در این میان، حسن روحانی که با شعار اعتدال‌گریی، پایان افراط و تفریط ها و تشکیل دولتی متشکل از اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان معتدل و اصول‌گرایان معتدل به میدان آمد و منتخب ملت ایران شد، باید به شعارهای انتخاباتی‌اش جامعه عمل بپوشاند و در عرصه اقتصاد، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند.
حال به بررسی ترکیب احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید با محوریت حسن روحانی می‌پردازیم که به نظر می‌رسد تفکر کارگزاران بر این دولت سایه خواهد افکند و در صورت استفاده حسن روحانی از اصلاح‌طلبان، قطعا آنان در پست‌های غیر اقتصادی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- و سازمان محیط زیست استفاده خواهند شد.
در این روزها و ماه‌ها و سال‌ها یکی هست که همواره در کنار حسن روحانی بوده است و برخی تحلیل‌گران، او را دست راست اقتصادی وی می‌شناسند و از اعتماد کامل روحانی به او می‌گویند. او را محمدباقر نوبخت می‌شناسند، معاون اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه.
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌می‌دهد محور حرکت اقتصادی دولت تدبیر و امید با محمد باقر نوبخت کلید خواهد خورد و قطعا او پستی کلیدی در اختیار خواهد گرفت.
تحلیل‌گران، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نخستین اقدام حسن روحانی پس از تشکیل کابینه نام می‌برند و احتمال اینکه یار همیشگی وی یعنی محمد باقر نوبخت به این سازمان نقل مکان کند، کم نیست. در صورتی که کلید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل او نشود، شایدکلید ساختمان باب همایون یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وی سپرده شود.
در صورتی که نوبخت به سازمان مدیریت نرود و وزارت اقتصاد را انتخاب کند، کلید دولت تدبیر و امید در سازمان مدیریت به محمدعلی نجفی یا روغنی‌زنجانی‌ها روسای اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده خواهد شد.
بانک مرکزی مقصد بعدی تغییرات در دولت حسن روحانی خواهد بود و به احتمال زیاد، از بین مجید قاسمی (مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد و رئیس کمیته اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام) و جلال رسول اف ( مدبرعامل فعلی بانک آینده) و سید محمد حسین عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، یکی کلید بانک مرکزی را تحویل خواهد گرفت تا جایگزین محمود بهمنی شود.
حسن روحانی، احتمالا در ادامه کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یکی از این افراد، یعنی اسحاق جهانگیری ( وزیر اسبق صنایع و رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی)، رضا ویسه (رئیس اسبق سازمان گسترش) ، غلامرضا شافعی ( رئیس فعلی سازمان گسترش)، یحیی آل اسحاق (وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) و محمد نهاوندیان ( رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ) خواهد سپرد که البته شانس جهانگیری، آل اسحاق و نهاوندیان بیش از سایر گزینه‌های دیگر است.
برای وزارت نفت هم گزینه‌های متعددی وجود دارد و روحانی می‌تواند از بین اکبر ترکان ( قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی و وزیر اسبق دفاع و راه و معاون اسبق وزیر نفت)، محمدرضا نعمت زاده ( وزیر صنایع و معادن دولتهای اول و دوم هاشمی رفسنجانی و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی و معاون اسبق وزیر نفت) و بیژن زنگنه ( وزیر نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت در دولت اصلاحات) یکی را به این وزارتخانه خبرساز بفرست.
در عین حال، از علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، اکبر ترکان و عباس آخوندی (وزیر مسکن هاشمی رفسنجانی) یکی به وزارت راه و شهرسازی خواهد رفت تا جایگزین علی نیکزد شود.
