این زمینه روانی در کنار نوع رویکرد جریان اصول‌گرا باعث شد سیاست‌هایی در سطح آموزش عالی پیگیری شود که از جهات مختلف ساختار این حوزه را با بحران مواجه نماید.
بخشی از این بحران‌ها به اختصار و به زعم نگارنده عبارتند از:
1- افزایش بی‌پشتوانه دانشجو
یکی از سیاست‌های دولت نهم و دهم افزایش دو برابری تعداد دانشجویان کشور در دو دولت گذشته بوده است. کامران دانشجو وزیر علوم در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت با مقام رهبری با ارائه گزارشی گفت: «در حوزه آموزشی تعداد دانشجویان از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است یعنی حدود دو برابر افزایش داشتیم...» وی همچنین در مورد میزان افزایش دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز در این گزارش افزوده است: «تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از ۹۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۴۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ رسید که پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد و همچنین تعداد دانشجویان دکتری تخصصی از ۱۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵۶۰۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است که حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.»
این میزان افزایش دانشجو در دانشگاه‌های کشور، بدون ایجاد زمینه‌های لازم در فضای کار و کسب، باعث به وجود آمدن بحرانی اجتماعی و روانی برای دانش‌آموختگان و خانواده‌های آنان شده است. چرا که خیل عظیمی از دانش آموختگان دانشگاه های کشور پس اتمام تحصیلات در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی –و اتمام دوره نظام وظیفه برای مردان- به دنبال مشاغل دولتی و یا خصوصی مرتبط با رشته تحصیلی خود می‌روند. محدودیت‌های گزینش و برخی ویژه‌گزینی‌ها در عرصه کار دولتی و سردی بازار کسب و کار دانش‌آموختگان را با بحران جدی روانی و اقتصادی مواجه می‌سازد.
این چنین است که جمع کثیری از این جوانان تا سنین بالا همچنان از نظر تکیه‌گاه اقتصادی، بر خانواده‌های خود متکی بوده و امکان تشکیل خانواده مستقل را نخواهند داشت. از سوی دیگر ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا برای دانش‌آموختگان، توقعی روانی و اجتماعی ایجاد می‌کند که لاجرم از پذیرش هر موقعیت کاری امتناع می‌نمایند. در واقع سیاست «درهای باز» در پذیرش دانشجو خود تبدیل به یک معضل اجتماعی گشته است. چرا که از قدیم گفته‌اند: هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
طبیعتا دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راضی به هر شغل و سمتی نخواهد بود و از سوی دیگر امکان‌سنجی و موقعیت منتاسب با این حجم فارغ‌التحصیل در مشاغل دولتی و عرصه خصوصی وجود ندارد.
همچنین باید اشاره کرد که نبودن فضای کسب و کار مناسب از دیگر سو یکی از انگیزه‌های مهم ادامه تحصیل برای برخی فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های کشور می‌باشد.
بهبود و اصلاح شرایط فوق، فارغ از بسترسازی‌های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی نیازمند دست کم یک حرکت بنیادین نیز هست. سرمایه‌گذاری بر "مراکز فنی-حرفه‌ای" و جهت‌دهی به دانش آموزان صاحب ذوق هنری و فنی به سمت هنرستان‌ها و رشته‌های کار و دانشی. این رویکرد البته همکاری همه هیات دولت و بالاخص دو وزارت خانه آموزش و پرورش و آموزش عالی را می‌طلبد.
2- گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی
چنانکه در بند پیش به تفصیل گفته شد، افزایش دانشجو طبیعتا افزایش مراکز آموزش عالی را نیز در پی می‌آورد. این افزایش البته به جای آنکه رویکردی کیفی‌نگر داشته باشد، رویکردی کمی‌نگرانه داشته است. به عنوان مثال دولت احمدی‌نژاد به دلیل رقابت‌های پیدا و پنهانی که در دوره نهم و دهم با دانشگاه ازاد اسلامی داشت سعی در گسترش کمی "دانشگاه پیام نور" از بعد جذب دانشجو نمود. بدین سان دانشگاهی که فلسفه وجودی آن آموزش و تعلیم کارمندان و شاغلان در مراکز دولتی و یا افرادی با مشاغل آزاد در سنین بالا بود، تبدیل به دانشگاهی تمام عیار به سبک و سیاق سایر مراکز آموزش عالی شد.
