صراط:
هشت سال قبل،در یکی از همین روزهای گرم مرداد ماه بود که محمود احمدی نژاد
راهی پاستور شد تا عدالت اجتماعی را جایگزین فرهنگ اشرافی گری کند. و بعد
از هشت سال حسن روحانی به این ساختمان نقل مکان کرد تا شاید قفل هایی که
دولت مهرورزی بر شاهراه های حیات این سرزمین بسته است را با «کلید تدبیر»
بگشاید.قفل هایی که هیچ گاه احمدی نژاد ندید و یا آنکه در سایه لیست ها و
آمارهای سر به فلک کشیده اش پنهان شان کرد؛حتی در روزهای پایانی دولت دهم
هم از پای ننشست و برای افزایش آمار و ارقام بیش از هشت سال جاری تلاش
کرد.شاید او امروز دیگر ساکن پاستور نباشد اما آثار اقدامات دولت های نهم و
دهم مدت ها بر حوزه ی زندگی عمومی و خصوصی مردم نمود خواهد داشت.
اجرای هدفمندی یارانه ها،طرح مسکن مهر،طرح سهام عدالت،سهمیه بندی سوخت،ایجاد صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید، ایجاد ستاد کشاورزی،تاسیس صندوق مهر امام رضا،اجرای لایحه حمایت از خانواده،سفرهای استانی،پیشبرد برنامه ی هسته ای،افزایش سرعت تولید علم،طرح مسئله هولوکاست،نقش ایران در اصلاح معاهده«ان.پی پ.تی» و طرح اندیشه مهدویت در مدیریت جهانی و... تنها پاره ای از لیستی است که احمدی نژاد هفته گذشته برای دفاع از عملکرد هشت ساله اش ارائه کرد اما این لیست روی دیگری هم دارد که مردم آن را نه در مجموعه ی آمار و ارقام دولت بلکه با پوست و گوشت خود لمس می کنند،لیستی که چندان هم قابل دفاع نیست.
تغییر ساختار دولت برای تحقق عدالت
از نخستین روزهای ریاست جمهوری اش تلاش برای تغییر را آغاز کرد،تغییراتی که تنها در شعارها مثبت و مفید به نظر می آمد. حذف «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» از ساختار دولت و تبدیل آن به یک معاونت اجرایی، تغییر نام و ساختار «مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری» به«مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری » نمونه ای از این تغییرات است که تنها نوعی دهن کجی به دولت های گذشته و بازگشت از مسیر ترقی است. هرچند او معتقد است این اقدامات با تغییر کارکرد این نهادها همراه نبوده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی موثر هم بوده است اما نتایجی که ما امروز شاهد آن هستیم،کاهش بی سابقه اعتبارات ارزی دولت،هرج و مرج موجود در نهادهای اجرایی،نرخ بی سابقه بیکاری،کاهش نقش زنان در حلقه ی مدیریتی کشور و ترویج نوعی دیوانسالاری که یادآور دوران صدارت میرزا آقاخان نوری است.
عدم اعتمادسازی؛رهاورد سفرهای خارجی
هشت بار حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل،حضور بی شمار در اجلاس ها و نشست های بین المللی و مذاکرات پی درپی برای حل مسئله ی اتمی از اقداماتی است که احمدی نژاد در کارنامه ی طلایی خود و دولت هایش قرار می دهد اما نتایج این سفرهای خانوادگی و مقاومت های لجوجانه برای ما چیزی جز افزایش تحریم های سیاسی و اقتصادی،افزایش بدهی های خارجی،تصویب قطعنامه در شورای امنیت،کاهش رابطه با غرب،قطع رابطه با کانادا و انگلیس،کاهش سهم ایران از دریای خزر،کاهش سود نفتی ایران،کاهش قدرت ایران در خاورمیانه وافزایش احتمال بروز جنگ در منطقه و... نبوده است.بنابراین، ناتوانی دولت نهم و دهم در جلب اعتماد کشورهای خارجی و به طورخاص غرب هزینه های سنگینی را بر مردم متحمل ساخت،هزینه ای که امروز مانند فرزندی ناخواسته بر بدنه دولت یازدهم تحمیل می شود تا معیاری برای سنجش تدبیر امور باشد.
