس جاي بازرسان و ناظران بر قيمت ها خالي است.
از سوي ديگر شوراي اصناف بايد نرخها را از سازمان حمايت دريافت و با متخلفان برخورد كند اما به نظر مي رسد سازمان حمايت كاري در اين زمينه انجام نداده و توجيه آنان افزايش قيمت هاي جهاني است.
مردم چه مي گويند؟
برخي از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار كيهان از عدم فروش برخي از كالاهاي مصرفي و مايحتاج عمومي توسط فروشگاه ها گله مندند. آنها مي گويند؛ برخي مغازه داران در آستانه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، كالاهاي خود را عرضه نمي كنند و يا با قيمت زيادتر به مردم مي فروشند.
يكي از شهروندان در اين ارتباط مي گويد، حدود يك ماه است كه قصد كردم مواد پروتئيني و برنج و روغن بخرم، اكثر مغازه هاي محله مان كه تا قبل اعلام اجراي هدفمندي يارانه حاضر بودند اجناس را به خانه بياورند اين روزها مرتب وعده امروز و فردا مي دهند. سارا عامري افزود؛ من مطمئن هستم كه آنها اين كالاها را انبار كردند ولي چون از نرخ كنوني مطمئن نيستند و احتمال مي دهند كه فردا گرانتر شود از اين رو از ارايه آن خودداري مي كنند.
يكي ديگر از شهروندان تهراني ساكن خيابان سبلان مي گويد؛ هنوز طرح هدفمندسازي يارانه ها آغاز نشده، بسياري از مايحتاج عمومي مثل روغن، برنج، شكر،گوشت قرمز، حبوبات، گران شده است.
حسين دهقان، افزود؛ من مشاهده كردم كه يكي از شهروندان به نانوايي اصرار مي كرد كه يك گوني آرد با هر قيمتي به او بفروشد، اين شهروند علت اين درخواست را كمبود آرد و گراني نان در زمان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها عنوان مي كرد.
اين شهروند مي افزايد؛ دولت بايد مردم را از اين نگرانيها بيرون بياورد و با شفاف سازي سياست طرح هدفمندسازي يارانه ها توطئه مخالفين را خنثي كند.
يكي ديگر از شهروندان تهراني مي گويد؛چند روز براي اجاره خانه به يكي از بنگاه هاي اطراف صادقيه مراجعه كردم دو نفر جوان حدود 30 ساله آمدند و از صاحب بنگاه خانه دربستي مطالبه كردند و به او اطمينان دادند كه در فكر ميزان اجاره بهاي آن نباشند در ميان صحبت هاي آنها متوجه شدم كه اين دو جوان خانه را براي انبار كردن مواد خوراكي مثل برنج، شكر، حبوبات و روغن مي خواهند، كنجكاو شدم و علت را پرسيدم، آنها گفتن، جنس داريم اما انبار در دسترس نداريم گفتم كه خارج از شهر سوله و انبارهاي بزرگ فراوان هستند.
ولي آنها با پاسخ به من فهماندند كه نياز به جايي دارند كه در پوشش باشد جايي كه كسي شك نكند، وقتي رفتند، صاحب بنگاه گفت، اين سومين خانه اي است كه آنها اجاره مي كنند، آنها كالاهاي مورد نياز مردم را احتكار مي كنند تا هنگام اجراي طرح هدفمندسازي يارانه كه قيمتها افزايش يافت با قيمت چند برابر بفروشند.
نعمت صميمي افزود، اگر نظارت دقيقي باشد هيچ كس جرات نمي كند كه مايحتاج عمومي مردم را انبار كند.
او تاكيد كرد؛ دولت بايد اين افراد را شناسايي كرده و با به حراج گذاشتن كالاها پشتيباني عملي خود را از مردم، به آنها ثابت كند.
ايجاد نگراني و اخلال سودجويان
عده اي سودجو قصد دارند كه با ايجاد نگراني در ميان مردم مانع اجراي درست اين قانون شوند.
«محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين مطلب افزود عده اي سودجو قصد دارند كه با ايجاد نگراني در ميان مردم مانع اجراي درست اين قانون شوند.