ورود دانش جویانی با سنین 18 سال و ایجاد رقابت با دانشگاه آزاد نه تنها باعث افزایش کیفیت آموزشی این دانشگاه‌ها نشد، بلکه برعکس به واسطه نوع سیستم آموزشی دانشگاه‌های پیام نور که مبتنی بر مطالعه شخصی دانشجو و رفع اشکال از سوی استاد است، باعث پایین آمدن سطح آموزشی دانش‌آموختگان این دانشگاه شد. چرا که اساسا سیستم آموزشی این دانشگاه پیش فرضی داشت که در آن دانشجو به واسطه سن و سال بالا و شاغل بودن در بخش‌های دولتی و ... از میزان توانایی و تجربه‌ای برخوردار بود که بسیاری از مباحث برای وی زود هضم‌تر بود. در حالی که در سیاست‌گذاری دولت احمدی‌نژاد بدون اینکه تغییری در سیستم آموزشی این دانشگاه ایجاد شود، تنها بر جذب تعداد بیشتر دانشجو در این سال‌ها اصرار شد تا عملا دانشگاه پیام نور رقیبی جدی در برابر دانشگاه آزاد اسلامی قلمداد شود.
در این زمینه خاص با توجه به سه سال سابقه تدریس در سیستم آموزشی پیام نور توسط نگارنده، به نظر می‌رسد که بازگشت نظام آموزشی و شیوه جذب دانشجو در دانشگاه‌های پیام نور باید هرچه زودتر به سوی فلسفه وجودی خود باز گردد. چرا که آن شیوه آموزش مبتنی بر مطالعه شخصی/رفع اشکال توسط استاد برای دانشجویان تازه وارد از دبیرستان‌ها فایده چندانی نداشته و موجب کاهش شدید سطح علمی دانش آموختگان این مقطع سنی می‌گردد.
3- مشروعیت‌زدایی از علوم انسانی
در دولت احمدی‌نژاد و به خصوص در دولت دوم وی که آغاز آن مصادف با وقایع دردناک سال 1388 بود، روند مشروعیت‌زدایی از آنچه در دانشکده‌های علوم انسانی و کتب مرتبط به آن می‌گذرد، شدت گرفت. تاکید بر غیراسلامی و غیربومی بودن علوم حوزه انسانی و تاکید بر پالایش آن، جو مملو از ناامنی را برای اساتید و دانشجویان و حتی ناشران این حوزه به بار آورد. اساتیدی چه به طرق قانونی و چه به غیر آن، عذرشان از دانشگاه‌های کشور خواسته شد و جای آنان را اساتید جوان سال همسو با سیاست‌های ترویجی پر نمود.
سیاست‌زدگی در برخورد با علوم انسانی تنها بخشی از صورت مسئله و البته بخشی بسیار مهم و مخرب از آن است.
اگرچه رویکرد بومی‌گرایانه به علوم انسانی می‌تواند به عنوان یک نوع نگاه و گرایشی مثبت و ارزنده نسبت به حوزه علوم انسانی پذیرفته شود ولی ادغام و حذف دیگر نگاه‌ها در این دیدگاه، آن هم با رویکردی «غرب ستیزانه» و «امنیتی-سیاسی» ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به رشته‌های علوم انسانی زده است. این رویکردها باعث تزلزل در سه رکن استاد، دانشجو و دانشگاه / دانشکده‌های علوم انسانی شده و آینده شغلی و علمی این سه رکن اساسی علم آموزی را مخدوش کرده است.
