صراط: احمد قويدل اظهارداشت: من نمي دانم دليل اين اصرار عجيب براي اجراي طرحي كه اساسا در
رابطه با عوارض آن بررسي كارشناسي نشده و حتي كارشناس مسئول حوزه هموفيلي
وزارت بهداشت از انجام آن اظهار بي اطلاعي مي نمايد چيست.
وی گفت: جالب اینكه سازمان بازرسي كل كشور در اين وزارتخانه مستقر بوده و تا كنون به عنوان يكي از نهادهای مهم نظارتی كشور در برابر اين همه فشار بر بيماران و به خطر افتادن جان آنها سكوت اختيار كرده است.
قویدل افزود: بي ترديد وزير بهداشت در جريان كامل اظهار نظرهاي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با كمبودهای دارويي شديد قرار دارد. كاستي هاي اساسي در اين امر انكار ناپذير و موجب صدمات غير قابل جبران به بيماران گرديده است.
وی گفت: در حاليكه بالغ بر 38 هزار شيشه فاكتور 8 در گمركات كشور است بيماران و خانواده هاي آنان در شرايط بسيار دشواري به سر مي برند. وزیر بهداشت مي بايست اين حسن ظن را نسبت به دولت آينده داشته باشند كه در صورتيكه طرح قابل دفاعي دارند اجازه دهند وزير جديد بهداشت آن را پيگيري نمايد.
مدير عامل سابق كانون هموفيلي ايران در ادامه افزود: واريز يارانه دارو به حساب سرپرست خانوار شانه خالي كردن وزارت بهداشت از وظايف مصرح در قانون اساسي و سپردن مديريت دارو به حوزه اي است كه اساسا صلاحيت اداره آن را ندارد. وزارت بهداشت به اين سئوال پاسخ دهد چه وظيفه اي به غير از تامين دارو و مديريت آن دارد كه مي خواهد اين حوزه ها را واگذار نمايد. اين نوع اختراع روشها كه هيچ سابقه اي در ديگر كشورهاي دنيا ندارد به جز لطمه زدن بر پيكره حوزه بهداشت و درمان كه از حوزه هاي حاكميتي است، هیچ فایده ای ندارد.
وي در پاسخ به این سئوال که واريز مبالغ يارنه دارويي به حساب سرپرست خانوار چه عوارض نامطلوبي دارد، گفت: در درجه اول وزير بهداشت روشن نمايد كه منظورش از يارانه دارو چيست. آيا منظور ايشان واريز حدود يك یا دو درصد قيمت دارو است كه دولت به سازمانهاي بيمه گر بابت سهم بيمار از قيمت يارانه اي مي پردازد. يا ايشان مي خواهند قيمت دارو را به حساب بيماران واريز نمايد. آيا منظور ايشان اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست كه عملا مي بايست به ازاي هر شيشه فاكتور 8 معادل 150 دلار به حساب سرپرست خانوار واريز كنند و بعد فاكتور 8 در داروخانه ها با قيمت اصلي قابل فروش باشد. پاسخ به اين سئوال خود مسائل مهمي را روشن مي نمايد.
قویدل ادامه داد: بايد بگويم در حوزه بيماري هموفيلي كه درمان آن عندالزوم است يعني به عبارت ديگر بايد اتفاقي براي بيمار بيفتد تا وي نياز به دارو داشته باشد، ايشان چگونه مي خواهد ميزان يارانه دارو را براي هر بيمار تعيين نمايد. از وزير بهداشت سئوال مي كنم ايشان چگونه مي تواند ارزيابي نمايد كه بيمار هموفيلي در ماه يا سال چقدر مصرف دارويي دارد كه يارانه آن را به حساب سرپرست خانوار واريز نمايد. دوم آنكه بيماران هموفيلي به سه دسته متمايز تقسيم مي شوند هموفيلي هاي شديد و متوسط و خفيف. ميزان مصرف دارو در اين بيماران كاملا متفاوت است. وزارت بهداشت با چه روشی ميزان اين يارانه هاي متفاوت را محاسبه مي نمايد.
وی گفت: سئوال ديگر اينكه بيماري كه جراحي دارد و ممكن است صدها ويال دارو مصرف كند تكليف بيمار و يارانه مذكور چيست. مشكلات ديگري نيز در رابطه با اجراي اين طرح وجود دارد كه اساسا جنبه حقوقي هم مي تواند داشته باشد. براي نمونه واريز يارانه دارو به حساب سرپرست خانوار قرار دادن هزينه داروي بيمار كه بخشي از آنها هم كودكان هستند در معرض هزينه شدن آن براي حوزه هاي ديگر خانوار است. از نمونه هاي ديگر حقوقي هم واريز يارانه دارو به حساب خانوارهايي است عملا در طبقه بندي هاي اجتماعي موسوم به بد سرپرست هستند و بي ترديد يارانه دارويي بيمار در حوزه هاي ديگر هزينه مي شود.
