به رغم مستند قانوني مذكور، تاكنون اساسنامه نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانكهاي غيردولتي كه علاوه بر ويژگي هاي شركتهاي سهامي، مختصات خاص بانكها را هم ملحوظ نظر قرار داده باشد و در عين حال ملاحظات و منويات نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را نيز تأمين کند، وجود نداشته است و لذا تدبير مقتضي و بلادرنگ در خصوص آن ضروري می نمود.
بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با استناد به اختيارات قانوني مزبور و با هدف انتظام بخشي، به سامان کردن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانكهاي غيردولتي و ايجاد ساختار و چارچوبي يكسان و استاندارد براي آن و جلوگيري از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگي هايي كه در اين خصوص وجود داشت، در يك هزار و يكصد و شصت و سومين جلسه مورخ 18 تیرماه امسال «اساسنامه نمونه بانكهاي تجاري غيردولتي » را به تصويب رساند كه به موجب آن، تمامي بانكهاي تجاري غيردولتي موظف شدند حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذكور اقدام کنند.
بانک مرکزی از این بانکها خواسته است ضمن ابلاغ این بخشنامه به هيأت
مديره، سهامداران و بازرس آن بانك، اقدامات لازم براي برگزاري مجمع عمومي
فوق العاده و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانك مطابق با
اساسنامه نمونه ابلاغي ظرف مهلت مقرر، را به عمل آورند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه متذکر شده است: با ابلاغ اين مصوبه،
"نكات لازم الرعايه در اساسنامه بانك غيردولتي" مصوب نهصد و پنجاه و پنجمین
جلسه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1380 شورای پول و اعتبار و "الحاقيه به نکات
لازم الرعايه در اساسنامه بانكهاي غيردولتي" منسوخ مي شود.