بی تدبیری؛مانع تحقق عدالت اقتصادی
آنچه پرونده دولت های نهم و دهم را از دیگر دولت ها متمایز ساخته،رفتار اقتصادی دولت و پیامدهای بلندمدت آن است.احمدی نژاد دولت های نهم و دهم را مبتکر طرح و اجرای امور زیربنایی در اقتصاد کشور می داند.این در حالی است که ما در هشت سال اخیر شاهد ارسال نامه های متعدد اقتصاددان ها برای تغییر سیاست های اقتصادی بوده ایم. اجرای اصل44قانون اساسی(خصوصی سازی) یکی از موارد مناقشه برانگیز اقتصادی میان دولت دهم و مجلس بوده است؛دولت بر حمایت خود از توسعه خصوصی سازی پافشاری می کرد و مجلس نیز شواهد و مدارکی را برای اثبات خلاف آن ارائه می کرد.رکود تولید و عدم حمایت دولت از بنگاه های تولیدی کوچک و عدم برابری صادرات و واردات در سال های اخیر نمود خوبی برای تصدیق این امر است.
توزیع «سهام عدالت» برای کمک به اقشار ضعیف جامعه یک دیگر از ابتکارات دولت اوست که تنها در لیست آمار و ارقام او موفق به نظر می رسد و ما عملا شاهد توزیع عادلانه ثروت در کشور نبودیم. او طرح هدفمند سازی یارانه ها را از دیگر دستاوردهای دولت خود معرفی می کند.اجرای فاز اول این طرح با افزایش بی رویه قیمت کالا های اساسی همراه شد و در کنار رشد بی سابقه تورم در سال های اخیر به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.حذف یارانه تولید و درپی آن کاهش کمیت و کیفیت تولید نیز از دیگر پیامدهای اجرای این طرح است.اجرای طرح «مسکن مهر» برای کاهش قیمت مسکن از دیگر اقدامات دولت است که در نهایت به عدم تحویل به موقع به متقضیان و افزایش 400 درصدی قیمت مسکن منجر شد.
«نرخ تورم»و اظهارات متناقض اعضای دولت درباره آن یکی از مواردی است که اعتراض های پی درپی مسئولان و مردم عادی را در پی داشت.عدم ارائه آمار دقیق و صحیح از سوی دولت و برنامه های کارآمد و منسجم برای رفع این معضل ملموس ترین دغدغه ای است که اذهان دولت جدید را نیز به خود مشغول ساخته،چرا که کاهش40درصدی نرخ تورم باری است که با بی تدبیری تیم اقتصادی دولت نهم و دهم بر شانه های آن ها و مردم گذاشته شده است.«اشتغال»و«نرخ بیکاری» از مسائلی است که از ابتدای دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مورد مناقشه دولت و دیگر دستگاه های اجرایی بوده است.تغییر تعریف اشتغال و عدم ارائه آمار دقیق از نرخ بیکاری ازجمله مسائلی است که همواره منتقدان دولت به آن اشاره می کنند.هرچند او و وزیر کار با اعلام ایجاد 7میلیون فرصت شغلی،طی هشت سال از کارنامه ی خود دفاع می کنند اما افزایش تعداد بیکاران در18 استان کشور و تغییر نرخ بیکاری از5/11درصد درسال1384 به2/12 درصد در سال1391 بیانگر مسئولیت سنگین دولت یازدهم برای رفع این معضل است.
علاوه بر نواقص و کاستی های مدیریتی در عرصه ی اقتصادی،ما شاهد وقوع بزرگترین فساد اقتصادی،صرف هزینه های گزاف از سوی اعضای دولت درجهت منافع شخصی ،کسری بودجه وعدم تخصیص بودجه مصوب به نهادهای مربوط،تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری،کسری صندوق های بیمه برای تأمین داروی مود نیاز و درنتیجه افزایش قیمت دارو و کمک بلاعوض به موسسه غیردولتی خانه ایرانیان که توسط نزدیکان ریاست جمهوری اداره می شود.مهم ترین پیامد این بی خردی ها و قانون گریزی ها برای دولت احمدی نژاد شکست او و سیاست هایش در بازتوزیع ثروت اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی است،وظیفه ای که این روزها بر عهده ی دولت تدبیر و امید است.
