صراط: سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران، اظهارنظر حیدری‌فر متهم ردیف دوم پرونده کهریزک مبنی بر اینکه مدیرکل زندان‌های استان تهران در جلسه‌ای که به دستور قاضی مدیرخراسانی به دادگاه آمده، قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تأیید کرده، تکذیب کرد.
وی ادامه داد: من به هیچ‌وجه در آن جلسه قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تأیید نکردم و این ادعا کذب محض است.
گفتنی است، علی‌اکبر حیدری‌فر متهم ردیف دوم پرونده کهریزک در آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران درباره مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته و در آن برخی جزئیات دادگاه را بازگو کرده بود اظهار داشت: آقای کامرانی اتفاقات دادگاه را افشا کرده و مدعی بود که مدیرکل سازمان زندان ها اعلام کرده بازداشتگاه کهریزک غیرقانونی است. در حالی که آقای سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران در جلسه دادگاه اعلام کرده بود بازداشتگاه قانونی بوده اما نظارتی بر روی آن انجام نمی شده است.
این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها پیش از این بارها تأکید کرده بود که این بازداشتگاه زیرنظر این سازمان نبوده است.
انتقال 4 زندانی ایرانی از کشور آذربایجان
شاهرخ هدایتی, مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت:٤نفراز ایرانیان زندانی در کشور ارمنستان با هماهنگی اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری ،اداره کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه و سفیر کشورمان در ارمنستان برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران منتقل شدند ودر مرز نوردوز تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.
وی افزود: انتقال این زندانیان در راستای همکاری‌های قضایی بین دو کشور و با هدف‌های انسان دوستانه و همچنین کاهش مشکلات این زندانیان و خانواده‌های آنان انجام می‌شود.
برداشت مجدد بانک مرکزی از حساب بانک‌ها جرم است
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در گفت و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص بررسی مجدد برداشت بانک مرکزی از حساب بانکهای خصوصی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در خصوص برداشت مبالغ ذخیره بانک خصوصی غیر قانونی بوده است، اظهار داشت: استناد بانک مرکزی به مصوبه هئیت وزیران نمی‌تواند مجوز این اقدام باشد؛ مبالغ کسر شده امانت محسوب شده و هر گونه نقل و انتقال برداشت و استفاده از آن، بدون مجوز صاحبان آن امر غیر قانونی و غیر مجاز است.
وی ادامه داد: نهاد‌های شورای عالی بانکهای خصوصی این اقدام را غیرقانونی دانسته است. این امر بدان معنا است که بانک مرکزی برای دریافت و جا به جایی این مبالغ باید از بانکهای خصوصی مصوبه یا مجوز با رضایت آنها اخذ می کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصل 40 قانون اساسی اعلام می‌دارد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد، عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور در این راستا پرونده‌‌ای برای ریاست بانک مرکزی تشکیل داده و در مرحله بدوی احتمالاً حکم انفصال صادر کرده است. همچنین از سوی دیگر حقوق کیفری ایران این موضوع را جرم انگاری تلقی کرده و این حق از سوی بانکهای خصوصی وجود دارد که موضوع را پیگری کنند؛ در واقع این حق را دارند که طرح دعوا نسبت به مبالغ خود کنند.
احمدی نیاز افزود: در مجموع این امر از حیث نظام محاسباتی کشور تخلف و از حیث حقوقی و کیفری جرم انگاری است و اقدام مجدد این عمل فاقد وجاهت قانونی است.
محاکمه 3 نماینده مجلس در دادگاه کیفری ادامه دارد
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده 3 نماینده مجلس هشتم که
در رابطه فساد 3 هزار میلیارد تومانی محاکمه شده‌اند اظهار داشت: اخباری که
برخی رسانه‌ها مبنی بر محکومیت این نمایندگان منتشر کرده‌اند، کذب است و
اصلا صحت ندارد.
وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و دادرسی آن هنوز به پایان نرسیده است.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 81
تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را
دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمام
اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای
اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا،
دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،
فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و
مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به
استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
مدیرمسئول روزنامه ایران در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه مطبوعات استان تهران امروز برای رسیدگی به پرونده شکایت شهرداری تهران از خبرگزاری ایسنا و همچنین شکایت مدعی‌العموم از روزنامه ایران به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
مدعی‌العموم به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در روزنامه ایران علیه مدیرمسئول این روزنامه اعلام جرم کرده بود که بعد از شنیدن دفاعیات مدیرمسئول این روزنامه در جلسه امروز، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در نهایت وی را مجرم شناخت.
