صراط - با ورود بحران اقتصادي در كشورهاي اروپايي به فاز بحران سياسي، فرانسه دست به ترميم كابينه زد، دولت ايتاليا در آستانه سقوط قرار گرفت و در آلمان نيز موج جديدي از تظاهرات ضد دولتي آغاز شد.ارقام نجومي بدهي هاي دولت هاي غربي كه ناشي از بحران اقتصادي قرن 21 بود، اين كشورها را واداشت تا رو به اجراي برنامه «رياضت اقتصادي» آورده و از طريق فشار اقتصادي بر مردم خود، بتوانند از عهده بازپس دادن اين بدهي ها برآيند. از فرانسه گرفته تا يونان و اسپانيا و آلمان و انگليس و ايتاليا دولت ها با همراهي مجلس به شكل هاي مختلف از جمله تعديل نيرو، كاهش دستمزدها، افزايش سن بازنشستگي، كاهش بودجه خدمات عمومي و بهداشتي و مانند اينها پروژه رياضت اقتصادي را به اجرا گذاشتند. نخستين واكنش هاي مردمي به اجراي اين برنامه آن بود كه به خيابان ها ريخته و با تظاهرات گسترده، مخالفت خود را با تصويب قوانين رياضت اعلام دارند. اما اين مخالفت هاي «مدني» هرچند در موارد بسياري به سطح درگيري خشونت آميز نيز ارتقا يافت، اما بي حاصل ماند و دولت هاي اروپايي وقعي به خواست ملت هايشان ننهادند.
هم اكنون غرب در يك دوره «گذار» گام نهاده و آن پايان جاروجنجال قانونگذاري و آغاز روند «رياضت كشي عملي» است كه طي آن مردم آثار چنين قوانيني را به طرز وحشتناكي در طول زندگي روزمره خود لمس خواهند كرد. اين روند يكبار در طول تاريخ تجربه شده است. در پايان قرن بيستم كه در كشورهاي جهان سوم به ويژه در آمريكاي لاتين برنامه رياضت اقتصادي به اجرا گذاشته شد، ابتدا مردم رو به شورش هاي اجتماعي آوردند و سپس دولت ها يك به يك راه سقوط را پيمودند. يك تفاوت جزيي اما ميان آن روز و امروز وجود دارد و آن بدهي كشورهاي غربي است. بدهي كشورهاي جهان سوم در پايان قرن بيستم ناشي از وام زدگي بود، اما بحران كنوني در غرب «بحران ساختاري» است كه به قول هفته نامه آمريكايي اكونوميست «كاپيتاليسم را به پايان خود رسانده است» و به همين دليل غربي ها حتي قدرت تصور يك چشم انداز روشن براي خروج از اين وضعيت را ندارند.
اولين نشانه هاي ورود بحران اجتماعي ناشي از افول اقتصادي غرب به بحران سياسي در فرانسه ظاهر شد و «نيكلا ساركوزي» رئيس جمهور فرانسه با اين تصور كه خواهد توانست با جابه جايي چند مهره خشم مردم را فرو نشاند، دست به ترميم كابينه زد. بر اين اساس «فرانسوا فيون»، نخست وزير، با استناد به بند هشت قانون اساسي فرانسه استعفاي خود را تقديم ساركوزي كرد و او نيز با موافقت خود، دولت فيون را منحل كرد. با اين حال ساعاتي بعد ساركوزي طي حكمي خود فيون را مجددا مامور تشكيل دولت جديد كرد و فيون در سخناني سرشار از انرژي و هيجان كه «تجديد نيرو» را به مخاطب القا مي كرد، طي بيانيه اي اعلام كرد كه يك فاز جديد از حكومت را با تمركز روي رشد اقتصادي آغاز مي كند. فيون كه گويي تازه به قدرت رسيده نوشت: «من با عزم راسخ در حال شروع يك فاز جديد هستم كه باعث رشد اقتصادي كشور، افزايش اشتغال و امنيت خواهد شد.»
فيون از سال 2007 نخست وزير نيكلا ساركوزي بوده است و روز گذشته با دريافت حكم جديد در چينش وزيران خود تغييراتي ايجاد كرد.