قانون گریزی با اتکا به قدرت
به عقیده بسیاری از منتقدان احمدی نژاد،«قانون گریزی» ویژگی بارز دولت اوست.این مسئله در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی اش بارها موجب نزاع او با مجلسی ها شد.آن ها در این مدت5000تذکر به دولت او ابلاغ کردند.حتی احضار او به مجلس برای پاسخگویی به «پرسش» های نمایندگان هم نتوانست به تغییر رفتار او بینجامد و با ارائه نوار صوتی مربوط به یکی از نزدیکان علی لاریجانی سعی بر فرار از موضوع داشت.البته او بارها اعلام کرده بود قدرت دولت بیش از دیگر قواست و با اتکا به آن قوانینی را که مورد پذیرش او نباشد را اجرا نخواهد کرد. نتیجه ی قانون گریزی یا به عبارتی، «قانون ستیزی»های او و اطرافیان اش فهرستی است که دیوان تخلفات اداری از اقدامات او منتشر کرده است:
عدم واریز مازاد درآمد نفتی به صندوق ذخیره ی ارزی،کسری موجودی صندوق ذخیره ی ارزی،کسری بودجه 18درصدی و کاهش سه میلیاردی درآمد نفتی در سال89 ،عدم تسویه هزینه های مربوط به پرداخت یارانه ها در سال90،بردشت1000میلیاردی از محل فروش نفت خام و صادرات برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،عدم تخصیص بودجه مصوب به طرح های غیردولتی،تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس،عزل و نصب های بی رویه در ساختار دولت،تأخیر در ایجاد وزرات ورزش و معرفی وزیر پیشنهادی و خانه نشینی 11روزه درماجرای برکناری وزیر اطلاعات.
لحظات آخر دولت دهم...
آخرین تصمیمات و اقدامات احمدی نژاد در چند هفته اخیر ،از نظر آمار و ارقام اگر بیش از فعالیت های او در این هشت سال نباشد،کمتر نیست.در واقع تلاش او هم همین بود،پربار ساختن فهرست فعالیت های دولتش.پرده برداری از پروژه های عمرانی ناتمام،جا به جایی اموال وزارت خانه ها،عزل و نصب مدیران ارشد در لایحه های مختلف دولت و تلاش برا رفع بدهی های دولت در کوتاه مدت،امضایی است که او در پایان هشت سال ریاست جمهوری اش بر پرونده کاری خود می زند تا پیامدهای بلندمدت آن یاد و خاطره اش را برای دولت جدید و مردم زنده نگه دارد. روزی که آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را در دست گرفت با بیان این نکته که مخروبه ای را تحویل گرفته است کار خود را آغاز کرد. اینک قرار است همکاران کلیددار پاستور ظرف 100 روز وضعیت واقعی کشور را به مردم بیان کنند. اما آنچه به نظر قطعی می رسد این است که حسن روحانی مانده و مخروبه ای که تحویل گرفته است.
اجرای هدفمندی یارانه ها،طرح مسکن مهر،طرح سهام عدالت،سهمیه بندی سوخت،ایجاد صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید، ایجاد ستاد کشاورزی،تاسیس صندوق مهر امام رضا،اجرای لایحه حمایت از خانواده،سفرهای استانی،پیشبرد برنامه ی هسته ای،افزایش سرعت تولید علم،طرح مسئله هولوکاست،نقش ایران در اصلاح معاهده«ان.پی پ.تی» و طرح اندیشه مهدویت در مدیریت جهانی و... تنها پاره ای از لیستی است که احمدی نژاد هفته گذشته برای دفاع از عملکرد هشت ساله اش ارائه کرد اما این لیست روی دیگری هم دارد که مردم آن را نه در مجموعه ی آمار و ارقام دولت بلکه با پوست و گوشت خود لمس می کنند،لیستی که چندان هم قابل دفاع نیست.
تغییر ساختار دولت برای تحقق عدالت
از نخستین روزهای ریاست جمهوری اش تلاش برای تغییر را آغاز کرد،تغییراتی که تنها در شعارها مثبت و مفید به نظر می آمد. حذف «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» از ساختار دولت و تبدیل آن به یک معاونت اجرایی، تغییر نام و ساختار «مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری» به«مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری » نمونه ای از این تغییرات است که تنها نوعی دهن کجی به دولت های گذشته و بازگشت از مسیر ترقی است. هرچند او معتقد است این اقدامات با تغییر کارکرد این نهادها همراه نبوده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی موثر هم بوده است اما نتایجی که ما امروز شاهد آن هستیم،کاهش بی سابقه اعتبارات ارزی دولت،هرج و مرج موجود در نهادهای اجرایی،نرخ بی سابقه بیکاری،کاهش نقش زنان در حلقه ی مدیریتی کشور و ترویج نوعی دیوانسالاری که یادآور دوران صدارت میرزا آقاخان نوری است.