وي با اشاره به ضرورت حذف واسطه ها و دلالان در چرخه تامين و توزيع كالاها و اقلام مورد نياز مردم؛ بر لزوم بكارگيري، ساماندهي و نظارت بر تعاونيهاي مصرفي و فروشگاههاي زنجيره اي و نظارت بر آنها براي توزيع و عرضه محصولات با قيمتهاي مناسب تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر تامين و ذخيره سازي اقلام و كالاهاي ضروري به ميزان كافي گفت، در حال حاضر هيچ گونه نگراني در خصوص ذخيره سازي كالاها و اقلام مورد نياز وجود ندارد و با كساني كه قصد تخلف و ايجاد خلل در وضعيت بازار را دارند با جديت برخورد مي شود.
رحيمي همچنين بر ضرورت تثبيت قيمتها به همراه درج مبلغ بر روي محصولات تاكيد كرد و گفت بازرسان وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات با نظارت همه جانبه و دقيق، فروشندگان و توزيع كنندگاني كه قصد دارند با افزايش قيمتها بر مردم فشار وارد كنند را شناسايي كرده و با جديت تمام با آنان برخورد خواهند كرد.
نظارت اصلي ترين بخش اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت، وظيفه ذاتي مجلس شوراي اسلامي نظارت صحيح بر اجراي قانون است و به اين دليل بايد نظارت مجلس بر اجراي اين طرح بدليل گستردگي طرح تحول اقتصادي دقيق تر و ريزبينانه تر باشد.
«سيد شريف حسيني» تاكيد كرد؛ مجلس تنها كلياتي را براي دولت در اين طرح مشخص كرد، و دولت خود بايد راهكارهاي اجرايي را براي اين طرح در نظر بگيرد و نمايندگان با نظارت دقيق خود تلاش كنند تا موارد اجرايي با مصوبات مجلس مغاير نباشد.
وي با تاكيد بر اينكه طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين طرحي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون در كشور اجرا مي شود، خاطرنشان كرد: طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين جراحي دراقتصاد كشور است و در ماه ها و سال نخست اجراي اين طرح شايد شرايط به نحوي دشوار باشد ولي دوران گذر به شرايطي مطلوب است و بايد با صبر در اين دوران تلاش كنيم تا به شرايط مطلوب برسيم.
حسيني با تاكيد بر اينكه مجلس اجراي اين طرح بزرگ را پنج سال مصوب كرده است، گفت: مجلس مصوب كرده است كه اجراي كامل اين طرح در پنج سال باشد تا مشكلي براي مردم و اقشار آسيب پذير به وجود نيايد و در اين باره دولت نيز در حال برنامه ريزي است.
وي خاطرنشان كرد: در اين طرح قرار نيست يارانه هاي دولت حذف شود بلكه قرار است در راستاي صحيح و به نحوي كارآمد هزينه شود تا ثمره آنها بيشتر باشد.
حسيني خاطرنشان كرد: دولت و مجلس در راستاي اجراي دقيق اين طرح تلاش مي كنند و هر دو مي كوشند كه تبعات اجراي اين طرح به حداقل برسد.
نظارت بيشتر بر بازار در هدفمندسازي يارانه ضروري است
بگفته مسئولان، اداره بازرگاني بايد نظارت بيشتري بر اصناف و بازار داشته باشد تا مشكلي براي مردم بوجود نيايد.
اقتصاد كشور بايد اصلاح شود، هدف مسئولان و خدمتگزاران مردم اين است، اين تحول و جراحي بدون ايجاد مشكلات براي شهروندان انجام شود.
با توجه به شايعات به وجود آمده در سطح شهر مبني بر افزايش قيمت ها اداره بازرگاني بايد نظارت بيشتري بر اصناف و بازاريان داشته باشد تا مشكلي براي مردم به وجود نيايد.
نظارت جدي كميسيون ويژه مجلس بر طرح هدفمند كردن يارانه ها
سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اعلام كرد كه پس از پرداخت نقدي يارانه ها و همچنين حذف آن از قيمت كالاهاي يارانه اي، نظارت جدي مجلس و كميسيون ويژه بر اين روند آغاز مي شود.
«كاظم دلخوش» درباره نحوه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و تبعات آن گفت، قانون تصويب شده مجلس بدون اشكال بوده و به قطع و يقين اثرات درازمدت مثبتي را نيز به دنبال خواهد داشت ولي نحوه اجرا مهم است و اگر قانون مصوب درست اجرا شود تبعات منفي آن كم خواهد بود.
