صراط: سال 91 را نمی‌توان سال آرام و خوبی برای شبکه بانکی دانست. سالی پر از خطرات ادغام و انحلال، تغییرات عمده هیئت مدیره‌ها، نرخ سود‌های الاکلنگی و تورم باعث شد که بسیاری از بانکها زودتر از موعد رژیم لاغری بگیرند.
در طول سال‌های گذشته و به ویژه همین دو سال اخیر کسی نمانده که مشکلات تمام اقتصاد کشور را شبکه بانکی نداند. بیکاری، تورم، نقدینگی، عدم تولید، التهاب در بازار سکه و طلا و غیره همه تقصیر بانک‌هاست!
اما واقعاً بانکها وضعشان به این میزان خوب است و قدرتمند‌انند که اقتصاد را بیچاره کرده‌اند؟در ابتدا باید از مسئولانی که طی این سال‌ها بانک‌های مخرب را بنگاه اقتصادی می‌نامند پرسید، بانکها در کشور واقعا بانک هستند؟
اکنون از حدود 30 بانک کشور به جرئت می‌توان گفت که بانک واقعاً خصوصی نداریم و آنها هم که مدعی خصوصی هستند سهام عمده‌شان در اختیار نهادهایی چون تأمین اجتماعی و غیره است.
پس باید گفت که شبکه بانکی بیشتر از اینکه مال شرکت‌ها و افراد حقیقی باشد، مال دولت و شبه دولتی‌هاست. ضمن اینکه رویه غلط ایجاد بانک از سوی هر نهاد و شرکت بزرگی باعث شده رقابت از بازار بانکی خارج و رفاقت جایگزین آن شود. اما همین بانک‌های دولتی و شبه دولتی و تا حدودی بانک‌های خانوادگی تازه فهمیده‌اند که اوضاع آنچنان که می‌گویند نیست و درون گود، خبرهای دیگری است. هزینه پول بالا رفته و تحریم‌ها باعث شده تعدادی از بانکها منبع درآمد کلان خود را از معاملات ارزی از دست بدهند. مشکلات بسیار دیگری نیز هست که اکنون بانکها مجبور شده‌اند برای مقابله با آن رژیم لاغری سفت و سخت تری بگیرند تا حداقل در این بازار بی‌رحم دوام بیاورند.
بی خود نیست که مؤسسات اعتباری و تعدادی از بانکها چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی حتی تا مرز 25 درصد را برای بقا نمی‌بینند. هر چند که خود این موضوع عاملی برای ورشکستگی و افزایش میزان تعهدات مالی برای این مؤسسات و بانکها در آینده خواهد شد.
مشکلات چیست؟
اما در این بین تعدادی از مشکلات برای شبکه بانکی وجود دارد که تقریباً برای همگان یکسان است. افزایش نرخ تورم باعث شده که میزان هزینه‌های اداری و تشکیلاتی بالا برود. بنابراین هر چه تورم افزایش پیدا کند، بانک مجبور می‌شود هزینه‌های اداری را کمتر کند و شاید هم بیشتر به فکر شعب بدون نیروی انسانی و الکترونیک بیفتد کاهش نرخ مؤثر کارمزدهای شتاب به دلیل اجرای طرح شاپرک هم منبع درآمدی بانکها را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش نرخ سود علی‌الحساب پس از آزاد‌سازی نرخ‌گذاری و تشدید رقابت میان مؤسسات و بانکها هم معضل فعلی شبکه بانکی شده است. کاهش چشمگیر درآمدهای کارمزدی ناشی از گشایش اعتباری به دلیل جایگزینی حواله و نیز دریافت پیش دریافت‌های 100 درصدی از مشتریان براساس دستور‌العمل‌ها نیز مشکل دیگری است که این روزها بانکها با آن مواجه هستند. این مشکلات عمده سبب شده که بانکها در میان دوراهی اجرای کامل سیاست‌های سفت و سخت بانک مرکزی و رعایت نرخ سود بانکی کمتر از تورم و تأمین هزینه‌ها و سهامداران بمانند، پس راهی جز گرفتن رژیم و حذف برخی هزینه‌های رفاهی و اداری ندارند.