عدم اعتمادسازی؛رهاورد سفرهای خارجی
هشت بار حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل،حضور بی شمار در اجلاس ها و نشست های بین المللی و مذاکرات پی درپی برای حل مسئله ی اتمی از اقداماتی است که احمدی نژاد در کارنامه ی طلایی خود و دولت هایش قرار می دهد اما نتایج این سفرهای خانوادگی و مقاومت های لجوجانه برای ما چیزی جز افزایش تحریم های سیاسی و اقتصادی،افزایش بدهی های خارجی،تصویب قطعنامه در شورای امنیت،کاهش رابطه با غرب،قطع رابطه با کانادا و انگلیس،کاهش سهم ایران از دریای خزر،کاهش سود نفتی ایران،کاهش قدرت ایران در خاورمیانه وافزایش احتمال بروز جنگ در منطقه و... نبوده است.بنابراین، ناتوانی دولت نهم و دهم در جلب اعتماد کشورهای خارجی و به طورخاص غرب هزینه های سنگینی را بر مردم متحمل ساخت،هزینه ای که امروز مانند فرزندی ناخواسته بر بدنه دولت یازدهم تحمیل می شود تا معیاری برای سنجش تدبیر امور باشد.
بی تدبیری؛مانع تحقق عدالت اقتصادی
آنچه پرونده دولت های نهم و دهم را از دیگر دولت ها متمایز ساخته،رفتار اقتصادی دولت و پیامدهای بلندمدت آن است.احمدی نژاد دولت های نهم و دهم را مبتکر طرح و اجرای امور زیربنایی در اقتصاد کشور می داند.این در حالی است که ما در هشت سال اخیر شاهد ارسال نامه های متعدد اقتصاددان ها برای تغییر سیاست های اقتصادی بوده ایم. اجرای اصل44قانون اساسی(خصوصی سازی) یکی از موارد مناقشه برانگیز اقتصادی میان دولت دهم و مجلس بوده است؛دولت بر حمایت خود از توسعه خصوصی سازی پافشاری می کرد و مجلس نیز شواهد و مدارکی را برای اثبات خلاف آن ارائه می کرد.رکود تولید و عدم حمایت دولت از بنگاه های تولیدی کوچک و عدم برابری صادرات و واردات در سال های اخیر نمود خوبی برای تصدیق این امر است.
توزیع «سهام عدالت» برای کمک به اقشار ضعیف جامعه یک دیگر از ابتکارات دولت اوست که تنها در لیست آمار و ارقام او موفق به نظر می رسد و ما عملا شاهد توزیع عادلانه ثروت در کشور نبودیم. او طرح هدفمند سازی یارانه ها را از دیگر دستاوردهای دولت خود معرفی می کند.اجرای فاز اول این طرح با افزایش بی رویه قیمت کالا های اساسی همراه شد و در کنار رشد بی سابقه تورم در سال های اخیر به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.حذف یارانه تولید و درپی آن کاهش کمیت و کیفیت تولید نیز از دیگر پیامدهای اجرای این طرح است.اجرای طرح «مسکن مهر» برای کاهش قیمت مسکن از دیگر اقدامات دولت است که در نهایت به عدم تحویل به موقع به متقضیان و افزایش 400 درصدی قیمت مسکن منجر شد.
«نرخ تورم»و اظهارات متناقض اعضای دولت درباره آن یکی از مواردی است که اعتراض های پی درپی مسئولان و مردم عادی را در پی داشت.عدم ارائه آمار دقیق و صحیح از سوی دولت و برنامه های کارآمد و منسجم برای رفع این معضل ملموس ترین دغدغه ای است که اذهان دولت جدید را نیز به خود مشغول ساخته،چرا که کاهش40درصدی نرخ تورم باری است که با بی تدبیری تیم اقتصادی دولت نهم و دهم بر شانه های آن ها و مردم گذاشته شده است.«اشتغال»و«نرخ بیکاری» از مسائلی است که از ابتدای دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مورد مناقشه دولت و دیگر دستگاه های اجرایی بوده است.تغییر تعریف اشتغال و عدم ارائه آمار دقیق از نرخ بیکاری ازجمله مسائلی است که همواره منتقدان دولت به آن اشاره می کنند.هرچند او و وزیر کار با اعلام ایجاد 7میلیون فرصت شغلی،طی هشت سال از کارنامه ی خود دفاع می کنند اما افزایش تعداد بیکاران در18 استان کشور و تغییر نرخ بیکاری از5/11درصد درسال1384 به2/12 درصد در سال1391 بیانگر مسئولیت سنگین دولت یازدهم برای رفع این معضل است.