همچنین در جلسه امروز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خبرگزاری ایسنا رسیدگی شد؛ بعد از انتشار یک مطلب طنز در این خبرگزاری با عنوان «برگی از خاطرات روزانه قالیباف»، معاون حقوقی شهرداری تهران به نیابت از شهردار تهران از این خبرگزاری شکایت کرد.
در این جلسه ساسان والی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری ایسنا به دفاع از خود پرداخت که در نهایت پس از آخرین دفاعیات وی، معاون حقوقی شهرداری تهران شکایت خود از این مجموعه را پس گرفت.
رئیس‌جمهور، قانون جدید مجازات اسلامی را ابلاغ کرد
عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی در چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به صورت آزمایشی به مدت پنج سال اجرا می شود.
وی ادامه داد: در 4 خرداد این قانون به روزنامه رسمی ابلاغ شد و از 6 خرداد ( دیروز) طی نامه رسمی شماره 19/873 چاپ و منتشر شده است و کتابش توسط ما تهیه و به بیشتر جا‌ها و قوه قضاییه فرستاده شده است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: قانون مجازات اسلامی که توسط رئیس جهمور ابلاغ شد از 22 خرداد لازم الاجراست.
بی‌خبری از آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج، یکسال پس از ارسال به رئیس قوه‌قضاییه
بابک دین‌پرست در این خصوص گفت: براساس دستورالعمل و همچنین الحاقیه دستورالعمل موقت مراکز دولتی نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان (موضوع ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر)، علاوه بر بررسی اولیه برای تاسیس مرکز، تعداد معتادان واجد شرایط برای درمان در مراکز فوق توسط مراجع واجد صلاحیت استان، به صورت علمی و درست برآورد می‌شود که در صورت تشخیص ضرورت تاسیس و برآورد صورت گرفته و نیازهای استان، کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، فعالیت مرکز را تصویب و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان (رئیس کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی شورا) مجوز تأسیس مرکز را صادر می‌کند.
وی افزود: معتادان مبتلا به اعتیاد تزریقی یا اعتیاد غیر تزریقی شدید که بی‌خانمان نیستند، حتی اگر از نظر سایر آسیب‌ها نظیر تکدی‌گری، تن‌فروشی، بیماری روانی حاد یا مزمن و بزهکاری نیازمند ساماندهی باشند نباید در این مراکز پذیرش شوند.
این مقام مسئول در ستاد بیان داشت: ساماندهی این افراد باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در مجموعه‌های مربوطه، با رعایت ضوابط قضایی و اداری مربوطه صورت گیرد و معتادان بی‌خانمانی که در خارج از فاصله سنی 17 تا 65 سال قرار دارند، باید توسط مراجع ذی‌ربط در مراکز ویژه نگهداری کودکان بیسرپرست و سالمندان مورد درمان قرار گیرند.
دین‌پرست گفت: هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی یا غیردارویی خارج از پروتکل‌های درمانی ابلاغی یا عدم اجرای کامل پروتکل ابلاغی، تخلف محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های مداخله غیر مجاز در امور پزشکی خواهد بود. در این مراکز رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است و تخلف از آن امر پیگیرد قانونی را به دنبال خواهد داشت.
معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: براساس دستورالعمل تأسیس و مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی، اداره اینگونه مراکز زیر نظر کمیته هماهنگی مرکز متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار دانشگاه علوم پزشکی (به عنوان رئیس کمیته) شورای هماهنگی استان (دبیر کمیته)، فرماندهی نیروی انتظامی استان، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی) و نماینده قوه قضاییه / دادستان استان است.
وی با بیان اینکه کمیته مذکور یک نفر واجد شرایط را به عنوان مدیر مرکز انتخاب می‌کند و صدور ابلاغ مدیر مرکز توسط استاندار و رییس شورای هماهنگی استان صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 16 قانون، با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف بعد از خروج می‌باشند و این آیین‌نامه این تبصره باید بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
دین‌پرست تصریح کرد: آیین‌نامه مراقبت‌های بعد از خروج تبصره فوق پس از آنکه توسط کمیته حقوقی و قضایی ستاد که ریاست آن با معاون قضایی دادستان کل کشور بود، تهیه شد و متعاقباً به تأیید وزیر کشور و دبیرکل ستاد و وزرای دادگستری، بهداشت و درمان و تعاون و کار و رفاه اجتماعی رسید و در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال گذشته جهت تصویب نهایی برای ریاست قوه قضاییه ارسال شد که علی‌رغم گذشت بیش از یکسال هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.