وي افزود: اجراي درست قانون مي تواند بر افزايش درآمد اقشار مختلف تاثير گذاشته و هزينه ها را نيز شفاف كند ولي اين در صورتي است كه اجراي اين قانون نقصان نداشته باشد.
نماينده مردم صومعه سرا در ادامه نظارت بر اجراي هدفمندسازي يارانه ها را به آغاز عملياتي شدن آن موكول كرد و گفت: پس از پرداخت نقدي يارانه ها و همچنين حذف آن از قيمت كالاهاي يارانه اي نظارت مجلس و كميسيون ويژه به طور جدي آغاز مي شود.
وي در عين حال گفت: دولت مقدمات كار را براي اجرا دنبال مي كند و هم اكنون بسياري از امور اجرايي در زمينه هدفمند كردن يارانه ها در حال انجام است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كوتاهتر شدن زمان اجراي هدفمندسازي يارانه ها تاثيري بر بازار ندارد گفت: نبايد تاثير چنداني داشته باشد زيرا به همان ميزان كه افزايش قيمت خواهيم داشت يارانه به جامعه بازتوزيع مي شود ولي باز هم در اين ميان اجرا مهم است تا با كنترل و نظارت مانع از تورم بي حساب و كتاب شود.
مسئول كيست؟
شمارش معكوس براي اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها شروع شده است. قرار است هفته آينده يارانه ها به حساب مردم واريز شود.وزارت بازرگاني و در راس آن شوراي اصناف مسئول نظارت بر بازار و اصناف براي اجراي طرح است.
يك كارشناس اقتصادي با اعلام اين مطلب افزود: يكي از وظايف دولت و بخصوص مراجع ذيربط در اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها ارائه تصويري روشن از زمان اجراي اين طرح بزرگ كه موسوم به «جراحي اقتصادي» است.
مردم بايد خيالشان از تهيه ارزاق و كالاهايي كه روزانه مصرف دارند راحت باشد. گرچه وزارت بازرگاني از ذخيره كالاهاي اساسي مورد نياز مردم براي مواردي كه كمبود در بازار بوجود آيد خبر داده است ولي افرادي كه مي خواهند اين طرح با موفقيت اجرا نشود در بين مردم شايعاتي براه انداخته اند كه پس از اجراي طرح با مشكل كمبود كالا مواجه خواهند شد. شاهد اين امر اظهارات مردم در گفت وگو با خبرنگاران است. ظاهرا افرادي سودجو و فرصت طلب با انبار و احتكار كردن كالا قصد دارند در معيشت و تهيه ارزاق عمومي مردم به بهانه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اخلال ايجاد كنند. ظاهر امر نشان مي دهد در توليد بخصوص مواد غذايي مورد نياز مردم وقفه اي ايجاد نشده و طبق روال عادي مردم مي توانند كالاهاي مورد نياز خود را تهيه كنند. وي افزود: از سوي ديگر مردم از گراني برخي ارزاق مانند: روغن، شكر، قند و... مي گويند كه البته مسئولان وزارت بازرگاني گراني قيمت جهاني را علت گراني اين اقلام اعلام كرده اند. از طرفي اين توجيه براي مردم پذيرفته نيست و مسئولان مربوطه بايد در اين زمينه پاسخ منطقي تر ارائه كنند.
وي يادآور شد: مديرعامل شركت بورس كالا طي گفت وگو با خبرنگاران پيرامون افزايش قيمت محصولات فولادي گفت: در بررسي هاي ما قيمت جهاني فولاد و محصولات فولادي حدود 5 درصد گران شده بود در حاليكه عده اي در داخل كشور قصد داشتند خيلي بيش از اين ميزان قيمت ها را افزايش دهند كه بورس كالا با اين مسئله برخورد كرد و اجازه نداد قيمت ها افزايش پيدا كند.
وي اظهار داشت: خبر مي رسد، محتكران اقدام به احتكار برخي اقلام مورد نياز مردم كرده اند تا در زمان مناسب با قيمت بالا وارد بازار نمايند. دولت و مراجع ذيربط بخصوص بخش بازرسي و نظارت شوراي اصناف بايد در اين زمينه هرچه بيشتر و فعال تر وارد كار شوند و خيال مردم را بابت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها آسوده نمايند كه اتفاق خاصي قرار نيست بيفتد و بازار تحت كنترل است.
