براساس مصوبه‌ای که در آخرین روزهای کار دولت هشتم تصویب شده و با امضای دکتر محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شده است، نهاد ریاست جمهوری موظف شد تا نیازهای اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رئیس جمهور را تامین کند.
آنگونه که در این مصوبه تصریح شده است، هیئت وزیران دولت هشتم در جلسه 29 تیرماه 84 همچنین نهاد ریاست جمهوری را موظف کرد دفتری را به عنوان "دفتر رئیس جمهور سابق"با هشت پست سازمانی در مجموعه تشکیلات نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند.
براساس بند یک این مصوبه روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس جمهور که پست «مشاور عالی» نهاد ریاست جمهوری بعد از پایان تصدی مقامات مذکور به ایشان اختصاص می یابد به ترتیب در این پست همتراز معاون اول رییس جمهور (در مورد روسای جمهوری و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی) و همتراز وزیر (در مورد معاون اول رییس جمهور) محسوب خواهند شد.
بر اساس مصوبه مذکور،معاونین وزراءو استاندارن و سفراءبراساس ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بعد از تصدی مقامات مذکور در یکی از پستهای «دفتر رییس جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدی پستهای مزبور همتراز مقام قبلی می گردند و از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهند بود.
این مصوبه چگونه لغو شد؟
در تاریخ 24آبانماه 84 مجلس شورای اسلامی با بررسی مصوبه دولت هشتم مبنی بر تشکیل "دفتر رئیس جمهور سابق" به دولت نهم اعلام کرد مصوبه مذکور دارای ایرادات محتوایی است.
در نامه دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس به دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: بند اول مصوبه مذکور، از جهت اختلال در اختیارات رئیس جمهور بعدی در انتخاب مشاور عالی نهاد مغایر ماده 18 قانون وظایف واختیارات ریاست جمهوری است. همچنین از جهت همترازی مقامات مذکور درتصویب نامه که مقنن سابقاً در تبصره 3ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت همترازی مزبور را به نحوه دیگری انجام داده است.
در نامه رئیس وقت مجلس تاکید شده است: بند 3تصویبنامه نیز به همان استدلال مذکور مغایر قانون است.
پس از ایرادات محتوایی مجلس شورای اسلامی، سید احمد موسوی معاون وقت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور نیز از معاون اول وقت دکتر داودی درخواست می کند باتوجه به این‌که این ایرادات از طریق اصلاح عبارات قابل رفع نیست مصوبه مذکور برای لغو در هیئت وزیران مطرح گردد.
گفتنی است مدتی قبل بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تشکیلات و چارت سازمانی دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری تعریف شد که با واکنش های مختلفی روبرو شد و عده ای آن را تلاش رئیس جمهور و دولت برای باقی ماندن در پاستور تلقی کردند در حالیکه اولا این موضوع در دولت های پیشین پایه گذاری شده و ثانیا این بار نه در قالب مصوبه هیئت وزیران، بلکه در چارچوب تشکیلات سازمانی نهاد ریاست جمهوری تعریف شده است.