مردم فرانسه كه به «متفكر بودن» شهره اند فريب چنين بازي هايي را نمي خورند. ساركوزي خود چند سال پيش از همين وضعيت گلايه كرده و براي كاهش ميزان تفكر فرانسوي ها پيشنهاد افزايش ساعات كاري را داد كه با مقاومت مردم روبه رو شد. براساس گزارش هاي رسيده، تظاهرات خياباني و اعتصاب مردم فرانسه در روزها و هفته هاي آتي نيز پيگيري خواهد شد.
از ايتاليا نيز خبر مي رسد بحران اقتصادي اختلافات موجود در ائتلاف حاكم اين كشور را تشديد كرده است. ديروز چهار عضو كابينه «سيلويو برلوسكني» نخست وزير ايتاليا رسما اعلام كردند كه در اعتراض به ناكارآمدي هاي سياسي- اقتصادي و همچنين فساد اخلاقي برلوسكني امروز (دوشنبه) از كابينه خداحافظي مي كنند.
اين در حالي است كه در صورت عملي شدن اين تهديد برلوسكني بار ديگر ناچار به گرفتن راي اعتماد از مجلس خواهد شد. در عين حال با توجه به جبهه گيري جناح نزديك به «جانفرانكو فيني» رئيس پارلمان عليه برلوسكني و اميد اندك به كسب مجدد راي اعتماد توسط دولت وي، انتظار مي رود عمر اين دولت به پايان رسد.
در همين رابطه «ايتالو بوچينو» رئيس فراكسيون «آينده و آزادي براي ايتاليا» در پارلمان اين كشور گفت: «اگر برلوسكني به صورت داوطلبانه انحلال دولتش را اعلام نكند، روز دوشنبه با استعفاي اين چهار عضو كابينه كه يك وزير و دو معاون وزير در بين آنها هستند، مواجه خواهد شد.»
به گفته وي اين تصميمي است كه گرفته شده است. به اين ترتيب با كناره گيري اين افراد از دولت، برلوسكني حمايت اكثريت پارلمان را از دست مي دهد و از اين رو «جورجيو ناپوليتانو» رئيس جمهوري ايتاليا بايد خواستار كناره گيري وي شود.
فيني رئيس پارلمان و رهبر مخالفان برلوسكني ديروز يكشنبه از وي خواست از سمت خود كناره گيري كند وگرنه از دولتمردان نزديك به جناح خود خواهد خواست كه كابينه را ترك كنند. گفتني است فيني در اين راه از حمايت حدود 40 نماينده پارلمان و سناتور ايتاليايي برخوردار است.
دولت رم با بيش از 2500 ميليارد دلار بدهي در صدر كشورهاي بدهكار اروپايي قرار گرفته و با وجود اين رشد اقتصادي ضعيفش حتي توان حفظ وضع موجود را نيز ندارد. در سه ماهه سوم سال 2010 اقتصاد ايتاليا فقط 2/0درصد رشد داشت.
از آلمان نيز خبر مي رسد، دهها هزار نفر از مردم اين كشور در اقدامي هماهنگ به خيابان هاي شهرهاي مختلف ريختند. اما مردم معترض اين بار فقط خواستار اجرا نشدن برنامه رياضت اقتصادي نبودند و دولت را مسبب چنين وضعيتي مي دانستند. به نوشته دويچه وله آنها عليه «سياست هاي نادرست دولت ائتلافي «آنگلا مركل» تظاهرات كردند.
امروز (دوشنبه) قرار است مجمع حزب دموكرات مسيحي «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان تشكيل شود و مردم يك روز قبل از اين واقعه براي ارسال يك پيغام هشدار جدي خيابان هاي آلمان را صحنه اعتراضات عمومي كردند. سازمان دهندگان اين تظاهرات تعداد افراد حاضر در خيابان ها را بيش از 100 هزار نفر اعلام كردند.
تظاهرات كنندگان فرياد مي زدند كه «تساوي حقوق مسئله ديگري است و ما خواهان تغيير هستيم.»
پليس آلمان اعلام كرد كه در «نورنبرگ» 30 هزار تن، 45 هزار نفر در «اشتوتگارت» و شمار زيادي در «ارفورت» و «دورتموند» به خيابان ها ريختند.
عمده محور انتقادي شركت كنندگان در اين تظاهرات ميزان دستمزدها، خدمات درماني، انتقاد از سن بازنشستگي در 67 سال و ارتقاي وضعيت آموزش بود.
