در چنین شرایطی باید نواقص و کاستی‌های دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است را به دقت شناسایی کرده و در نخستین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن وارد عمل شد. همانطور که گفته شد دغدغه اصلی کشور اکنون به ثبات رساندن بخش اقتصاد در بعد کلان و ساماندهی وضع اقتصاد خانوارها به منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران موفق و با تجربه‌ای است که باید از سوی رئیس‌جمهور منتخب با حساسیت انتخاب شوند و در این راستا مقوله شایسته‌سالاری فارغ ازهرگونه مساله‌ای (حزب، جبهه، گروه و...) مد نظرگرفته شود تا بدنه دولت آینده را افراد توانمند،کارکشته و متخصص تشکیل دهند.
با این وجود نتیجه خواهیم گرفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشوردر وهله اول حل مشکلات اقتصادی است و اگر اصلاحات اساسی دراین حوزه به خوبی و با شیوه‌ای کارشناسانه، درست و فنی صورت گیرد بی‌شک سایر حوزه‌ها نیز به تبع در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهند گرفت.
اگرچه دستیابی به اهداف کلان کشور بویژه درحوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم درتمام سطوح به همراه بهره‌گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست‌های مدیریتی است اما آنگونه که از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، منتخب ریاست‌جمهوری استنباط می‌شود، ظرفیت‌های این تغییر و تحول وجود دارد چرا که وی معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزش‌های نظام، انقلاب و رعایت مقررات می‌توان با دنیا تعامل برقرار کرد و طوری دیگر به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین‌المللی مسیر تبادلات اقتصادی تسهیل شده و به نوعی با شیوه تعادلی و تعاملی با جهان با حفظ چارچوب‌ها و آرمان‌های انقلاب در مسیر درست و منطقی البته با شیوه‌ای نوین تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه‌های چشم‌انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد.
این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان وزارتخانه‌های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق‌های بازرگانی نیز در این زمینه استفاده شود.
بحث ایجاد بسترهای لازم و مورد نیاز کشور شامل حوزه‌های متعددی می‌شود که باید این موضوع مهم مورد توجه ویژه مسؤولان قرارگیرد. ابتدا رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی با حفظ عزت و آرمان‌های انقلاب در راستای تحرک‌بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چرا که برخورداری از روحیه افراط و تفریط در طول زمان همیشه موجب شده رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و... به حاشیه رود.
واقعیت این است که مسائل اقتصادی اکنون به‌گونه‌ای با روابط سیاسی عجین شده و سال‌هاست روابط سیاسی و اقتصادی ضعیف نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه بر این مساله استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای با تجربه و خلاق نیز تاحدی درجایگاه خود کمتر به چشم می‌خورد که این مهم نیز باید مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و مسیر شایسته‌سالاری برای انتخاب مدیران کاربلد و با تجربه درپست‌های کلیدی کشور پیش گرفته شود.
به طور مثال همانطورکه در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور حداکثری مردم حماسه سیاسی را خلق کرد، در حوزه اقتصادی نیزهستند افراد لایق با تجربه و متخصصی که می‌توانند با برنامه‌ریزی درست اقتصاد کشور را سر و سامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی به خود گیرد.
به نظرمن پست‌های استراتژیک کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرال‌ها برسد چرا که سربازصفر، گروهبان و افسرجزء نمی‌تواند تجربه، تخصص و تکنیک‌های ژنرال‌ها را در اداره امور، برنامه‌ریزی و مهار بحران‌های احتمالی داشته باشد، هرچند هر کدام از آنها نیز در رده و مقام خود می‌توانند کارساز و موثر واقع شوند.
از سوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی (سخت افزاری ونرم افزاری) و به‌کارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه نفس کاربلد شود اما تاکید براین است که آن دسته از مدیرانی که درفعالیت‌های خود و پست‌های مدیریتی موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی از فعالیت‌های خود هستند باید در پست‌های کلیدی قرار گیرند و مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کم‌تجربه و ناشناس باشند.
اینکه ژنرال‌ها باید تصمیم‌گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که آنها در رده‌های استراتژیک قرار دارند و طرح‌ریزی برنامه‌های آنها به صورت دورنگرانه است با این وجود برخورداری ازتخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم موانع را رفع کرده و بر مشکلات فائق شوند. برای اینکه دولت یازدهم به موفقیت برسد باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود که می‌توان برنامه‌های کوتاه‌مدت را در اولویت قرار داد.
بدین‌منظور باید نیروهای متبحر و متخصص به کابینه راه یافته و متعاقب آن مدیران میانی نیز با تجربه و متخصص باشند تا دولت بتواند برای پیشبرد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت با خیال آسوده به آینده نگاه کند. حتی در مدت کوتاه نیز می‌توان کارهای بسیاری کرد اگر آن ژنرال‌ها و نه سربازها بر سر کار بیایند.
