صراط: وکیل دادگستریبرخی از دلایل نامعتبر بودن ادعاي مالكيت انگلستان بر اين مکان را بیان کرده است.
*عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند.
به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي‌آورد؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته و دولت مربوطه می بایست طبق اصل 22 قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی‌ها کسب می‌کرد.
* اذن در انتفاع و سکنی: فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع به وجود آید قرارداد منعقده "لازم" است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می‌شود و نه حق مالکیت بر آن.
در مانحن فیه نیز هدف از تحویل باغ قلهک به کشور انگلیس ، تنها دادن اذن در انتفاع یا سکنی ملک بوده و نه واگذاری خود ملک ؛ چرا که در سند واگذاری باغ قلهک به انگلیس توسط دربار ناصرالدین شاه چنانکه در متن نامه آمده برای «نشیمن» یا همان سکونت ذکر شده است و به هیچ وجه معنای واگذاری مالکیت قطعی آن نیست و به دلیل نوع واگذاری برای سکنی جزو عقود جایز بوده و با اراده مالک قابل ابطال باطل است، بنابراین به موجب مواد 308 و 310 قانون مدنی عمل آنها غصب بوده و از زمان انکار آن در حکم غاصب بوده و قطعا قابل باز پس‌گیری است.
* بی اعتباری سند واگذاری ملک: نامه‌ای که انگیسی‌ها ادعا می‌کنند به عنوان سند واگذاری باغ قلهک در اختیار دارند توسط ناصرالدین شاه نوشته نشده و از سوی دربار نوشته شده و مهر و امضای شاه یا حتی وزیر دربار را ندارد ، لذا نامه از نظر حقوقی فاقد اعتبار لازم و قانونی بوده و کاملاً ً مخدوش و غیرقابل استناد است.
*مخالفت با حقوق دیپلماتیک و بین الملل: در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است كه دولتها تحت شرايطي امكان «مصادره» اموال خصوصي خارجيان را دارند كه در اين ادعا مصونيتي براي انگلستان وجود ندارد چرا كه انگلستان در مقام اقدامي تصدي‌گرايانه مالك باغ قلهك شده است.
ضمن اینکه حقوق ديپلماتيك و كنسولي به هيچ وجه متضمن تعلق زمين‌هاي در دست كشور خارجي به خاك آن كشور نیست و تنها قوانين آن كشور تا زماني كه نماينده آن دولت مديريت آن زمين را به دست دارد اعمال مي شود و اين اصطلاح كه سفارت «در حكم خاك كشور خارجي» است تنها به اين معناست كه هرچند سفارت تحت حاكميت كشور ميزبان است اما قوانين كشور خارجي در آن اعمال مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت صدور حكم مبني بر خلع ید کشور انگستان از اين باغ ملي، هرگونه تداوم در تصرف مصداق بارز «تصرف عدوانی» محسوب شود.
*عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند.
به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي‌آورد؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته و دولت مربوطه می بایست طبق اصل 22 قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی‌ها کسب می‌کرد.
* اذن در انتفاع و سکنی: فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع به وجود آید قرارداد منعقده "لازم" است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می‌شود و نه حق مالکیت بر آن.
در مانحن فیه نیز هدف از تحویل باغ قلهک به کشور انگلیس ، تنها دادن اذن در انتفاع یا سکنی ملک بوده و نه واگذاری خود ملک ؛ چرا که در سند واگذاری باغ قلهک به انگلیس توسط دربار ناصرالدین شاه چنانکه در متن نامه آمده برای «نشیمن» یا همان سکونت ذکر شده است و به هیچ وجه معنای واگذاری مالکیت قطعی آن نیست و به دلیل نوع واگذاری برای سکنی جزو عقود جایز بوده و با اراده مالک قابل ابطال باطل است، بنابراین به موجب مواد 308 و 310 قانون مدنی عمل آنها غصب بوده و از زمان انکار آن در حکم غاصب بوده و قطعا قابل باز پس‌گیری است.
* بی اعتباری سند واگذاری ملک: نامه‌ای که انگیسی‌ها ادعا می‌کنند به عنوان سند واگذاری باغ قلهک در اختیار دارند توسط ناصرالدین شاه نوشته نشده و از سوی دربار نوشته شده و مهر و امضای شاه یا حتی وزیر دربار را ندارد ، لذا نامه از نظر حقوقی فاقد اعتبار لازم و قانونی بوده و کاملاً ً مخدوش و غیرقابل استناد است.
*مخالفت با حقوق دیپلماتیک و بین الملل: در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است كه دولتها تحت شرايطي امكان «مصادره» اموال خصوصي خارجيان را دارند كه در اين ادعا مصونيتي براي انگلستان وجود ندارد چرا كه انگلستان در مقام اقدامي تصدي‌گرايانه مالك باغ قلهك شده است.
ضمن اینکه حقوق ديپلماتيك و كنسولي به هيچ وجه متضمن تعلق زمين‌هاي در دست كشور خارجي به خاك آن كشور نیست و تنها قوانين آن كشور تا زماني كه نماينده آن دولت مديريت آن زمين را به دست دارد اعمال مي شود و اين اصطلاح كه سفارت «در حكم خاك كشور خارجي» است تنها به اين معناست كه هرچند سفارت تحت حاكميت كشور ميزبان است اما قوانين كشور خارجي در آن اعمال مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت صدور حكم مبني بر خلع ید کشور انگستان از اين باغ ملي، هرگونه تداوم در تصرف مصداق بارز «تصرف عدوانی» محسوب شود.
