"گروه سیاسی صراط" - افزایش شمار نمایندگان مخالف با گزینه پیشنهادی وزارت نفت، حسن روحانی را مجاب به تغییر در لیست وزرای پیشنهادی خود کرده است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، پس از آنکه حسن روحانی لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه داد، تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های متعددی به ابراز مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت نفت پرداختند.
قرارداد ترکمنچای!؟
استدلال نمایندگان مخالف به عملکرد بیژن نامدار زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت اصلاحات مربوط می شود.
بر این اساس، قراردادی نفتی با یک شرکت اماراتی در سال 81 بسته شد که طی آن ایران متعهد شد گاز فراوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر کند.
گفته می شود برخی دلالان سودجو قرارداد مذکور را تحمیل کرده بودند و مبلغ آن دست 14 برابر کمتر از مبلغ واقعی بوده است.
برخی رسانه ها این قرارداد را به قرارداد "ترکمنچای" تشبیه کردند.
در همان زمان حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به رییس جمهور وقت از این قرارداد انقاد کرده بود.
با این وجود به نظر می رسد برخی فشارها باعث شده است تا روحانی زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس پیشنهاد دهد.
سرنوشت احمدی نژاد برای روحانی؟
طی دو روز گذشته افزایش شمار نمایندگان مخالف وزیر شدن زنگنه، رییس جمهور را به تکاپو انداخته است تا از رای عدم اعتماد مجلس به او جلوگیری کند.
اخبار رسیده به صراط حکایت از آن دارد که ظرف یکی دو روز آینده، لیست وزرای پیشنهادی دولت دچار تغییراتی برای جلب نظر مجلس خواهد شد.
گفته می شود این تصمیم پس از رایزنی روحانی با علی لاریجانی ظرف روزهای آینده علنی خواهد شد.
از آنجایی که اعضای فراکسیون رهروان ولایت اکثریت مجلس نهم را تشکیل می دهند حجت الاسلام حسن روحانی بیش از هر چیزی به دنبال جلب رضایت لاریجانی به عنوان محور این فراکسیون برای کسب رای اعتماد نمایندگان است .
بر این اساس، نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت حذف و اکبر ترکان یا محمدرضا نعمت زاده جایگزین آن خواهد شد.
گفته می شود اگر ترکان مسئولیت وزارت نفت را نپذیرد، نعمت زاده به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده و به جای او، محمد شریعتمداری گزینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
پیش از این از شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی دولت یاد می شد که با مطرح شدن نام مرتضی بانک برای تصدی این سمت، این احتمال تا حدود زیادی از میان رفته است.
از سوی دیگر گفته می شود همزمان با خارج شدن نام زنگنه از لیست وزرای پیشنهادی، چند تغییر دیگر در لیست ارائه شده به مجلس صورت خواهد گرفت.
به نظر می رسد افزایش احتمال عدم اعتماد مجلس به برخی از گزینه های دولت، روحانی را متقاعد کرده است تا با اعمال تغییراتی در لیست پیشنهادی، مجلس را متقاعد و از دچار شدن به سرنوشت دولت اول احمدی نژاد جلوگیری کند.
در کابینه اول احمدی نژاد، چهار وزیر پیشنهادی او موفق به کسب اعتماد مجلس نشده بودند.
به گزارش گروه سیاسی صراط، پس از آنکه حسن روحانی لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه داد، تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های متعددی به ابراز مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت نفت پرداختند.
قرارداد ترکمنچای!؟
استدلال نمایندگان مخالف به عملکرد بیژن نامدار زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت اصلاحات مربوط می شود.
بر این اساس، قراردادی نفتی با یک شرکت اماراتی در سال 81 بسته شد که طی آن ایران متعهد شد گاز فراوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر کند.
گفته می شود برخی دلالان سودجو قرارداد مذکور را تحمیل کرده بودند و مبلغ آن دست 14 برابر کمتر از مبلغ واقعی بوده است.
برخی رسانه ها این قرارداد را به قرارداد "ترکمنچای" تشبیه کردند.
در همان زمان حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به رییس جمهور وقت از این قرارداد انقاد کرده بود.
با این وجود به نظر می رسد برخی فشارها باعث شده است تا روحانی زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس پیشنهاد دهد.
سرنوشت احمدی نژاد برای روحانی؟
طی دو روز گذشته افزایش شمار نمایندگان مخالف وزیر شدن زنگنه، رییس جمهور را به تکاپو انداخته است تا از رای عدم اعتماد مجلس به او جلوگیری کند.
اخبار رسیده به صراط حکایت از آن دارد که ظرف یکی دو روز آینده، لیست وزرای پیشنهادی دولت دچار تغییراتی برای جلب نظر مجلس خواهد شد.
گفته می شود این تصمیم پس از رایزنی روحانی با علی لاریجانی ظرف روزهای آینده علنی خواهد شد.
از آنجایی که اعضای فراکسیون رهروان ولایت اکثریت مجلس نهم را تشکیل می دهند حجت الاسلام حسن روحانی بیش از هر چیزی به دنبال جلب رضایت لاریجانی به عنوان محور این فراکسیون برای کسب رای اعتماد نمایندگان است .
بر این اساس، نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت حذف و اکبر ترکان یا محمدرضا نعمت زاده جایگزین آن خواهد شد.
گفته می شود اگر ترکان مسئولیت وزارت نفت را نپذیرد، نعمت زاده به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده و به جای او، محمد شریعتمداری گزینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
پیش از این از شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی دولت یاد می شد که با مطرح شدن نام مرتضی بانک برای تصدی این سمت، این احتمال تا حدود زیادی از میان رفته است.
از سوی دیگر گفته می شود همزمان با خارج شدن نام زنگنه از لیست وزرای پیشنهادی، چند تغییر دیگر در لیست ارائه شده به مجلس صورت خواهد گرفت.
به نظر می رسد افزایش احتمال عدم اعتماد مجلس به برخی از گزینه های دولت، روحانی را متقاعد کرده است تا با اعمال تغییراتی در لیست پیشنهادی، مجلس را متقاعد و از دچار شدن به سرنوشت دولت اول احمدی نژاد جلوگیری کند.
در کابینه اول احمدی نژاد، چهار وزیر پیشنهادی او موفق به کسب اعتماد مجلس نشده بودند.
شک نکن هزارارن هزار بار در جهل مرکبی