«نظریه موجود به تایید این موضوع می‌پردازد که هیچ قانونی در اسلام غیر قابل تغییر نیست. غیر قابل تغییر بودن تنها در مورد باورها، ارزش‌ها و اهداف نهایی در شریعت کاربرد عملی دارد. حتی آن دسته از قوانینی که غیر قابل تغییر بودن را برای بخش مناسک و آداب مذهب در نظر می‌گیرند، در واقع غیر قابل تغییر نیستند و تحت شرایط خاص دست‌خوش تغییر می‌شوند.
قوانین اسلام بر مبنای شرایط مشخص و مقتضیات زمان و مکان گسترش و رشد پیدا کرده است. در واقع باید این انعطاف‌پذیری را به عنوان یکی از اجزای اصلی قوانین اسلام به شمار آورد. ساختار مناسب برای این انعطاف‌پذیری و تغییر در منابع اصلی شریعت پیش‌بینی و تایید شده است که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل و عرف.
در واقع منبع اساسی قوانین اسلامی (قرآن) به این دلیل انعطاف‌پذیر است که قوانین قرآنی در زمینه ارزیابی احکام، فضای مناسبی برای انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. قرآن در مورد ارزش اصلی احکام خود صریح و روشن نیست و این احتمال وجود دارد که یک فرمان در قرآن گاهی اوقات جنبه حتمی و دستوری داشته باشد، گاهی اوقات تنها یک پیشنهاد باشد و زمانی هم تنها یک حکم جایز باشد. دستورات و ممنوعیت‌ها در قرآن به شیوه‌های مختلف بیان شده که در مقابل برداشت‌های مختلف، باز و آزاد است.
ابزارهای اصلی پیش‌بینی شده برای تغییر در شریعت عبارتند از: اجتهاد، مصلحت و احکام ثانویه. بخش نخست به تحلیل و بررسی مفهوم و توسعه اجتهاد می‌پردازد. در بخش دوم، نقش اجتهاد در انعطاف‌پذیر کردن شریعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی عملی تاثیر اجتهاد در انعطاف‌پذیری قوانین اسلامی، موضوعی است که در فصل سوم به آن پرداخته می‌شود. فصل چهارم به مفهوم احکام ثانویه و چگونگی توسعه آنها توسط حقوقدانان اسلامی مربوط می‌شود. بخش پنجم به بررسی نظریه مصلحت به عنوان ابزاری پویا در شریعت می‌پردازد. در نهایت در بخش ششم، نقش احکام ثانویه و مصلحت در قوانین اسلامی ایران و روند آن طی سال‌های گذشته مورد تحلیل قرار می‌گیرد.»