قاعدتا یکی از اولویت‌های دولت آتی و وزیر علوم آن، بازگشت به بستر گفتگو و اجرای واقعی و بدور از شعار کرسی‌های آزاد اندیشی در سطح دانشگاه‌های کشور است. تا بدین وسیله با رعایت اصل «آزادی و استقلال آکادمیک» در دانشگاه‌های کشور- و بویژه در حوزه علوم انسانی- شان علمی و فراسیاسی آن بازگردانده شود.
4- انباشت مطالبات صنفی، فرهنگی و سیاسی
رویکرد دولت نهم و دهم به سه حوزه فوق نگاهی تنگ‌نظرانه و توام با بدبینی بود. در دوران اصلاحات وزارت علوم با رویکردی گشاده‌رویانه بسترهای لازم جهت راه‌اندازی و گسترش کانون‌های فرهنگی(کانون‌های شعر و ادب، تئاتر، ایران‌شناسی و گردشگری و موسیقی و اندیشه و...) را بوجود آورده بود، مطالبات صنفی دانشجویان در قالب شوراهای صنفی پیگری می‌شد و نهاد شورای صنفی با تمام فراز و فرودها، نهادی موثر و پیگیر بود که در آن می‌شد نوعی مدیریت نیازهای عمومی را نیز آموخت. دست آخر انجمن‌های اسلامی دانشجویان به عنوان یگانه محفل دانشجویان تحول‌خواه، در اغلب دانشگاه‌های کشور سقفی شد برای بیان مطالبات دموکراسی خواهانه. این سقف لرزان و ناکافی در دوره دولت نهم و علی‌الخصوص دولت دهم در اغلب موارد درهم شکست و یا به محاق تعلیق رفت. در عین حال دست کم 4 تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با کمترین اصطحکاک هویتی و گاه تشکیلاتی-سیاسی توسعه و ترویج شدند. تشکل‌هایی که از دانشجویان متمایل به محافظه کاران ایرانی تشکیل شده بود و در دوره دولت نهم و دهم، در اکثر دانشگاه‌های کشور و خلاء تشکیلات سیاسی مقابل، تنها میدان‌داران عرصه سیاست‌ورزی دانشگاه بودند. این در حالی است که بدنه دانشگاهی و ظرفیت‌های جذب آنان از یک حوزه مشترک انسانی(دانشجویی) برخوردار بوده و کمترین تمایزات سیاسی معنادار در میان آنان قابل ردیابی است. این در حالی است که در دوره اصلاحات که انجمن‌های اسلامی حضور هم داشتند، به دلیل قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین موجود، حق راه‌اندازی تشکل‌های دانشجویی غیراسلامی وجود نداشته و ندارد. از این رو دانشجویان مختلفی با تمایزات فراوان سیاسی و هویتی در انجمن‌ها ساکن شده بودند. در دوران احمدی‌نژاد همان سقف لرزان نیز بر باد رفت!
وزیر علوم آینده می‌بایست زمینه های لازم برای بازسازی و توانمندسازی دانشجویان با گرایش‌های مختلف را در قالب صنفی و فرهنگی و سیاسی ایجاد نماید. در زمینه تشکل‌های سیاسی دانشجویی بدیهی است که برچیدن 4 تشکیلات نزدیک به محافظه‌کاران ایرانی نه مقبول است و نه البته مقدور! اما باید فضای امنی برای راه‌اندازی معقول و قانونی تشکل/تشکل‌های دانشجویی تحول‌خواه و میانه‌رو دانشجویی بوجود آید و دانشجویان با سلایق و گرایشات مختلف سیاسی و فرهنگی قادر به تشکل یابی باشند. نهادسازی و عضویت در نهادها در دانشگاه می‌تواند تمرین و فرصت مناسبی برای دانشجویان باشد تا بسیاری از تجارب را به صورت محدود و کمتر جدی تجربه کنند. امر حیاتی که در دولت نهم و دهم از دانشجویان دریغ شد!
در پایان باید اشاره کنم که این چهار محور تمامی دغدغه‌های موجود در حوزه آموزش عالی کشور نیست بلکه مجمل و فشرده‌ای است از آنچه در این مجال محدود می‌توان بیان نمود.