اهميت نظارت
يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز با اشاره به اهميت نظارت بر هدفمندسازي يارانه ها توسط دستگاه هاي ذيربط گفت: عليرغم اين كه در اين برهه زماني هيچ كمبود كالايي در كشور وجود ندارد، اما جو رواني غالب بر جامعه و خبرسازي دروغين برخي رسانه هاي برانداز در خارج از كشور، بازار را به سمت ناآرامي به پيش مي برد كه اين موضوع اجازه سوءاستفاده را براي برخي از سودجويان و دلالان فراهم كرده است.
وي افزود: بنابراين لازم است كارگروه طرح تحول اقتصادي به منظور اعمال نظارت و كنترل لازم در سطح بازار در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و با هدف پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات، اقداماتي عملي را انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: كسب اطلاع مستمر و دقيق از وضعيت تامين و توزيع و قيمت كالاهاي اساسي و خدمات مورد نياز مردم(اولويت دار) به منظور پيشگيري از بروز مشكلات اقتصادي و رواني در بازار و حفظ تعادل در عرضه و قيمت كالاها و خدمات از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: براساس اخبار، هم اكنون فهرست كالاها و خدمات موجود در بازار به 3 دسته شامل كالاهاي طرح ذخيره سازي همانند گوشت و مرغ، برخي كالاهاي حائز اهميت و خدمات عمومي نظير خدمات زيربنايي و حمل و نقل و همچنين كالاهاي استراتژيك كه در گروه اول و دوم ليست همانند سيمان، محصولات فولادي و غيره تقسيم شده است كه متاسفانه همين كالاها به ترتيب اولويت توسط دلالان از بازار جمع آوري مي شود و در صورت نبود نظارت مستمر مي تواند خللي بزرگ در مسير هدفمندسازي يارانه ها ايجاد كند.
وي افزود: از آنجايي كه احتكار اقلام و كالاهايي كه مشمول قانون هدفمندسازي يارانه ها مي شود مي تواند براي اقتصاد كشور معضل ايجاد كند، لازم به نظر مي رسد تا با وضع قوانين سختگيرانه در خصوص برخورد با محتكران از وقوع چنين اتفاقات تلخي پيشگيري كرد. در اين خصوص قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور بسيار روشن است و از آنجايي كه هرگونه اقدام در خصوص ناكارآمدي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود مي تواند حتي مجازات هايي تا اعدام را به همراه داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي نگاه مثبت مردم و مسئولان به تبعات اجراي قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت نيز بايد متناسب با اين دغدغه هاي مردمي قانون را اجرا كند.
تشكيل ستاد شايعه سازي
يك كارشناس با اشاره به اين نكته كه جريان فتنه با هدف سياه نمايي و ناكارآمد نشان دادن نظام قصد دارد در مسير اجرايي هدفمند سازي يارانه ها اخلال كند از تشكيل ستادي براي شايعه سازي در اين حوزه خبر داد و گفت: براساس مشاهدات، اين ستاد طي هفته هاي گذشته تشكيل و قرار است در مقاطع مختلف اجراي قانون، شايعات ساخته شده در اتاق هاي فكر خود را با هدف برهم زدن ثبات و نظم جامعه و ايجاد تشويش در جامعه باز نشود.
وي بخشي از شايعات مورد نظر جريان فتنه كه به طور مستقيم قانون هدفمندسازي يارانه ها را نشانه رفته است اينگونه عنوان كرد: شايعاتي نظير «دولت تنها تا 3 ماه قادر به پرداخت يارانه نقدي است، يارانه تحصيلي آموزش و پرورش حذف و هزينه هاي آب و برق و گاز مدارس از اولياگرفته خواهد شد، در آمارها تقلب شده و دولت به زودي همه حسابها را مسدود مي كند، دولت مجلس را تهديد كرده كه يارانه ها را قطع مي كند، يارانه يك دهم گراني هاي پيش رو نخواهد بود و در پرداخت يارانه ها هم تبعيض قائل شده اند.» اين روزها به سرعت در سطح جامعه پخش مي شود.
اين كارشناس اقتصادي هماهنگي اين جريان با فعاليت هاي رسانه اي ضد انقلاب خارج نشين را قابل تامل دانست و گفت: جريان شكست خورده فتنه، مصمم است به اشكال مختلف در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اختلال ايجاد كند و براي اين منظور فعاليت خود را با تشديد فعاليت رسانه اي جريان ضد انقلاب خارج از كشور هماهنگ كرده است.