علاوه بر نواقص و کاستی های مدیریتی در عرصه ی اقتصادی،ما شاهد وقوع بزرگترین فساد اقتصادی،صرف هزینه های گزاف از سوی اعضای دولت درجهت منافع شخصی ،کسری بودجه وعدم تخصیص بودجه مصوب به نهادهای مربوط،تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری،کسری صندوق های بیمه برای تأمین داروی مود نیاز و درنتیجه افزایش قیمت دارو و کمک بلاعوض به موسسه غیردولتی خانه ایرانیان که توسط نزدیکان ریاست جمهوری اداره می شود.مهم ترین پیامد این بی خردی ها و قانون گریزی ها برای دولت احمدی نژاد شکست او و سیاست هایش در بازتوزیع ثروت اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی است،وظیفه ای که این روزها بر عهده ی دولت تدبیر و امید است.
قانون گریزی با اتکا به قدرت
به عقیده بسیاری از منتقدان احمدی نژاد،«قانون گریزی» ویژگی بارز دولت اوست.این مسئله در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی اش بارها موجب نزاع او با مجلسی ها شد.آن ها در این مدت5000تذکر به دولت او ابلاغ کردند.حتی احضار او به مجلس برای پاسخگویی به «پرسش» های نمایندگان هم نتوانست به تغییر رفتار او بینجامد و با ارائه نوار صوتی مربوط به یکی از نزدیکان علی لاریجانی سعی بر فرار از موضوع داشت.البته او بارها اعلام کرده بود قدرت دولت بیش از دیگر قواست و با اتکا به آن قوانینی را که مورد پذیرش او نباشد را اجرا نخواهد کرد. نتیجه ی قانون گریزی یا به عبارتی، «قانون ستیزی»های او و اطرافیان اش فهرستی است که دیوان تخلفات اداری از اقدامات او منتشر کرده است:
عدم واریز مازاد درآمد نفتی به صندوق ذخیره ی ارزی،کسری موجودی صندوق ذخیره ی ارزی،کسری بودجه 18درصدی و کاهش سه میلیاردی درآمد نفتی در سال89 ،عدم تسویه هزینه های مربوط به پرداخت یارانه ها در سال90،بردشت1000میلیاردی از محل فروش نفت خام و صادرات برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،عدم تخصیص بودجه مصوب به طرح های غیردولتی،تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس،عزل و نصب های بی رویه در ساختار دولت،تأخیر در ایجاد وزرات ورزش و معرفی وزیر پیشنهادی و خانه نشینی 11روزه درماجرای برکناری وزیر اطلاعات.
لحظات آخر دولت دهم...
آخرین تصمیمات و اقدامات احمدی نژاد در چند هفته اخیر ،از نظر آمار و ارقام اگر بیش از فعالیت های او در این هشت سال نباشد،کمتر نیست.در واقع تلاش او هم همین بود،پربار ساختن فهرست فعالیت های دولتش.پرده برداری از پروژه های عمرانی ناتمام،جا به جایی اموال وزارت خانه ها،عزل و نصب مدیران ارشد در لایحه های مختلف دولت و تلاش برا رفع بدهی های دولت در کوتاه مدت،امضایی است که او در پایان هشت سال ریاست جمهوری اش بر پرونده کاری خود می زند تا پیامدهای بلندمدت آن یاد و خاطره اش را برای دولت جدید و مردم زنده نگه دارد. روزی که آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را در دست گرفت با بیان این نکته که مخروبه ای را تحویل گرفته است کار خود را آغاز کرد. اینک قرار است همکاران کلیددار پاستور ظرف 100 روز وضعیت واقعی کشور را به مردم بیان کنند. اما آنچه به نظر قطعی می رسد این است که حسن روحانی مانده و مخروبه ای که تحویل گرفته است.