قویدل تاکید کرد: براي اجراي طرحهايي كه با سرنوشت سلامت بيماران ارتباط دارد، اول كارشناسان حوزه درمان خود وزارتخانه را قانع نمايند.
وی گفت: جالب اینكه سازمان بازرسي كل كشور در اين وزارتخانه مستقر بوده و تا كنون به عنوان يكي از نهادهای مهم نظارتی كشور در برابر اين همه فشار بر بيماران و به خطر افتادن جان آنها سكوت اختيار كرده است.
قویدل افزود: بي ترديد وزير بهداشت در جريان كامل اظهار نظرهاي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با كمبودهای دارويي شديد قرار دارد. كاستي هاي اساسي در اين امر انكار ناپذير و موجب صدمات غير قابل جبران به بيماران گرديده است.
وی گفت: در حاليكه بالغ بر 38 هزار شيشه فاكتور 8 در گمركات كشور است بيماران و خانواده هاي آنان در شرايط بسيار دشواري به سر مي برند. وزیر بهداشت مي بايست اين حسن ظن را نسبت به دولت آينده داشته باشند كه در صورتيكه طرح قابل دفاعي دارند اجازه دهند وزير جديد بهداشت آن را پيگيري نمايد.
مدير عامل سابق كانون هموفيلي ايران در ادامه افزود: واريز يارانه دارو به حساب سرپرست خانوار شانه خالي كردن وزارت بهداشت از وظايف مصرح در قانون اساسي و سپردن مديريت دارو به حوزه اي است كه اساسا صلاحيت اداره آن را ندارد. وزارت بهداشت به اين سئوال پاسخ دهد چه وظيفه اي به غير از تامين دارو و مديريت آن دارد كه مي خواهد اين حوزه ها را واگذار نمايد. اين نوع اختراع روشها كه هيچ سابقه اي در ديگر كشورهاي دنيا ندارد به جز لطمه زدن بر پيكره حوزه بهداشت و درمان كه از حوزه هاي حاكميتي است، هیچ فایده ای ندارد.
وي در پاسخ به این سئوال که واريز مبالغ يارنه دارويي به حساب سرپرست خانوار چه عوارض نامطلوبي دارد، گفت: در درجه اول وزير بهداشت روشن نمايد كه منظورش از يارانه دارو چيست. آيا منظور ايشان واريز حدود يك یا دو درصد قيمت دارو است كه دولت به سازمانهاي بيمه گر بابت سهم بيمار از قيمت يارانه اي مي پردازد. يا ايشان مي خواهند قيمت دارو را به حساب بيماران واريز نمايد. آيا منظور ايشان اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست كه عملا مي بايست به ازاي هر شيشه فاكتور 8 معادل 150 دلار به حساب سرپرست خانوار واريز كنند و بعد فاكتور 8 در داروخانه ها با قيمت اصلي قابل فروش باشد. پاسخ به اين سئوال خود مسائل مهمي را روشن مي نمايد.
قویدل ادامه داد: بايد بگويم در حوزه بيماري هموفيلي كه درمان آن عندالزوم است يعني به عبارت ديگر بايد اتفاقي براي بيمار بيفتد تا وي نياز به دارو داشته باشد، ايشان چگونه مي خواهد ميزان يارانه دارو را براي هر بيمار تعيين نمايد. از وزير بهداشت سئوال مي كنم ايشان چگونه مي تواند ارزيابي نمايد كه بيمار هموفيلي در ماه يا سال چقدر مصرف دارويي دارد كه يارانه آن را به حساب سرپرست خانوار واريز نمايد. دوم آنكه بيماران هموفيلي به سه دسته متمايز تقسيم مي شوند هموفيلي هاي شديد و متوسط و خفيف. ميزان مصرف دارو در اين بيماران كاملا متفاوت است. وزارت بهداشت با چه روشی ميزان اين يارانه هاي متفاوت را محاسبه مي نمايد.
وی گفت: سئوال ديگر اينكه بيماري كه جراحي دارد و ممكن است صدها ويال دارو مصرف كند تكليف بيمار و يارانه مذكور چيست. مشكلات ديگري نيز در رابطه با اجراي اين طرح وجود دارد كه اساسا جنبه حقوقي هم مي تواند داشته باشد. براي نمونه واريز يارانه دارو به حساب سرپرست خانوار قرار دادن هزينه داروي بيمار كه بخشي از آنها هم كودكان هستند در معرض هزينه شدن آن براي حوزه هاي ديگر خانوار است. از نمونه هاي ديگر حقوقي هم واريز يارانه دارو به حساب خانوارهايي است عملا در طبقه بندي هاي اجتماعي موسوم به بد سرپرست هستند و بي ترديد يارانه دارويي بيمار در حوزه هاي ديگر هزينه مي شود.
قویدل تاکید کرد: براي اجراي طرحهايي كه با سرنوشت سلامت بيماران ارتباط دارد، اول كارشناسان حوزه درمان خود وزارتخانه را قانع نمايند.