وی در ارتباط با اهمیت این آیین‌نامه اظهار داشت: از ویژگی‌های این آیین‌نامه می‌توان به تعریف دقیق تجاهر و شرایط فرد متجاهر به‌عنوان یکی از شروط اطلاق به تجاهر به افراد، تکالیف افراد بهبودیافته ترخیص شده از مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 و تعیین تکالیف دستگاه‌های متولی در خصوص این افراد اشاره کرد که متأسفانه به دلیل عدم ابلاغ آن، مرحله پایانی چرخه درمان این گروه از معتادان ناتمام مانده است و شاهد حضور مجدد معتادان ترخیصی از مرکز ماده 16 در سطح خیابان‌ها هستیم.
پولشویی، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام متهمان اصلی بانک آریا
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در بخش جدیدی از رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی به مدیریت مهآفرید امیرخسروی، دادگاه انقلاب تهران از روز سه‌شنبه گذشته 31 اردیبهشت ماه، وارد رسیدگی به پرونده تأسیس غیرقانونی بانک آریا کرده است.
در این بخش، تاکنون برای حدود 27 متهم کیفرخواست صادر شده که مهآفرید امیرخسروی یکی از معروف‌ترین متهمان این بخش است؛ این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و قاضی احمدزاده محاکمه متهمان را برعهده گرفته است.
از آنجا که مدیران گروه آریا بخشی از پول‌های به دست آورده از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خود را برای تأسیس بانک آریاد هدایت کرده و در این بین با ظاهرسازی، تعدادی از اعضای خانواده و کارکنان زیرمجموعه خود را به عنوان اعضای هیئت مدیره و پذیره‌نویسان این بانک معرفی کردند، می‌شد پیش‌بینی کرد که اتهام متهمان اصلی این پرونده پولشویی باشد.
در حال حاضر، مهآفرید امیرخسروی که پیش از این از سوی همین شعبه به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی الارض به اعدام و به اتهام پولشویی به ردّ مال و جزای نقدی به‌میزان یک‌چهارم مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم و محکومیت وی در دیوان عالی کشور، قطعی شده بود، در پرونده تأسیس بانک آریا با اتهاماتی مانند مشارکت در پولشویی، مشارکت در عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه‌رو است.
متهم ردیف دوم این پرونده هم با اتهاماتی مانند معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه‌رو است.
قاضی احمدزاده بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه که به طور کامل و در دو نوبت صبح و عصر به قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان اختصاص یافت، به علت حجم زیاد کار، ادامه رسیدگی به این پرونده را به آینده موکول کرد؛ برخی اخبار حاکی از این است که از حدود یک ماه آینده رسیدگی به این پرونده ادامه می‌یابد.
همچنین در هفته‌ای که گذشت، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بار دیگر به میان خبرنگاران آمد و به سوالات آنها پاسخ داد که مطالب ذیل مهم‌ترین موضوعات و صحبت‌های مطرح شده از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه در این جلسه بود. 11 شکایت از ستادهای انتخاباتی کاندیداها / کاهش وقوع جرایم خشن در سال 91 / معوقات بانکی 822 نفر بیشتر از 10 میلیارد تومان است / بانک‌ها حق ندارند هرطور که خواستند با بدهکاران به تفاهم برسند / آغاز محاکمه غیرعلنی 40 نفر از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای / محاکمه متهمان کهریزک از افتخارات قوه‌قضاییه است / رسیدگی به اتهامات کاندیداها بعد از انتخابات / پرونده مهدی هاشمی گم نشده است / تمام جلسات دادگاه آریا غیرعلنی نیست / اطلاعی از پرونده جاسوس آمریکایی ندارم / پرونده سادات خوزستان برای مردم آموزنده است / بعید می‌دانم بدهی دولت به بانک‌ها 500 هزار میلیارد تومان باشد / دستگیری تعدادی از خرابکاران هنگام ورود به کشور / کیفرخواست دیپلمات دستگیر شده هنوز صادر نشده است / قانون انتخابات درباره تبلیغات پیش از ثبت‌نام مسکوت است / آخرین وضعیت پرونده گروه آریا.
سعید مرتضوی: این دادگاه سیاسی است
سعید مرتضوی روز دوشنبه 6 خردادماه به دادگاه کیفری استان تهران رفت تا متن لایحه دفاعیه خود را به شعبه 76 دادگاه بسپارد. مرتضوی بعد از ارائه لایحه به دادگاه، به جمع خبرنگاران آمد و توضیحاتی درباره اتفاقات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری استان تهران ارائه کمرد.
